×

اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی: اختلال کمبود توجه- بیش فعالی[۱۴] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی[۱۵]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت[۱۶]، ۲۰۰۲).
تعاریف عملیاتی
آموزش مدیریت رفتاری: در طراحی برنامه آموزش مدیریت رفتاری مادران از برنامه آموزش رفتاری والدین استفاده میشود. گامهای اساسی این بسته آموزشی عبارتند از: تشریح اختلال نارسایی توجه-بیشفعالی، شکلدهی رفتارهای مثبت از طریق عدم تقویت رفتارهای نامطلوب، آموزش یک نظام رسمی از امتیازها و ژتونها به منظور شرطی کردن اطاعت کودک، آموزش والدین در بکارگیری روش محرومسازی، مداخله آموزشی در این گروه به مدت ۸ هفته به صورت گروهی و در قالب ۸ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقهای اجرا میشود.
سلامت روان: منظور نمرهای است که فرد از مقیاس ۲۸سوالی سلامت عمومی (GHQ که دارای ۴ خرده مقیاس علائم جسمانی، علائم اضطرابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و علائم افسردگی، که توسط گلدبرگ و هیلر ارائه شده است بدست میآورد. خرده مقیاس نشانه های جسمانی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال( ۱-۷ ) به دست میآید. خرده مقیاس اضطراب: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال (۸-۱۴) به دست میآید. خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال (۱۵-۲۱ ) به دست میآید. خرده مقیاس افسردگی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال ( ۲۲-۲۸ ) به دست میآید.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی: نمرهای است که آزمودنی از فهرست نشانه مرضی کودک (CSI-4) بدست میآورد
فصل دوم
مبانی نظری و پژوهش
مقدمه
این فصل در دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مبانی نظری پژوهش که در ابتدا به سلامت روان و نظریه هایی مربوط به سلامت روان اشاره می شود. سپس به اختلال نارسایی توجه – بیشفعالی و بخش دوم در دو قسمت پژوهشهای مربوط در داخل و خارج کشور پرداخته شده است.
مبانی نظری
بخش اول: سلامت روانی
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
تمامی انسان‌های زنده از توان سلامت معینی برخوردارند که باید برای نیل به تندرستی کامل ودوری از بیماری برای توسعه آن تلاش نمایند. شیوه‌های زندگی مرسوم بین انسان‌ها، تأثیر مهمی بر سلامت و تندرستی آنان دارد. گذار اپیدمیولوژیکی که اخیراً به علت تغییر در شرایط و شیوه‌های زندگی مشهود است، بار دوگانه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی افزایش داده است. دراین منطقه، بیماری‌های ناشی از الگوهای شیوه زندگی ناسالم به صدر فهرست دلایل بیماری و مرگ‌ومیر انتقال یافته است. بنابراین ضروری است که توجهی جدی به عوامل مؤثر در افزایش وسعت بیماری‌ها، آغاز شود. سرمایه‌گذاری برای خلق فرهنگ ارتقای سلامت، در ابتدا موجب برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی بهتر و در دراز مدت منجر به برخورداری از مزایای مورد انتظار و بهبود سلامت ملل می‌شود. سلامت انسان، تنها سلامت جسمانی نیست. مهمتر از آن سلامت اخلاقی، ذهنی آرام و متمرکز است. فقط چنین ذهنی می‌تواند به شفای جسم کمک کند (ضعیفی، ۱۳۸۹).
از دیدگاه اسلامی سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد. بهداشت‌روان به همه ما مربوط است، نه فقط به کسانی که از بیماری رنج می‌برند. متأسفانه در بخش عظیمی از دنیا به بهداشت‌روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت داده نمی‌شود و مورد بی‌توجهی و غفلت واقع می‌شود (ضعیفی، ۱۳۸۹).
به طور کلی در سالهای اخیر مسأله «بهداشت روانی» خود را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد و سازمان‌های مسئول امور بهداشتی در سراسر جهان و به ویژه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح نموده. تا آنجا‌ که سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی WHO به عنوان سال بهداشت روانی و با شعار «غفلت بس است، مراقبت کنیم»[۱۷] تعیین و معرفی گردیده است. از طرفی اهمیت ویژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای این مسأله قایل گردیده سبب شده تا «بهداشت روانی » و مقولات مرتبط با آن، به عنوان یکی از محورهای اساسی، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران علوم بهداشتی قرار گرفته، آنان را وادار نماید، ضمن بهره‌گیری از ابزارهای موجود در عرصه پژوهش، به سنجش وضعیت بهداشت روانی جوامع انسانی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت سلامت روانی افراد جامعه بپردازند (گنجی ، ۱۳۸۵) .
مرز بین سلامت و اختلال روانی گاهی چنان با هم در می‌آمیزد که اطلاق سلامت یا بیماری به فرد مشکل به نظر می‌رسد.
به طور کلی فردی از نظر سلامت عمومی، سالم است که تعادل بین رفتارها و کنترل او در مواجه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد.
سلامت فکر و روان عبارت است از قابلیت موزون و هماهنگ شدن با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی و عادلانه و مناسب (رضائیان، ۱۳۸۰).
تعریف لاروس[۱۸] از سلامت عمومی: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن (به نقل از حیدری، ۱۳۸۴).
از نظر سازمان بهداشت جهانی[۱۹]، بهداشت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی، جسمی، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی (حسین آزاد، ۱۳۸۷).
فرد دارای سلامت عمومی به نظر آدلر[۲۰] ، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خود را در گروه های اجتماعی به درستی می‌شناسد، در زندگی هدفمند و غایت مداراست و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است.
سلامت عمومی به عقیده اسکینر[۲۱]، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو می‌شود از طریق شیوه ی اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود به طور متناوب استفاده می‌جوید.
به عقیده اریکسون[۲۲]: سلامت روانشناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند.
از نظر فروید: شخص سالم از مکانیزمهای دفاعی نوع دوستی، شوخ طبعی، پارسایی و والایش استفاده می‌کند (میر غلامی، ۱۳۸۷).
عملکرد موفق، کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیتهای ثمربخش، روابط ارضاء کننده با دیگران و توانایی انطباق و مدارا با تمایلات می شود. (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳).
سلامت روانی به مفهوم تأمین و رشد سلامت روانی فردی_ اجتماعی و پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری روانی و توانبخشی بیماران روانی است ( صالحی، ۱۳۸۶).
در تعریف سلامت روان و شاخص‌های آن دیدگاه های گوناگون وجود دارد. به عنوان مثال: روان‌کاوان معتقدند شخص از سلامت روان برخوردار است که «خود» در ساختار شخصیت او به تکامل لازم رسیده باشد و بتواند تعارض‌های میان خواست‌های «نهاد» و محدودیت‌های «فراخود» را بر اساس عقل و منطق حل کند. گروهی دیگر از روان‌شناسان و روان درمانگران فردی را از لحاظ روانی سالم می‌دانند که احساس اجتماعی در او رشد یابد و قادر است ارتباط سازنده‌ای با دیگران برقرار سازد. چنین کسی ضمن احساس احترام نسبت به خود و دیگران، کمبودهای خویش را قبول دارد و انعطاف‌پذیر است. بعضی دیگر از متخصصان، سلامت روان را منوط به ارضای دو نیاز اساسی در انسان می‌دانند.
یکی درگیری عاطفی با دیگران و دیگری احساس موفقیت و ارزش در زندگی رفتار درمانگران، سلامت روانی را بر مبنای تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و سازگاری فرد تبیین می‌کنند (نوابی‌نژاد، ۱۳۷۹).
می‌توان گفت شخص سالم فردی است که ادراک نسبتاً دقیق از واقعیت دارد و برای رسیدن به هدف‌های خویش بر اساس عقل و منطق عمل می‌کند، نسبت به خود نگرشی مثبت دارد و با دیگران سازگار است و در زندگی غالباً شاد بوده، قادر است ناکامی‌ها را تحمل کند. از آنجا که اساس سلامت روان آدمی در طی دوره کودکی و نوجوانی و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق‌العاده است.
امروزه روان‌شناسی، روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تائید و تاکید قرار می‌دهد. به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است. از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک یا نوجوان در سلامت روانی او نقشی مهمی دارد (رحیمیان، ۱۳۷۸).
بهداشت روانی، رشته‌ای تخصصی از بهداشت عمومی است، که در زمینه کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماعی فعالیت می کند و بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل موثری که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار این علم می‌باشد. شناخت طرز ایجاد اختلالات روانی قدم اول برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیری به حساب می‌آید. پس از شناخت علتهای بوجود آورنده اختلالات روانی، وظیفه دست اندرکاران این رشته، مطالعه راه های از بین بردن علتهای مذبور یا غلبه بر آنها می‌باشد. با توجه به اینکه بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی- روانی- اجتماعی دخالت دارند، روش های پیشگیری از این اختلالات نیز چند بعدی هستند و باید در ابعاد زیستی روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند (شاملو، ۱۳۸۱).
بهداشت روانی به معنای سلامت فکر می‌باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می‌تواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین‌المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام می‌شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می‌گردد (شاملو، ۱۳۸۰).
فرهنگ بزرگ روان‌شناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف کرد: «استعداد روان برای هماهنگی، خوشایند و موثر کار کردن» برای موقعیتهای دشوار، انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن».
سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت، تنها نبود بیماری‌ای عقب ماندگی نیست».
برای بهداشت روانی تعاریف دیگر نیز ارائه شده است. در سال ۱۹۴۸، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روان برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه داده است:
۱- بهداشت روانی، حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممکن می‌سازد.
۲- جامعه خوب، جامعه‌ای است که برای اعضاء خود چنین رشدی فراهم می‌آورد و در عین حال رشد خود را تضمین می‌کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می‌دهد.
جنبه‌های سلامت عمومی
پنج اصل سلامت عمومی از نظر انجمن روانشناسی آمریکا (APA) به شرح زیر است:
علی رغم دشواری‌ها اغلب مردم می‌توانند سلامت عمومی خود را حفظ کنند. شخصیت قوی قادر است در مقابل فشار (استرس) مقاومت کند حتی شخصیت ضعیف هم می‌تواند با تقویت و کمک، مقاومت بیشتری نشان دهد. سلامت روانی تنها آزاد بودن از دشوارریها نیست بلکه در این است که فرد در مواجهه با دشواریها راه حلی پیدا کند به طور عموم سلامت عمومی شخص مربوط است به:
۱-روابط شخص با دیگران
۲-طرز رفتار شخص
۳-منابع رضایت شخص
۴-حصول ایمنی
۵-ارزش هدفهای شخص در زندگی
شاید با بحث در این موارد شخص قادر شود کلیدی برای فهم مشکلات خود پیدا کند و موارد ضعف خود را ترمیم کند (انجمن روانشناسی آمریکا، ۱۹۹۹؛ به نقل از آزاد، ۱۳۸۷).
۱-روابط شخص با دیگران: عامل بسیار مهمی که در شادابی روحیه شخص مؤثر ات عبارتست از قدرت بهتر کردن روابط شخص با دیگران
۲-چگونگی‌ رفتار شخص، کیفیت رفتار شخص با دیگران نتیجه سه نیرویی است که در شخصیت انسانی نهفته است این سه نیرو از سه محل سرچشمه می‌گیرد که عبارتست از: شعور ناآگاه، شعور آگاه و وجدان که از ترکیب و تأثیر آن دو بر یکدیگر حاصل می‌شود.
۳-منابع رضایت شخص: برای حصول سلامت عمومی افراد احساس رضایت خاطر از زندگی لازم است. رضایت از برآورده شدن احتیاجات و قابل حصول شدن آرزوهای حاصل می‌شود تقدیر و تشویق دیگران احساس رضایت را کامل‌تر می کند. حصول رضایت به مهارت و کاردانی و همچنین به بی‌نیازی و پشتکار نیز بستگی زیاد دارد.
۴-ایمنی عاطفی: روش هایی که شخص کشف ایمنی عاطفی می‌کند و مقدار و اندازه‌ای که می‌تواند اطمینان خاطر و ایمنی عاطفی داشته باشد برای سلامت عمومی خود و بچه‌هایش کمال اهمیت را دارد. ایمنی عاطفی مربوط است به مقدار اعتماد به نفس شخص و فارغ بودن از حسن مجرمیت و معلوماتی که مطلوب شخص است. و کیفیت رابطه شخص با خانواده‌اش، حرفه‌اش و دوستانش ناایمنی و عدم اعتماد به افراد خانواده و دوستان خطری جدی است که سلامت عمومی شخص را تهدیر می‌کند.
۵-ارزش اهداف شخص: بهتر است شخص در زندگی هدف داشته باشد. بی هدف و بی‌مقصد نمی‌توان زیاد زندگی کرد. افرادی از سلامت عمومی برخوردارند که:
۱-قابلیت و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را در جامعه دارند.
۲-از آرامش خاطر برخوردار بوده و فاقد اضطراب و ترس دایمی است.
۳-احساس کفایت و اعتماد به نفس می‌کنند.
۴-توانایی پذیرش مقررات اجتماعی را دارند.
۵-در حالیکه دیگران را دوست دارند به آنها وابستگی و اتکای افراطی ندارند.
۶-بشارت‌ها و شرایط برای زندگی را تحمل می‌کنند.
۷-انعطاف‌ پذیرند.
۸-به اندازه‌ی توانایی خویش از خود توقع دارند.
۹-از فضایل اخلاقی مثل خیرخواهی و دلسوزی و تواضع برخوردارند.
۱۰-در زمان حال زندگی می‌کنند.
۱۱-رضایت و نگرانی منطقی دارند.
۱۲-ترس، خشم، اضطراب خود را کنترل می‌کنند (به نقل از آزاد ۱۳۸۷).
اهداف بهداشت روانی:
هدفهای بهداشت روانی را می‌توان در کل به این صورت بیان کرد: «رسیدن به یک زندگی تکامل یافته، شادتر، هماهنگتر و کارآمدتر». در زیر به تعریف هر یک از این ابعاد پرداخته شده است.
۱- زندگی نسبتاً تکامل یافته: در یک زندگی نسبتاً کامل، فرد توانایی های بالقوه خود را می‌شناسد و پیوسته در حال رشد و باروری و تکامل است. احساس مسئولیت در انجام کارهای محوله و احساس شادمانی در هنگام فراغت، شرکت در فعالیتهای مختلف و برخورداری از مهارت انجام صحیح کارها، به فرد اجازه می‌دهد که موفقیت را تجربه کند.
در یک زندگی تکامل یافته، همه ابعاد شخصیت فرد، اعم از جسمانی، روانی، ذهنی و معنوی رشد و تکامل می‌یابند و هدف بهداشت روانی نیز ایجاد فرصت برای بروز استعدادها و توانایی های گوناگون فرد است. هر اندازه فرد بیشتر تواناییها و قابلیت‌های خود را بشناسد و آنها را به کار گیرد احساس رضایتمندی و خوشنودی و موفقیت بیشتر با او قرین خواهد بود.
۲- زندگی شاد و مطبوع: شادکامی و خوشبختی نسبی است، لیکن نوجوانی که از روابط سالم و سازنده و مطلوب خود با همسالان انجام تحصیل و کار موفق و برنامه‌ریزی مشخص در زندگی برخوردار است، فردی شاد و با نشاط خواهد بود. والدین شاد و محیط خانواده مطبوع، فرزندانی شاد به بار می‌آورد. محیط آموزشی مطلوب نیز بر روحیه نوجوان تأثیر مثبت بر جای می‌گذارد.
۳- زندگی هماهنگ: زندگی هماهنگ و منسجم بستگی به موفقیت در دو چیز دارد: کنار آمدن با خود و دیگران، کنار آمدن با خود شامل توانایی تصمیم‌گیری، افسوس گذشته را نخوردن و توانایی پذیرش محدودیتها و کمبودهای خویش، پرورش استعدادها و قابلیت‌های خود و احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس در فرد است.
کنار آمدن و زندگی مطبوع با دیگران رابطه‌ای است عاری از حرص و آز، بدبینی، حسادت و نفرت و دیگر خصوصیات منفی نسبت به فرد یا افراد دیگر. این عوامل مانع رشد و توفیق در روابط انسانی موفقیت‌آمیز با دیگران است.
۴- زندگی مؤثر و کارآمد: زندگی مؤثر و کارآمد در حقیقت نیمه مجموعه‌ای از ویژگیهای فعلی، یعنی خودشناسی، رشد و تکامل فردی، شاد زیستن، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران و کنار آمدن با خود است. رسیدن به بیشترین بازده با صرف کمترین انرژی و کمترین اتلاف وقت و مؤثر و کارآمد بودن در زندگی، مستلزم شناخت تواناییها و قابلیت‌های خود است (به نقل از آزاد ۱۳۸۷).

 

شیخ طوسی در «مبسوط» در «الدفع من النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی‌که مرد و زن محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند[۱۳۵]. «امام خمینی (ره)» این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی‌از منکر و در باب دفاع مطرح نموده‌اند[۱۳۶] و در مورد این عمل، همچون شیخ طوسی به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‌دهند و این عمل را از مصادیق نهی‌از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشرع زنا می‌دانند.
محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» با طرح سوال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در «نهایه» که گفته است «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می‌شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید، بدین صورت که از کجا قتل این مرد جایز است و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می‌گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیرمحصن در صورتی‌که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی‌شود»[۱۳۷].
محقق حلی همچنین در کتاب «شرایع» در مسئله هفتم از ابواب ملحق به زنا می‌فرماید: «هرگاه مردی بیابد زوجه خویش را در حالی که مردی با او زنا می‌کند، می‌تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و به این واسطه مرتکب گناهی نگردیده، ولی از لحاظ حکم ظاهر قصاص بر او بار می‌گردد مگر اینکه بر ادعای خویش بینه اقامه کند و یا ولی دم حرف وی را تصدیق نماید»[۱۳۸]. حکم مذکور را محقق حلی در باب ملحق به زنا بیان نموده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته است. هرچند علی‌الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و به وسیله او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانسته است. علاوه بر محقق حلی، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این نظر هستند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مسئله را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می‌تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست. هرچند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. و نیز فرقی بین دائمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست و نیز فرقی نمی‌کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیرمحصنه؛ زیرا اذن و اجازه‌ای که در این مورد برای قتل او وارده شده است، عام است و شامل همه این موارد می‌شود و ظاهر این است که مشاهده مواقعه شرط می‌باشد و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی‌کند، هرچند با مرد قرابت داشته باشند، زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد و این حکم جواز قتل به حسب واقع چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود، مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این اعتراف و سخن او را تصدیق کنند. زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است»[۱۳۹].
شهید اول در «دروس» این موضوع را در کتاب الحسیه و در بحث از امربه معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است. وی در آنجا به نقل صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‌داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است[۱۴۰].
برخی دیگر از فقها این موضوع را در باب قصاص ذکر کرده‌اند و بدین صورت که یکی از شرایط قصاص قاتل محقوق‌الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدورالدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی‌شود.
صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هرکس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد»[۱۴۱]. مبنای این نظریه چنین است که انجام عمل شنیع زنا از سوی همسر و مرد اجنبی، آنها را مهدورالدم نموده و لذا با توجه به این امر که حکم زنای محصنه رجم است، لذا در ارتکاب قتل از جانب شوهر مباح تلقی شده و کیفری بر آن بار نمی‌گردد چرا که زن و مرد مرتکب زنا دیگر محقوق‌الدم نبوده بلکه مهدورالدم می‌باشند و قتل انسان مهدورالدم نیز مباح بوده و درخور کیفر نیست.

پایان نامه

آنچه که در رابطه با این نظر قابل ذکر می‌باشد آنست که اگرچه ارتکاب زنای محصنه از جانب زن، وی را مهدورالدم نموده و کشتن وی بدین لحاظ مباح می‌گردد، اما آیا در مورد مرد زانی می‌توان قائل به چنین مبنایی شد؟ در جواب باید گفت اگر مرد زانی نیز محصن باشد، کشتن وی نیز با توجه به مبنای موردنظر این فقها خالی از اشکال بوده و مرتکب قتل، گناهی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نیز ندارد، اما اگر مرد زانی محصن نباشد، حکم به چنین فتوایی با توجه به این مبنا صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که در نظر گرفتن مبنای مهدورالدم بودن زانی در همه صور قابل تصور نیست تا در صورت ارتکاب قتل از جانب شوهر، وی را به لحاظ مهدورالدم بودن زانی، معاف از مجازات بدانیم، از طرفی دیگر اجرای حد زنای محصنه باید به دستور حاکم و پس از اثبات صورت گیرد، لذا اجرای حد توسط شوهر قبل از اثبات زنا نزد حاکم نمی‌تواند موافق قواعد فقهی باشد و همچنین احد از شرایط احصان در همه فروض آن قابل قبول نیست هرچند که هم زانی و هم زانیه محصن باشند.
با توجه به آنچه بیان گردید قانون‌گذار نیز به تبعیت از فقه در قانون ۱۳۷۰ قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا را مجاز دانسته و در ماده ۶۳۰ مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است».
ماده مزبور در پی مواد ۶۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع بود، بیان شده و به نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی می‌گردید.
قانونگذار که در این ماده قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می‌توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر می‌تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت.
ولی قانون‌گذار در قانون ۱۳۹۲ با حذف مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون ۱۳۷۵ و بیان آن در بند «ث» ماده ۳۰۲ به نوعی قتل واقع شده در فراش را، قتلی مستقل محسوب نموده است.
بند «ث» ماده ۳۰۲ مقرر می‌دارد: «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».
و در بخش تعزیرات با بیان مجدد این اجازه در ماده ۶۳۰نوعی تأکید بر این امر است.
به موجب ماده ۶۳۰هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است[۱۴۲]
البته شرط مجاز بودن قتل در این مورد این است که اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب، قصاص خواهد شد. مگر اینکه مرد اجنبی به عنف و اکراه در صدد هتک ناموس وی برآمده باشد که در این صنعت می‌تواند متجاوز را با رعایت‌الاسهول فالاسهل دفع نماید که از این لحاظ، عمل وی از باب دفاع مشروع تلقی خواهد شد و در صورتی که دفع متجاوز منوط به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح باشد، در صورت ارتکاب، عمل وی منطبق با تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ثانیاً باید در حال زنا ببیند، یعنی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی از لحاظ تکلیف فردی همین که شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می‌تواند به قتل اقدام نماید، ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل که بنظر می‌آید در هنگام قتل علی‌الاصول امکان‌پذیر نمی‌باشد، در چنین مواردی قاضی باید به علم خود رجوع کند و در صورتی که از سایر طرق، زنا اثبات نشد، از طرق علمی یا ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به کشف حقیقت نماید و به هر حال، بدون ثبوت زنا، قتل مجاز نیست و مرتکب بدون اثبات آن در دادگاه، از مجازات معاف نخواهد بود.
ثالثاً قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد، پس اگر مردی از طرق دیگر مانند مشاهده زن در فیلم یا عکس در حال زنا، اطمینان حاصل کند که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد این ماده نمی‌تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد.
رابعاً برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیرمحصنه نیست، یعنی مثلاً اگر مرد اجنبی فاقد زن باشد و با شرایط لازم برای احصان به زن جمع نباشد باز هم اطلاق بند «ث» ماده ۳۰۲، ارتکاب قتل را جایز و موجب معافیت از مجازات دانسته است.
خامساً شرط است که شوهر علم به تمکین زن به زنا داشته باشد بنابراین زنی که با عنف و اکراه و تهدید و اجبار، مجبور به زنا شده است، دارای جواز قتل توسط شوهر نمی‌باشد و اگر به قتل نیز اقدام کرده باشد، موضوع از شمول بند «ث» ماده ۳۰۲ خارج است و مرد باید از اوضاع و احوال موجود احراز نماید که زن با میل و رغبت خویش مبادرت به زنا نموده یا مکره واقع شده است و چنانچه زنا ناشی از عنف و اکراه باشد، شوهر فقط می‌تواند مرد زانی را به قتل برساند، تشخیص اینکه زن در عمل زنا مختار یا مکره بوده با دادگاه است که برحسب دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می کند.
از نکات اساسی که در ماده بند «ث» ماده ۳۰۲ و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد این است که مرد زانیان را فقط در حال زنا می‌تواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در این مواد بهره‌مند گردد، بایستی به محض مشاهده همسر زائیه و مرد اجنبی در حال زنا، آنان را به قتل برساند. بنابراین اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلائلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند و یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند و یا بخاطر رعایت برخی مصالح و ترس از آبروریزی و یا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای وقوع قتل، از قتل آنان امتناع نموده، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام کند نمی‌تواند از معافیت بهره‌مند گردد. زیرا که قانونگذار با بکاربردن مفاهیم «در همان حال آنان را به قتل برساند» تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است[۱۴۳].
نکته مهم دیگر اینکه با توجه به اطلاق این مواد و معلوم نبودن اینکه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانیت و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع است یا چیز دیگری، فرقی نمی‌کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره زنای زن خود با مرد اجنبی مواجه شود و یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با تصمیم قبلی و حتی طرح نقشه و آماده‌کردن شرایط، پی به رابطه زن با مرد اجنبی ببرد و به قتل اقدام نماید، به هر حال از مجازات معاف است. حکمت و فلسفه حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را می‌توان یکی از سه امر تحریک و عصبانیت شدید ناشی از مشاهده آن حالت شنیع و در نتیجه از دست دادن عنان و اختیار و یا دفاع از عرض و ناموس و یا اجرا و اقامه حد الهی دانست که اولی مختص حقوقدانان و دفاع مشروع مشترک بین حقوق‌دانان و فقهاست و اجرا و اقامه حد الهی مختص فقهاست که دو نظریه دفاع از عرض و ناموس و اجرا و اقامه حد الهی در بررسی فقهی مسئله تبیین گردید و حال کمی مبنای قول اول را بررسی می‌کنیم.
دکتر علی‌آبادی از اساتید حقوق کیفری در توضیح این مبنا می‌نویسد: «هرگاه شوهر در ابراز عکس‌العمل خویش نسبت به مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی، عنان اختیار خود را از دست بدهد، از معافیت برخوردار خواهد شد و معتقدند که در هر حال مرد باید به واسطه از دست دادن موازنه عقلی و از دست دادن عنان اختیار مرتکب جرم شده باشد و لذا اگر شوهر سوءظن برد و مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد، از معافیت استفاده می‌کند ولی اگر یقین بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می‌خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم، متجاوز را بکشد، از معافیت استفاده نخواهد کرد، زیرا در این فرض، عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است»[۱۴۴]. براساس این مبناء تنها زمانی می‌توانیم مرد را از مجازات معاف بدانیم که وی عنان اختیار را به واسطه مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی از کف داده و مبادرت به قتل آنها نموده است، زیرا که هدف از وضع و تصویب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (ماده ۶۳۰ قانون ۱۳۹۲) و اعطای معافیت از کیفر برای شوهرانی است که به طور ناگهانی با مشاهده صحنه خیانت و خلاف غیرت، کنترل اعصاب و اراده خویش را از دست داده و با حدوث یک جنون آنی مرتکب قتل می‌گردند. بنابراین طرفداران این نظریه منطقی نمی‌دانند که فردی در کمال خونسردی و اتخاذ تدابیر و آماده کردن مقدمات لازم به قتل افراد، دست بزند و سپس از معافیت مزبور هم بهره‌مند گردد. زیرا قتلی که در کمال خونسردی و با تمهید مقدمات صورت گرفته، نمی‌توان گفت که چنین شوهری کنترل خویش را از دست داده و مرتکب قتل شده است.
آنچه در رابطه با مبنای فوق قابل ذکر است، این است که اولاً تفکیک بین از دست دادن و یا از دست ندادن موازنه عقلی در هنگام مشاهده مواقعه به هیچ روی موافق قاعده نمی‌باشد، چرا که قانونگذار در این ماده، قائل به تفکیک نشده و لذا تفکیک این دو مورد، مخالف اصل تفسیر به نفع متهم است. ثانیاً اگر بخواهیم مبنای تحریک را بپذیریم، در عمل دچار اشکالات فراوانی می‌شویم چرا که هر رابطه نامشروع دیگری غیر از زنا نیز می‌تواند سبب تحریک و از دست دادن موازنه عقلی گردد و اگر مبنای قانونگذار نیز چنین بود باید روابط نامشروع دیگری غیر از زنا در ماده مذکور ذکر می‌کرد، در حالیکه جواز قتل منحصراً به ارتکاب عمل نامشروع زنا اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد مبنای علت موجهه در رابطه با معافیت مرتکب در این ماده حکم قانون و اجازه مقنن در ارتکاب قتل و ضرب و جرح از جانب شوهر می‌باشد،‌ زیرا خود مقنن با بیان عبارت «… می‌تواند آنها را به قتل برساند…» مبادرت به صدور جواز قتل یا ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده و این نظریه از باب اینکه یکی از علل موجهه جرم،‌ حکم قانون و اجازه قانونگذار در ارتباط با فعلی است که اگر بیان نمی‌نمود، آن فعل جرم می‌شد، می‌باشد[۱۴۵]
ایراد مهم این ماده از نظر حقوقی این است که عبارت ماده به گونه‌ای تنظیم شده که جرم‌زا بوده و امنیت قضایی را سلب و نوعی آدم‌کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می‌کند. قانونگذار با بکاربردن عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبی و زوجه را در حال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است و اصطلاحاً طبق ماده فوق‌الذکر و بند «ث» ماده ۳۰۲ زانی اجنبی و زوجه در صورت مشاهده زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوءاستفاده قاتلان حرفه‌ای قرار گرفته و قتل‌هایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و در مواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیه مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را در جای دیگری به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را به اقرار زنا مجبور کرده است. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را چهار شاهد اثبات کند، می‌تواند به استناد ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص رهایی یابد، در حالیکه قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که جرم‌زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد قانونگذار به جای تجویز قتل و با توجه به این واقعیت که به هر حال مردی که همسر خود را در آن وضعیت زشت مشاهده کند، ممکن است تحریک شود و به عنوان حفظ آبرو و حیثیت خود دست به قتل بزند، این حالت مزبور را اگر از مصادیق دفاع مشروع نباشد، از کیفیات مخفقه به حساب آورده و او را از قصاص عفو کند و مانند اکثر کشورهای اسلامی این حالت را عذری مخفف بداند و سعی کند برای اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند: «اوضاع و احوالی خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در «ارتکاب جرم» که از موارد تخفیف در مجازات است،‌ در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری راهی بیابد و توجه به عنصر مصلحت می‌تواند راهگشای مسئله باشد.
مبحث دوم: نقاط ضعف و قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ در یک اقدام شتابزده و نسنجیده تبصره‌ای را تصویب نمود که به موجب آن چنانچه کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن به قتل می‌رسانید و سپس معلوم می‌گردید که مستحق قصاص یا مهدورالدم نبوده، لکن اعتقادش را مبنی بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات می‌نمود از مجازات قصاص مبرا و صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردید. وجود این تبصره این ذهنیت و باور را ایجاد کرده بود که افراد می‌توانند براساس اعتقادات و برداشتهای شخصی و ذهنی مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاویز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسک نموده و خود را از مجازات قصاص که مایه حیات جامعه است رهایی نمایند و بر همین اساس امکان سوء استفاده را برای بسیاری از افراد فراهم نموده بود.
هرچند امید بر آن بود تا قانونگذار در قانون جدید التصویب با تأمل و دقت‌نظر بیشتر نسبت به تبصره فوق‌الذکر، در جهت حذف و یا اصلاح آن اقدام نماید ولی متأسفانه نه تنها در این خصوص هیچگونه اقدامی صورت نگرفت بلکه با اضافه نموده ماده‌ای و بر شمردن مصادیق آن امکان تشخیص و به ویژه اشتباه در تشخیص را برای عموم افراد جامعه ایجاد نمود تا با انجام اقدامات شخصی موجب افزایش میزان جرم به ویژه قتل در اجتماع گردد. لذا در این مبحث برآن شدیم تا به بررسی کاستی‌های قانون جدید در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و همچنین اقدامات مثبت و نقاط قوت این قانون بپردازیم.
گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
وضع قانون در هر دوره باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امکان سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه را از عموم افراد جامعه سلب نماید. به طور کلی حقوق کیفری براساس سه اصل مهم، دادرسی خودسرانه و تشخیص عناوین مجرمانه و تحمیل مجازات به افراد را، بدون دخالت قوه قضائیه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و عمومی را منع نموده است که در ابتدا به بیان این سه اصل خواهیم پرداخت.
بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی
در محتوای حقوق کیفری، اصل قانونی بودن دادرسی شامل دو امر مهم می‌باشد:
امر اول: لزوم مداخله قوه قضائیه
در حقوق کیفری علاوه بر اینکه اشخاص عادی اعم از حقیقی یا حقوقی حق تعقیب هیچ احدی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند، به اشخاص حقوقی عمومی نیز به جز دادگاه‌های دادگستری چنین مجوزی اعطا نگردیده است[۱۴۶].
لزوم مداخله قوه قضائیه در رسیدگی به اتهام شهروندان، مستلزم عدم جواز تعقیب، بازداشت و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جرایم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و عمومی است.. به علاوه مداخله دادگاه‌ها و اقتدار آنها در رسیدگی به اتهام اشخاص که در اصطلاح «آیین دادرسی کیفری» به «صلاحیت کیفری» تعبیر شده است، توسط مقنن اعطا می‌شود[۱۴۷]. به عبارت دیگر، حتی قضات دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود به اتهام افراد متهم به ارتکاب جرایم رسیدگی و حکم صادر کنند.
امر دوم: رعایت تشریفات آیین دادرسی
امر دوم نیز که ناشی از «اصل قانونی بودن دادرسی» است، ناظر به الزام مراجع قضایی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به اتهام اشخاص می‌باشد. به عبارت دیگر، از بدو وقوع جرم، کشف آن و شناسایی متهم و لزوم تعقیب و تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و اجرای مجازات، تشریفات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد[۱۴۸]. تجاوز از حدود صلاحیت کیفری و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در اثنای رسیدگی به جرایم، موجب نقض حکم صادره و گاهی تعقیب انتظامی قاضی است[۱۴۹].
از جمله تشریفات لازم‌الرعایه در مسیر زندگی به اتهام اشخاص «تفهیم اتهام با ذکر دلایل» آن است. این مطلب که یکی از آثار ارزشمند حمایت از حق دفاع متهم به عنوان یکی از حقوق طبیعی است، از زمان مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تا مرحله رسیدگی قطعی باید مورد توجه و عنایت جدی ضابطان، بازرسان و قضات محاکم باشد[۱۵۰].
اصل قانونی بودن دادرسی به شرحی که توضیح داده شد در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصویب جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. ماده ۱۰ اعلامیه می‌گوید[۱۵۱]: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاه مستقل و بی‌طرف مطرح کند و باید منصفانه و علناً به کار وی رسیدگی بشود. چنین دادگاهی باید درباره حقوق و الزامات وی و یا هر اتهام جزایی که به او وارد آمده، اتخاذ تصمیم کند». بند ۱ ماده ۱۴ میثاق نیز مقرر می‌دارد[۱۵۲]: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوانعالی دادگستری برابرند. هر کس حق دارد خواهان دادخواهی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف باشد. دادگاه صالحی که طبق قانون به کار وی رسیدگی کند. این دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات وی در امور مدنی، اتخاذ تصمیم خواهد کرد…»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی مزبور، اصل قانونی بودن دادرسی را همراه با لوازم و مقتضیات آن در اصول متعددی پذیرفته است. در بند ۴ اصل ۱۵۶، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، یکی از وظایف قوه قضائیه مستقل قلمداد شده است. در اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۳۶ مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراین مفاد حقوق کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و به‌ خصوص اصل ۳۶ آن، به هیچ‌وجه به شهروندان اجازه رسیدگی به اتهام اشخاص را نداده است. اصل ۳۶ با درج کلمه «تنها» که افاده حصر می‌کند، به قانون عادی اجازه تفویض امر خطیر دادرسی را صرفاً به دادگاه‌های صالح تشکیل شده طبق قانون، اعطا کرده است. در حالی‌که ظاهر ماده ۳۰۳ چنین اجازه‌ای را به شهروندان داده است.
بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم
یکی دیگر از اصول مهم حقوق کیفری «اصل قانونی بودن جرایم» است. اصل مزبور قلمرو محدودیت آزادی شهروندان را در رفتار ممنوع قابل مجازات ترسیم می‌کند. طبق مفاد آن، اصل بر اباحه طرز سلوک و کیفیت انتخاب رفتار است، مگر آن‌گونه از افعال یا ترک افعالی که با تشریفات خاص قانون‌گذاری قبلاً به تصویب مجالس مقننه کشور رسیده و به شهروندان ابلاغ شده است. قاضی باید نهایت دقت و احتیاط را در اعمال «اصل قانونی بودن جرایم» به عمل آورده و هرگز با تفسیر وسیع و یا تمسک به قیاس و استحسان به حریم آزادی افراد تجاوز نکرده و برای فعل یا ترک فعلی که صریحاً در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی نشده، وصف مجرمانه قایل نشود[۱۵۳]. بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی بشر «اصل قانونی بودن جرایم» را پیش‌بینی و مقرر می‌دارد[۱۵۴]: «هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد». به همین ترتیب بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید[۱۵۵]: «هیچ‌کس به سبب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه قانون در زمان ارتکاب جرم مقرر داشته در نظر گرفته نخواهد شد.»
در زمینه پذیرش «اصل قانونی بودن جرایم» از دیدگاه قانون اساسی، دو اصل مطرح شده است. اصل ۱۶۹ قانون اساسی مبین پذیرش صریح «اصل قانونی بودن جرایم» است. این اصل می‌گوید: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن قانون وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.»
در حالی‌که غالب حقوقدانان با توجه به اصل ۱۶۹، اصل قانونی بودن جرایم را از منظر قانون اساسی مسلم و غیرقابل خدشه می‌دانند، اقلیت به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، دایره اصل قانونی بودن را نسبت به قوانین کیفری مصوب قانون‌گذار، موسع تفسیر کرده و به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی فقها نیز تسری داده‌اند[۱۵۶]. اصل ۱۶۷ مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اکثریت حقوقدانان در راستای هماهنگی با مقررات بین‌المللی مورد اشاره و نیز موازین حقوق اسلام که اصل قانونی بودن جرایم را پذیرفته است[۱۵۷]، اصل ۱۶۷ را منصرف به دعاوی مدنی می‌دانند. لیکن قانون‌گذار عادی با تأسی از تفسیر اقلیت در سیر قانون‌گذاری از سال ۱۳۶۱ تاکنون از اصل قانونی بودن جرایم عدول کرده است[۱۵۸].
 

برای

(ازرقی، ۱۳۳۶: ۳)
در بیت زیر زلف به مشک ناب تشبیه شد و روی به آفتاب. در این جا هم هر دو طرف تشبیه مفردند:
• زلف چو مشک ناب تو را بنده مشک ناب روی چو آفتاب تو را چاکر آفتاب
(همان: ۴)
همچنین در ابیات زیر از ازرقی هروی تشبیه از نوع مفرد به مفرد وجود دارد:
• غلام آن لب چون گوهر بدخشانم به دست صنع نهاده درو سی و دو گهر
(همان: ۲۳)
• با حلم او زمینِ گران چون هوا سبک با طبع او هوای سبک چون زمین گران
(همان: ۶۷)
• دوش تا روزِ فراخ آن صنم تنگ دهان رخ چون لاله همی داشت ز می لاله ستان
(همان: ۶۸)
• ذکای طبع تو گویی که لوح محفوظ است که ذره ای نبود جای، اندرو نسیان
(همان: ۷۱)
• برگ او بر خاکِ ریزان چون بلورین یاسمن
شاخ او در باد بازان چون عقیقین خیزران
(همان: ۷۹)
• گر آسمان زِ میغ بپوشید باک نیست کز آبِ چشمِ ابر، زمین شد چو آسمان
(همان: ۸۱)
ابیاتی در رابطه با این صنعت در دیوان ازرقی وجود دارد که شماره های این ابیات در ذیل آمده است:
۵-۸-۹۲-۱۲۵-۱۳۶-۱۴۵-۱۴۸-۲۳۷-۲۵۳-۲۷۵-۲۷۶-۲۸۳-۲۹۲-۲۹۴-۳۰۶-۳۲۷-۳۲۹-۳۵۷-۳۷۴-۳۷۹-۳۸۸-۴۰۰-۴۰۳-۴۸۱-۵۱۳-۵۲۰-۵۳۲-۵۳۴-۵۷۸-۵۸۰-۶۵۵-۶۷۹-۶۵۷-۶۹۴-۷۱۵-۷۲۶-۷۶۸-۷۷۱-۷۷۷-۷۸۴-۸۳۷-۹۷۷-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۷-۱۰۳۳-۱۱۴۳-۱۱۶۱-۱۱۶۶-۱۲۱۶-۱۳۲۰-۱۶۲۳-۱۶۲۷-۱۶۴۱-۱۶۵۱-۱۶۶۹-۱۶۷۱-۱۶۷۶-۱۷۳۱-۱۷۳۵-۱۷۸۱-۱۸۳۵-۱۸۳۸-۱۸۶۷-۱۳۶۰-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۸۸-۱۴۱۸-۱۵۵۱-۱۵۶۲-۱۵۹۳-۱۶۰۹-۱۸۸۴-۱۹۰۵-۱۹۲۴-۱۹۳۵-۱۹۳۹-۱۹۴۶-۱۹۴۷-۱۹۵۷-۱۹۶۳-۱۹۶۴-۱۹۶۹-۱۹۸۸-۲۰۰۱-۲۰۱۶-۲۰۲۴-۲۰۳۵-۲۰۴۴-۲۰۸۱-۲۰۸۲-۲۱۰۱-۲۱۱۷-۲۱۱۸-۲۱۲۳-۲۱۲۵-۲۱۲۸-۲۱۳۴-۲۱۴۶-۲۱۵۳-۲۱۵۴-۲۱۵۶-۲۱۷۹-۲۱۸۷-۲۲۲۸-۲۲۳۹-۲۲۴۱-۲۲۵۰-۲۲۶۲-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۸۶-۲۲۹۶-۲۳۱۵-۲۳۲۵-۲۳۲۹-۲۳۳۱-۲۳۳۴-۲۳۴۱-۲۳۴۵-۲۳۵۱-۲۳۵۷-۲۳۷۴-۲۳۸۳-۲۳۸۶-۲۳۹۶-۲۴۰۴-۲۴۱۴-۲۴۱۵-۲۴۲۳-۲۴۴۲-۲۴۴۹-۲۴۶۸-۲۴۷۹-۲۵۰۲
۵-۱-۲-۲- تشبیه مفرد به مرکب:
«یعنی تصور و تصویر یک هیئت و یک چیز به هیئت متنزع از چند جزء». (شمیسا ۱۳۷۹ : ۴۰)
«آن است که یک طرف تشبیه مُفرد و طرف دیگر ان مرکب باشد. یعنی مشبه مُفرد است و مشبه به مرکب است». (همایی ، ۱۳۸۴، ۲۳۴).
در بیت زیر از خاقانی:
• چون ژاله وصبا و شباهنگ همچنین معزول روز باش وعمل ران صبحگاه
(خاقانی، ۱۳۸۵ : ۳۷۵)
مشبّه محذوف «تو» که یک هیئت است به چند هیئت «ژاله و صبا و شباهنگ» که مشبهٌ به می باشند تشبیه شده است.
در مصراع اولِ بیتِ زیر مشبه یعنی برگ مفرد است که به مشبّهٌ به مرکب یعنی دینار زر اندود شده تشبیه شده و در مصراع دوم آب مشبه مفرد است که به مشبّهٌ به مرکب یعنی سوهان سیم اندود مانند شده است:
۵-۱-۲-۳- تشبیه مرکب به مرکب:
«آن است که دو طرف تشبیه دو چیز یا بیشتر باشد». (همایی، ۱۳۷۷: ۲۳۴).
و شمیسا می گوید: «آن است که مشبّه و مشبّهً به آن هر دو هیأتی مرکب از چند صورت ذهنی باشد».(شمیسا، ۱۳۷۹: ۴۰).
حافظ آورده است :
• در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقه ی جیم افتاده است
خال سیاهی که گیسوی خمیده، دور آن را گرفته است «مشبه» مانند نقطه ی سیاهی که در گرد حرف «ج» است «مشبه به » .
هر دو رکن یعنی مشبه و مشبهٌ به ، از دو یا چند چیز آمیخته شده اند که هر دو تشبیه مرکب هستند.
همچنین آورده است :
• ماه خورشید نمایش ز پس پرده ی زلف آفتابی است که در پیش، سحابی دارد
باز «چهره ی محبوب شاعر که گیسوان سیاه مقداری از آن را پوشانده« مشبه است، «به آفتابی می ماند که در پس ابر مانده است «مشبه به » در تشبیه مرکب هستند.
در بیت زیر، ابر سیاه رنگ و پیچ در پیچ بهاری به مار افعی مانند شده که دهانش پر از آتش می باشد. چون دو طرف تشبیه از دو تصویر ذهنی تشکیل شده اند بنابراین تشبیه ما از نوع مرکب به مرکب می باشد:
• بهاری ابر سیه فام تند و پیچنده به مار افعی ماند دهان پر آتش و آب
(ازرقی، ۱۳۳۶: ۳)
شاعر در بیت زیر، بیرون آمدن سرِ تیغِ ممدوح را از نیام، به طلوع خورشید از سمت مشرق تشبیه کرده است و تشبیه مرکب به مرکب ساخته است:
• چون تیغ نصرت تو برآرد سر از نیام گویی همی برآید از خاور آفتاب
(همان: ۵)
همچنین در ابیات زیر از ازرقی هروی تشبیه مرکب به مرکب دیده می شود:
• ناشسته روی و تیره نشینم به پیش او پر خشم ازو چو کودک بد فهم از اوستاد
(همان: ۸)
• دشت طوطی رنگ و یاد لعبت شکر فشان
عاشقان را در حدیث آرد چو طوطی را شکر
(همان: ۱۴)
• زحل چو ناوک بیجاده رنگ با سوفار فرو نشسته بروی کبود فام سپر
(همان: ۱۶)
• دریده پیرهن سبز غنچه بر گل زرد چنانکه طوطی بر زعفران زند منقار
(همان: ۳۰)
• محتاج بزرگان به تو چون دهر به خورشید ممتاز کریمان به تو چون کِشت به باران
(همان: ۶۸)
ابیاتی در رابطه با این صنعت در دیوان ازرقی وجود دارد که شماره های این ابیات در ذیل آمده است:
۱۱۳-۱۳۸-۱۷۱-۱۸۹-۲۶۸-۵۰۵-۵۳۱-۵۳۸-۶۷۸-۷۶۵-۷۷۴-۷۷۶-۸۶۰-۹۱۷-۹۷۲-۱۰۴۶-۱۱۰۱-۱۱۵۳-۱۲۱۷-۱۲۷۳-۱۶۳۲-۱۶۴۶-۱۶۵۸-۱۶۷۰-۱۶۹۹-۱۷۹۰-۱۸۴۰-۱۸۴۱-۱۸۴۲-۱۴۲۶-۱۵۵۶-۱۵۵۴-۱۵۶۵-۱۵۸۰-۱۶۰۳-۱۸۸۷-۱۸۹۲-۱۹۰۴-۱۹۰۹-۱۹۱۰-۱۹۱۱-۱۹۱۳-۱۹۴۵-۱۹۴۸-۱۹۵۱-۱۹۵۲-۱۹۵۳-۱۹۶۰-۱۹۶۱-۱۹۶۲-۱۹۶۴-۱۹۸۴-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۷-۲۰۳۶-۲۰۷۶-۲۰۹۹-۲۱۳۶-۲۱۷۵-۲۱۹۳-۲۱۹۴-۲۱۹۶-۲۱۹۸-۲۲۱۲-۲۲۱۷-۲۲۳۱-۲۲۳۳-۲۴۶۶-۲۵۶۸
۵-۱-۳- اَنواع تشبیه به اعتبار تعدد طرفین
۵-۱-۳-۱- تشبیه ملفوف:
میرجلال الدین کزازی در تعریف تشبیه ملفوف آورده است:
«آن است که تشبیه ها آنچنان در سخن آورده شوند که مانندگان در گروهی، و مانستگان در گروهی دیگر جای گرفته باشند».(کزازی،۱۳۶۸ : ۸۰)
اما استاد علامه جلال الدین همایی در صفحه ی ۲۳۸ کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی در تعریف تشبیه ملفوف آورده است:
«آن است که چند مشبّه و چند مشبّهً به بیاورند، بدین ترتیب که اوّل همه ی مشبّه ها و بعد از آن همه ی مشبّهً به ها را ذکر کنند».(همایی، ۱۳۸۴: ۲۳۸)
حافظ آورده است :
• زروی دوست دل دشمنان چه در یابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
در این بیت ، روی دوست و دل دشمنان مشبه هستند و چراغ مرده و شمع آفتاب مشبه به هستند که لف و نشر مشوش اند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۵-۳-۱ شروط باطل[۳۶]باطل در لغت به معنی بیهوده و بی اثر است. (عمید،۳۶۳ش: ج۱، ص۲۳۹) شروط باطل یعنی الزام و التزام بیهوده و فاسد، که عموماً ادله وفاء، آن را شامل نمی­ شود و فاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون و موازین شرعی باشد. چنین شروطی، هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد، باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷ش: ج۲، ص۳۸۴)
قانون مدنی در مواد « ۲۳۲و۲۳۳ ق.م.» شروط باطل را به دو دسته تقسیم کرده است:
۳-۵-۳-۱-۱شرط باطلی که مفسد عقد نیست؛
الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد: اصولاً تکلیف مالایطاق در همه مکاتب حقوقی، مذموم و مطرود است؛ زیرا خواستن از کسی که امکان انجام خواسته را ندارد از یک جهت دور از عقل و از جهت دیگر ظلم است. که از آن جمله می­توان به این آیه استناد کرد که خداوند می­فرماید: «به هیچ نفسی بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنم» (بقره:۲۴۷) هم چنین در این مورد، از دو قاعده فقهی نیز می توان استفاده کرد:
اول «قاعده تعزّر» که می‌گوید: «هرعقدی که وفای به مضمون آن متعزّر باشد، باطل است. که با استناد به آن می‌توان باطل بودن شرط غیرمقدور را اثبات کرد» و دوم «قاعده الشرطُ الفاسدُ لیسَ بمُضر ٍإلّا فی مواردٍ» که به واسطه آن می توان به بطلان عقد مشروطی که، شرط باطل و فاسد غیرمقدور در ضمن آن شده، پی برد.
البته در این مبحث، توجه به این نکته ضروری است که، قانون گذار در ماده۲۳۲ق.م شرط غیر مقدور را فاسد اعلام کرده است ولی چگونگی غیرمقدور بودن را روشن نکرده که باید ذاتاً غیرمقدور باشد یا در هر عقد خاص، شرط در توان مشروطٌ علیه است؟ به نظر می رسد همان طور که در خصوص تسلیم مورد معامله، هرگاه تسلیم مقدور نباشد، ولی امکان داشته باشد به صحت عقد خدشه ای وارد نمی شود، در خصوص شرط نیز با توجه به قواعد عمومی باید علاوه بر غیر مقدور بودن ذاتی ِمورد شرط، بر قدرت طرفین نیز توجه داشت و در صورت امکان به شرح مواد ۲۳۷تا۲۴۰ق.م. برای اجرای شرط توجه کرد.
در خصوص توان متعهد، کافی است که احتمال انجام شرط وجود داشته باشد و معیار آن، عرف است. در تعهد به وسیله شرط ضرورتی ندارد که به دست آوردن نتیجه در توان متعهد باشد کافی است که امکان دست یابی به آن در دید عرف وجود داشته باشد. مانند: تعهد به ثمر رساندن زراعت و درمان بیمار. (کاتوزیان،۱۳۹۰ش: ص ۲۲۱).
در خصوص قدرت بر تسلیم [نیز]، با توجه به مورد شرط، حالت های مختلف قابل تصور است. مثلاً هرگاه موضوع شرط، انتقال مال معینی از عمل توسط غیر باشد، در این صورت اصولاً موضوع، در قدرت مشروطٌ علیه نیست. و زمانی شرط، باطل است که از دید عرف کسی قادر به انجام آن نباشد. ولی اگر انجام عمل، اقدامی است که، صرفا ًتوسط مشروطٌ علیه باید انجام گردد، قدرت بر تسلیم او شرط است؛ اما هرگاه انجام عمل شرط مباشرت نداشته باشد و دیگری توان انجام شرط را داشته باشد شرط، نافذ است. به استناد ماده۲۳۸ق.م. که مقرر می‌دارد، هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور و انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. (کاتوزیان،۱۳۶۹ش: ج۳،ص۱۵۶)
بطلان شرط غیر مقدور ناظر به موردی است که، ناتوانی تسلیم ناشی از وضع مالی از طبیعت کار مورد تعهد باشد. ( کاتوزیان،۱۳۹۰ش: ص ۲۲۱).
اگر چه شرط غیرمقدور، باطل و عقد مشروط، مربوط به آن صحیح باشد و فساد شرط غیر مقدور به عقد اصلی سرایت نمی کند، ولی در صورت جهل مشروط له بر غیر مقدور بودن شرط و در هر صورتی که شرط مز بور در ایجاد عقد اصلی موثر بوده و به جهتی، مشروط له در اعلام رضایت به آن نظرداشته، مشروط له حق فسخ را خواهد داشت، مگر این که مشروط له به هنگام انعقاد عقد به غیر مقدور بودن شرط عالم بوده، که در این صورت، خود اقدام کرده است و در این حال حق فسخ ایجاد نمی گردد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸ش: ج۲، ص۱۲۵ )
ب) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد: در عقود و تعهدات و معاملات گفته شده که، هر عقدی دارای مقتضای خاصی است، که در حقیقت آثار و نتایج آن می­باشد و هر تعهدی اعم از این که، تعهد اصلی باشد یا این که به صورت شرط ضمن عقد تعهد تبعی، باید منشأ اثر و فایده ای باشد و الا عملی لغو و بیهوده است که بنا به حکم عقل، عرف و قانون باطل و بی اعتبار می باشد. چرا که هدف اصلی حقوق حفظ نظم و تأمین عدالت در تقسیم ثروت است و از کارهای بی فایده حمایت نمی­ کند. منتها باید موضوع شرط را با ملاحظه خصوصیت­های رابطه طرفین در نظر طرف دیگر مفید یا غیرمفید دانست. مانند این که فردی با دیگری عقد اجاره ای منعقد نماید که عقد در نهایت صحت داشته باشد. اما ضمن عقد، شرط گردد که مستأجر هر روز گودال به عمق۲متر بکند و آن را پر کند. قانون گذار بر چنین شرطی اثر قانونی قائل نیست به همین جهت در بند۲ماده۲۳۲ق.م آن را باطل می داند و چون شرط، یک تعهد تبعی است، لذا بطلان شرط هیچ گونه تأثیری در عقد اصلی نخواهد داشت. اصولاً در امور حقوقی نه تنها در خصوص شرط، لزوم فایده و نفع مقررگشته، بلکه در سایر موارد نیز باید مقدم بر امر حقوقی، نفعی در اقدام معمول باشد. «چنان چه کسی می تواند دعوایی بر علیه دیگری طرح نماید که، در دعوای مطروحه ذی نفع باشد. به استناد «ماده۲ق.آ.د.م». در نهایت لازم به ذکراست که، شروط بی فایده و شروط غیر مقدور هر دو از شروط باطل موضوع ماده۲۳۲ق.م هستند، که در هر دوی آن ها مشروط له، به منظور نظر خود نخواهد رسید. (انصاری، ۱۴۱۰ق: ج۳، ص۲۷۷و بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۲۲۷) اما این دو نوع از شروط باطل، تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت:
اول: آن که در شرط بی فایده بعد از انجام عمل، نفعی قابل تصور نخواهد بود اما در شرط غیرمقدور در صورت عمل شدن به آن، می تواند منافعی برای مشروط له متصور باشد.
دوم: شرط بی فایده، برخلاف شرط غیر مقدور، امکان عملی شدن دارد و مشروط علیه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می تواند آن را به مرحله اجرا درآورد.
ج) شرطی که نامشروع باشد: شرط نامشروع به شرطی گفته می شود که، بر خلاف قوانین و موازین امری یا نظم عمومی واخلاق حسنه باشد. مانند کسی که خودرویی را می­فروشد و ثمن آن را دریافت می­نماید و در ضمن عقد، شرط می­ کند که خریدار پس از تحویل گرفتن خودرو، یک بسته مواد مخدر با آن به مقصد مشخصی حمل کند. امر نامشروع و غیرقانونی نمی تواند مورد تعهد قرارگیرد و شرط نامشروع صرفاً این نیست که، ارتکاب آن جرم باشد، بلکه منظور، هرعمل بدون مجوز قانون است که در برابر روح مقررات، عملی ناپسند باشد. شروط نامشروع، باطل است اما مبطِل عقد نیست.
در خصوص شرط نامشروع، نظر غالب حقوق دانان این است که، تعبیر نامشروع، شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد «مواد ۹۷۵و۱۲۹۵ق.م و ماده ۶ق.آ.د.م» که مؤید این امر است و واژه «نامشروع» «در بند۳ماده۲۳۲ق.م». نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می­خواهد از نفوذ شرط برخلاف اخلاق مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید. (امامی،۱۳۶۳ش: ج۱،ص۲۷۵و شهیدی،۱۳۶۳ش: ص۶۳)
همان گونه که گفته شد، شرط نامشروع را می توان به شروط خلاف قانون و احکام شرعی و شروط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تقسیم نمود:
۱٫ شرط خلاف قانون و احکام شرع: برخلاف احکام شرع که تفصیل ناپذیرند و هرگونه مغایرت با آنها، باعث بطلان شرط خواهد بود. شرط خلاف قانون زمانی باطل است که، با قوانین امری مغایرت داشته باشد. مثلاً درعقد بیع شرط شود که طرف قرارداد، اسنادی را سرقت نماید و شرط خلاف قانون در خصوص قوانین ماهوی، تکمیل و تفسیری جاری نخواهد بود و به صحت شرط لطمه ای نمی زند. زیرا کاربرد این قوانین در جایی است که، طرفین اعمال اراده نکرده باشند و در این مورد شرط خلاف قانون محترم است. به عنوان مثال اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که زن حق تعیین مسکن خواهد داشت این شرط درست است؛ ماده۱۱۱۴ق.م.(زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. و یا ماده۳۷۵ق.م. (در رابطه با موعد پرداخت اجاره بها)که از قوانین تکمیل بود و شرط خلاف آن درست است پس شرطی باطل است که، مخالفت آن با قانون، امری مسلم باشد. ( کاتوزیان،۱۳۶۴ش: ج۱،ص۱۵۶)
۲٫ شرط خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه: برخی گفته اند، آن دسته از قواعدی را که دولت در اعمال خود بایستی مدنظر داشته باشد، نظم عمومی دانسته اند. این قواعد اعم از این است که، مربوط به حاکمیت، سیاست، راهبری جامعه و … باشد. (کاتوزیان، ۱۳۶۶ش: ج۳، ص۱۷۴ )
لازم به ذکراست که، در حال حاضر بیشتر قواعد مربوط به نظم عمومی در قوانین نفوذ کرده و عده ای معتقدند که نظم عمومی چیزی جز حلال و حرام موجود در قوانین نیست. باید دانست که قوانین نانوشته فراوانی بر ما حکومت می کند که از اخلاق حسنه در جامعه آن ها را تعیین می کند و تا زمانی که مورد تجاوز قرار نگیرند، عملاًاحساس نمی­شوند. برای مثال تعهد به پرداخت وجهی به منظور جلب رضایت زنی برای ارتباط نامشروع.
جهت نامشروع، نیز برای بطلان شرط کافی است. زیرا منطقی نیست که قانون مشروعیت جهت را در معاملات اصلی منع کند و در عقود تبعی مباح گردد و الا نقض غرض خواهد بود. و نیز از آن جا که گفته اند: «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً» شرط نامشروع، مثل شرط غیر مقدور است. (کاتوزیان، ۱۳۶۴ش: ج۱، ص۱۹۳ )
در نهایت می توان نتیجه گرفت، هر تعهدی که موضوع آن امری برخلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد و یا انگیزه آن را بتوان دست یافتن به آن هدف پَست و ضد اجتماعی توصیف کرد، فاسداست. حتی اگر در قوانین موضوعه منع نشده باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۵-۳ -۱-۱آثار بطلان شرط؛
بطلان هیچ یک از سه شرط مزبورتأثیری در عقد ندارد؛ زیرا شرط نسبت به عقد اصلی یک تعهد فرعی است که، تأثیری در قرارداد اصلی نداشته وا صطکاکی با ارکان عقد اصلی ندارد. اما یک سؤال مطرح می­ شود که، آیا در موارد مذکور، مشروط له می تواند عقد اصلی را منحل کند یا نه؟
پاسخی که می‌توان داد این است که، در صورت علم مشروط له بر وضعیت این شروط، او نمی‌تواند عقد اصلی را فسخ کند ولی در صورت جهل، حق فسخ را دارا خواهد بود. اکنون هر یک از سه شرط را در این مورد توضیح می­دهیم:
الف) درصورتی که شرط غیرمقدورباشد؛ مشروط له در صورت جهل می ­تواند عقد اصلی را فسخ کند، زیرا عقد مزبور مطلق نبوده و مشروط له آن را با در نظر داشتن شرط، انشا کرده است. بنابراین رضای او به انشای عقد بدون وجود شرط کامل نیست. ماده۲۴۰ق.م. در این مورد اعلام می دارد: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. مگر این که امتناع، مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد. در صورتی که مشروط له خود باعث غیر مقدور شدن شرط شود، نمی ­تواند معامله اصلی را فسخ کند. زیرا خود شبه ضرر عمل کرده و نمی­توان دیگری را وادار به تحمل آثار آن نمود. ( بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۴، ص۲۱۴)
ب) درصورتی­­که شرط فایده نداشته باشد؛ مشروط له در صورت جهل می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند؛ زیرا شرط مزبور در ایجاد عقد اصلی مؤثر بوده و به جهتی مشروط له در اعلام رضایت به آن نظر داشته و از روی اشتباه، نفعی را برای خود تصورکرده که با کشف عدم وجود فایده، رضایت مشروط له به عقد اصلی کامل نیست. ( انصاری، ۱۳۷۵ش: ج۲، ص۲۷۷)
ج) در صورتی­که شرط نامشروع باشد؛ عدم مشروعیت شرط، مانند آن­ است که انجامش غیرمقدور باشد. «الممنوع ُشرعاً کالمَمنوع ِعقلاً» بنابراین حکم این مورد نیز، مانند موردی است که، انجام آن بر بنای عقلا ناممکن باشد. (محقق ثانی، ۱۴۰۸ق: ج۴، ص۴۱۵)
۳-۵-۳ -۱-۲ شروط باطلی که موجب بطلان عقد می­ شود؛
مطابق ماده «۲۳۳ق.م.» شروط ذیل، باطل و موجب بطلان عقد است:
الف) شرط خلاف مقتضای عقد؛ در تعریف «مقتضای عقد» می توان گفت، مقتضا چنان به ماهیت عقد وابسته است که، اگر به وسیله شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز از بین می­رود و در دید عرف یا قانون، موضوعی برای آن باقی نمی­ماند. (بجنوردی، ۱۳۷۳ق: ج۳، ص۲۳۴به بعد) بر مبنای این تعریف، هر شرطی که موضوع اساسی یا اثر اصلی و معنی هدف عقد را نفی کند، «شرط خلاف مقتضای عقد» است. مانند این که در عقد بیع شرط شود که، مورد معامله وقف برای تام باشد. البته شرط خلاف مقتضای عقد ممکن است به روشنی در عقد قید گردد یا مورد تبانی واقع شود و عقد بر مبنای آن انعقاد یابد.
ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود؛ در مورد شرط مجهول می توان گفت، هرگاه شرطی در ضمن عقد قرارداده شود که موجب ابهام مورد معامله گردد و آن را مجهول کند و از طرفی معلوم بودن آن مورد از شرایط اساسی صحت معامله بوده باشد، آن عقد باطل می شود. ولی در عقودی که بر مبنای مسامحه و تغابن استوار باشد؛ این گونه شروط خللی به درستی عقد نمی رساند. برای مثال اگر شخصی زمینی را به شرط داشتن مساحت لازم برای احداث تعدادی میدان فوتبال بخرد، عقد مزبور به علت مجهول بودن موضوع، باطل است. ولی اگر خانه ای به مبلغ۱۰ میلیون ریال فروخته شود، و شرط شود که خریدار تمام هزینه های لازم برای یافتن اتومبیل گمشده را به فروشنده بدهد، سبب بطلان عقد نخواهد شد. و یا در عقد ضمان، شرطی که باعث جهل ضامن به مقدار و اوصاف دین گردد، قرارداد اصلی را باطل نمی کند.( امامی، ۱۳۶۶ش: ج۱، ص۲۸۱)
قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ آورده است. این ماده مقرر می­دارد: «شروط برسه قسم می باشند: ۱- شرط صفت؛ ۲- شرط نتیجه؛ ۳- شرط فعل اثباتاًیانفیاً.» که به شرح هر یک می پردازیم:
۳-۵-۳-۲ شرط صحیح؛
شروط صحیح به شروطی می گویند، که الزام آور باشند. که سه نوع می باشند:
الف)- شرط صفت[۳۷]صفتی ازصفات معامله است، که این وصف یا راجع به کمیّت مورد معامله است یا کیفیت آن و حتی گاهی هر دو وصف. می­توان از جنس، رنگ، وضعیت و … کیفیت و یا مقدار آن از نظر تعداد، وزن، اندازه و… کمیّت نام برد. مانند طلابودن انگشتری یا شرط مساحت معین برای زمین. تشخیص این که شرط مقدار کدام یک از این دو قسم است، همیشه به آسانی امکان ندارد ولی، ضابطه اصلی تمیز، اراده مشترک طرفین است، که باید با ملاحظه قراین کار وگفتگوهای دو طرف می­توان تعیین کرد که اجزاء مبیع موضوع مبادله قرارگرفته یا خصوصیات دیگری مدّنظر بوده است.
ب) -شرط فعل[۳۸]شرط فعل، اثباتاً یا نفیاً در ضمن عقد قرارداده می شود. به این نحو که عبارت است: از شرط انجام (اثباتاً) و یا خودداری از انجام عملی (نفیاً) توسط یکی از طرفین عقد و یا یک شخص ثالث. کاری که موضوع شرط قرار می­گیرد، ممکن است مادی باشد؛ مانند: ساختن خانه به شکل مثبت و یا نبریدن درخت منزل به شکل منفی، و ممکن است عمل حقوقی خاصی باشد. نظیر وکالت بر فروش مال شکل مثبت و یا اجاره ندادن ملک شکل منفی.
ج) شرط نتیجه[۳۹]عبارت است از، شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن یک عقد دیگر. چنان چه قانون مدنی نیز در «ماده۲۳۴» چنین گفته است که «شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» شرط نتیجه آن است که، تحقق امری در خارج شرط شود. به عبارت دیگر شرط نتیجه، شرط تحقق یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار است. برای مثال بیع، اجاره، هبه و صلح می­تواند، شرط نتیجه باشد؛ چرا که می­توان آن را ضمن معامله دیگری ایجاد کرد. ولی مثلاً طلاق را که موقوف به سبب خاصی(صیغه طلاق)است، نمی­توان ضمن عقد اصلی به صورت شرط نتیجه انشاء نمود، یعنی باید منجز واقع شود. پس بین شرط فعل و نتیجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
اول، این که شرط نتیجه ناظر به اموراعتباری است که در اثر توافق دو اراده، قابلیت وقوع را دارد و وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارند را نمی­توان، شرط نتیجه قرار داد. در این امور نیز مقصود انجام عمل حقوقی است نه خودداری از آن،‌ در صورتی­که موضوع شرط فعل ممکن، عمل مادی یا حقوقی باشد و در هر حال نیز می­توان موضوع شرط را خودداری از انجام کار قرار داد.
دوم، این که در موردی ­که موضوع شرط فعل عمل حقوقی باشد، متعهد باید آن عمل را انجام دهد و تا زمانی­که این تعهد را اجرا نکند، نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بدست نمی­آید. در حالی­ که تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی حاصل می­ شود. ( خوانساری نجفی، ۱۳۴۰ق: ج۲، ص۱۲۷و موسوی بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۲۶۲)
۳-۵-۳ -۳تخلف از شرط و اثر آن در روابط طرفین؛
منظور از تخلف شرط، عدم تحقق شرط مندرج ضمن عقد می­باشد. که با توجه به شروط سه گانه ضمن عقد، تخلف شرط در سه حالت تخلف از شرط صفت، نتیجه و فعل قابل بررسی است.
الف) تخلف ازشرط صفت:
در «ماده۲۳۵ق.م» آمده است: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد، و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت. هر چند این ماده مطلق است اما باید آن را بر مقید حمل کرد؛ یعنی گفت: چنان چه در عقد جزئی و شخصی، شرط صفت شده باشد، در صورت تخلف از شرط، مشروط له خیار خواهد داشت؛ به عبارت دیگر خیار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عین معیّن یا کلّی در معیّن قابل تصور است و در مورد معامله کلّی فی الذّمه تخلّف وصف معنی ندارد. فلذا در «ماده۴۱۴ق. م» مقررشده است: «در بیع کلّی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.» بنابراین در بیع کلی به خاطر تخلف از صفت، عموم «المؤمنون عندشروطهم» جاری خواهد شد؛ یعنی مشروط علیه ملزم است که، عین را تعویض و عین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده باشد. به هر حال در صورتی که بیع و یا عقد دیگری کلّی باشد، حکم شرط صفت نیز مشمول بحث ما خواهد شد، البته به نظرمی رسد، حتی درعین شخصی، اگر مشروط علیه قادر به ایجاد صفت باشد باید آن را احداث کند؛ مثلاً اگر ساختمان معین و مشخصی معامله شود و شرط شود، که ساختمان نقاشی شده باشد، به مجرّد تخلّف از وصف، نباید خیار ثابت شود؛ چون مشروط علیه می تواند ساختمان را نقاشی و بعد آن را تحویل دهد؛ یا شرط شده باشد نمای ساختمان آجری باشد، ولی بعد معلوم شود که ساختمان نماکاری نشده، می توان الزام او را به نماکاری خواست. بنابراین به مجرّد تخلف از صفت، مشروط له مسلّط بر فسخ نخواهد بود .(امامی، ۱۳۶۴ش: ج۱،صص ۲۸۲-۲۸۳)
ب) تخلف ازشرط فعل؛
شروط فعل، هم بر دو قسم است؛ یا فعل مثبت است و یا فعل منفی. و هر یک از اقسام، یا فعل مادی است و یا فعل حقوقی و در مورد تخلف از شرط، قانون مدنی در مواد «۲۳۷تا۲۴۱ق.م»، علی رغم وجود اختلاف نظر در فقه اسلامی مبنای خود را انتخاب نموده است. (امامی، ۱۳۶۴ش: ج۱، ص۳۸۳)
ج) تخلف از شرط نتیجه؛
در شرط نتیجه، اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. «ماده۲۳۵ق.م.» در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی، اعم از آن که آن عمل عقد باشد یا ایقاع، شرط می­گردد، در این شرط هم نمی­توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود. زیرا در صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی ­تواند به جا آوردن مفاد شرط را ازمشروط علیه مطالبه نماید. زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است. در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هرگاه تحقق شرط علاوه بر رضایت متعاقدین، نیازمند تشریفات خاصی باشد، آن نتیجه با عقد به دست نمی ­آید و موضوع در حکم موردی است که، شرط نامشروع باشد. برای مثال اگر زوجه یکی از طرفین شرط نتیجه باشد، یا ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار، مال فروشنده باشد، هیچ یک از این دو نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد.(امامی،۱۳۶۴ش: ج۱، ص۲۸۶ )
دلیل وجوب وفا به شرط، همان ادله قاعده شروط است. و لذا هرگاه مشروطٌ علیه از انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورتی که اجبار او ممکن باشد، مشروطٌ له می ­تواند با مراجعه به حاکم، اجبار او را تقاضا کند. حاکم نیز مشروطٌ علیه را به طریق مقتضی مجبور به ایفای مفاد شرط می­ کند. البته شهید اول در این مسأله عقیده مخالف دارد. به عقیده ایشان شرط، لزوم و وجوب نمی­یابد، بلکه عقد لازم، دلیل وجود شرط خیاری و جایز می­ شود. (شهید اول، ۱۳۱۶ق: ج۲، ص۲۲۳) ایشان در ادامه استدلال خود می­گوید: «در موارد شرط نتیجه، مفاد شرط با تحقق عقد محقق می­ شود و لزوم شرط به تبع لزوم عقد تحقق می­یابد». مثل آن که وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه ملحوظ گردد، ولی اگر مفاد شرط، یک امر منفصل از عقد و ممکن الوقوع باشد – مثل مواردی که شرط فعلی در ضمن عقد مندرج گردد- در حقیقت، عقد بر یک امر ممکن الوقوع معلّق شده است.(عابدیان، ۱۳۷۹ش: ج۱، ص۱۵۴)
۳-۵-۳-۳مبنای اعتبار شرط ضمن عقد؛
برای مشروعیت و اعتبار شرط ضمن عقد، دو دسته دلیل مطرح شده است: دسته نخست، دلایل کلی و عام که شرط و غیر شرط را در بر می­گیرد؛ از این دسته، به عمومات یا اطلاقات تعبیر می­ شود، مانند اطلاق دلیل «اوفوا بالعُقود» و دسته دوم، دلایل خاص و موردی که در خصوص شرط وارد شده است؛ مانند روایت صحیحه «المؤمنون عند شروطهم». (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۲۲)
الف- عمومات صحت معاملات: برای درستی شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «الصّلحُ جائزٌ بَینَ المُسلمینَ» استدلال شده است؛ زیرا شرط، از توابع و ضمائم عقد محسوب می­ شود. و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر می­سازد، پیوست­های آن را در برمی­گیرد. بنابراین شرط ضمنی عرفی در هر فرض موجب تشکیل یک تعهد مقیّد و مشروط می­ شود، و دلیل صحت معاملات، مانند «اوفوا بالعقود» دلالت دارد، بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو که پدید آمده که البته در شرط ضمنی، تعهد به طور مقید و مشروط پدید آمده است. (توحیدی تبریزی، بی تا: ج۷، صص۳۳۹-۳۳۸).
ب) دلیل وفای به شرط: روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی به این مضمون نقل شده است که، «المُسلمونَ یا المؤمنونَ عندَ شروطِهِم». برخی از این روایات، مرسل و برخی دیگر ضعیفند، ولی سندهای صحیح و معتبر نیز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور این مضمون از ناحیه قانون گذار اسلامی هیچ تردیدی نیست؛ چون به طور مستفیض، بلکه به طور متواتر، نقل شده است و فقیهان از زمان شیخ طوسی تا کنون در فتاوای خود، فراوان به آن استناد کرده اند. (شیخ حر عاملی، بی تا: ص۶۷)
مفاد این حدیث، لزوم پایبندی مسلمانان به هرگونه شرط و التزام است که، به عهده می­گیرند. بدون تردید شرط ضمن عقد، روشن ترین مصداق این حدیث است که شرط ضمنی عرفی از اقسام آن محسوب می­ شود و تنها تفاوت آن با شرط صریح آن است که به دلیل روشنی و بداهت بدان تصریح نشده است. (محقق داماد، ۱۳۸۶ش: ص۶۳)
۳-۵-۳ -۵ شروط ضمن عقد جایز؛
آخرین قسم از شروط ضمن عقد، شروط ضمن عقد جایز می­باشد. در مورد شروطی که در ضمن عقود جایز درج شده اند، نظریات مختلفی در فقه ارائه شده است، بعضی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است و به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که، آن­ها ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز جایز خواهد بود.
به نظر می­رسد، که شرط ضمن عقد به طور مطلق لازم الوفاست. خواه عقد لازم باشد و خواه جایز، بدین معنی که شرط ضمن عقود جایز، مادام که عقد فسخ نشده، لازم الوفاست و متعهد نمی ­تواند از انجام دادن مفاد آن تخلف کند، اگر چه چنین شرطی با انتفای موضوع خود، یعنی انحلال عقد منتفی می‌شود، اما مادام که عقد معتبر است، جایز بودن شرط به طور مستقل معنا ندارد. به سخن دیگر، شرط یا باطل است و وفای به آن لازم نیست و یا این که صحیح و لازم الوفاست. اگر شرط صحیح باشد، جواز آن بلاوجه است. زیرا معنی جواز شرط، آن است که شرط، مستقلاً قابل فسخ است، بدون آن که عقد اصلی فسخ شود و ادله نفوذ شروط، دالّ بر لزوم وفا به مدلول شرط است. (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۲۱۹)
فصل چهارم؛
بررسی قاعده المؤمنون عند شروطهم(ماهیت و اعتبار سنجی)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

فتویی پرسید از او مرد حلیم

 

 

 

 

گفت: « این چه جای فتوی ست ای سلیم؟

 

 

 

مرد گفتش « بردر شاه و امیر

 

 

 

 

هم چه جای مفیّانست ای خرده گیر؟»
ج

 

 

این حکایت، در باب نکوهش زاهدان ریاکاری است که هم از قبل دین به امتیازاتی می رسند و هم ازجانب حکومت. و البته شیخ عطار، در حکایات قبلی گفته بود که دین و ملک دو شمشیرند که در یک نیام نمی‌گنجند. پس مرد پرهیزگار در مقام عاقل و دانا کاری عادی انجام می‌دهد و فتوایی می‌پرسد. اینکه مفتی بر حسب منافع روز بار ، ازیاد می‌برد که وظیفه‌اش فتوا دادن است و به او خرده می گیرد؛ از گستاخی و غفلت اوست.
مرد مؤمن جوابی دندان شکن به این پرسش بیجا می دهد؛ تو می گویی در دربار چه جای فتوا پرسیدن است ، من هم می گویم اصلاً در دربار چه جای مفتیان است ای عیب جو! سخنش حقارت بار و از جنس طعنه و تعریض است.
حکایت سوم مقاله‌ی بیست و چهارم ۲۴ / ۳ ص ۳۲۴ [در ستایش قناعت]
گذر اسکندر حین سفرهایش به چین افتاد؛ فغور چین او را به یک مهمانی مجلل دعوت کرد، هنگام صرف غذا، کاسه‌ی پر از جواهر نزد او گذاشت و تعارف کرد. اسکندر تعجب کرد وگفت: گمان نکنم هیچ موجودی به جای نان جواهر بخورد. شاه چنین گفت: مگر تو برای خوردن جواهر عازم سفر نیستی . بخور، نوشن جان این هم یک کاسه پر از جواهر. اسکندر گفت: نه چه کسی چنین گفته ، من به دو گرده نان سیرم . شاه گفت: پس حال که قوتت، جواهر نیست و به دو گرده نان سیری؛ چرا چنین خود را به مشقت انداخته‌ای؟ مگر در روم دو گرده نان نبود که آواره شده‌ای ؟ اسکندر این نصایح را شنید و از آنجا رفت و گفت: سخنان این بزرگ مرد مثل فتوحی برای روحم عمل کرد و تا قیامت غذای روحم خواهد بود. دیگر برای همیشه ترک سفر گفتم و گوشه نشینی خواهم کرد.
حکایت فوق، در ستایش قناعت و نکوهش طمع و زیاده خواهی است. اقدام فغفور چین کمیک است و بهترین شیوه‌ برای شروع پند و اندرز دادن می باشد. سؤالات او به شیوه‌ ی تجاهل العارف است. و شبیه تجاهل سقراطی است.. ابتدا در جبهه‌ی اسکندر، قرار می گیرد. و همراه و همفکر اوست. ولی سرانجام خود اسکندر، بی دخالت فغفور، به اشتباهات خود پی می‌برد. سخنان فغفور، بار ملامت و انذر دارد و گاهی طعنه‌آمیز است.
حکایت پنجم مقاله بیست و چهارم ۲۴ /۵ ص ۳۲۵ [ در نکوهش پادشاهان]
پادشاهی به سراغ دیوانه‌ای آمد و به او گفت : از من حاجتی بخواه. دیوانه گفت: دو حاجت دارم. یکی آنکه از دوزخ نجاتم دهی و دیگر اینکه به بهشتم ببری . پادشاه گفت: ای حیران مانده، این کار من نیست، کار خداست.
از آنجا که پادشاه در کنار خم دیوانه ایستاده بود، دیوانه به او گفت: حال که کاری از تو ساخته نیست ، حداقل از خم دور شو تا آفتاب به آن بتابد، چون من روز وشب در این خم می‌خوابم و گرم می‌شوم، خیل ی هم آسوده هستم. خم جامه‌ی خواب من است. حال که آبی از تو گرم نمی‌شود، لااقل خم را سرد مکن.
حکایت ششم مقاله بیست و چهارم ۲۴/ ۶ ص ۳۲۶ [ در نکوهش پادشاهان ]
روزی دیوانه‌ای جهت در امان ماندن از سنگ انداختن کودکان، به قصر عمید وارد شد. چشمش به عمید افتاد که خدمتکارانش با بادبزن از او مگس می‌راندند. به او گفت: من از شر کودکان مضطر شدم و به سوی تو که گمان می‌کردم مقتدر هستی آمدم تا پناهم دهی و شرّ آن ها را دفع کنی .ولی می‌بینم که خود از من عاجزتری و قدرت راندن چند مگس را نداری. پس چگونه می توانی از پس چند کودک شرور بر آیی؟ تو با این کارها، حتی اگر کودکان مزاحم را از من برانی؛ بازهم بدبخت و سرنگون هستی. تو امیر نیستی بلکه اسیری. تو حاکم نیستی؛ بلکه محکومی.
این حکایات به عادات ناپسند و محقّر پادشاهانی می‌پردازد که در تناقضی مضحک و آشکار؛ علی رغم ادعای قدرت؛ جهت انجام کوچک ترین و البته پست ترین کارهای خود از افراد زیر دست‌شان؛ سوء استفاده می‌کنند. شیخ عطار به عنوان منتقد دین مدار و عارف مسلک؛ این کارها را بر نمی‌تابد و از زبان قهرمان همیشه حق‌گوی حکایاتش؛ دست به اعتراض می‌زند و این چنین در طنز “موقعیت” به تحقیر آنها؛ می‌پردازد. پناه جستن دیوانه به عمید؛ کاری عادی و عاقلانه است ولی حقیقتاً که اقدام عمید، با وجود اینکه امری عادی و جا افتاده در میان صاحبان قدرت است؛ ابلهانه است. هر چند او خود را عاقل می‌داند و سوء استفاده از زیر دستان را حقّ مسلّم خود می پندارد ولی در اصل به دلیل تناقضی که قبلاً ذکر شد؛ مضحک است.
مصراع « کودکان را چون زمن داری تو باز» را می‌توان به دو صورت خواند؛ یکی به صورت خبری و دیگری به صورت پرسشی. ولی در هر صورت دیوانه در این ابیات پایانی با کلام طعن آمیز خود به استخفاف عمید می‌پردازد و نادانی حقیقی او را متذکر می شود. دیوانه در اینجا به حکیمی ژرف اندیش؛ تغییر چهره می‌دهد و مانند عاقلان؛ دست به نصیحت می‌زند.
حکایت هفتم، مقاله بیست و چهارم ۲۴ / ۷ ص ۳۲۶ [ در نکوهش پادشاهان]

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کودکی با خویش تنها ساختی جوز، با خود، جمله تنها باختی
آن یکی پرسید از وی کـ « ای غلام!
ج
از چه تنها جوز می‌بازی مدام؟»
گفت « میری دوست می‌دارم بسی ! تا همه من میر باشم نه کسی.»

 

در این حکایت، کودک در طنز موقعیت و استدلال جالبش، توجه مخاطب را بر می‌انگیزد. این حکایت، تلویحاً به این نکته اشاره دارد؛ که پادشاهان، خود مدار هستند و تنها به خاطر خواهش‌های نفسانی خود؛ تلاش می‌کنند نه غیر.
حکایت سوم مقاله بیست و پنجم ۲۵ / ۳ / ص ۳۲۹ [ در نکوهش نادانی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن یکی را دیگری می گفت سخت « خر گرفتن تو مرا ای شور بخت»
گفت مجنونیش « چون هستی تو خر! گر بزی بیشت نگیرد؛ غم مخور»

 

در این حکایت، دیوانه قصد دارد به نادانی و حماقت مردمان اطرافش؛ اشاره کند. پس زمانی که درگیری و رکاکی لفظی دو تن از آنها را می بیند و از اتّفاق این هجو را می‌شنود« مگر تو مرا بز فرض کرده ای بدخت؟» پس از این موقعیت استفاده می‌کند و شدت توهین و هجو را بیشتر می کند و ضمن تحقیر آن فرد؛ می گوید: چون تو خر هستی (احمق هستی) اگر او به تو لطف کرده و به تو لقب بهتر از « بز» نسبت نداده؛ غصّه نخور. استفاده از این هجو و دخالت بی مورد و بی ربط دیوانه که “طنز موقعیت” محسوب می شود؛ از نکات قابل ملاحظه در این حکایت؛ است. سخن دیوانه، بوی بلاهت نمی دهد بلکه نشانی از رندی و فرصت جویی اوست.
حکایت پنجم مقاله‌ی بیست و پنجم ۲۵ / ۵ ص ۳۳۲ [ در نکوهش دنیامداری و غفلت از حق]
روزی سنایی از محله‌ای می‌گذشت، در یک سو کناس را دید که مشغول کار و در سوی دیگر موذنی را دید که مشغول اذان گفتن بود.
با خود گفت‌: من کار این دو را خالی از نقص و خلل نمی‌بینم ؛ هر دو ارزش کارشان؛ یکی است. زیرا پی کسب نان و جلب منفعت مادی هستند. حتی موذنی که به ظاهر کارش مقدس است چون سودای در آمد در سر دارد؛ هم سطح کناس است. حتی می‌توان گفت ؛ کارش پست‌تر از کناس است. زیرا آمیخته به روی و ریاست و موجب غرور نفس می‌شود.
بی شک کناس از چنین موذنی والاتر است.
در این حکایت به یکی از معضلات مذهبی در جوامع اشاره شده که از قدیم تا امروز ؛گریبان گیر مسلمین بوده است. آمیخته شدن بیش از حد به کار و تلاش بی حضور قلب در عرصه‌ی اقتصادی جهت کسب در آمد از جمله آفاتی است که عطار در این حکایت؛ به آن پرداخته است. عطار نخست از زبان سنایی به انتقاد از هر دوی این شاغلان می‌پردازد و پرده از شخصیت نادان و نا آگاه آنها بر می‌دارد که برای کسب روزی اندکی، زندگی جاویدان خود را فراموش کرده اند. سپس به قیاس آن دو با هم می‌پردازد. و شگرد بکر طنز آفرینش را به کار می گیرد و در مسیر پرپیچ و خم ریاکاری مذهبی؛ قدم می گذارد. این بار علاوه، بر صفت غفلت، دو ویژگی رعونت و ریا را به موذّن نسبت می دهد، سپس از طریق قیاس با بهره گیری از شگرد کوچک‌کردن به تحقیر همه جانبه‌ی او می‌پردازد و این جاست که حکایت در زمره‌ی حکایت‌های طنز‌آمیز قرار می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
لحن سنایی طعن آمیز است.
حکایت یکم مقاله بیست و هفتم۲۷/ ۱ ص ۳۴۱ [ توصیه به تظاهر به جنون]

 

 

 

 

 

 

 

اما در نقد این استدلال می توان به نظر گروهی استناد کرد که قائل به تفویض حق انتفاع از اعضای بدن از خداوند به انسان هستند. اصحاب این نظریه برای اثبات مدعای خود به دلایلی از قرآن و روایات و عقل استناد نموده اند که برای جلو گیری از اطاله بحث صرفاً به بیان دلایل قرآنی آن ها می پردازیم.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

آیه ۶ سوره احزاب (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).

 

این آیه هر چند در مقام اثبات ولایت نبی (ص) است ، اما از باب (اثبات شیء لشی ء فرع ثبوت مثبت له ) اول باید انسان بر خود ولایت داشته باشد تا ولایت نبی (ص) نیز ثابت شود ، در غیر اینصورت قضیه سالبه به انتفای موضوع است. پس با توجه به منطق آیه ، ولایت انسان بر خود از باب اولویت ثابت می شود.

 

آیه ۲۰۷ سوره بقره (و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ).

 

در این آیه سخن از شراء شده است، پس باید شخص بر خود تسلط ( و مالکیت ) داشته باشد تا بتواند در راه خدا از جان خود بگذرد، در غیر این صورت شهادت و ایثار و از خود گذشتگی امری لغو خواهد بود.[۹۲]
لذا بنا بر نظر برخی از فقها ی شیعه انسان مالک خود و اعضاء و اجزای بدن خویش است خواه اعضاء و اجزای ظاهری بدن باشد مانند مو و پوست ، یا اعضا ی داخلی مانند : خون ، کلیه ، مغز، قلب و غیره، ولی این مالکیت مانند مالکیت اشیا ی دیگر مثل پول ، باغ ، خانه و…. نیست به عنوان مثال انسان نمی تواند خود را بکشد و یا اعضای خود را ، مگر در موارد و با شرایطی که در جای خود مذکور است مورد معامله قرار دهد.

 

۱-۵-۴ دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

 

از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر به عنوان اهم دلایل و مستندات اشاره نمود.

 

۱-۵-۴-۱ دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن

 

گروهی از علما بر این باورند که ، ایراد به عدم مالکیت انسان درباره اعضای خود ، فاقد مبنای حقوقی مسلم است ، زیرا آنچه برای حصول ملکیت شی ء ی لازم است ، تصرف و حق اختصاص آن است. و به رغم نامانوس بودن ذهن با ملکیت شخص درباره این اشیاء ( اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…. و اعضای بدن خویش ) به علت کم سابقه بودن آن ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است ، که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. و لذا فقها اعتبار عقد صلح واقع شده بر این اشیا ء را پذیرفته اند ، هر چندبرخی درباره بیع آن ها ابراز تردید نموده اند.[۹۳]

 

۱-۵-۴-۲ دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن

 

اگر چه همان طور که بیان شد برخی بر این عقیده اند که مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به لحاظ وجود سلطنت بر خود مالکیت ذاتی است ، اما همان طور که در مبحث قبل بیان گردید ، گروهی نیز مالیت و مالکیت اعضا ی بدن را امری اعتباری می دانند. و چنان که گفته شد مال اعتباری ، مالی است که مال بودن آن بستگی به تاسیس ( اعتبار ) قدرت عمومی و مرجع صلاحیت دار دارد.[۹۴]

 

۱-۵-۴-۳ دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.

 

دسته ای با بیان این نظر که مالکیت یک امر نسبی است می گویند : کسانی که در توسیع مفهوم کرامت آدمی ، مالیت اعضا ی وی را همانند کلیت بدنی او با یک قیاس محض انکار کرده اند توجه ننموده اند که مالیت ، دارای مفهوم نسبی است و اگر در زمان های پیشین به لحاظ عدم پیشرفت های علمی ، و به علت مقدور نبودن پیوند اعضاء ، واگذاری اعضای بدن انسان و یا پیکر بی جان آدمی به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسر نبود، امروزه چنین نیست . و لذا امروزه اعضای بدن دارای مالیت می باشند.

 

۱-۵-۴-۴ دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.

 

برخی بر این باورند که : هر چند انسان مالک تکوینی و بالذات اعضای بدن خود نیست ، (چون خالق آن ها نبوده است)، ولی چون علت قریب برای زنده ماندن آن هاست پس مالکیتی شبیه مالکیت تکوینی دارد و این مالکیت منشاء می شود که مالکیت اعتباری نیز داشته باشد. از این رو ، حتی عنوان بیع بر آن را ، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن صادق می دانند. و در تایید این مدعا چنین استدلال می کنند که :
(وجه امیه التکوینیه او شبهها ان النفس عله قریبه لحیاه البدن ، و لو لا الحیاه لتلاشی البدن کما هو محسوس ، فهی عله لوجود البدن ، و کل عله موجده مالکه لمعلولها تکویناً)[۹۵] یعنی ، وجه مالکیت تکوینی یا شبیه ملکیت انسان بر اعضا ی بدن این است که ، نفس علت نزدیک در حیات فرد است و اگر حیات وجود نداشته باشد بدن متلاشی می گردد، پس نفس علت وجود بدن است و هر علت به وجود آورنده ، تکویناً مالک معلول خود می باشد. پس چون نفس انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است ، از این رو ، بر آن مالکیت دارد.

 

۱-۵-۴-۵ دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.

 

برخی نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را شرعی دانسته و گفته اند :
((لا ینبغی الریب فی ان الشرع المقدس قد جعل امر اعضا ء الانسان بیده . و جعل له حق اخذ التصمیم بالنسبه الیها ، فهو ذو حق فیها یجب رعایته و لا یصح رعایته و لا یصح التصرف فیها الا باذنه و رضاه))
یعنی: سزاوار نیست در اینکه شرع مقدس امر اعضا ی انسان را به دست خودش قرار داده و برای او حق تصمیم گیری نسبت به اعضا ی خود مقرر کرده ، شک شود. پس انسان در اعضای بدن خود داری حقی است که رعایت آن واجب است و تصرف در اعضای بدن بدون اذن و رضایت او صحیح نیست. از جمله دلایلی که در اثبات وجود ولایت انسان بر اعضا ی بدنش بدان استناد می نمایند ، قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) است که در زیر به بیان اجمالی این قاعده فقهی می پردازیم.
این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.
این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.
در رابطه آیه شریفه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) گفته شده ( فان الایه الکریمه و ان کانت فی مقام اثبات مقدمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایه علی المومنین من انفسهم ، الا انه لاریب فی دلالتها علی ان المومنین انفسهم ولایه علی انفسهم. الا ان ولایه النبی اشد و آکد ) اگر چه این آیه در مقام اثبات مقدم بودن نبی ( ص) در ولایت نبی بر مومنین نسبت به خودشان است ، اما شکی که در این آیه بر ولایت مومنین بر خودشان نیز دلالت دارد وجود ندارد ، با این تفصیل که ولایت نبی ( ص) بر انسان شدیدتر و موکدتر از ولایت آن ها بر خودشان است.
در دلالت به این آیه شریفه ( و من الناس من یشری نفسه ابتغاه مرضات الله ) بیان شده ( یدعون دلالتها علی ان امر نفسه بیده ، اذا الشراء لا یکون الا مع الولایه علی المبیع ، و المفروض آن المبیع فی الایه هو النفس ) (و هی تلک القاعده العقلائیه ) دلالت این آیه بر این است ، که امر نفس انسان به دست خودش است ، چرا که فروختن چیزی تا زمانی که شخص بر مبیع ولایت نداشته باشد ، محقق نخواهد شد ، و مفروض از مبیع در آیه همان نفس است . و این قاعده ای است عقلایی.
روایت موثقه سماعه در کتاب کافی: قال ابو عبدالله علیه السلام(ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها ، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه .امام صادق (ع) فرمودند : خداوند عزوجل اختیار کلیه امور انسان ، بجز آنچه باعث مذلت نفسش شود را، به خودش تفویض نموده است بنابراین روایت می گویند : جایز است که انسان بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند به دیگران قطع نماید .(فیجوز للانسان ان یقطع بعض اعضائه لترقیع الاخرین)
کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است ، بدین معنا که هر گاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود ، با استناد به این قاعده چنین استدلال می شود که ، با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است. از این روست که برخی در بیان مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به این قاعده استناد می نمایند. زیرا همان طور که قبلا بیان شد ، برخی بر این عقیده اند که بر اساس عمومات این قاعده انسان مالک اعضای بدن خود می باشد. زیرا هیچ گونه دلیل شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.

 

۱-۵-۴-۶ دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا

 

گروهی از فقها ضمن قبول مالکیت برای اعضای بدن می گویند : ((صحه بیع الاعضا ء المقطوعه ، فانها مال عند العقلاء ان لم یدل دلیل آخر علی خلافها )) [۹۶]یعنی : امر صحت بیع اعضاء بدن ، امری است قطعی . چرا که اعضای بدن انسان در نزد عقلا مال محسوب می شود و دلیل دیگری که خلاف آن باشد وجود ندارد . به عبارت دیگر عقلا می گویند : هر انسانی ولی بر نفس خودش بوده و اختیار امورش به دست خودش می باشد و این نظر همان عبارت معروفی است که تحت قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) از آن یاد می شود. که در صفحات قبل به آن پرداخته شد.
به عبارت دیگر ، بناء عقلا بر سلطه انسان بر نفس و مالش قرار گرفته و این امر مالکیت شخص را بر اعضای بدنش به اثبات رسانده و بیع و هبه آن ها را جایز گردانیده است. پس مادامی که منعی از طرف شرع اثبات نشده باشد ، چنین بدست می آید که شرع این امر را امضا نموده است ، چون بنا ی عقلا بر وجود این اصل است ، و این بهترین دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضا ی بدن بر آن تکیه می شود.
(بناء العقلاء علی سلطه الناس علی انفسهم و اموالهم فی الجمله ، و هذا یثبت ملکیه الشخص علی اجزاء بدنه المقطوعه فیجوز له بیعها و هبتها، فما لم یثبت من الشرع المنع نکشف منه امضاءه لبنائهم علی هذا الاصل ، و هذا هو ارجح ما یعتمد علیه فی الملکیه الاعتباریه للا عضاء)[۹۷]
۱-۵-۴-۷ دلیل هفتم : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )
دسته ای از موافقین با استناد به قاعده (کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) می گویند :
( یمکن ان نثبت ملکیه الانسان لاعضائه – ملکیه اعتباریه یصح بیعها بعد قطعها حلالاً او حراما ً بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبدالله بن سنان : کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه )[۹۸]
ممکن است که مالکیت انسان بر اعضایش را ثابت بدانیم ، مالکیت اعتباری ای که باعث صحت بیع اعضا ء بعد از قطع آن ها ( چه به صورت حلال و چه به صورت حرام ) می گردد، به خاطر قول امام صادق (ع) که می فرمایند : هر چیزی که در آن حلال یا حرام باشد ، همیشه برای تو حلال است تا اینکه از موارد حرام آن آگاهی یابی و آن را ترک کنی .
صاحب کتاب ( کلمات سدیده ) هم مقتضای قاعده ( اصاله الحل ) را بر جواز این کار می دانند . از این رو مناسب است تا به طور اجمالی به بررسی این قاعده بپردازیم.
مفاد این عبارت که از آن به عنوان ( اصاله الحل ) هم یاد می شود این است که ، هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردیدی وجود داشته باشد و با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشود حکم به حلیت آن داده می شود. از امام صادق ( ع ) نیز در این زمینه روایت شده است که فرمود : ( کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی ) شیخ صدوق (ره ) نیز در کتاب اعتقادات خود در این زمینه می گوید : اعتقاد ما بر این است که مردم در همه اشیا ء آزاداند مگر آنکه در مورد آن ها نهی وارد شود. شیخ مفید نیز با عبارتی به همین مضمون می گوید : پس از استقرار شرایع ، حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد ، آزاد و مطلق است زیرا شرایع ، حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده اند ، بنابراین باید مابقی امور ممنوع نباشند.
با وجود مطالب و نظرات فوق ، برخی از فقها در رد استناد به آن اشکالاتی را وارد نموده اند که از جمله مهم ترین ایرادات می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- ظاهراً این قاعده به شبهات موضوعیه اختصاص دارد ، نه شبهات حکمیه ای که مورد بحث ما ( جواز قطع اعضای بدن ) یکی از آن موارد است. کما اینکه این امری واضح است.(فلاختصاصه بالشبهات الموضوعیه ظاهراً دون الشبهات الحکمیه التی منها المقام کما هو غیر خفی )
ب- این قاعده از جمله ادله اصالت برائت است و اصالت برائت اصلی است که حکم را نفی می کند نه اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ، همانند موضوع مورد بحث ، که در مقام اثبات ملکیت اعتباری است ، ( نه نفی آن ) باشد.
(فلا نه من جمله ما دل علی اصاله البراءه ، و هو اصل ینفی الحکم و لیس بمثبت لحکم تکلیفی و لا لحکم وضعی کما فی المقام ، حیث یراد اثبات الملکیه الاعتباریه )

 

۱-۵-۴-۸ دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو

 

برخی با بیان این نکته که اخبار و روایات وارد شده در امر قصاص عضو یا عفو از آن ، یا گرفتن چیزی در قبال آن ، چه آن شی ء دیه باشد و یا کمتر و یا زیادتر از دیه ، دلالت بر این داردکه اختیار همه اقسام ذکر شده به مجنی علیه تفویض شده است ، میگویند: این موضوع به دلالت دیگر ، نشان از معتبر بودن حق انسان نسبت به اعضا ی بدنش دارد ، به نحوی که این حق ایجاب می کند که بعد از وقوع جنایت بر اعضاء تصمیم گیری در خصوص آن ها به مالک اعضاء واگذار شود. و وجود این حق ادامه حق مالکیت قبلی انسان بر اعضای بدنش می باشد نه اینکه امرجدیدی باشد که پس از وقوع جنایت برای او به وجود آمده است.
( الاخبار الوارده فی امر قصاص العضو او العفو عنه او اخذ شی ء فی مقابله ، دیه کانت او ازید او اقل ، فقد دلت اخبار علی ان اختیار کل من الاقسام مفوض الی المجنی علیه و هو عباره اخری عن اعتبار حق له بالنسبه لاعضائه ، بحیث اوجب هذا الحق ان یکون بعد وقوع الجنایه علیها قد فوض الیه ایضا امرها ، فهو ابقاء لما کان لا تشریع لامرجدید )[۹۹]
جمهور فقهای حنفی ، مالکی ، شافعی ، و حنبلی نیز بر این عقیده اند که : تصرف در اعضاء بدن ، حق خالصی است برای انسان مانند حقوقی که بر سایر اموال دارد ، فلذا انجام این کار را جایز می دانند و در تفصیل نظر خود مثال هایی را بیان می دارند : مثلاً کاسانی می گوید: اگر فرد به کسی بگوید دست من را قطع کن و او نیز این کار را انجام دهد هیچ مسئولیتی بر قطع کننده وجود ندارد . زیرا با اعضای بدن همان گونه رفتار می گردد که با سایر اموال عمل می شود ، مانند زمانی که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید …. ورملی می گوید : اگر انسان حر مکلف مختار ، به دیگری بگوید جایی از بدنش را قطع کند ، هیچ قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده تعلق نمی گیرد، همان طور که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید.
با این تفاصیل در نتیجه مشخص می شود که انسان دارای حق تام در اعضای بدن خود می باشد و به همین خاطر است که زمانی که جنایتی بر بدن با اذن فرد صورت می گیرد هیچگونه قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده واجب نمی گردد.

 

۱-۵-۵ ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء

 

با توجه به مطالب مطروحه درباره مسئله ملکیت و ویژگیهای آن می تواند در رابطه با مسئله تصرف در اعضاء نتایج زیر حاصل شود:
اولا،بر اساس معنای لغوی و با توجه به برخی از معانی اصطلاحی ملکیت ، انسان به خاطر دارا بودن سلطه نسبت به اعضای خود این قابلیت را دارد که در صورت عدم وجود موانعی عقلی و شرعی مالک اعضاء خود باشد.
ثانیا،مرحوم آیت ا… خوئی و طبا طبایی به مسئله ملکیت انسان نسبت به اعضاء و جوارح خود و نیز توانایی وی جهت تصرف تصریح نموده اند.
ثالثا،از میان مراتب ملکیت ، ملکیت انسان نسبت به اعضایش از نوع مالکیت ذاتیه و حقیقیه شمرده شده است.
رابعا،در صورت قبول رابطه مالکیت میان انسان و اعضاء و جوارحش کلیه اختیارات و اقتدارات و حق تصرفاتی که برای مالک وجود دارد برای آدمی نیز نسبت به اعضایش ثابت است، مگر اینکه مانعی عقلی و یا شرعی وجود داشته باشد. بر این اساس انسان این توانایی را دارد که بخاطر هدفی عقلایی و مشروع مانند پیوند اعضاء،عضوی از بدن خود را جدا سازد و آنرا به صورت مجانی یا در برابر مبلغی به دیگری واگذار نماید و البته تصرف وی در اعضایش نباید خارج از محدوده موازین عقلی و شرعی صورت بگیرد.

 

۱-۵-۶ ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء

 

بدون شک انسان دارای حق استفاده و بهره گیری و منتفع شدن اعضاء و جوارح خود می باشد و وجود چنین حقی برای او ثابت و قطعی است، حال وقتی این امر به عنوان یکی از حقوق آدمی ثابت می گردد، در کنار آن نیز مسئله نقل و انتقال و اسقاط حق نیز مطرح می شود. بدین ترتیب که چون انتفاع از اعضاء و جوارح یک حق است و از ویژگیهای حق، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد. لذا صاحب حق در مواردی که مصلحت می داند و مانع عقلی و شرعی نیز وجود ندارد باید بتواند از حق استفاده خود در رابطه با عضوی از اعضایش بگذرد و با واگذار کردن آن عضو به دیگری حق استفاده از آن را به وی منتقل سازد اما از جهت شرعی این شک پیش میاید که آیا شرع مقدس اسقاط این حق و نقل آن را به دیگری مجاز نمی داند، و بدین ترتیب وضعیت حق مشکوک از جهت قابلیت اسقاط یا نقل آن حق پیش میاید که در چنین حالتی با موارد زیر روبرو خواهیم شد :
الف- اگر دلیل شرعی بر جواز یا عدم اسقاط یا نقل این حق داشته باشیم ،همان دلیل اخذ می شود.
ب- اگر چنین دلیلی نداشتیم ، اما از جهت عرف و عقلاء این حق قابلیت اسقاط و نقل را داشته باشد و از جهت قابلیت شرعی آن شک داشته باشیم و دلیل شرعی نیز که از اسقاط و نقل این حق منع و نهی کند در دست نداشته باشیم، بر اساس اصل اباحه اولیه یا عقد صلح اسقاط و نقل این حق جایز خواهد بود.
ج-اگر علاوه بر شک از جهت قابلیت شرعی از جهت قابلیت عرفی نیز دچار شک شدیم و از نظر عرف و عقلا نیز قابلیت اسقاط و نقل این حق احراز نشود در این حالت برای اثبات اسقاط و نقل این حق حتما دلیل شرعی لازم می باشد و در صورت فقدان چنین دلیل اسقاط و نقل مزبور جایز نخواهد بود.

 

نتیجه:

 

الف-همانگونه که بسیاری از بزرگان نظیر مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم آیت ا… خوئی، مرحوم آیت ا… طباطبائی تصریح کرده اند ، آدمی بنابر وجدان و عقل ، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگا تنگ است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکار ناپذیر است. بنابراین از نظر عقلی سیره عقلاء ، اصل بر توانایی تصرف آدمی در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن ، جهت منتفع شدن از مزایای آن می باشد مگر اینکه مانعی عقلی وجود داشته باشد.
ب-از نظر شرعی بنابراینکه در مواردی که قاعده ای عقلایی و سیره عقلاء وجود دارد و بنابر قاعده تلازم عقل و شرع و نیز بنابر قاعده ، اصاله ،الاباحه،اصل بر امضا ء و تائید آن می باشد مگر اینکه نهی شرعی وجود داشته باشد لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز اصل بر وجود این توانایی و سلطه می باشد مگر اینکه مانعی شرعی وجود داشته باشد.
ج- بنابراین هم از نظر شرعی و هم از نظرعقلی آن نحوه تصرف از سوی انسان در جسم خود که منجر به مرگ وی یا وارد آمدن نقص و ضرر قابل توجه و غیر قابل جبران به وی و یا باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او شود ، ممنوع و غیر مجاز و حرام دانسته است. لذا انسان به دلیل وجود این موانع عقلی و شرعی قادر به تصرفی که یکی از امور فوق را محقق می سازد نمی باشد. در اینجا باید تذکر داد که یکی از مباحثی که در امر پیوند اعضاء بسیار بحث برانگیز و محل تامل و اختلاف بوده است همین مسئله موانع عقلی و شرعی و نحوه انصراف اقتضائات ، اطلاقات و شمول آنها می باشد، به گونه ای که برخی از صاحب نظران یا اینکه مواردی را به عنوان مانع عقلی و شرعی قبول ندارند و یا اینکه شمول و انصراف این موانع و ادله آنها را نسبت به مسئله پیوند اعضاء نمی پذیرند.
د-با توجه به اینکه آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می دهد آن سلطه و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است، لذا در بحث پیوند اعضاء چه قائل به مالیت شویم و چه به عدم مالیت و حق انتفاع را بپذیریم تا زمانی که اقتضای این سلطه از نظر عقلی و شرعی جهت تصرف در اعضاء وجود داشته باشد ، حق تصرف هم وجود خواهد داشت که البته نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی و عرفی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.

 

فصل دوم
آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن

 

 

و محدوده تصرفات او

 

 

حدود تصرف انسان بر اعضاء و جوارح

 

 

۲-۱ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به هرحال آیا بیع اعضای بدن جایز است ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : بین بیع اعضای بدن انسان زنده و بیع اعضای مرده تفاوت بسیار می باشد و از طرفی در میان اعضای بدن نیز ، حکم برخی از اعضاء با دیگری از جنبه های مختلف ،متفاوت است .
اما آنچه قابل بیان است اینکه در تمام جنبه های فوق در بین فقهای شیعه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد . در میان فقهای اهل تسنن نیز در این رابطه سه نظر کلی وجود دارد . برخی بیع انسان حر و اعضای آن را بطور مطلق حرام می دانند ، برخی خرید اعضای بدن در حالت ضرورت را جایز دانسته و بالاخره گروهی مانند محمد نعیم یاسین خرید و فروش اعضای بدن انسان را جایز می دانند .[۱۰۰] که در ادامه به بیان نظرات عمومی آن ها و استدلال هر دسته پرداخته و سپس در خصوص خرید و فروش هر قسم از اعضای بدن و نظرات موافقان و مخالفان آن ، به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت .

 

۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

 

  1. معایب الگوریتم جامعه پرندگان

آ) به علت هم­گرایی سریع، غالباً برای مسائل پیچیده در بهینه­های محلی گیر می­ کند.
ب) برای مسائل مختلف، عملکرد این روش بسته به مقادیر پارامترها متفاوت است به عبارت بهتر، تعیین دقیق پارامترهای روش توده ذرات برای دست­یابی به یک جواب مناسب ضروری و در عین حال گاهی مشکل است.

داده ­های مورد استفاده

همان­گونه که پیش­تر ذکر شد، انتقال ذرات رسوب دارای عدم قطعیت و پیچیدگی­های فراوانی بوده به طوری که روش­های قدیمی قادر به پیش ­بینی قابل قبول نرخ انتقال رسوب نیستند. برای همین در این مطالعه روش­های هوش مصنوعی را بر روی داده ­ها پیاده کرده و نتایج با روش­های قدیمی مقایسه می­ شود. در این پژوهش دو روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بر روی داده ­های رسوبات بستر آبراهه پیاده­سازی شدند.
داده ­هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد حاوی؛ 1425 مجموعه از نقطه داده ­های انتقال رسوب در فلوم­های آزمایشگاهی، که مربوط به 30 منبع مختلف بوده، و 3049 مجموعه از نقطه داده ­های میدانی، که مربوط به 29 رودخانه و کانال مختلف بوده، می­باشد. این داده ­ها، مجموعه ­ای از اندازه ­گیری­های میدانی و آزمایشگاهی را در بر می­گیرد که محدوده وسیعی از رسوبات رسی و سیلتی، ماسه­ای و شنی را در خود جای می­دهد. از این داده ­ها می­توان استفاده­های بالقوه­ای من جمله موارد زیر را داشت:

  • ارزیابی دقت و قابلیت کاربرد معادلات انتقال رسوب موجود
  • مقایسه پیش­بینی­ها با بهره گرفتن از معادلات انتقال رسوب مختلف
  • واسنجی معادلات انتقال رسوب برای شرایط به خصوصی از جریان و رسوب
  • تحلیل پارامترهای انتقال رسوب
  • توسعه معادلات جدیدی از انتقال رسوب
  • کاربردهای دیگری مانند مقاومت در برابر جریان و غیره

در هر اندازه ­گیری کلیه اطلاعات مربوط به جریان و رسوب ثبت شده است. این رکوردها دارای اطلاعاتی از قبیل؛ خصوصیات جریان، خصوصیات مصالح بستر، خصوصیات رسوب انتقال یافته، و توزیع دانه­بندی مصالح بستر و رسوبات انتقال یافته است. خصوصیات جریان عواملی از قبیل؛ دبی جریان، پهنای کانال، عمق جریان، شیب انرژی یا شیب سطح آب و دمای آب را شامل می­ شود. خصوصیات مصالح کف شامل مقادیر اندازه ­گیری شده قطر میانگین (d50)، d65، ضریب اندازه دانه­بندی[48]، وزن مخصوص ذرات رسوبی، و نوعِ شکل بستر می­باشد. خصوصیات رسوبات منتقل شده، مقادیر اندازه ­گیری شده غلظت رسوب (Ct)، قطر متوسط و ضریب اندازه دانه­بندی رسوبات در حال حرکت را در بر می­گیرد. داده ­های توزیع دانه­بندی نیز هم دانه­بندی رسوبات کف و هم دانه­بندی رسوبات انتقالی را شامل می­ شود. همه خصوصیات مذکور برای کلیه داده ­ها در دسترس نیست به طور مثال برای یک مجموعه از داده ­ها دانه­بندی مصالح بستر گزارش شده و برای مابقی خیر. برای همین با توجه به عنوان و موضوع تحقیق آن دسته از داده ­هایی که خصوصیات موردنظر را برای انجام تحقیق دربردارد، تفکیک نموده و مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، از بین کلیه مجموعه داده ­ها تنها 642 نقطه داده از آنها قابل استفاده بود که جزئیات مربوطه در جدول (4-3) قابل مشاهده است.
خصوصیات موردنظر داده ­های مورد استفاده شامل دبی آب (Qw)، عرض آبراهه (W)، عمق آبراهه (D)، شیب سطح آب (Sf)، دما (T)، قطر متوسط ذرات (d50)، چگالی نسبی (SG) و غلظت وزنی کل مواد رسوبی بستر (Ct) می­باشد. دما در واقع می ­تواند هم­ارز با لزجت سینماتیکی باشد. برای همین با بهره گرفتن از معادله (4-60) لزجت سینماتیکی را حساب کرده و جایگزین پارامتر دما می­ شود.

 (‏4‑60)
در این رابطه  دمای آب برحسب درجه سانتی ­گراد و  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

///AAAQAAAAwP///yYAAAAAAQAAhgEAAAsAAAAmBg8ADABNYXRoVHlwZQAAMAAcAAAA+wKA/gAAAAAAAJABAQAAAgQCABBTeW1ib2wAdgENCnkwBTEAFPESAKpJZHZAkWd2NRNmXwQAAAAtAQAACAAAADIKAAH//wEAAABueQoAAAAmBg8ACgD/////AQAAAAAAHAAAAPsCEAAHAAAAAAC8AgAAALIBAgIiU3lzdGVtAAA1E2ZfAAAKADgAigEAAAAA/////zDzEgAEAAAALQEBAAQAAADwAQAAAwAAAAAA” /> لزجت سینماتیکی برحسب متر مربع بر ثانیه می­باشد.
جدول ‏4‑3: منابع مربوط به داده ­های مورد استفاده و نحوه تقسیم آنها به سه بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

انحراف معیار±میانگین بدون پولیپ

 

565

 

5.47±27

 

586

 

4.52±24.97 پولیپ رکتوم

 

34

 

5.04±27.64

 

57

 

4.71±24.70 پولیپ سیگمویید

 

19

 

4.76±27.58

 

27

 

3.71±25.37 پولیپ کولون نزولی

 

6

 

3.9±26.18

 

9

 

3.20±23.08 پولیپ کولون عرضی

 

3

 

6.29±27.86

 

5

 

5.78±27.94 پولیپ کولون صعودی

 

4

 

3.67±26.64

 

7

 

7.21±26.54 پولیپ سکوم

 

4

 

4.08±22.87

 

4

 

5.1±28.51 پولیپ در بیش از یک مکان

 

7

 

5.03±27.57

 

13

 

7.46±29.14

فصل پنجم :
 برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

  • Coprolalia

 

  • Gilles de la Tourette

 

تیک های حسی و احساس اخطار دهنده یک ویژگی نیمه ارادی به برخی تیک ها می دهند به طوری که به نظر می رسد تیک ها برای رهایی از احساساتی آزار دهنده مانند خارش توسط خود افراد ایجاد می شوند. تیک های گذرا در میان کودکان خردسال بسیار شایع هستند ( ۳ تا ۲۴ درصد) که نشان می دهند فرایندهای تکاملی مغزی همراه با تیک های گذرا می تواند در سندرم تورت دخیل باشد. سن میانه بروز تیک در بیماران سندرم تورت ۵ تا ۷ سال است اما علایم می تواند حتی در سال اول زندگی ظاهر شوند و ۹۶ درصد بیماران قبل از رسیدن به ۱۱ سالگی دچار علایم بالینی شده اند. سیر تحولی بی قاعده، ویژگی این سندرم است، با دوره های تشدید در فواصل دوره های فروکش علایم. شدت تیک عموماً بین ۸ تا ۱۵ سالگی به اوج می رسد و نقش ویژه بلوغ جسمی یا هورمونی در کاهش تیک هنوز نامعلوم است(همان منبع).
در اکثریت موارد، علایم در جریان نوجوانی فروکش می کنند و تا دوره بزرگسالی کمتر جلب نظر خواهند کرد، اما اکثریت بالغین مبتلا، هنوز برخی تیک ها را نشان می دهند با اینکه خودشان نسبت به آنها آگاه نیستند و نوسان شدت در سراسر عمر وجه مشخصۀ سندرم تورت است. سندرم تورت خود فنوتیپ۱ های متنوعی دارد. بسیاری از مبتلایان هرگز به خاطر این اختلال مراجعه نمی کنند، به دلیل ماهیت متناوب علایمشان، نادیده گرفتن اختلال یا به خاطر اثر کمی که علایم در زندگی روزمره شان ایجاد می کند. آنهایی که برای درمان مراجعه می کنند معمولاً علایم شدیدتری دارند. افراد دچار تیک به تنهایی و بدون همایندی با سایر اختلالات، بخش ناچیزی از این بیماران را تشکیل می دهند. کودکان مبتلا اغلب به خاطر سایر اختلالات هم زمان نزد پزشک آورده می شوند (مانند اختلالات یادگیری یا مشکلات رفتاری مثل علائم وسواسی-جبری، پرفعالیتی، لج بازی، فوران خشم و اختلال سلوک). سندرم تورت تنها زمانی کشف می گردد که متخصص این علایم را به اختلالات هم ابتلایی سندرم تورت ربط بدهد(همان منبع).
۱- Phenotype
۴-۲ انواع اختلالات تیک
در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آمارای اختلالات روانی۱ انجمن روانپزشکی آمریکا (۲۰۱۳)، اختلالات تیک به چهار طبقه تشخیصی اختلال تورت، اختلال تیک حرکتی یا صوتی مداوم(مزمن)، اختلال تیک موقتی و اختلالات تیک مشخص دیگر۲ و نامشخص۳ تقسیم می شوند. تیک ها حرکات یا اصوات ناگهانی، سریع، عودکننده و ناموزون هستند و در طول زمان دچار تشدید و تخفیف می شوند و امکان دارد تغییر شکل دهند. تیک ها می توانند ساده مانند پلک زدن، صاف کردن گلو یا فین فین کردن و یا پیچیده مانند چرخاندن سر و بالاانداختن شانه یا مکرر گویی باشند.
۵-۲ ملاک های تشخیصی
ملاک های تشخیصی DSM-5 برای سندرم تورت و تیک حرکتی یا صوتی مداوم (مزمن):
در سندرم تورت هر دو تیک حرکتی و صوتی باید وجود داشته باشد در حالی که در اختلال تیک حرکتی یا صوتی مداوم فقط تیک های حرکتی یا فقط تیک های صوتی باید وجود داشته باشند. تیک ها باید از زمان اولین تیک حداقل ۱ سال از بروز آنها گذشته باشد و قبل از ۱۸ سالگی شروع شده و به سبب بیماری جسمانی یا در معرض مواد قرار گرفتن ایجاد نشده باشند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders .Fifth Edition(DSM-5)

 

    1. Other specified tic disorder

 

  1. unspecified tic disorder

 

جدول ۳-۲ ملاک های تشخیصی سندرم تورت و تیک حرکتی بر اساس DSM-5
سندرم تورت :
A ) تیک های حرکتی متعدد و یک یا چند تیک صوتی در طول بیماری همزمان وجود دارند اگرچه لزوما همزمان نیستند.
B ) از شروع اولین تیک حداقل ۱ سال گذشته باشد و تیک ها ممکن است از نظر فراوانی دچار افزایش یا کاهش شوند.
C ) شروع قبل از ۱۸ سالگی است .
D ) این اختلال ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل کافئین) یا بیماری جسمانی دیگری (مثل بیماری هانتینگتون، التهاب مغز بعد از ویروس) نیست.
تیک حرکتی یا صوتی مداوم (مزمن):
A ) تیک های حرکتی یا صوتی در طول بیماری به شکل متعدد وجود دارند اما شامل هر دو نوع حرکتی و صوتی نمی شود.
B ) از شروع اولین تیک حداقل ۱ سال گذشته باشد و تیک ها ممکن است از نظر فراوانی دچار افزایش یا کاهش شوند.
C ) شروع قبل از ۱۸ سالگی است .
D ) این اختلال ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد(مثل کافئین) یا بیماری جسمانی دیگری(مثل بیماری هانتینگتون، التهاب مغز بعد از ویروس) نیست.
E ) ملاک ها هرگز برای اختلال تورت مناسب نباشد.
مشخص کنید : فقط تیک حرکتی
فقط تیک صوتی
۶-۲ اختلال های همایند
شاید بزرگترین نگرانی برای افراد مبتلا به اختلالات تیک، تشخیص های روانپزشکی همراه است. تحقیقات نشان می دهد که تقریبا در ۹۵درصد از افراد با اختلالات تیک، معیار های تشخیصی برای سایر حالات روانپزشکی رایج مانند بیش فعالی-نقص توجه و وسواس اجباری نیز وجود دارد(کافی۱، بیدرمن۲ و گلر۳، ۲۰۰۰). تحقیقات دیگری حاکی از نرخ بالای وجود اختلالات اضطرابی۴ در افراد مبتلا به تیک ها هستند(کافی، بیدرمن و اسمولر۵، ۲۰۰۰). کودکان با اختلالات تیک همچنین در معرض خطر افزایش رفتارهای مخرب مانند اختلالات سلوک۶ و نافرمای مقابله ای۷ هستند(کادس جو۸ و گیلبرگ۹، ۲۰۰۰).
چند بیماری جسمانی و روانپزشکی به عنوان بیماری هایی که همزمان با اختلالات تیک روی می دهند توصیف شده اند. به طوری که وسواس فکری -عملی و اختلالات مربوط خیلی شایع هستند. نشانه های وسواس فکری -عملی که در اختلالات تیک مشاهده شده اند به وسیله نشانه های تقارن و نظم، تهاجمی تر و پاسخ ضعیف تر به دارو درمانی با داروهای بازدارنده باز جذب گزینشی سروتونین مشخص می شوند. کودکان مبتلا به ADHD ممکن است رفتار اخلالگر ناپختگی اجتماعی و مشکلات یادگیری نشان دهند که در پیشرفت تحصیلی و روابط میان فردی اختلال ایجاد می کند و به مشکلات بیشتر از آنچه توسط اختلال تیک ایجاد می شوند می انجامد. علاوه بر همایندی اختلالات بیش فعالی-نقص توجه و وسواسی-جبری کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات تیک ممکن است به اختلالات یادگیری، افسردگی، اختلالات حرکتی و اختلالات روانی دیگر مانند دوقطبی یا مصرف مواد نیز مبتلا باشند(انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۱۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

    1. Coffey 6- Conduct Disorder

 

    1. Biederman 7- Oppositional defiant disorder

 

    1. Geller 8- Kadesjo

 

    1. Anxiety disorders 9- Gillberg

 

  1. Smoller

 

۷-۲ سیر و پیش آگهی
شروع تیک ها معمولا بین ۴ تا ۶ سالگی است. بیشترین شدت بین ۱۰ تا ۱۲ سالگی روی می دهد. به طوری که در نوجوانی شدت آن کاهش می یابد. خیلی از بزرگسالانی که به اختلالات تیک مبتلا هستند، کاهش نشانه ها را تجربه می کنند. نشانه های تیک در تمام گروه های سنی و در طول عمر به صورت مشابه آشکار می شوند. تیک ها از نظر شدت افزایش و کاهش می یابند و با گذشت زمان در گروه های ماهیچه ای و اصواتی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، دچار تغییر می شوند. کودکان با افزایش سن از ارتباط تیک های خود با عوامل هشدار دهنده که قبل از تیک واقع می شوند و کاهش تنشی که به دنبال بروز تیک اتفاق می افتد، آگاه می شوند. خیلی از افراد مبتلا به تیک خفیف تا متوسط، دچار ناراحتی یا اختلال در عملکرد نمی شوند و حتی ممکن است از تیک های خود آگاه نباشد. افرادی که شدت بالاتری از تیک ها را تجربه می کنند عموما اختلال بیشتری در زندگی روزمره دارند اما این افراد نیز ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند . وجود بیماری همزمان مانند OCD و ADHD می تواند تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته باشد. شیوع برآورد شده اختلال تورت از ۳ تا ۸ نفر در ۱۰۰۰ کودک دبستانی گسترش دارد. معمولا پسرها بیشتراز دخترها مبتلا می شوند، به طوری که این نسبت از ۱ به ۲ تا ۱به ۴ تفاوت دارد. به نظر نمی رسد که اختلالات تیک از نظر ویژگی های بالینی، روند یا سبب شناسی بسته به نژاد، قومیت و فرهنگ تفاوت داشته باشند. با این حال نژاد، قومیت و فرهنگ می توانند بر اینکه چگونه اختلالات تیک در خانواده و جامعه درک و مدیریت شوند تاثیر داشته باشند. همچنین بر الگوهای کمک خواهی و گزینه های درمانی تاثیر بگذارند(انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۱۳).
عوامل خطر و پیش آگهی نیز به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
خلق وخو : تیک ها با اضطراب، برانگیختگی و خستگی بدتر می شوند و هنگام فعالیت های آرام و متمرکز بهتر هستند. افراد هنگامی که مشغول انجام دادن تکالیف درسی یا کارهایی در خانه هستند در مقایسه با زمانی که در خانه بعد از مدرسه یا هنگام شب که استراحت می کنند تیک های کمتری دارند. رویدادهای استرس زا یا تحریک کننده (مثل امتحان دادن یا شرکت کردن در فعالیت های تحریک کننده) اغلب تیک ها را بدتر می کنند.
محیط: مشاهده کردن حرکت سر و دست یا صدا در فرد دیگر ممکن است باعث شود که فرد مبتلا به اختلال تیک حرکت یا صدای مشابهی را بروز دهد که دیگران اشتباها آن را هدفمند تصور کنند. وقتی فرد با صاحبان قدرت تعامل کند ( مثل معلم، سرپرستان یا پلیس) می تواند خیلی مشکل ساز باشد(همان منبع).
عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی نیز بر ایجاد و شدت نشانه تیک تاثیر می گذارند. آلل های (ژن های ناهمسان مجاور) خطر مهم برای اختلال تورت و گونه های ژنتیکی نادر در خانواده های مبتلا به اختلالات تیک شناسایی شده اند. عوارض زایمان، سن بالای مادر، وزن کم هنگام تولد و سیگار کشیدن مادر هنگام بارداری با شدت بدتر تیک ارتباط دارند(همان منبع).
عکس مرتبط با سیگار
۸-۲ تشخیص افتراقی
اختلالات تیک نیازمند تشخیص افتراقی از سایر اختلالات مشابه هستند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود. فعالیت ها یا جنبش های حرکتی قالبی، که به صورت حرکات موزون، تکراری و قابل پیش بینی و غیر ارادی تعریف می شوند که هدفمند نیز به نظر می رسند، اما کارکرد یا هدف مشخصی ندارند و با حواسپرتی متوقف می شوند. مانند تکان دادن دست و چرخاندن تکراری، تکان دادن بازو و حرکات انگشت. این حرکات قالبی می توانند بر اساس سن قبلی شروع(کمتر از سه سالگی)، مدت طولانی(از چند ثانیه تا چند دقیقه)، شکل و مکان تکراری و پایدار، تشدید شدن هنگام انجام فعالیت ها، نبودن میل هشدار دهنده، و توقف با حواسپرتی (مانند نامیدن اسم یا لمس کردن) متمایز می شوند. اختلال دیگر داء الرقص نام دارد که شامل اعمالی سریع، تصادفی، مداوم، ناگهانی و نامنظم، غیر قابل پیش بینی و نیز غیر قالبی می شود. این اختلال معمولا تمام قسمت های بدن را مانند صورت، تنه، دست و پا را شامل شده و دو طرفه می باشد. زمان بروز و اشاعه آن متغیر است و زمانی که عمل ارادی انجام می شود، بدتر می شوند. اختلال تونوس عضلانی، انقباض عضلات مخالف و موافق بوده و به وضع اندامی یا حرکات تحریف شده قسمت هایی از بدن منجر می شود. این وضعیت اندامی که در آن عضلات حالت کشیدگی پیدا می کنند معمولا هنگام اقدام برای حرکت های ارادی بروز می کنند و در هنگان خواب ناپدید می شوند(انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۱۳).
حرکت پریشی های تشنجی۱ ناشی از مواد به صورت اختلال تونوس عضلانی یا حرکات داءالرقص اتفاق می افتند که حرکات ارادی و یا فشار باعث بروز آنها شده و به ندرت از فعالیتی طبیعی ناشی می شود. گرفتگی عضلانی با حرکات یک جهتی و ناگهانی مشخص می شود که اکثر آنها ناموزون اند. گرفتگی عضلانی ممکن است با حرکت بدتر شود و در زمان خواب روی می دهد. گرفتگی عضلانی همچنین با سرعت، توقف ناپذیری و نبودن میل هشدار دهنده از تیک ها متمایز می شوند. اما گروه دیگری از اختلالات که رفتارهای وسواس فکری-عملی و اختلالات مربوط هستند، به سختی از تیک ها متمایز می شوند. علائمی که از رفتار وسواس فکری-عملی خبر می دهند عبارتند از داشتن پایه شناختی، مانند ترس از آلودگی، نیاز به انجام دادن عمل به شیوه ای خاص و به تعداد مشخص، تعادل و میزان برابری در دو طرف بدن یا تا زمانی که احساس کاملا درست رخ داده باشد.
مشکلات کنترل تکانه و سایر رفتارهای تکراری مانند موکنی۲، پوست کنی و ناخن جویدن۳، هدفمند تر و پیچیده تر از تیک ها به نظر می رسند(همان منبع).
۹-۲ رویکردها و مدل های تبیینی برای اختلالات تیک
۱-۹-۲ عوامل ژنتیک
مطالعات خانوادگی و ژنتیکی حاکی از این است که اختلالات تیک یک جز اصلی ژنتیکی دارند. همچنین تخمین زده شده است که بستگان یک فرد مبتلا به سندرم تورت در معرض خطر ۵ تا ۱۵ درصدی برای ابتلا به این اختلال و ۱۰ تا ۲۰ درصد در معرض خطر ابتلا به سایر اختلالات حرکات غیر ارادی اندام ها هستند. اما همچنان الگوی وراثتی این اختلال هنوز کاملا مشخص نیست و شناسایی ژن های درگیر در این اختلال پیچیده و دشوار است (لودولف، روسنر، مون چاو و مولر وال، ۲۰۱۲).

 

 

    1. Paroxysmal dyskinesias

 

    1. Trichotillomania

 

  1. Chewing-nails

 

مطالعه بر روی دوقلوها و فرزندخواندگی و مطالعات در تحلیل جداسازی، همگی حاکی از این است که عوامل ژنتیک در بروز این اختلال نقش دارند. مطالعات دوقلوها نشان داده که این اختلال در دوقلوهای یک تخمکی شایعتر از دوقلوهای دوتخمکی است. این واقعیت که ممکن است سندرم تورت و اختلال تیک حرکتی یا صوتی مزمن در یک خانواده مشاهده شوند این دیدگاه را تقویت می کند که اختلالات تیک بخشی از یک طیف با زمینه ژنتیکی هستند(سادوک و سادوک، ۲۰۰۷). الگوی ژنتیکی اساسا قائل به این است که بیماران مبتلا به سندرم تورت و تیک حرکتی یا صوتی مزمن آسیب پذیری ژنتیکی دارند و ظهور آن ظاهرا توسط یک ژن غالب در کروموزوم های غیر جنسی است، هرچند نقشه های ژنی اخیرا احتمال پیچیده تر و ناهمگن تر بودن آن را می دهند (کارنر، ۲۰۰۵؛ به نقل از قنبری هاشم آبادی و فرحبخش، ۱۳۸۹).
۲-۹-۲ عوامل عصبی-زیستی
شواهد غیرمستقیم و در عین حال قانع کننده دخالت دستگاه دوپامینی در بروز اختلالات تیک وجود دارد، مبتنی بر این واقعیت که عوامل دارویی آنتاگونیست۱ دوپامین مانند هالوپریدول تیک ها روا فرونشانده، و عواملی که فعالیت دوپامینرژیک مرکزی را افزایش می دهند مانند ریتالین۲ سبب تشدید تیک ها می شوند. ارتباط تیک ها با دستگاه دوپامینی رابطه ساده ای نیست و هنوز به طور کامل مشخص نشده است، زیرا در برخی موارد داروهای ضد روانپریشی نطیر هالوپریدول در کاهش تیک ها موثر نیستند و اثر داروهای محرک روی تیک ها متغیر گزارش شده است. در بعضی موارد سندرم تورت ضمن درمان با داروهای ضد روانپریشی بروز می کند. یک فرایند خود ایمنی که ثانویه به عفونت های استرپتوکوکی۳ است به عنوان مکانیسم احتمالی ایجاد کننده سندرم تورت مطرح شده است. چنین فرایندی ممکن است در کنار آسیب پذیری ژنتیکی در بروز این اختلال نقش داشته باشد(سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).

 

 

    1. Antagonist

 

    1. Ritalin

 

  1. Streptococcus

 

همچنین شواهدی مبنی بر ناکارآمدی مدارهای قشری مغز که در عملکردهای حرکتی نقش دارند وجود دارد . مطالعاتی که با روش تصویربرداری با تشدید مغناطیسی۱ انجام شده، حاکی عدم تقارن طبیعی هسته های دمی۲ در افراد مبتلا به این اختلالات است(تانیا ،آدام ، اریک ، ساندرا و انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان امریکا ، ۲۰۱۳).
۳-۹-۲ عوامل محیطی-اجتماعی
عوامل محیطی-اجتماعی نیز نقش بسزایی در ابتلا به اختلالات دارند مانند مصرف دخانیات و سطح بالای فشار روانی در دوران بارداری، نارس بودن و کم وزنی هنگام تولد، اختلالات روانپزشکی، عفونت های استرپتو کوکی و سایر استرس های روانشناختی (لودولف، روسنر، مون چاو و مولر وال، ۲۰۱۲).
در مورد دوقلوهای یکسان که دارای ژن یکسانی هستند، شیوه زندگی و تجربیات آنهاست که می تواند مشخص کند کدام یک از آنها مبتلا به تیک می شوند. در پژوهشی که دوقلوهایی را تحت مطالعه قرار داده بودند که حداقل یکی از آنها مبتلا به تورت بود، دریافتند که ژن، به تنهایی نمی تواند در به وجود آمدن سندرم تورت شدید نقش داشته باشد. یافته ها نشان می دهد برای به وجود آمدن سندرم تورت باید تعاملی میان نارسایی های سیستم عصبی مرکزی که عناصر ژنتیکی در آن قرار دارند و عوامل محیطی وجود داشته باشد. نوع تغذیه در کنار سایر عوامل محیطی نیز می تواند در بروز تیک ها موثر باشد(راجرز، ۲۰۰۸؛ به نقل از جمالفر، ۱۳۹۲).

مفهوم قاعده…………………………………………………………………………………………………۶۵-۶۲
مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)
طرح بحث…………………………………………………………………………………………………..۶۶-۶۵
۴-۲-۱مسئولیت قهری
الف-ماهیت و قلمرو …………………………………………………………………………………………..۶۷
ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی……………………………………………………………………۶۸-۶۷
ج-نابع در قوانین ایران…………………………………………………………………………………………۶۸٫
د-تغییرات مسئولیت قهری ……………………………………………………………………………..۶۹-۶۸
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی
الف-ماهیت و قلمرو…………………………………………………………………………………………۶۹
ب–منابع درفقه……………………………………………………………………………………………..۶۹
ج- منابع در قوانین………………………………………………………………………………………….۷۰
د-تغییرات مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………..۷۰
۴-۲-۳ ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی
الف-فعل ضرر………………………………………………………………………………………………..۷۱
ب-ضرر………………………………………………………………………………………………………..۷۱
ج–تقصیر……………………………………………………………………………………………………..۷۲
د–رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………۷۳-۷۲
۴-۲-۴ :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف-نظریه دوگانگی و آثار آن …………………………………………………………………۷۶-۷۳
ب-نظریه یگانگی و آثار آن……………………………………………………………………..۷۷-۷۶
بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………..۷۸-۷۷
مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت……………………………………………………….۸۸-۷۹
مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران…………………………………۹۱-۸۸
مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه
۱-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت ………………………………………………………………….۹۴-۹۱
۲-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………………… ۹۶-۹۴
۳-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت …………………………………………………….۹۹-۹۶
گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه …………………………………………………۱۰۱-۹۹
مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا…………………………………………………………….۱۰۱-۱۰۰
نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –
فقه امامیه و حقوق کامن لا……………………………………………………………………. ۱۰۴-۱۰۲
فصل دوم :جبران دولتی خسارت
گفتار اول :مفاهیم خسارت
مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی ……………………………………………………………………….۱۰۷
مبحث دوم :معانی فقهی…………………………………………………………………………….۱۰۹-۱۰۷
مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

 

 

    1. در حقوق ایران…………………………………………………………………………………۱۱۰-۱۰۹

 

    1. در حقوق کامن لا……………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

  1. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا………………………………………………………….۱۱۳-۱۱۱

 

گفتار دوم :انواع خسارت
مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی
۲-۱-۱خسارت مادی…………………………………………………………………………… ۱۱۴-۱۱۳
الف–خسارات مادی قابل جبران………………………………………………………………….۱۱۴
ب-ارزیابی خسارات مادی………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۲-۱-۲-خسارات جمعی………………………………………………………………………..۱۱۷-۱۱۶
۲-۱-۳-خسارات معنوی…………………………………………………………………………۱۱۹-۱۱۷
الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران……………………………………………۱۲۰-۱۱۹
ب-در متون فقهی………………………………………………………………………………………..۱۲۱
ج-ضرورت جبران………………………………………………………………………………۱۲۴-۱۲۲
گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت
مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا
۳-۱-۱-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق………………………………………۱۲۷-۱۲۵
۳-۱-۲-از راه دادن معادل………………………………………………………………………۱۴۰-۱۲۷
مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-سیستم جبران غیر تقصیری………………………………………………………………………..۱۴۰
۲-صندوق تضمین خسارات اتومبیل………………………………………………………………۱۴۱
۳-صندوق خسارات بدنی…………………………………………………………………….۱۴۶-۱۴۱
مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)
الف-حسبه…………………………………………………………………………………..۱۴۸-۱۴۶
ب-جبران از طریق ذکات………………………………………………………………………۱۴۸
ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله…………………………………………..۱۵۰-۱۴۹
مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت
۱-صندوق تعیین خسارت اتومبیل…………………………………………………………….۱۴۱
۲-صندوق تامین خسارت بدنی…………………………………………………………۱۴۵-۱۴۱
گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت …………۱۴۶-۱۴۵
-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران..۱۶۵-۱۵۳
نتیجه و پیشنهاد و ارائه راهکار

سرآغاز
حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.
این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.