دانلود پایان نامه درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات، قصاص، قانون اساسی

در فراش می باشدکه ماده ۶۳۰ق.م.ت وب.بیان می دارد:« هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:
الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.
ب)مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی باشد.
ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن، لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.
د) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح درهمان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود. قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است.
بلحاظ اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود مثل تحریک جانی توسط بزه دیده و یا تحت تاثیر قرار گرفتن جانی می تواند از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات باشد.
از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه شاهد با توجه به نظر مشهور به شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می باشد. چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است.
با تمامی این تفاسیر ماده فوق دارای اشکالات زیادی است اول این که جزو مواد جرم زاست و باعث زیاد شدن قتل می شود، دوم این که آن مردی که کشته می شود ممکن است مجرد و غیر محصن باشد که در این صورت مجازات او قتل نیست و تنها یکصد تازیانه طبق ماده ۲۳۰ ق. م . ا. مجازات اوست و اینکه مردی که علم به تمکین زن خود داشته باشد و با چشم خود ببیند و مشاهده ناگهانی کند، بنابراین اگر در کمین زن خود باشد حق استفاده از این حق قانونی را ندارد. گلاویز شدن مرد با زن شوهردار به قصد عمل شنیع به منزله وجود در یک فراش محسوب است و اگر شوهر با مشاهده این حال شخص گلاویز شونده را بکشد نیز از مجازات معاف است زیرا چنین عملی تعرض به عرض و ناموس است و دفع از عرض و ناموس مشمول دفاع مشروع و ماده ۶۲۹ می باشد.
مورد بعدی زن کشی در زیر لوای قانون است که زنان به علت ضعف نیروی فیزیکی در دفاع، بیشتر مقتول واقع می شوند تا مرد زانی محصن یا غیر محصن. البته قانون مدنی راه انسانی تری پیش پای مردی که زنش مرتکب خیانت شد گذارده است که آن لعان است. به هر حال طبق این ماده مرگ یا زندگی زنان دست مردان است و از موارد جرم زا و مغایر با نظم عمومی و اصول ۳۶، ۳۷، ۱۵۹ از قانون اساسی و خلاف اصل برائت است، زیرا هیچکس مجرم نیست مگر جرم او در دادگاه بی طرف و صالح ثابت شود.
همچنین مجازات زن شوهر دار که مرتکب زنا شده در صورتی سنگسار است که زن شوهر دائمی داشته باشد و به آن شوهر دسترسی داشته باشد و شوهر باید در حالی که زن عاقل بوده و با او جماع کرده باشد، زیرا طبق ماده ۲۲۷ق. م . ا : «اموری از قبیل مسافرت،حبس،حیض،نفاس،بیماری مانع از مقاربت یابیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز وسفلیس،زوجین را از احصان خارج می کند. » حتی طبق ماده ۲۲۹: « مردی که همسردارد،هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدوی صدضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال قمری خواهدبود.»
ولی ماده ۶۳۰ علی رغم مواد ۲۳۰، ۲۲۹ و ۲۲۷ دستور و تجویز قتل یک جانبه صادر کرده است بنابراین مردی که مجرد باشد و مرتکب زنا شود یا مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا زنی که ازدواج موقت کرده مرتکب زنا شود یا زنی که به عقد ازدواج مردی درآمده و قبل از آنکه با همسر قانونی اش آمیزش کند، مرتکب زنا شود و یا زنی که به شوهرش دسترسی ندارد یا شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلا است هیچکدام مجازاتشان سنگسار یا قتل نیست که در تعارض با ماده ۶۳۰ قرار دارد.
این ماده امکان دفاع از زن و مرد مجرد مقتول را سلب نموده است زیرا هر یک ممکن است در دادگاه ثابت کنند که عذر موجهی داشته اند و یا زن مقتول ممکن است ثابت می نمود که شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلاست یا در مسافرت یا حبس بوده یا به زنا اکراه شده است و یا قبل از آمیزش با همسرش مرتکب زنا شده است. در عوض بعضی چنین استدلال می کنند که وقتی مردی زنش را در حال زنا با مردی می بیند از حال طبیعی خارج می شود و حرجی بر او نیست. این استدلال به دلایل زیر مردود است:
۱. ممکن است شوهر به علت تسلط بر اعصاب قتلی مرتکب نشود اصلاً چرا با کدام منطق و توجیهی مرد دو قتل را در یک زمان مرتکب شود و ماده ۶۳۰ هم به چنین کاری تشویق می کند و حمایت نموده است.
۲. اگر قتل زنی که زنا می کند به همین آسانی است و از حمایت قانون برخوردار است و مجازاتی بر قاتل نیست، چرا زنان چنین حقی نداشته باشند و چنانچه مرد خود را درحال زنا با زن دیگری دیدند به قتل نرسانند؟
پس این قانون حمایت یکسویه است.
۳. در آخر اینکه این ماده با اصل برائت ناسازگار است و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است … » و کسی حق اجرای عدالت شخصی را ندارد زیرا این امر خلاف نظم عمومی است و طبق اصل ۳۶ از قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نیز با اصل ۲۰ که بیان می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند … مغایرت دارد و نیز با بند هـ از ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: « متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای ،که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.» و نیز با بند اول از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می دارد: « هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. » در نتیجه این ماده ۶۳۰ نیاز به اصلاح جدی دارد و بهتر است که حذف گردد.۲۱۹
قانونگذار کیفری بسیاری از کشورها به دلیل زن بودن بزه دیده و تشدید کیفر بزه کاران توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزه کارانی که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید می کنند. از جمله ماده ۴۲۲۱ قانون جزایی جدید فرانسه (مصوب ۱۹۹۲) که از قتل های در حکم سبق تصمیم نام می برد، در بند سوم خود قتل هایی که بر روی افراد خاص از جمله زن حامله صورت می گیرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصمیم دانسته است اگر چه اتفاقی باشد، بدین ترتیب برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس ابد تعیین کرده است.
نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مولفه های « سیاست کیفری افتراقی » مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیر مستقیم و چنین سیاستی استنباط می گردد. بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهدکه نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی بر اساس بند ج ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی درمورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در موارد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد. بنابراین می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده است و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.
قانونگذار کشور ما در مواردی نه تنها زنان را از حمایت کیفری با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است بلکه با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کمتری برخوردار نموده است که به تعدادی از آنها در ذیل اشاره می شود: قانونگذار طبق مواد ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت « مونث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کمتر از بزه دیده می شود.
علاوه بر مسئله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزده دیده حمایت کمتری کرده است و با توجه به ماده ۳۸۸ ق . م . ا « زن ومردمسلمان ،در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند ،به قصاص محکوم می شودلکن اگردیه جنایت وارد برزن،مساوی یابیش ازثلث دیه کامل باشد،قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضومورد قصاص به مرد،اجراء می شود.حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان ومرتکب ،مرد غیرمسلمان باشدنیز جاری است.ولی اگرمجنی علیه،زن مسلمان ومرتکب ،مرد غیرمسلمان باشد،مرتکب بدون پرداخت نصف دیه،قصاص می شود.»۲۲۰
قانونگذار ایران به جرایم جسمانی و معنوی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و قانون اعمال جرم، وصف کیفری بخشیده است و در مورد انگشت شماری ، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات دانسته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نمائیم.
بند اول: بند ب ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۲۲۱
ماده ۷۰۶ مقرر می دارد: « ازبین بردن قدرت انزال یاتولیدمثل مردیابارداری زن ویاازبین بردن لذت مقاربت زن یامرد موجب ارش است.»
با توجه به اینکه در صورتیکه زن قدرت تولید مثل و بارداری خود را از دست بدهد طی این نقص عضو امکان اینکه زندگی شخصی او تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد و به جزء ضربه جسمی ضربه های روحی و روانی نیز به او واردمی گردد لذا بهتر بود قانونگذار در این خصوص دیه مشخص و معینی تعیین می نمود.
یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناسی نشان داده است که زنان بدلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که

مطالب مشابه