دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، سیاستگذاری

فرآیند ها و دستاوردهای خودمختاری و تحقق فردی قابل طرح است.
۲- کیفیت زندگی در معنای واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات، روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عدالت توزیعی که امنیت شخصی و اقتصادی، حمایت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می کند، مفهوم سازی شود.
در این رویکرد برای کیفیت زندگی عناصر سازنده و عوامل ایجاد کننده ای تعیین می شود. این عناصر به صورت عان عبارتند از خودمختاری،شناخت، وابستگی متتقابل و برابری که عواملی مانند امنیت شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند.
در همین دوره زمانی داسگوپتا۱۲۲ و ویل۱۲۳ (۱۹۹۲) در مقاله ای شاخص ها و سنجه های کیفیت زندگی را در زمینه توسعه مورد بحث قرار دادندو میان عناصر تشکیل دهنده و عوامل تعیین کننده آن تمایز قائل شدند. آنها بهداشت، رفاه، آزادی انتخاب و آزادی اساسی را به عنوان عناصر و دستیابی به غذا، لباس، سرپناه ، آب آشامیدنی حمایت های حقوقی، تسهیلات آموزشی، مراقبت بهداشتی، امنیت ملی، در آمد عمومی را به عنوان عوامل برشمردند.
در میان رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها می شود. برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تاکید دارند. این دسته از رویکرد ها چند بعدی هستند و به طور جدی بر فرآیندهای علی و برهم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش های اقتصادی- اجتماعی تمرکز دارند . در ادامه سه مورد از رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی در این حوزه از اهمیت اساسی تری برخوردارند، مورد بحث قرار می گیرند.
۹-۵-۲- رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد۱۲۴
این رویکرد در عین حال که کیفیت زندگی فردی را به طور ضمنی پوشش می دهد، آشکارا به مسائل جمعی کیفیت زندگی اجتماعی می پردازد.
مدل برنارد (۱۹۹۹) با بحثی انتقادی از همبستگی اجتماعی آغاز می شود. او براای ایجاد نقطه اتکایی مناسب برای مفهوم سازی مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می کند. چارچوب مورد استفاده وی در این زمینه مبتنی بر شعارهای انقلاب فرانسه است، با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادری می کند. در نظریه ااو هر سه عامل آزادی، برابری و انسجام لازمه دموکراسی هستند و بر هم کنش متقابل میان آنها، فضایی دیالکتیکی را برای دموکراسی ایجاد می کند.
این عوامل تنها در صورتی که توازنی مثبت میان آنها برقرار باشد به عنوان پیشنیازهایی برای کیفیت زندگی ا جتماعی خواهند بود. همان گونه که در شکل (۳-۱) مشاهده می شود، این عوامل در سه راس مثلث قرار دارند که هر کدام پیچیدگی های خاص خود را دارند. (برنارد، ۶:۱۹۹۹)
شکل ۵-۲- مدل دیالتیک دموکراتیک برنارد
(برنارد۱۹۹۹:۶)
روشن است که یک جامعه بدون آزادی، تحت اجبار و زور قرار دارد اما آزادی بیش از حد نیز میتواند منجر به قطبی شدن، بی نظمی، تجزیه اجتماعی و در نهایت به بی مسئولیتی کامل شهروندان منجر گردد. ضرورت برابری در مقابل قوانین و برابری در دستیابی به فرصت ها در هر جامعه دموکراتیک نیز غیر قابل وبرابری در دستیابی به فرصت ها در نابرابری های ثروت و در آمد و تلاش در راستای برابری در دستاوردها و موقعیت ها، ممکن است نه تنها منجر به یکنواختی و از بین رفتن تنوع در جامعه شود بلکه تقابلی را نیز با آزادی ایجاد کند. انسجام نیز در نگاه اول برای بقایای هر گروه و جماعتی ضروری است، اما احساس همبستگی شدید می تواند منجر به کاهش آزادی ها و ایجاد زمینه برای سلطه گردد. براین اساس اهداف سه گانه آزادی، برابری و انسجام در صورتبندی برنارد، عواملی هستند که باید در راستای بهینه سازی آنها تلاش کرد نه بیشینه کردن آنها، چرا که میزان بیش از اندازه هرکدام از آنها می تواند منجر به آسیب زدن به ساختار جامعه دموکراتیک شود.
براساس نظر برنارد ترکیب آزادی و انسجام می تواند منجر به ایجاد جامعه ای منسحم شود اما همچنین این امکان وجود دارد که میزان بالایی از نابرابری را در جامعه به همراه داشته باشد. در این راستا برنارد، «مفهوم همبستگی اجتماعی را بسیار مهم تر از انسجام صرف و حتی انسجام توام با آزادی می داند چراکه برابری را بهتر پوشش می دهد» ( برنارد ۱۷:۱۹۹۹)
۱۰-۵-۲- کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
این دو سعی دارند تا مباحثی اساسی نظیر رفاه ذهنی، اهداف اجتماعی و سیاستگذاری اتحادیه اروپا و نظریه های اجتماعی پیرامون مطرودیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستتگی اجتماعی را درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر مفهوم کیفیت زندگی قرار دهند که به عوامل کیفیت اجتماعی همچون برابری، انصاف، آزادی، امنیت و انسجام بیش از عوامل فردی توجه دارد. آنها این چارچوب را در مجموعه ای از حوزه ها، زیر حوزه ها و شاخص ها در قالب آن چه نول آن را سیستم شاخص های اجتماعی اروپا می نامد، عملیاتی می کنند. این مجموعه می تواند از سوی سیاستگذاران به عنوان ابزاری بر مشاهده و تحلیل مستمر توسعه و بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی و همچنین تغییر ساختار اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. جدول ۶-۲ سنجه های مربوط به دفاع و تغییر اجتماعی را در دو سطح فردی و اجتماعی را نشان می دهد.
سطوح
سنجه های رفاه
تغییر اجتماعی
سطح فردی
– کیفیت زندگی
– شرایط زندگی
– رفاه ذهنی
– ارزش ها و نگرش ها
– پساماده گرایی
– نقش های جنسیتی
– اولویت های حزبی
سطح اجتماعی
– کیفیت جامعه
– تداوم پذیری
– حفظ سرمایه طبیعی و انسانی
– همبستگی اجتماعی
– تقویت روابط و پیوندها
– ساختار اجتماعی
– جمعیت شناسی
– طبقه اجتماعی
– اشتغال
جدول ۶-۲: کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی
۱۱-۵-۲- کیفیت اجتماعی
«رویکرد کیفیت اجتماعی در سال ۱۹۹۷ در بیانیه آمستردام، از سوی ۷۴ نفر از آکادمیسین های حوزه های سیاستگذاری اجتماعی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد مطرح گردید و بسرعت توسعه یافت.» (فیلیپس،۱۷۶:۲۰۰۶) و امروزه شاید به لحاظ تئوریک و عملیاتی، مهمترین سازه کیفیت زندگی اجتماعی باشد. این رویکرد شاید به دلیل وجود دو هدف مشترک یعنی بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودیت اجتماعی، شباهت های زیادی با رویکرد کیفیت فراگیر زندگی دارد. کاهش نابرابری ها هسته ی اصلی نگرش این دو رویکرد به کیفیت زندگی است و هر دو معطوف به نوعی سیاستگذاری اجتماعی هستند که در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش دارد.
این رویکرد را می توان به عنوان یک بازنگری انسانی در مطلوبیت گرایی و ارزیابی کیفیت زندگی براساس درآمد و ثروت به شمار آورد که درون مایه اصلی آن امکانات و توانایی های مالی و روابط اجتماعی است.
فیلیپس (۲۰۰۶)دو تفاوت عمده را میان این رویکرد و رویکرد کیفیت فراگیر زندگی شناسایی می کند:
۱- این رویکرد بیشتر اقتصادی است تا اجتماعی
۲- کیفیت اجتماعی یک سازه تئوریک است به عبارت دیگر به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی، نه تنها به لحاظ تئوریک واضح و کاربردی است بلکه به عنوان یک سازه تئوریک، جامع و منطقی است؛سازه های که کیفیت زندگی را تفسیر می کند.
در این چارچوب کیفیت زندگی عبارت است از دامنه ای که شهروندان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه شان، تحت شرایطی هستند که بهزیستی و توانایی بالقوه آنها بهبود می یابد. «کیفیت اجتماعی که از سوی شهروندان تجربه می شود مبتنی بر شرایط زیر است:
۱- درجه تامین اجتماعی- اقتصادی
۲- دامنه ادغام (شمولیت) اجتماعی
۳- دوام و شدت همبستگی و انسجام اجتماعی بین نسل ها
۴- سطح خودمختاری و توانمندسازی شهروندان (نول،۶۲:۲۰۰۲).
تأمین اجتماعی- اقتصادی دامنه ای است که در آن افراد از منابع کافی برخودارند که این امر به دستاوردهای اقدامات حمایتی جامعه، نظام ها و موسسات اجتماعی به عنوان زمینه هایی برای اجرای فرآیند خود- تحقیق افراد بستگی دارد. بر این اساس می توان دو جنبه را برای تأمین اجتماعی- اقتصادی در نظر گرفت، یکی تمامی اقدامات رفاهی که نیازهای شهروندان (درآمد، حمایت اجتماعی و بهداشت)، امنیت اساسی زندگی روزانه( امنیت غذایی، مسائل محیط زیست، امنیت کاری) و آزادی درونی، تأمین و عدالت اجتماعی را تضمین می کند و دیگری افزایش شانس های زندگی افراد شامل توسعه ی قلمرو انتخای افراد. به طور کلی ابعاد تأمین اجتماعی- اقتصادی عبارتست از منابع مالی، مسکن و محیط زیست، بهداشت و مراقبت های درمانی، کار و آموزش.
عامل دوم یعنی ادغام اجتماعی دامنه ای است که افراد قادرند به نهادها و روابط اجتماعی دسترسی داشته باشند. این امر به مشارکت و فرآیند ادغام در هویت های جمعی و واقعیت هایی که خود- تحقیقی را تعیین می کنند، مربوط می شود. ادغام اجتماعی با اصول برابری و انصاف و علل ساختاری آنها ارتباط دارد و دغدغه اصلی آن در واقع عنصر شهروندی است که در حوزه های حقوق شهروندی، بازارکار، خدمات خصوصی و عمومی و شبکه های اجتماعی مشارکت داوطلبانه دارند.
همبستگی اجتماعی نیز ویژگی ای است مبتنی بر هویت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترک که از یک سو با انسجام به عنوان پایه ای برای هویت های جمعی ارتباط دارد و از سوی دیگر با فرآیندی که شبکه های اجتماعی و زیر ساخت های اجتماعی این شبکه را ایجاد و پشتیبانی می کند، در ارتباط است.
توانمند سازی اجتماعی به عنوان عامل چهارم محدوده ای است که در آن قابلیت شخصی افراد و توانایی فعالیت آنها از طریق روابط اجتماعی ارتقاء می یابد. توانمند سازی اجتماعی در واقع عبارتست از تحقق قابلیت ها و شایستگی های انسان در خصوص مشارکت کامل در فرآیند های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
۱۲-۵-۲-سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
در خصوص سازه سرمایه اجتماعی باید عنوان نمائیم، بااینکه از مطرح شدن سازه سرمایه اجتماعی به طور جدی، مدت زیادی نمی گذرد ولی طی سالهای اخیر به خاطر نقشی که این سرمایه در ایجاد و تقویت سرمایه های اقتصادی، انسانی و فیزیکی دارد از جانب حوزه های مختلف علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
اولین بار واژه سرمایه اجتماعی توسط هنی که در آموزش و پرورش ایالت ویرجینیای آمریکا خدمت می کرد به کار برده شد. او معتقد بود که سرمایه اجتماعی به ابعادی مانند: حسن نیت، رفاقت، دوستی و همدردی، داد و ستد میان افراد و خانواده اشاره دارد. او برداشتی محدود از مفهود سرمایه اجتماعی داشته و آن را تنها در قالب روبط درون گروهی مورد توجه قرار داده است. در سال ۱۹۶۱ جین جاکوب در اثری تحت عنوان، مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکایی، مفهوم سرمایه اجتماعی را در معنی شبکه های اجتماعی که می توانند نقش کنترل اجتماعی را ایفاء نمایند بکار برد. به نظر

مطالب مشابه