بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

با توجه به اینکه مجازات معاون و مباشر متفاوت است لذا در صورت تعقیب شخص ، به عنوان معاون جرم ، هنوز بخشی از سبب دعوی ( مجازات ) باقیست و می توان شخص را به عوان شریک در جرم که مجازات بیشتری دارد تعقیب نمود اما در صورت محکومیت به مباشرت ، مجازات معاونت را نیز در بر دارد ، دیگر نمیتوان همان شخص را بعنوان معاون تعقیب مجدد نمود . هر چند نتیجه گیری از این بحث آسان نیست ولی با توجه به اینکه هر قدر بر اصل مطلق بودن حکم کیفری  تاکید می شود باز هم نمی توان انکار کرد که اعتبار امر مختوم تابع مبانی و جهات صدور رای می باشد بنابراین باید حدود متعارف و پیش بینی دادگاه را در نظر گرفت و در صورت تحقق یا اثبات دلایل یا شرایط دیگر که در دعوی اول ، جزء اسباب و لوازم آن نبوده است ، به پذیرش دعوی دوم نظر داد . عنوان معاونت یا مباشرت دارای این ویژگی است که اعمال مادی شخص را با توجه به آنچه اثبات شده است تحلیل می کند و به اعمالی که اساسا ً موضوع دعوی نبوده اند  توجه ندارد بنابراین اعمال و وقایع موضوع دو دعوی متفاوت است و امکان طرح مجدد دعوی ، با عنوان متفاوت ، وجود دارد .

در فرانسه اصل آن است که رای دادگاه ، به سود یا زیان شخصی که در دادرسی حضور نداشته است اثری ندارد این امر در دادرسی مدنی بدیهی است و در دعاوی کیفری نیز ، علی رغم نوعی بودن آن و تعیین موقعیت حقوقی به جای حق شخصی ، اعمال می شود . اما این قاعده بدیهی ،  یک استثناء دارد که مدتها پذیرفته شده است و آن ، پذیرش رای اول و اعتبار آن به سود شرکاء ومعاونان جرم می باشد . رای به زیان آنها قابل اعمال نیست لکن آنها می توانند به مفاد رای سابق استناد نموده و آن را به سود خود تلقی نمایند .

همچنین اختیار مذکور ، در صورتی است که صدور رای مبتنی بر دلایل عینی باشد که یا عمل را غیر مجرمانه اعلام نموده است یا مشمول مرور زمان می داند یا توصیفی کم اهمیت تر به آن داده است . این موضع دکترین است که به وسیله رویه قضایی ، با تردید ، پذیرفته شده و از سوی برخی نویسندگان نیز تائید شده است و آن را مبتنی بر ملاحظات انسانی یعنی احترام به آزادی و حق دفاع می دانند . این نظر ، با قاعده عاریه ای بودن جرم معاونت نیز هماهنگ است زیرا چگونه می توان پذیرفت که معاون ، با فرض برائت مرتکب اصلی ، محکوم شود . در مقابل این استدلال ، نویسندگان دیگر و برخی از دادگاه ها در صدد حمایت از اصل نسبیت امر مختوم بر آمده اند . اینان به پیروی از تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دادرسی کیفری را یک دادرسی شخصی به معنی تاکید بر بزهکار می دانند نه دادرسی مربوط به عمل مجرمانه . وقتی برای یکی از شرکا جرم ، رای برائت صادر شود این رای نسبت به معاون یا شریک وی قابل استناد نیست .

توصیف قانونی و رایی که سابقا علیه معاون جرم صادر شده است در دعوی بر مرتکب اصلی ، قابل تغییر و تبدیل نیست هنگام رسیدگی به اتهام معاون جرم ، میتوان به اوضاع و احوال تشدید کننده که نسبت به دیگران ، در دعوی سابق ، وجود نداشت استناد نمود و سر انجام اگر شخص کبیر به همراه صغیری مرتکب جرم شوند و صلاحیت رسیدگی یکی ، با دادگاه اطفال و دیگری با دادگاه جنحه باشد و محکمه استیناف بر اساس راس قطعی ، متهم کبیر را تبرئه کند و دادگاه اطفال ، بخشی از مسوولیت را بر عهده صغیر نداند ، با اینکه معنی رای اول ، فقدان شرکت و دخالت شخص کبیر است و معنی رای دوم ، دخالت اوست ولی چون اشخاص ،  در دو دعوی متفاوتند لذا رای اول ، مانع از صدور رای دوم نیست . این مباحث را در حقوق ایران نیز می توان تکرار نمود چه اینکه مساله دارای اصول مشترکی است و آثار یکسانی در هر نظام حقوقی دارد . [1]

گفتار هفتم: نگاهی به امر مختوم کیفری بین المللی

این گفتار با را مطرح نمودن دو سوال آغاز می نمائیم : آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟ آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیاناً مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجدداً در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد ؟

شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری با کشور دیگر ( عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد ) از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ، امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد ، اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قرار دادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرایم فرا ملی ، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند. با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد . در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را ، در صورت فقدان قراردادی خاص ،موکول به تقاضای شخص معینی ( برای مثال وزیر دادگستری ) می کند  [2] .

برخی کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام خارجی را برپایه قواعد حقوق بین المللی معتبر می دانند . یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : « دزدی در دریا بموجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود . این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعئین کرده اند . بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … [3] »

در حقوق موضوعه ایران ، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی ، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند . « هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ، بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعئین می گردد احتساب خواهد شد . »

با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح به رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : « … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود . طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . »

با اینهمه ، بنظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایران در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کیفری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته ( تبصره ماده 175 ق . آ . د . ع . ا . ک ) : در این صورت تجدید نظر در موارد 5 ، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی میتواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مزبور کمک کند.[4]

                                1- بخشی ـ عبد ا… ـ نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری ـ ص 156 الی 160

                                                          1 آشوری ـ محمد ـ اصول آئین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ ص 238

    2 ریاضی علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- ص 251

1 ـ آشوری ـ محمد ـ اصول آئیین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ پیشین ـ ص 239

متن کامل :

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

3-3-5 برگشت‌پذیری

برای بررسی برگشت‌پذیری سیستم الکتروشیمیایی الکترود Pb در الکترولیت حاوی افزودنی‌های الکترولیتی، تغییرات کمیت Epc-Epa به‌صورت تابعی از غلظت‌های متفاوتی از افزودنی الکترولیتی، رسم شده است (شکل 3-26). برای اینکه سیستمی برگشت‌پذیر باشد، مقدار کمیت Epc-Epa بایستی برابر با 57/n میلی ولت باشد. N تعداد الکترون­های درگیر در واکنش الکتروشیمیایی است. در سیستم مورد بررسی ما 2 الکترون در واکنش­های الکتروشیمیایی شرکت می­کنند. بنابراین در صورتی که مقدار کمیت Epc-Epa برابر با 5/28 میلی­ولت باشد، سیستم برگشت پذیر خواهد بود. چنانچه از نمودارهای شکل (3-26) مشخص است، فقط SHMP در غلظت 2 mg mL-1 برگشت‌پذیر است؛ و با تطبیق اطلاعات حاصل از نمودار         (3-19) می‌تواند دریافت که دلیل این تأثیر SHMP بر برگشت‌پذیری واکنش‌های اکسایش و کاهش، به تولید PbSO4 های کم و کوچک مربوط می‌شود. هرچه تعداد و اندازه‌ی سولفات سرب کم باشد، احیاء آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در کل، SHMP فاصله­ی پیک آندی و کاتدی را کاهش می­دهد و در غلظت 2 mg mL-1 این فاصله کمتر از 5/28 میلی ولت میشود. این اثر اهمیت ویژه ای برای SHMP بعنوان افزودنی الکترولیتی برای باتری­های سرب اسید خواهد داشت. زیرا از رویینه شدن زودهنگام الکترودها ممانعت کرده و به این ترتیب طول عمر باتری افزایش خواهد یافت. برعکس NaF برگشت­پذیری سیستم را کاهش میدهد و مقدار کمیت Epc-Epa با افزایش غلظت، افزایش می­یابد.

بر اساس اطلاعات حاصل از تحقیقات زِن ایچیرو تاکاهارا [140]، واکنش‌های شارژ و دشارژ برگشت‌ناپذیر بوده و سرعت واکنش دشارژ بیشتر از واکنش شارژ است و بنابراین سرعت ته‌نشینی PbSO4 بیشتر از تولید یون Pb2+ است. این امر سبب می‌شود در چرخه‌های بیشتر سطح الکترود رویینه شده و باتری از کار بیفتد.

متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

می‌توان اصلی را که به موجب آن هیچ تصمیم قضائی نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاههای عالی نباشد یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. قوه قضائیه دارای یک نوع حق ذاتی است که رسیدگی به همه امور اعم از مدنی و جزایی و اداری در انگلستان به وسیله دادگاه عالی قضائی یا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل می‌شود. دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی می‌توانند به درخواست مستقیم اصحاب دعوی در همه موارد به دعوی رسیدگی کنند آنها برای اجتناب از تراکم کار هنگامی از رسیدگی دعوی خودداری می‌کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال به وسیله یک دادگاه ابتدائی یا عادی بتواند مورد قضاوت قرار گیرد. لیکن دو دادگاه فوق برای اخذ تصمیم در این خصوص اختیار مطلق دارند حتی آنها در هر لحظه می توانند رسیدگی به دعوی را که در دادگاه دیگری مطرح است بخود اختصاص دهند. این اصل را نباید فراموش کرد دادگاه عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند اختیار اجرای آن را نیز دارند بالاخره باید خاطرنشان ساخت که دادگاه های عالی برای تأمین احترام به تصمیمات خود چگونه عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند. آنها بر خلاف دادگاه کشورهای سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌توانند به مأمورین ادارات دستور بدهند و یا آنها صلاحیت دارند به استناد اهانت به محاکم عالیه کسانی که در جریان حکم محاکم و یا جلسات قضائی به خاطر حل و فصل موضوع اخلال می کنند مجازات زندان تعیین کند. از طرف دیگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائیه را در دادگاه عالی قضائی به خاطر صلاحیت و اعتبار بیشتر آن نباید نادیده گرفت.

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه

منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن‌ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.[1] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را بدست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می کند. ولی از آنجائیکه قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است بدست می آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آنها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام بطور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاهها آن را اجرا و تفسیر می کند بنابراین پذیرش بشکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاهی بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه به این آرا است که حقوقدانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می یابد.

[1] .جعفری لنگرودی،محمدجعفر،دوره حقوق مدنی_حقوق تعهدات، ص 87

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

مجموعه های مسکونی با تراکم بیشتر از جهت طراحی اقلیمی نسبت به مجموعه های با تراکم کمتر مزیت ها و معایبی دارند.مزیت آنها داشتن حجم متراکم و سطوح خارجی کمتر در مقابل تبادل حرارت است.همچنین به دلیل وجود سطح مشترک بین واحدها، عایق بندی حرارتی راحت تر انجام می شود.در مقابل این مزایا با افزایش تراکم انعطاف پذیری در استقرار و جهت گیری واحدهای مسکونی برای گرفتن نور مناسب و تهویه طبیعی کمتر شده و احتمال در سایه قرار گرفتن ساختمان ها بیشتر می شود. این مطلب  بویژه در مجموعه های که زمین هایی با ابعاد، جهت گیری و توپوگرافی غیر متعارف دارند بیشتر پیش می آید . هر چه تراکم بیشتر و فضای باز خصوصی کمتر می شود، طراحی اقلیمی واحدهای مسکونی اهمیت بیشتری می یابد (همان، 1386).

2-12-رویکردها به گونه شناسی مسکن

سکونت و روش سکنی گزینی در محیط های شهری در سه عرصه خصوصی، اشتراکی و اجتماعی یا عمومی صورت می گیرد؛ لذا سکونت علاوه بر اینکه شامل عرصه خصوصی واحد مسکونی می گردد، عرصه های مشترک و شهری را نیز شامل می شود. وقتی  یک واحد مسکونی در درون یک قطعه زمین احداث می گردد ، عرصه ای خصوصی برای زندگی یک خانواده بوجود می آید شریان حیاتی خود را از طریق  فضای باز شهری که خیابان ناميده مى شود به دست مى آورد. از نظر حقوقط مدنى هيچ يک از ساكنين واحدهاى مسكونى نسبت به اين فضاى باز حق مالكيت ندارند و نگهدارى از آن ها برعهده  ارگان هاى شهرى و عمومى است و همة افراد در شهر حق عبور و مرور از آن را دارند. يعنى عرصه اى عمومى است كه زندگى اجتماعى در درون آن جريان پيدا مى كند. اما اين تعريفى بسيار كلى از خيابان است در حالى كه در واقعيت خيابان ها در يک شهر خود نيز داراى مراتبى متفاوت از نيمه عمومى تا عمومى هستند(پوردیهیمی، 1391).

 اما وقتى چندين واحد مسكونى در درون يک قطعه زمين مشترك احداث گردندة نه تنها عرصه اى خصوصى براى هر خانواده به وجود مى آيد، دو شريان حياتى واحدها را تغذيه مى كند: يكى شريانى داخلى است- پله و راهرو مشترک در طبقات- كه عرصه اى مشترک بين واحدها مى باشد؟ و دوم شريانى شهرى است كه همة واحدها را به شهر متصل مى كند كه عرصه اى عمومى است. در چنين شرايطى واحدهاى مسكونى از طريق شريان داخلى با يكديگر در تعامل قرار گرفته و از نظر حقوقى همة ساكنان نسبت به آن مالكيت مشترک دارند. حراست و نگهدارى از آن بر عهده ساكنان بوده و فقط ساكنان حق استفاده از آن را دارند. اما شريان دوم همان خيابان است كه عرصه اى عمومى است كه امكان اتصال اين مجتمح اشتراكى را به شهر ميسر مى كند لذا توجه به نظام زندگى در محيط های اجتماعى عامل اصلى شكل گیرى زندگى شهرى است و جوهر شهر در مقابل غير شهر در وجود عرصه هايى نهفته است كه قادر به جذب مردم، نظارت آنها بر آن فضا و برآوردن نيازهای بنيادی اجتماعى آنها، مى باشد(همان، 1391).

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از جلوگیری و ممانعت مالک از فروش مال خود را عرف تفویت منفعت محقق می داند زیرا در لحظه فروش مال دارای قیمت معین و مشخصی بوده که متعلق به مالک می باشد و در صورت عدم ممانعت از فروش قطعا آن مقدار از ثمن نصیب مالک می گردیده است و حال اگر شخصی او را تا مدتی از فروش مالش منع نماید و به همین جهت مال به قیمت نازل تری به فروش رود نقصان قیمت که عرفا ضرر محسوب می شود مستقیما و بلاواسطه معلول ممانعت مانع است و برای وی به نظر اینجانب ضمان آور است .

عدم النفع در یک تعبیر دیگر تفویت منافع محقق آتی است.زیرا هنگامی که از عدم النفع سخن به میان می آید که نفع فی الحال وجود خارجی نداشته باشد و صرفا مورد انتظار شخص باشد.این نفع بر اثر وقوع حادثه زیانبار از دست می رود در حالی که اگر حادثه واقع نمی شد به یقین عرفی،نفع مورد نظر عاید نمی شد.بنابراین عدم النفع ضرری است که نه در هنگام وقوع حادثه زیانبار بلکه بعد از آن و با توجه به سیر طبیعی و متعارف امور امکان تحقق آن ظن قریب به یقین به نظر می رسد.

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع

تا جایی که نگارنده مطلع است و در حد دسترسی به منابع و اسناد موجود تعریفی فقهی از عدم النفع به دست نیامد.بیشتر فقهاء در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران خسارات ناشی از عدم النفع نظر داده اند اما کمتر فقهی این اصطلاح را تعریف کرده است.در مجموع می توان گفت که فقهای مقدم و موخر هیچ یک تعریفی از عدم النفع ارائه نداده اند ولی در بیان مفهوم ضرر،عدم النفع را جزیی از ضرر بیان کرده اند یا به طور مصداقی به عدم النفع نپرداخته اند .ما در اینجا از تکرار مطالب پرهیز می کنیم چرا که در جای خود در بحث ضرر به این مطلب خواهیم پرداخت و در مبحث مزبور نظرات فقهاء ار در خصوص عدم النفع مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

  • کارفرما و سازنده طرح و ساخت

کارفرما با سازنده براي انجام کليه فعاليت ها طراحي و خرید کالا و اجرا، قرارداد مي بندد. براي انجام طراحي سازنده معمولا يک مشاور طراحي را به عنوان پيمانکار جزء به خدمت گرفته و اين شرکت مشاور مي تواند در سود يا زيان پيمانکار شریک باشد و يا نه. در صورت شريک نبودن اين حالت بسيار شبيه حالت به کار گرفتن مشاور A/E توسط کارفرام در قراردادهاي D-B-B مي باشد. در صورتيکه مشاور در سود و زيان پروژه شریک باشد انگيزه بيشتري براي انجام مناسب کار و نظارت بر کار دارد. اين روش رايج ترين روش اجراي پروژه مي باشد.

  • کارفرما و طراح طرح و ساخت

مشابه روش قبلي است با اين تفاوت که طراح با کارفرما قرارداد دارد طرح و ساخت را منعقد نموده وسازنده را به خدمت مي گيرد. مهمترين عيب آن خلاء ناشي از عدم ارتباط مستقيم کارفرما و سازنده است.

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC  

الف) چالش ها و موانع از ديد کارفرما

  • مهمترين مشکل پيمانکاران، توالي مالي پايين و ضعف در بخش های مهندسي و طراحي است. به طور مثال، مشخصات فني ارائه شده توسط طراح،  با امکانات موجود بازار همخواني ندارد.
  • گاه پيمانکاران، مبلغ پيش پرداخت يا تسهيلات اعطايي را به عنوان سود پروژه بر مي دارند و بر خلاف قرارداد، پروژه را به پيمانکاران دست دوم مي دهند.
  • چون هنوز در ابتداي کار هستيم، قراردادها شفاف نيستند، مشخصات فني بدون نقص مواد پروژه ها تدوين نشده است.
  • اهميت پروژه EPC به انسجام تيم پيمانکار است.
  • در هنگام مناقصه پيمانکاران درباره ماشين آلات و نفرات دروغ مي گويند.
  • مهمترين ضعف پيمانکار، ضعف سيستم و مديريت آن است.
  • پرداخت ها کافي است زيرا پيمانکار فروش پيشنهاد مبلغ داده است.
  • پيمانکاران بعضا پول پروژه را در موارد غير از منظور که پول به آن ها پرداخته شده است مصرف مي کنند.
  • تعديل مشکل ساز است زيرا فرمول آن مورد بحث است.
  • پيمانکاران ما فقط در بخش اجرا خوب هستند.

در شرايط عمومي پيمان موارد زياد مبهم است. از جمله آنکه هنوز تعريف مشخصي و منسجمي براي اضافه کار و کاهش کار در پروژه ها در EPC  ارائه نشده است. مورد ديگر ماده  48 مي باشد که پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را به عهده کارفرما گذاشته شده، درحالی که در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است. يک مورد نامشخص ديگر مربوط به مالکيت کالاهاي مازاد است که در انتهاي کار در سايت باقي مي ماند.

  • چالش ها و موانع از ديد پيمانکار
  • به دليل وجود شرايطي که خارج از کنترل پيمانکار و بعضا کارفرماست، مانند تغیير نرخ ارز و يا نرخ تبديل دلار به يورو يا افزايش ناگهاني قيمت فولاد و مس در دو سال گذشته، هزينه ها زياد را به پيمانکاران تحميل مي کند و ريسک آنها را افزايش مي دهد.
  • ناهماهنگي قوانين و امانات دولتي؛ بانک ها تسهيلات لازم را در اختيار بخش خصوصي قرار نمي دهند.
  • قوانيني براي اعطاي تسهيلات به پيمانکاران تصويب شده اما ضمانت اجرايي ندارند.
  • براي اطمينان کارفرما و توانايي پيمانکار بر انجام تعهدات بايد کليه تمهيدات قرارداد در قراردادها EPC گنجانده شود. در قراردادهايي که معتقد مي شوند خيلي مسائل نامفهوم هستند مسائلي مانند بيمه، ماليات، تعهدات في مابين مسئوليت ها، تعديل ها، بحران ها و جهاني، ابهام دارد.
  • در قرارداد مسئوليت پيمانکار را 100 درصد قرار داد مي دانند پس بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. و پولي بابت بيمه پرداخت نمي شود، دست کارفرما هم به جايي بند نيست.
  • عدم وجود شرايط يکسان در مناقصات : شرکت هاي دولتي از امتيازات ويژه اي برخورد دارند.
  • کارفرما روي تمام نقشه ها نظر مي دهد، در صورتي که مسئوليت 100 درصد با پيمانکار است و اين موجب اتلاف وقت، هزينه و اختلاف نظر مي شود.
  • براي خريد خوب، پرداخت ها بايد براساس پيشرفت دوره اي باشد اما طبق قوانين در ايران 10%، 80% و 10% پرداخت مي شود و سازنده زير بار اين قضيه نمي رود که پيمانکار بايد هزينه ها را آن تقبل کند.
  • مساله روابط خارجي و تحريم اقتضا در بر کيفيت، هزينه در زمان انجام پروژه تاثير منفي دارند و محدود به خريد از تعداد اندکي هستيم.

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

پایان نامه ارشد حقوق :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری-دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

تسهیل رقابت

تئوری بازارقابل رقابت یک نظریه جدید است و برخی ازاقتصاددانان مشهور اعتقاد [1]دارند که حقوق رقابت را می توان برمبنای آن وضع کرد. عده دیگراز آنان این نظریه رایک انقلاب در تئوری انحصارگری قلمداد نموده اند که ممکن است برخی ازمشکلات حاصله توسط نظریه مذکور راحل کند. یکی ازاین مشکلات بحث ادغام وتجزیه شرکتهاست. طبق این نظریه شرکتها باید بتوانند براحتی رقابت کنند. آنها برای جلب سرمایه و توسعه شرکت دست به طرح ادغام شرکت یا اینکه تجزیه شرکت را فرایندی می دانند که به این مهم دست می یابند. پس این مقوله درسایه ی یک بازار ازاد بوجود خواهد آمد.

قانون برنامه پنج سال توسعه ج.ا.ا درماده 107بر روی این موضوع تاکید دارد وآن را مجاز میدارد. طبق این ماده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی وتجاری …بارعایت موازین اسلامی واصل منع اضراربه غیر ومنع انحصار مجاز است. ملاحظه می شود که اولا برنامه 5 سال روی یک رقابت سالم تاکید دارد، ثانیا این رقابت باید ساده انگاشته شود که براحتی سهامداران بتوانند باهم رقابت داشته باشند. یکی ازاین رقابتها درزیر سایه این اصل، ادغام وتجزیه شرکتهاست که در نبود قوانین مدون دولت باید شرایط زیربنایی آنرا ایجاد کند تا رقابت تسهیل شود.

 

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه

تبدیل،انحلال وتصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی اند ولیکن ادغام وتجزیه مراحل قبل ازاین سه مرحله می باشد ونوبت به تصفیه نمی رسد. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعا به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطور که در یک لحظه به وجود نمی آیند در یک لحظه هم خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یاانحلال ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامیده باید مطالبات شرکت وصول وبدهی های آن پرداخت وحسابها تصفیه شود وپس ازبه صفر رسیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشد.

 

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری

منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محوشخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل وقالب نو پیدا کند.[2] شرکابه هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هریک ازانواع شرکتهای تجاری ومقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب ترین نوع شرکت می نماید. معذلک مکن است دراین راه دچاراشتباه گردند و یا آنکه گذشت زمان وتغییر اوضاع واحوال، تغییرنوع شرکت راایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود رااز میان برده وشرکت جدیدی رابوجود آورند بلکه علاقمندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجاری، نوع آن تغییریابد.[3] معمولا یک شرکت ازیک نوع به شرکتها ازنوع دیگربدون تصفیه وباحفظ شخصیت حقوقی تبدیل می شود.[4] تبدیل شرکت ازمنظرروابط شرکا بامانعی مواجه نیست زیرا همان توافقی که نوع خاصی ازشرکت رابوجود آورده است منطقا” قادر به تغییرنوع آن نیز هست.

[1] همان، ص16.

[2]  ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص42.

[3]  کورش کاویانی، حقوق تجارت2، شرکتهای تجاری، انتشارات میزان، (چاپ دوم،زمستان1389) ص207.

[4]  حسین خزاعی، منبع پیشین، ص55.

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه هایی از متن :

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق

در این نوع کاربرد مفاهیم کشاورزی دقیق از طریق تجهیز  و به کارگیری ابزارهای سنجشی، حس گر ها و نرم افزارها پیاده می شود. این نوع پیاده سازی عموما در سطح مزرعه است و در بهبود بخشی از فرایند ها موثر است.این نسل از کشاورزی دقیق به بهینه سازی سراسری نمی پردازد و دید کلان ندارد.

در همین راستا ، مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و تصمیم یار هم مورد توجه قرار گرفته اند و برای تدوین سیستم های تصمیم یار تلاشهایی جهت ارائه چهارچوب صورت گرفته است.مقاله زیر نتیجه یکی از این تلاشهاست.

  • مدلی از اتخاذ تصمیم و جریان اطلاعات برای کشاورزان اطلاعات گرا . فونتاس[1] و همکاران، مدلی مبتنی بر سیستم را در مقاله خود تشریح کردند که فرایند اتخاذ تصمیم کشاورزان را در کارهای عملی اطلاعات گرا و همین طور نقش آن در کشاورزی دقیق را تشخیص می دهد .یک روش شناسی  مشارکتی توسعه داده شده است که در آن مدیران مزارع فرایند اتخاذ تصمیم خود را در یک بیانیه تصمیم خلاصه به همراه اطلاعات ضمیمه مورد نیاز تجزیه می کنند.]9[
  • دیوید پارسون[2] و همکاران، یک سیستم شبیه سازی برای بررسی تعامل دامداری و کشاورزی و منابع طبیعی ارائه کردند.یک مدل تجمیع دام و کشت برای ارزیابی درآمدها .نتایج نشان داد که در سیستم های مختلط در آمد از سیستمهای تخصصی بیشتر است.مدل های مشابه برای آموزش تحلیل سناریو و ارزیابی اثرات قابل توسعه است]10[
  • تکنولوژی حس گر ها برای تولید محصولات تخصصی و دقیق اس لی[3] و همکاران 2010پرورش محصولات تخصصی متاثر از فاکتورهایی چون حاصل آوری محصول ویژگی های خاک و غنای آن.غنای محصول زراعی حجم سایبان محصول و محتوای آب با شرایط آفات و این فاکتورها می توانند از طریق انواع حسگرها اندازه گیری شوند.]11[

تکنیک های حس گری برای تشخیص زیست توده های محصول و علف های هرز و ویژگی های غنای خاک پیشرفتهایی هستند که می توانند داده های مورد نیاز برای مدیریت خاص محل[4]، را فراهم کنند.تکنیکهای حس گری برای تشخیص بیماری و وضعیت آبیاری گیاه بر مبنای تعاملات پیچیده بین گیاه و حسگر هستند که آن را برای پیاده سازی در سطح مزرعه پیچیده تر می کند .این تکنیک ها در کشاورزی دقیق کاربرد دارند.]12[

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق

از ویژگی های این نسل ارتقای مدل سازی ها به سطوح بیرون از مزرعه و حتی بیرون از شهر می باشد. مدل سازی چند مقیاسی که مقیاسهای مختلف از سطح مزرعه تا منطقه گرفته تا مقیاسهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی را با هم لحاظ می کنند.پیشرفتهای فن آوری که برد تصمیمات را به شدت افزایش داده است.سنسورهای بدون سیم و فن آوری [5] RFID به مدد فرایند ها و روش شناسی های این نسل آمده اند. مدل سازی با پشتیبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی  سنجش از دور ،مدل سازی کاربری اراضی ، مدل سازی جهت طراحی کامل مزرعه از مدل سازی های این نسل اند.

این نسل:مديريتي جديد از تخصيص نهاده ها در توليد محصولات زراعي مي باشد كه با به كارگيري سيستم هاي ناوبري ماهواره اي،  سخت افزارها، نرم افزارهاي رايانه اي،  مديريت نهاده هاي توليد بر اساس ويژگي ها،  نيازها و پتانسيل مكاني نقاط مختلف مزرعه  با هدف كاهش ضايعات،  افزايش درآمد و حفظ محيط زيست اجرا مي گردد.

ابداع و توسعه فن آوري و ابزار تشخيص، سنجش و پردازش تغييرات مكاني ويژگي هاي كمي و كيفي خاك و محصول به كمك سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني[6]،  (GNSS) نظير سيستم آمريكايي مكان يابي جهاني[7] (GPS)،  سيستم روسي ماهواره اي ناوبري جهاني (GLONASS)، ماهواره فرانسوي Spot و يا ماهواره آمريكايي Landsat   مجموعه اي توانمند از ابزار و روشهاي مديريت جديدي به نام SSF را فراهم نموده است كه به كشاورز اجازه مي دهد تا تغييرات درون مزرعه اي را سنجش و تحليل نموده و تخصيص نهاده ها را متناسب با استعداد و نياز مختلف مزرعه بهينه سازد.]13[،]21[

 

در  2004 ژنگ[8] و همکاران مدل سازی پیش گویی کننده از محصول ارائه کردند.با تجمیع یک درخت تصمیم با GIS. خروجی درخت تصمیم در مورد پیش بینی سالانه یا فصلی را به GIS می دهیم،GIS در برآورد محصول برای هر هکتار کمک می کند و پیش بینی ها را به فضای خارجی نگاشت می کند.]20[

 

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک:

در کاربردهای سیستم های اطلاعاتی که متعلق به نسل چهارم است ، قابلیت های ارتباطی و اطلاعاتی عصر اطلاعات در مدل سازی ها هم به کار گرفته شده است و از اینترنت استفاده موثرتری شده است به عنوان مثال:

  • برای تدوین سیستم های مدل سازی رویکرد پیمانه ای به کار رفته است.مور[9] و همکاران، چهارچوبی سلسله مراتبی برای ارتقای این مدل سازی ها و تدوین پروتکلی جامع، ارائه کرده اند.که مهمترین ویژگی آن استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات و[10] XML جهت ارتقای هماهنگی و یکپارچگی است.آنها در مقاله خود آورده اند:

“رویکرد پیمانه ای برای شبیه سازی ،مزیتهای بی شماری جهت کاربرد در حوزه کشاورزی دارد.خصوصا   استفاده مجدد معادلات مدل ها در محتویات مختلف با واسطهای کاربری مختلف، پیکر بندی ساختار مدلی که برای مساله خاص مناسب باشد و تسهیل همکاری بین تیم های مختلف مدل سازی و کاربرد تبادل پیام با XML این همکاری را فراهم می کند.”]14[

  • شبیه سازی مبتنی بر مفهوم شناسی در مدل سازی سیستمهای کشاورزی توسط هواردبک[11] و همکاران ارائه شده است.رویکرد مبتنی بر مفهوم شناسی در مدل سازی به کمک وب و ابزارهای طراحی بصری و مفهوم شناسی برای نمایش همه معادلات و نشانه ها جهت تشریح مدل به کار می آید.نتایج نشان داد که این مدل مزایای زیادی دارد از جمله:در نمایش ساختار مدل ،معادلات و نشانه ها در تشریح مدلهای پیچیده،در تولید کد شبیه سازی کارا از تعریف مفهوم شناسی مدل به طور اتوماتیک . همین طور کاربرد های بالقوه در اتصال اتوماتیک مدل ها و داده ها با استفاده از استدلال کننده های مفهوم شناسی برای جستجوجهت مدل ها و تولید نمونه های مدل از اصول کلی و کشف شباهتها و تفاوتهای مدلها دارد.]15[

[1]– S.FOUNTAS et al ,2006

[2] -DAVID  PARSON

[3]– wslee

[4] – site specific

[5] -Radio Frequency Identification

[6] – Global Navigation Satellite Systems

[7]– Global Positioning System

[8]– Baisen zhang , 2004

[9] – A.D.MOORE , 2007

[10] -Extended Mark up Language

[11] – A.D.MOORE ,2010

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران

 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي

تکه های  از متن :

-7-8-8 اﺗﺼﺎﻻت ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه در دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﭼﺮﺧﻪ اي در ﻣﺤﻞ اﺗﺼـﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬـﺎي اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي داراي اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ، ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﭼﺮﺧﻪ اي ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. دﯾﺎﮔﺮام ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن در ﻣﻮرد اﺗﺼﺎﻻت، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ازاي ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮔﯽ و ﺷﮑﺎف در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه، از ﻣﺪل ﻫﺎي اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.

 

 

 

 

-9-8 ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي اﯾﺮان

 

 

ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ داراي ﺑﺎزﺷﻮ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺧﻮد داراي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺒﻪ اي (ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ) ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫــﺎي ﻟﺮزه اي را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺒﻪ اي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

پایان نامه ارشد -بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی-

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

دلايل ديگري كه موجب مي شود برنامه هاي ارزشيابي در كسب نتايج مطلوب با شكست مواجه شوند ، عبارتند از :
1- مديران احساس مي‎كنند كه منافع كم ، يا هيچ نفعي از زمان و انرژي كه در فرآيند ارزشيابي صرف مي‎شود ، بدست نخواهند آورد .
2- ارزيابان دوست ندارند با افراد رو در رو شوند .
3- ارزيابان مهارت لازم را براي برخورد با كاركنان ندارند .
4- نقش قضاوتي ارزيابي با نقشهاي كمكي بهسازي كاركنان ، مغايرت پيدا مي‎كند .

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی