دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه رشته : حقوق

با عنوان : قتل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته حقوق 

موضوع :

قتل

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

قتل یا آدم‌کشی به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر از قتل عمد است و در سیستم قضایی ایران اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب می‌شود. اگر از بین بردن انسانی اینکه بصورت کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) قرار می‌گیرد و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیر عمد) خوانده می‌شود.

بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير”آلت قتاله” دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:

و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .

در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:

و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت .

شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:

الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.

ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.

2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله ” عامدا في فعله ” و ” عامدا في قصده ” اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.

مقصود از ” عمد در قصد ” قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .  پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده، با تمام خصوصيات موثر آن، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :

“عامدا في فعله ” و ” عامدا في قصده ” باشد .

اما در شبه عمد، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :

” عامدا في فعله، مخطئا في قصده ” بوده است .

در خطاي محض، به خلاف دو مورد ديگر، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : ” مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد ” دانسته ميشود .

از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :

“و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه، و ان قصد الفعل في غيره “

آلت قتاله

تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .

بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد . بر اساس همين نظريه، فقها از تعبير ” آلت قتاله ” صرف نظر كرده، و تعبير ” عمل كشنده ” را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته، كشنده نبوده است، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .

مثلا اگر در تعقيب شخص فراري، به منظور متوقف كردن او، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند، و كشته شود، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است، با آنكه آلت قتاله بوده است، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .

در واقع مقصود از “ما يقتل غالبا ” فعل كشنده است، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : ” لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل ” . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :97

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----