شیخ طوسی در «مبسوط» در «الدفع من النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی‌که مرد و زن محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند[۱۳۵]. «امام خمینی (ره)» این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی‌از منکر و در باب دفاع مطرح نموده‌اند[۱۳۶] و در مورد این عمل، همچون شیخ طوسی به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‌دهند و این عمل را از مصادیق نهی‌از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشرع زنا می‌دانند.
محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» با طرح سوال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در «نهایه» که گفته است «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می‌شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید، بدین صورت که از کجا قتل این مرد جایز است و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می‌گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیرمحصن در صورتی‌که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی‌شود»[۱۳۷].
محقق حلی همچنین در کتاب «شرایع» در مسئله هفتم از ابواب ملحق به زنا می‌فرماید: «هرگاه مردی بیابد زوجه خویش را در حالی که مردی با او زنا می‌کند، می‌تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و به این واسطه مرتکب گناهی نگردیده، ولی از لحاظ حکم ظاهر قصاص بر او بار می‌گردد مگر اینکه بر ادعای خویش بینه اقامه کند و یا ولی دم حرف وی را تصدیق نماید»[۱۳۸]. حکم مذکور را محقق حلی در باب ملحق به زنا بیان نموده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته است. هرچند علی‌الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و به وسیله او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانسته است. علاوه بر محقق حلی، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این نظر هستند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مسئله را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می‌تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست. هرچند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. و نیز فرقی بین دائمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست و نیز فرقی نمی‌کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیرمحصنه؛ زیرا اذن و اجازه‌ای که در این مورد برای قتل او وارده شده است، عام است و شامل همه این موارد می‌شود و ظاهر این است که مشاهده مواقعه شرط می‌باشد و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی‌کند، هرچند با مرد قرابت داشته باشند، زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد و این حکم جواز قتل به حسب واقع چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود، مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این اعتراف و سخن او را تصدیق کنند. زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است»[۱۳۹].
شهید اول در «دروس» این موضوع را در کتاب الحسیه و در بحث از امربه معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است. وی در آنجا به نقل صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‌داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است[۱۴۰].
برخی دیگر از فقها این موضوع را در باب قصاص ذکر کرده‌اند و بدین صورت که یکی از شرایط قصاص قاتل محقوق‌الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدورالدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی‌شود.
صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هرکس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد»[۱۴۱]. مبنای این نظریه چنین است که انجام عمل شنیع زنا از سوی همسر و مرد اجنبی، آنها را مهدورالدم نموده و لذا با توجه به این امر که حکم زنای محصنه رجم است، لذا در ارتکاب قتل از جانب شوهر مباح تلقی شده و کیفری بر آن بار نمی‌گردد چرا که زن و مرد مرتکب زنا دیگر محقوق‌الدم نبوده بلکه مهدورالدم می‌باشند و قتل انسان مهدورالدم نیز مباح بوده و درخور کیفر نیست.

پایان نامه

آنچه که در رابطه با این نظر قابل ذکر می‌باشد آنست که اگرچه ارتکاب زنای محصنه از جانب زن، وی را مهدورالدم نموده و کشتن وی بدین لحاظ مباح می‌گردد، اما آیا در مورد مرد زانی می‌توان قائل به چنین مبنایی شد؟ در جواب باید گفت اگر مرد زانی نیز محصن باشد، کشتن وی نیز با توجه به مبنای موردنظر این فقها خالی از اشکال بوده و مرتکب قتل، گناهی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نیز ندارد، اما اگر مرد زانی محصن نباشد، حکم به چنین فتوایی با توجه به این مبنا صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که در نظر گرفتن مبنای مهدورالدم بودن زانی در همه صور قابل تصور نیست تا در صورت ارتکاب قتل از جانب شوهر، وی را به لحاظ مهدورالدم بودن زانی، معاف از مجازات بدانیم، از طرفی دیگر اجرای حد زنای محصنه باید به دستور حاکم و پس از اثبات صورت گیرد، لذا اجرای حد توسط شوهر قبل از اثبات زنا نزد حاکم نمی‌تواند موافق قواعد فقهی باشد و همچنین احد از شرایط احصان در همه فروض آن قابل قبول نیست هرچند که هم زانی و هم زانیه محصن باشند.
با توجه به آنچه بیان گردید قانون‌گذار نیز به تبعیت از فقه در قانون ۱۳۷۰ قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا را مجاز دانسته و در ماده ۶۳۰ مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است».
ماده مزبور در پی مواد ۶۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع بود، بیان شده و به نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی می‌گردید.
قانونگذار که در این ماده قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می‌توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر می‌تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت.
ولی قانون‌گذار در قانون ۱۳۹۲ با حذف مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون ۱۳۷۵ و بیان آن در بند «ث» ماده ۳۰۲ به نوعی قتل واقع شده در فراش را، قتلی مستقل محسوب نموده است.
بند «ث» ماده ۳۰۲ مقرر می‌دارد: «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».
و در بخش تعزیرات با بیان مجدد این اجازه در ماده ۶۳۰نوعی تأکید بر این امر است.
به موجب ماده ۶۳۰هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است[۱۴۲]
البته شرط مجاز بودن قتل در این مورد این است که اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب، قصاص خواهد شد. مگر اینکه مرد اجنبی به عنف و اکراه در صدد هتک ناموس وی برآمده باشد که در این صنعت می‌تواند متجاوز را با رعایت‌الاسهول فالاسهل دفع نماید که از این لحاظ، عمل وی از باب دفاع مشروع تلقی خواهد شد و در صورتی که دفع متجاوز منوط به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح باشد، در صورت ارتکاب، عمل وی منطبق با تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ثانیاً باید در حال زنا ببیند، یعنی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی از لحاظ تکلیف فردی همین که شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می‌تواند به قتل اقدام نماید، ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل که بنظر می‌آید در هنگام قتل علی‌الاصول امکان‌پذیر نمی‌باشد، در چنین مواردی قاضی باید به علم خود رجوع کند و در صورتی که از سایر طرق، زنا اثبات نشد، از طرق علمی یا ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به کشف حقیقت نماید و به هر حال، بدون ثبوت زنا، قتل مجاز نیست و مرتکب بدون اثبات آن در دادگاه، از مجازات معاف نخواهد بود.
ثالثاً قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد، پس اگر مردی از طرق دیگر مانند مشاهده زن در فیلم یا عکس در حال زنا، اطمینان حاصل کند که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد این ماده نمی‌تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد.
رابعاً برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیرمحصنه نیست، یعنی مثلاً اگر مرد اجنبی فاقد زن باشد و با شرایط لازم برای احصان به زن جمع نباشد باز هم اطلاق بند «ث» ماده ۳۰۲، ارتکاب قتل را جایز و موجب معافیت از مجازات دانسته است.
خامساً شرط است که شوهر علم به تمکین زن به زنا داشته باشد بنابراین زنی که با عنف و اکراه و تهدید و اجبار، مجبور به زنا شده است، دارای جواز قتل توسط شوهر نمی‌باشد و اگر به قتل نیز اقدام کرده باشد، موضوع از شمول بند «ث» ماده ۳۰۲ خارج است و مرد باید از اوضاع و احوال موجود احراز نماید که زن با میل و رغبت خویش مبادرت به زنا نموده یا مکره واقع شده است و چنانچه زنا ناشی از عنف و اکراه باشد، شوهر فقط می‌تواند مرد زانی را به قتل برساند، تشخیص اینکه زن در عمل زنا مختار یا مکره بوده با دادگاه است که برحسب دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می کند.
از نکات اساسی که در ماده بند «ث» ماده ۳۰۲ و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد این است که مرد زانیان را فقط در حال زنا می‌تواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در این مواد بهره‌مند گردد، بایستی به محض مشاهده همسر زائیه و مرد اجنبی در حال زنا، آنان را به قتل برساند. بنابراین اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلائلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند و یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند و یا بخاطر رعایت برخی مصالح و ترس از آبروریزی و یا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای وقوع قتل، از قتل آنان امتناع نموده، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام کند نمی‌تواند از معافیت بهره‌مند گردد. زیرا که قانونگذار با بکاربردن مفاهیم «در همان حال آنان را به قتل برساند» تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است[۱۴۳].
نکته مهم دیگر اینکه با توجه به اطلاق این مواد و معلوم نبودن اینکه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانیت و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع است یا چیز دیگری، فرقی نمی‌کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره زنای زن خود با مرد اجنبی مواجه شود و یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با تصمیم قبلی و حتی طرح نقشه و آماده‌کردن شرایط، پی به رابطه زن با مرد اجنبی ببرد و به قتل اقدام نماید، به هر حال از مجازات معاف است. حکمت و فلسفه حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را می‌توان یکی از سه امر تحریک و عصبانیت شدید ناشی از مشاهده آن حالت شنیع و در نتیجه از دست دادن عنان و اختیار و یا دفاع از عرض و ناموس و یا اجرا و اقامه حد الهی دانست که اولی مختص حقوقدانان و دفاع مشروع مشترک بین حقوق‌دانان و فقهاست و اجرا و اقامه حد الهی مختص فقهاست که دو نظریه دفاع از عرض و ناموس و اجرا و اقامه حد الهی در بررسی فقهی مسئله تبیین گردید و حال کمی مبنای قول اول را بررسی می‌کنیم.
دکتر علی‌آبادی از اساتید حقوق کیفری در توضیح این مبنا می‌نویسد: «هرگاه شوهر در ابراز عکس‌العمل خویش نسبت به مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی، عنان اختیار خود را از دست بدهد، از معافیت برخوردار خواهد شد و معتقدند که در هر حال مرد باید به واسطه از دست دادن موازنه عقلی و از دست دادن عنان اختیار مرتکب جرم شده باشد و لذا اگر شوهر سوءظن برد و مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد، از معافیت استفاده می‌کند ولی اگر یقین بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می‌خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم، متجاوز را بکشد، از معافیت استفاده نخواهد کرد، زیرا در این فرض، عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است»[۱۴۴]. براساس این مبناء تنها زمانی می‌توانیم مرد را از مجازات معاف بدانیم که وی عنان اختیار را به واسطه مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی از کف داده و مبادرت به قتل آنها نموده است، زیرا که هدف از وضع و تصویب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (ماده ۶۳۰ قانون ۱۳۹۲) و اعطای معافیت از کیفر برای شوهرانی است که به طور ناگهانی با مشاهده صحنه خیانت و خلاف غیرت، کنترل اعصاب و اراده خویش را از دست داده و با حدوث یک جنون آنی مرتکب قتل می‌گردند. بنابراین طرفداران این نظریه منطقی نمی‌دانند که فردی در کمال خونسردی و اتخاذ تدابیر و آماده کردن مقدمات لازم به قتل افراد، دست بزند و سپس از معافیت مزبور هم بهره‌مند گردد. زیرا قتلی که در کمال خونسردی و با تمهید مقدمات صورت گرفته، نمی‌توان گفت که چنین شوهری کنترل خویش را از دست داده و مرتکب قتل شده است.
آنچه در رابطه با مبنای فوق قابل ذکر است، این است که اولاً تفکیک بین از دست دادن و یا از دست ندادن موازنه عقلی در هنگام مشاهده مواقعه به هیچ روی موافق قاعده نمی‌باشد، چرا که قانونگذار در این ماده، قائل به تفکیک نشده و لذا تفکیک این دو مورد، مخالف اصل تفسیر به نفع متهم است. ثانیاً اگر بخواهیم مبنای تحریک را بپذیریم، در عمل دچار اشکالات فراوانی می‌شویم چرا که هر رابطه نامشروع دیگری غیر از زنا نیز می‌تواند سبب تحریک و از دست دادن موازنه عقلی گردد و اگر مبنای قانونگذار نیز چنین بود باید روابط نامشروع دیگری غیر از زنا در ماده مذکور ذکر می‌کرد، در حالیکه جواز قتل منحصراً به ارتکاب عمل نامشروع زنا اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد مبنای علت موجهه در رابطه با معافیت مرتکب در این ماده حکم قانون و اجازه مقنن در ارتکاب قتل و ضرب و جرح از جانب شوهر می‌باشد،‌ زیرا خود مقنن با بیان عبارت «… می‌تواند آنها را به قتل برساند…» مبادرت به صدور جواز قتل یا ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده و این نظریه از باب اینکه یکی از علل موجهه جرم،‌ حکم قانون و اجازه قانونگذار در ارتباط با فعلی است که اگر بیان نمی‌نمود، آن فعل جرم می‌شد، می‌باشد[۱۴۵]
ایراد مهم این ماده از نظر حقوقی این است که عبارت ماده به گونه‌ای تنظیم شده که جرم‌زا بوده و امنیت قضایی را سلب و نوعی آدم‌کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می‌کند. قانونگذار با بکاربردن عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبی و زوجه را در حال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است و اصطلاحاً طبق ماده فوق‌الذکر و بند «ث» ماده ۳۰۲ زانی اجنبی و زوجه در صورت مشاهده زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوءاستفاده قاتلان حرفه‌ای قرار گرفته و قتل‌هایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و در مواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیه مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را در جای دیگری به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را به اقرار زنا مجبور کرده است. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را چهار شاهد اثبات کند، می‌تواند به استناد ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص رهایی یابد، در حالیکه قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که جرم‌زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد قانونگذار به جای تجویز قتل و با توجه به این واقعیت که به هر حال مردی که همسر خود را در آن وضعیت زشت مشاهده کند، ممکن است تحریک شود و به عنوان حفظ آبرو و حیثیت خود دست به قتل بزند، این حالت مزبور را اگر از مصادیق دفاع مشروع نباشد، از کیفیات مخفقه به حساب آورده و او را از قصاص عفو کند و مانند اکثر کشورهای اسلامی این حالت را عذری مخفف بداند و سعی کند برای اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند: «اوضاع و احوالی خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در «ارتکاب جرم» که از موارد تخفیف در مجازات است،‌ در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری راهی بیابد و توجه به عنصر مصلحت می‌تواند راهگشای مسئله باشد.
مبحث دوم: نقاط ضعف و قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ در یک اقدام شتابزده و نسنجیده تبصره‌ای را تصویب نمود که به موجب آن چنانچه کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن به قتل می‌رسانید و سپس معلوم می‌گردید که مستحق قصاص یا مهدورالدم نبوده، لکن اعتقادش را مبنی بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات می‌نمود از مجازات قصاص مبرا و صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردید. وجود این تبصره این ذهنیت و باور را ایجاد کرده بود که افراد می‌توانند براساس اعتقادات و برداشتهای شخصی و ذهنی مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاویز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسک نموده و خود را از مجازات قصاص که مایه حیات جامعه است رهایی نمایند و بر همین اساس امکان سوء استفاده را برای بسیاری از افراد فراهم نموده بود.
هرچند امید بر آن بود تا قانونگذار در قانون جدید التصویب با تأمل و دقت‌نظر بیشتر نسبت به تبصره فوق‌الذکر، در جهت حذف و یا اصلاح آن اقدام نماید ولی متأسفانه نه تنها در این خصوص هیچگونه اقدامی صورت نگرفت بلکه با اضافه نموده ماده‌ای و بر شمردن مصادیق آن امکان تشخیص و به ویژه اشتباه در تشخیص را برای عموم افراد جامعه ایجاد نمود تا با انجام اقدامات شخصی موجب افزایش میزان جرم به ویژه قتل در اجتماع گردد. لذا در این مبحث برآن شدیم تا به بررسی کاستی‌های قانون جدید در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و همچنین اقدامات مثبت و نقاط قوت این قانون بپردازیم.
گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
وضع قانون در هر دوره باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امکان سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه را از عموم افراد جامعه سلب نماید. به طور کلی حقوق کیفری براساس سه اصل مهم، دادرسی خودسرانه و تشخیص عناوین مجرمانه و تحمیل مجازات به افراد را، بدون دخالت قوه قضائیه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و عمومی را منع نموده است که در ابتدا به بیان این سه اصل خواهیم پرداخت.
بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی
در محتوای حقوق کیفری، اصل قانونی بودن دادرسی شامل دو امر مهم می‌باشد:
امر اول: لزوم مداخله قوه قضائیه
در حقوق کیفری علاوه بر اینکه اشخاص عادی اعم از حقیقی یا حقوقی حق تعقیب هیچ احدی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند، به اشخاص حقوقی عمومی نیز به جز دادگاه‌های دادگستری چنین مجوزی اعطا نگردیده است[۱۴۶].
لزوم مداخله قوه قضائیه در رسیدگی به اتهام شهروندان، مستلزم عدم جواز تعقیب، بازداشت و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جرایم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و عمومی است.. به علاوه مداخله دادگاه‌ها و اقتدار آنها در رسیدگی به اتهام اشخاص که در اصطلاح «آیین دادرسی کیفری» به «صلاحیت کیفری» تعبیر شده است، توسط مقنن اعطا می‌شود[۱۴۷]. به عبارت دیگر، حتی قضات دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود به اتهام افراد متهم به ارتکاب جرایم رسیدگی و حکم صادر کنند.
امر دوم: رعایت تشریفات آیین دادرسی
امر دوم نیز که ناشی از «اصل قانونی بودن دادرسی» است، ناظر به الزام مراجع قضایی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به اتهام اشخاص می‌باشد. به عبارت دیگر، از بدو وقوع جرم، کشف آن و شناسایی متهم و لزوم تعقیب و تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و اجرای مجازات، تشریفات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد[۱۴۸]. تجاوز از حدود صلاحیت کیفری و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در اثنای رسیدگی به جرایم، موجب نقض حکم صادره و گاهی تعقیب انتظامی قاضی است[۱۴۹].
از جمله تشریفات لازم‌الرعایه در مسیر زندگی به اتهام اشخاص «تفهیم اتهام با ذکر دلایل» آن است. این مطلب که یکی از آثار ارزشمند حمایت از حق دفاع متهم به عنوان یکی از حقوق طبیعی است، از زمان مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تا مرحله رسیدگی قطعی باید مورد توجه و عنایت جدی ضابطان، بازرسان و قضات محاکم باشد[۱۵۰].
اصل قانونی بودن دادرسی به شرحی که توضیح داده شد در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصویب جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. ماده ۱۰ اعلامیه می‌گوید[۱۵۱]: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاه مستقل و بی‌طرف مطرح کند و باید منصفانه و علناً به کار وی رسیدگی بشود. چنین دادگاهی باید درباره حقوق و الزامات وی و یا هر اتهام جزایی که به او وارد آمده، اتخاذ تصمیم کند». بند ۱ ماده ۱۴ میثاق نیز مقرر می‌دارد[۱۵۲]: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوانعالی دادگستری برابرند. هر کس حق دارد خواهان دادخواهی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف باشد. دادگاه صالحی که طبق قانون به کار وی رسیدگی کند. این دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات وی در امور مدنی، اتخاذ تصمیم خواهد کرد…»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی مزبور، اصل قانونی بودن دادرسی را همراه با لوازم و مقتضیات آن در اصول متعددی پذیرفته است. در بند ۴ اصل ۱۵۶، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، یکی از وظایف قوه قضائیه مستقل قلمداد شده است. در اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۳۶ مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراین مفاد حقوق کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و به‌ خصوص اصل ۳۶ آن، به هیچ‌وجه به شهروندان اجازه رسیدگی به اتهام اشخاص را نداده است. اصل ۳۶ با درج کلمه «تنها» که افاده حصر می‌کند، به قانون عادی اجازه تفویض امر خطیر دادرسی را صرفاً به دادگاه‌های صالح تشکیل شده طبق قانون، اعطا کرده است. در حالی‌که ظاهر ماده ۳۰۳ چنین اجازه‌ای را به شهروندان داده است.
بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم
یکی دیگر از اصول مهم حقوق کیفری «اصل قانونی بودن جرایم» است. اصل مزبور قلمرو محدودیت آزادی شهروندان را در رفتار ممنوع قابل مجازات ترسیم می‌کند. طبق مفاد آن، اصل بر اباحه طرز سلوک و کیفیت انتخاب رفتار است، مگر آن‌گونه از افعال یا ترک افعالی که با تشریفات خاص قانون‌گذاری قبلاً به تصویب مجالس مقننه کشور رسیده و به شهروندان ابلاغ شده است. قاضی باید نهایت دقت و احتیاط را در اعمال «اصل قانونی بودن جرایم» به عمل آورده و هرگز با تفسیر وسیع و یا تمسک به قیاس و استحسان به حریم آزادی افراد تجاوز نکرده و برای فعل یا ترک فعلی که صریحاً در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی نشده، وصف مجرمانه قایل نشود[۱۵۳]. بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی بشر «اصل قانونی بودن جرایم» را پیش‌بینی و مقرر می‌دارد[۱۵۴]: «هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد». به همین ترتیب بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید[۱۵۵]: «هیچ‌کس به سبب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه قانون در زمان ارتکاب جرم مقرر داشته در نظر گرفته نخواهد شد.»
در زمینه پذیرش «اصل قانونی بودن جرایم» از دیدگاه قانون اساسی، دو اصل مطرح شده است. اصل ۱۶۹ قانون اساسی مبین پذیرش صریح «اصل قانونی بودن جرایم» است. این اصل می‌گوید: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن قانون وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»
در حالی‌که غالب حقوقدانان با توجه به اصل ۱۶۹، اصل قانونی بودن جرایم را از منظر قانون اساسی مسلم و غیرقابل خدشه می‌دانند، اقلیت به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، دایره اصل قانونی بودن را نسبت به قوانین کیفری مصوب قانون‌گذار، موسع تفسیر کرده و به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی فقها نیز تسری داده‌اند[۱۵۶]. اصل ۱۶۷ مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اکثریت حقوقدانان در راستای هماهنگی با مقررات بین‌المللی مورد اشاره و نیز موازین حقوق اسلام که اصل قانونی بودن جرایم را پذیرفته است[۱۵۷]، اصل ۱۶۷ را منصرف به دعاوی مدنی می‌دانند. لیکن قانون‌گذار عادی با تأسی از تفسیر اقلیت در سیر قانون‌گذاری از سال ۱۳۶۱ تاکنون از اصل قانونی بودن جرایم عدول کرده است[۱۵۸].
 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *