۳-۵-۳-۱ شروط باطل[۳۶]باطل در لغت به معنی بیهوده و بی اثر است. (عمید،۳۶۳ش: ج۱، ص۲۳۹) شروط باطل یعنی الزام و التزام بیهوده و فاسد، که عموماً ادله وفاء، آن را شامل نمی­ شود و فاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون و موازین شرعی باشد. چنین شروطی، هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد، باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷ش: ج۲، ص۳۸۴)
قانون مدنی در مواد « ۲۳۲و۲۳۳ ق.م.» شروط باطل را به دو دسته تقسیم کرده است:
۳-۵-۳-۱-۱شرط باطلی که مفسد عقد نیست؛
الف) شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد: اصولاً تکلیف مالایطاق در همه مکاتب حقوقی، مذموم و مطرود است؛ زیرا خواستن از کسی که امکان انجام خواسته را ندارد از یک جهت دور از عقل و از جهت دیگر ظلم است. که از آن جمله می­توان به این آیه استناد کرد که خداوند می­فرماید: «به هیچ نفسی بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنم» (بقره:۲۴۷) هم چنین در این مورد، از دو قاعده فقهی نیز می توان استفاده کرد:
اول «قاعده تعزّر» که می‌گوید: «هرعقدی که وفای به مضمون آن متعزّر باشد، باطل است. که با استناد به آن می‌توان باطل بودن شرط غیرمقدور را اثبات کرد» و دوم «قاعده الشرطُ الفاسدُ لیسَ بمُضر ٍإلّا فی مواردٍ» که به واسطه آن می توان به بطلان عقد مشروطی که، شرط باطل و فاسد غیرمقدور در ضمن آن شده، پی برد.
البته در این مبحث، توجه به این نکته ضروری است که، قانون گذار در ماده۲۳۲ق.م شرط غیر مقدور را فاسد اعلام کرده است ولی چگونگی غیرمقدور بودن را روشن نکرده که باید ذاتاً غیرمقدور باشد یا در هر عقد خاص، شرط در توان مشروطٌ علیه است؟ به نظر می رسد همان طور که در خصوص تسلیم مورد معامله، هرگاه تسلیم مقدور نباشد، ولی امکان داشته باشد به صحت عقد خدشه ای وارد نمی شود، در خصوص شرط نیز با توجه به قواعد عمومی باید علاوه بر غیر مقدور بودن ذاتی ِمورد شرط، بر قدرت طرفین نیز توجه داشت و در صورت امکان به شرح مواد ۲۳۷تا۲۴۰ق.م. برای اجرای شرط توجه کرد.
در خصوص توان متعهد، کافی است که احتمال انجام شرط وجود داشته باشد و معیار آن، عرف است. در تعهد به وسیله شرط ضرورتی ندارد که به دست آوردن نتیجه در توان متعهد باشد کافی است که امکان دست یابی به آن در دید عرف وجود داشته باشد. مانند: تعهد به ثمر رساندن زراعت و درمان بیمار. (کاتوزیان،۱۳۹۰ش: ص ۲۲۱).
در خصوص قدرت بر تسلیم [نیز]، با توجه به مورد شرط، حالت های مختلف قابل تصور است. مثلاً هرگاه موضوع شرط، انتقال مال معینی از عمل توسط غیر باشد، در این صورت اصولاً موضوع، در قدرت مشروطٌ علیه نیست. و زمانی شرط، باطل است که از دید عرف کسی قادر به انجام آن نباشد. ولی اگر انجام عمل، اقدامی است که، صرفا ًتوسط مشروطٌ علیه باید انجام گردد، قدرت بر تسلیم او شرط است؛ اما هرگاه انجام عمل شرط مباشرت نداشته باشد و دیگری توان انجام شرط را داشته باشد شرط، نافذ است. به استناد ماده۲۳۸ق.م. که مقرر می‌دارد، هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور و انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. (کاتوزیان،۱۳۶۹ش: ج۳،ص۱۵۶)
بطلان شرط غیر مقدور ناظر به موردی است که، ناتوانی تسلیم ناشی از وضع مالی از طبیعت کار مورد تعهد باشد. ( کاتوزیان،۱۳۹۰ش: ص ۲۲۱).
اگر چه شرط غیرمقدور، باطل و عقد مشروط، مربوط به آن صحیح باشد و فساد شرط غیر مقدور به عقد اصلی سرایت نمی کند، ولی در صورت جهل مشروط له بر غیر مقدور بودن شرط و در هر صورتی که شرط مز بور در ایجاد عقد اصلی موثر بوده و به جهتی، مشروط له در اعلام رضایت به آن نظرداشته، مشروط له حق فسخ را خواهد داشت، مگر این که مشروط له به هنگام انعقاد عقد به غیر مقدور بودن شرط عالم بوده، که در این صورت، خود اقدام کرده است و در این حال حق فسخ ایجاد نمی گردد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸ش: ج۲، ص۱۲۵ )
ب) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد: در عقود و تعهدات و معاملات گفته شده که، هر عقدی دارای مقتضای خاصی است، که در حقیقت آثار و نتایج آن می­باشد و هر تعهدی اعم از این که، تعهد اصلی باشد یا این که به صورت شرط ضمن عقد تعهد تبعی، باید منشأ اثر و فایده ای باشد و الا عملی لغو و بیهوده است که بنا به حکم عقل، عرف و قانون باطل و بی اعتبار می باشد. چرا که هدف اصلی حقوق حفظ نظم و تأمین عدالت در تقسیم ثروت است و از کارهای بی فایده حمایت نمی­ کند. منتها باید موضوع شرط را با ملاحظه خصوصیت­های رابطه طرفین در نظر طرف دیگر مفید یا غیرمفید دانست. مانند این که فردی با دیگری عقد اجاره ای منعقد نماید که عقد در نهایت صحت داشته باشد. اما ضمن عقد، شرط گردد که مستأجر هر روز گودال به عمق۲متر بکند و آن را پر کند. قانون گذار بر چنین شرطی اثر قانونی قائل نیست به همین جهت در بند۲ماده۲۳۲ق.م آن را باطل می داند و چون شرط، یک تعهد تبعی است، لذا بطلان شرط هیچ گونه تأثیری در عقد اصلی نخواهد داشت. اصولاً در امور حقوقی نه تنها در خصوص شرط، لزوم فایده و نفع مقررگشته، بلکه در سایر موارد نیز باید مقدم بر امر حقوقی، نفعی در اقدام معمول باشد. «چنان چه کسی می تواند دعوایی بر علیه دیگری طرح نماید که، در دعوای مطروحه ذی نفع باشد. به استناد «ماده۲ق.آ.د.م». در نهایت لازم به ذکراست که، شروط بی فایده و شروط غیر مقدور هر دو از شروط باطل موضوع ماده۲۳۲ق.م هستند، که در هر دوی آن ها مشروط له، به منظور نظر خود نخواهد رسید. (انصاری، ۱۴۱۰ق: ج۳، ص۲۷۷و بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۲۲۷) اما این دو نوع از شروط باطل، تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت:
اول: آن که در شرط بی فایده بعد از انجام عمل، نفعی قابل تصور نخواهد بود اما در شرط غیرمقدور در صورت عمل شدن به آن، می تواند منافعی برای مشروط له متصور باشد.
دوم: شرط بی فایده، برخلاف شرط غیر مقدور، امکان عملی شدن دارد و مشروط علیه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می تواند آن را به مرحله اجرا درآورد.
ج) شرطی که نامشروع باشد: شرط نامشروع به شرطی گفته می شود که، بر خلاف قوانین و موازین امری یا نظم عمومی واخلاق حسنه باشد. مانند کسی که خودرویی را می­فروشد و ثمن آن را دریافت می­نماید و در ضمن عقد، شرط می­ کند که خریدار پس از تحویل گرفتن خودرو، یک بسته مواد مخدر با آن به مقصد مشخصی حمل کند. امر نامشروع و غیرقانونی نمی تواند مورد تعهد قرارگیرد و شرط نامشروع صرفاً این نیست که، ارتکاب آن جرم باشد، بلکه منظور، هرعمل بدون مجوز قانون است که در برابر روح مقررات، عملی ناپسند باشد. شروط نامشروع، باطل است اما مبطِل عقد نیست.
در خصوص شرط نامشروع، نظر غالب حقوق دانان این است که، تعبیر نامشروع، شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد «مواد ۹۷۵و۱۲۹۵ق.م و ماده ۶ق.آ.د.م» که مؤید این امر است و واژه «نامشروع» «در بند۳ماده۲۳۲ق.م». نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می­خواهد از نفوذ شرط برخلاف اخلاق مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید. (امامی،۱۳۶۳ش: ج۱،ص۲۷۵و شهیدی،۱۳۶۳ش: ص۶۳)
همان گونه که گفته شد، شرط نامشروع را می توان به شروط خلاف قانون و احکام شرعی و شروط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تقسیم نمود:
۱٫ شرط خلاف قانون و احکام شرع: برخلاف احکام شرع که تفصیل ناپذیرند و هرگونه مغایرت با آنها، باعث بطلان شرط خواهد بود. شرط خلاف قانون زمانی باطل است که، با قوانین امری مغایرت داشته باشد. مثلاً درعقد بیع شرط شود که طرف قرارداد، اسنادی را سرقت نماید و شرط خلاف قانون در خصوص قوانین ماهوی، تکمیل و تفسیری جاری نخواهد بود و به صحت شرط لطمه ای نمی زند. زیرا کاربرد این قوانین در جایی است که، طرفین اعمال اراده نکرده باشند و در این مورد شرط خلاف قانون محترم است. به عنوان مثال اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که زن حق تعیین مسکن خواهد داشت این شرط درست است؛ ماده۱۱۱۴ق.م.(زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. و یا ماده۳۷۵ق.م. (در رابطه با موعد پرداخت اجاره بها)که از قوانین تکمیل بود و شرط خلاف آن درست است پس شرطی باطل است که، مخالفت آن با قانون، امری مسلم باشد. ( کاتوزیان،۱۳۶۴ش: ج۱،ص۱۵۶)
۲٫ شرط خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه: برخی گفته اند، آن دسته از قواعدی را که دولت در اعمال خود بایستی مدنظر داشته باشد، نظم عمومی دانسته اند. این قواعد اعم از این است که، مربوط به حاکمیت، سیاست، راهبری جامعه و … باشد. (کاتوزیان، ۱۳۶۶ش: ج۳، ص۱۷۴ )
لازم به ذکراست که، در حال حاضر بیشتر قواعد مربوط به نظم عمومی در قوانین نفوذ کرده و عده ای معتقدند که نظم عمومی چیزی جز حلال و حرام موجود در قوانین نیست. باید دانست که قوانین نانوشته فراوانی بر ما حکومت می کند که از اخلاق حسنه در جامعه آن ها را تعیین می کند و تا زمانی که مورد تجاوز قرار نگیرند، عملاًاحساس نمی­شوند. برای مثال تعهد به پرداخت وجهی به منظور جلب رضایت زنی برای ارتباط نامشروع.
جهت نامشروع، نیز برای بطلان شرط کافی است. زیرا منطقی نیست که قانون مشروعیت جهت را در معاملات اصلی منع کند و در عقود تبعی مباح گردد و الا نقض غرض خواهد بود. و نیز از آن جا که گفته اند: «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً» شرط نامشروع، مثل شرط غیر مقدور است. (کاتوزیان، ۱۳۶۴ش: ج۱، ص۱۹۳ )
در نهایت می توان نتیجه گرفت، هر تعهدی که موضوع آن امری برخلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد و یا انگیزه آن را بتوان دست یافتن به آن هدف پَست و ضد اجتماعی توصیف کرد، فاسداست. حتی اگر در قوانین موضوعه منع نشده باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۵-۳ -۱-۱آثار بطلان شرط؛
بطلان هیچ یک از سه شرط مزبورتأثیری در عقد ندارد؛ زیرا شرط نسبت به عقد اصلی یک تعهد فرعی است که، تأثیری در قرارداد اصلی نداشته وا صطکاکی با ارکان عقد اصلی ندارد. اما یک سؤال مطرح می­ شود که، آیا در موارد مذکور، مشروط له می تواند عقد اصلی را منحل کند یا نه؟
پاسخی که می‌توان داد این است که، در صورت علم مشروط له بر وضعیت این شروط، او نمی‌تواند عقد اصلی را فسخ کند ولی در صورت جهل، حق فسخ را دارا خواهد بود. اکنون هر یک از سه شرط را در این مورد توضیح می­دهیم:
الف) درصورتی که شرط غیرمقدورباشد؛ مشروط له در صورت جهل می ­تواند عقد اصلی را فسخ کند، زیرا عقد مزبور مطلق نبوده و مشروط له آن را با در نظر داشتن شرط، انشا کرده است. بنابراین رضای او به انشای عقد بدون وجود شرط کامل نیست. ماده۲۴۰ق.م. در این مورد اعلام می دارد: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. مگر این که امتناع، مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد. در صورتی که مشروط له خود باعث غیر مقدور شدن شرط شود، نمی ­تواند معامله اصلی را فسخ کند. زیرا خود شبه ضرر عمل کرده و نمی­توان دیگری را وادار به تحمل آثار آن نمود. ( بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۴، ص۲۱۴)
ب) درصورتی­­که شرط فایده نداشته باشد؛ مشروط له در صورت جهل می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند؛ زیرا شرط مزبور در ایجاد عقد اصلی مؤثر بوده و به جهتی مشروط له در اعلام رضایت به آن نظر داشته و از روی اشتباه، نفعی را برای خود تصورکرده که با کشف عدم وجود فایده، رضایت مشروط له به عقد اصلی کامل نیست. ( انصاری، ۱۳۷۵ش: ج۲، ص۲۷۷)
ج) در صورتی­که شرط نامشروع باشد؛ عدم مشروعیت شرط، مانند آن­ است که انجامش غیرمقدور باشد. «الممنوع ُشرعاً کالمَمنوع ِعقلاً» بنابراین حکم این مورد نیز، مانند موردی است که، انجام آن بر بنای عقلا ناممکن باشد. (محقق ثانی، ۱۴۰۸ق: ج۴، ص۴۱۵)
۳-۵-۳ -۱-۲ شروط باطلی که موجب بطلان عقد می­ شود؛
مطابق ماده «۲۳۳ق.م.» شروط ذیل، باطل و موجب بطلان عقد است:
الف) شرط خلاف مقتضای عقد؛ در تعریف «مقتضای عقد» می توان گفت، مقتضا چنان به ماهیت عقد وابسته است که، اگر به وسیله شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز از بین می­رود و در دید عرف یا قانون، موضوعی برای آن باقی نمی­ماند. (بجنوردی، ۱۳۷۳ق: ج۳، ص۲۳۴به بعد) بر مبنای این تعریف، هر شرطی که موضوع اساسی یا اثر اصلی و معنی هدف عقد را نفی کند، «شرط خلاف مقتضای عقد» است. مانند این که در عقد بیع شرط شود که، مورد معامله وقف برای تام باشد. البته شرط خلاف مقتضای عقد ممکن است به روشنی در عقد قید گردد یا مورد تبانی واقع شود و عقد بر مبنای آن انعقاد یابد.
ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود؛ در مورد شرط مجهول می توان گفت، هرگاه شرطی در ضمن عقد قرارداده شود که موجب ابهام مورد معامله گردد و آن را مجهول کند و از طرفی معلوم بودن آن مورد از شرایط اساسی صحت معامله بوده باشد، آن عقد باطل می شود. ولی در عقودی که بر مبنای مسامحه و تغابن استوار باشد؛ این گونه شروط خللی به درستی عقد نمی رساند. برای مثال اگر شخصی زمینی را به شرط داشتن مساحت لازم برای احداث تعدادی میدان فوتبال بخرد، عقد مزبور به علت مجهول بودن موضوع، باطل است. ولی اگر خانه ای به مبلغ۱۰ میلیون ریال فروخته شود، و شرط شود که خریدار تمام هزینه های لازم برای یافتن اتومبیل گمشده را به فروشنده بدهد، سبب بطلان عقد نخواهد شد. و یا در عقد ضمان، شرطی که باعث جهل ضامن به مقدار و اوصاف دین گردد، قرارداد اصلی را باطل نمی کند.( امامی، ۱۳۶۶ش: ج۱، ص۲۸۱)
قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ آورده است. این ماده مقرر می­دارد: «شروط برسه قسم می باشند: ۱- شرط صفت؛ ۲- شرط نتیجه؛ ۳- شرط فعل اثباتاًیانفیاً.» که به شرح هر یک می پردازیم:
۳-۵-۳-۲ شرط صحیح؛
شروط صحیح به شروطی می گویند، که الزام آور باشند. که سه نوع می باشند:
الف)- شرط صفت[۳۷]صفتی ازصفات معامله است، که این وصف یا راجع به کمیّت مورد معامله است یا کیفیت آن و حتی گاهی هر دو وصف. می­توان از جنس، رنگ، وضعیت و … کیفیت و یا مقدار آن از نظر تعداد، وزن، اندازه و… کمیّت نام برد. مانند طلابودن انگشتری یا شرط مساحت معین برای زمین. تشخیص این که شرط مقدار کدام یک از این دو قسم است، همیشه به آسانی امکان ندارد ولی، ضابطه اصلی تمیز، اراده مشترک طرفین است، که باید با ملاحظه قراین کار وگفتگوهای دو طرف می­توان تعیین کرد که اجزاء مبیع موضوع مبادله قرارگرفته یا خصوصیات دیگری مدّنظر بوده است.
ب) -شرط فعل[۳۸]شرط فعل، اثباتاً یا نفیاً در ضمن عقد قرارداده می شود. به این نحو که عبارت است: از شرط انجام (اثباتاً) و یا خودداری از انجام عملی (نفیاً) توسط یکی از طرفین عقد و یا یک شخص ثالث. کاری که موضوع شرط قرار می­گیرد، ممکن است مادی باشد؛ مانند: ساختن خانه به شکل مثبت و یا نبریدن درخت منزل به شکل منفی، و ممکن است عمل حقوقی خاصی باشد. نظیر وکالت بر فروش مال شکل مثبت و یا اجاره ندادن ملک شکل منفی.
ج) شرط نتیجه[۳۹]عبارت است از، شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن یک عقد دیگر. چنان چه قانون مدنی نیز در «ماده۲۳۴» چنین گفته است که «شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» شرط نتیجه آن است که، تحقق امری در خارج شرط شود. به عبارت دیگر شرط نتیجه، شرط تحقق یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار است. برای مثال بیع، اجاره، هبه و صلح می­تواند، شرط نتیجه باشد؛ چرا که می­توان آن را ضمن معامله دیگری ایجاد کرد. ولی مثلاً طلاق را که موقوف به سبب خاصی(صیغه طلاق)است، نمی­توان ضمن عقد اصلی به صورت شرط نتیجه انشاء نمود، یعنی باید منجز واقع شود. پس بین شرط فعل و نتیجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
اول، این که شرط نتیجه ناظر به اموراعتباری است که در اثر توافق دو اراده، قابلیت وقوع را دارد و وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارند را نمی­توان، شرط نتیجه قرار داد. در این امور نیز مقصود انجام عمل حقوقی است نه خودداری از آن،‌ در صورتی­که موضوع شرط فعل ممکن، عمل مادی یا حقوقی باشد و در هر حال نیز می­توان موضوع شرط را خودداری از انجام کار قرار داد.
دوم، این که در موردی ­که موضوع شرط فعل عمل حقوقی باشد، متعهد باید آن عمل را انجام دهد و تا زمانی­که این تعهد را اجرا نکند، نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بدست نمی­آید. در حالی­ که تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی حاصل می­ شود. ( خوانساری نجفی، ۱۳۴۰ق: ج۲، ص۱۲۷و موسوی بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۲۶۲)
۳-۵-۳ -۳تخلف از شرط و اثر آن در روابط طرفین؛
منظور از تخلف شرط، عدم تحقق شرط مندرج ضمن عقد می­باشد. که با توجه به شروط سه گانه ضمن عقد، تخلف شرط در سه حالت تخلف از شرط صفت، نتیجه و فعل قابل بررسی است.
الف) تخلف ازشرط صفت:
در «ماده۲۳۵ق.م» آمده است: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد، و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت. هر چند این ماده مطلق است اما باید آن را بر مقید حمل کرد؛ یعنی گفت: چنان چه در عقد جزئی و شخصی، شرط صفت شده باشد، در صورت تخلف از شرط، مشروط له خیار خواهد داشت؛ به عبارت دیگر خیار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عین معیّن یا کلّی در معیّن قابل تصور است و در مورد معامله کلّی فی الذّمه تخلّف وصف معنی ندارد. فلذا در «ماده۴۱۴ق. م» مقررشده است: «در بیع کلّی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.» بنابراین در بیع کلی به خاطر تخلف از صفت، عموم «المؤمنون عندشروطهم» جاری خواهد شد؛ یعنی مشروط علیه ملزم است که، عین را تعویض و عین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده باشد. به هر حال در صورتی که بیع و یا عقد دیگری کلّی باشد، حکم شرط صفت نیز مشمول بحث ما خواهد شد، البته به نظرمی رسد، حتی درعین شخصی، اگر مشروط علیه قادر به ایجاد صفت باشد باید آن را احداث کند؛ مثلاً اگر ساختمان معین و مشخصی معامله شود و شرط شود، که ساختمان نقاشی شده باشد، به مجرّد تخلّف از وصف، نباید خیار ثابت شود؛ چون مشروط علیه می تواند ساختمان را نقاشی و بعد آن را تحویل دهد؛ یا شرط شده باشد نمای ساختمان آجری باشد، ولی بعد معلوم شود که ساختمان نماکاری نشده، می توان الزام او را به نماکاری خواست. بنابراین به مجرّد تخلف از صفت، مشروط له مسلّط بر فسخ نخواهد بود .(امامی، ۱۳۶۴ش: ج۱،صص ۲۸۲-۲۸۳)
ب) تخلف ازشرط فعل؛
شروط فعل، هم بر دو قسم است؛ یا فعل مثبت است و یا فعل منفی. و هر یک از اقسام، یا فعل مادی است و یا فعل حقوقی و در مورد تخلف از شرط، قانون مدنی در مواد «۲۳۷تا۲۴۱ق.م»، علی رغم وجود اختلاف نظر در فقه اسلامی مبنای خود را انتخاب نموده است. (امامی، ۱۳۶۴ش: ج۱، ص۳۸۳)
ج) تخلف از شرط نتیجه؛
در شرط نتیجه، اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. «ماده۲۳۵ق.م.» در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی، اعم از آن که آن عمل عقد باشد یا ایقاع، شرط می­گردد، در این شرط هم نمی­توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود. زیرا در صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی ­تواند به جا آوردن مفاد شرط را ازمشروط علیه مطالبه نماید. زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است. در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هرگاه تحقق شرط علاوه بر رضایت متعاقدین، نیازمند تشریفات خاصی باشد، آن نتیجه با عقد به دست نمی ­آید و موضوع در حکم موردی است که، شرط نامشروع باشد. برای مثال اگر زوجه یکی از طرفین شرط نتیجه باشد، یا ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار، مال فروشنده باشد، هیچ یک از این دو نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد.(امامی،۱۳۶۴ش: ج۱، ص۲۸۶ )
دلیل وجوب وفا به شرط، همان ادله قاعده شروط است. و لذا هرگاه مشروطٌ علیه از انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورتی که اجبار او ممکن باشد، مشروطٌ له می ­تواند با مراجعه به حاکم، اجبار او را تقاضا کند. حاکم نیز مشروطٌ علیه را به طریق مقتضی مجبور به ایفای مفاد شرط می­ کند. البته شهید اول در این مسأله عقیده مخالف دارد. به عقیده ایشان شرط، لزوم و وجوب نمی­یابد، بلکه عقد لازم، دلیل وجود شرط خیاری و جایز می­ شود. (شهید اول، ۱۳۱۶ق: ج۲، ص۲۲۳) ایشان در ادامه استدلال خود می­گوید: «در موارد شرط نتیجه، مفاد شرط با تحقق عقد محقق می­ شود و لزوم شرط به تبع لزوم عقد تحقق می­یابد». مثل آن که وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه ملحوظ گردد، ولی اگر مفاد شرط، یک امر منفصل از عقد و ممکن الوقوع باشد – مثل مواردی که شرط فعلی در ضمن عقد مندرج گردد- در حقیقت، عقد بر یک امر ممکن الوقوع معلّق شده است.(عابدیان، ۱۳۷۹ش: ج۱، ص۱۵۴)
۳-۵-۳-۳مبنای اعتبار شرط ضمن عقد؛
برای مشروعیت و اعتبار شرط ضمن عقد، دو دسته دلیل مطرح شده است: دسته نخست، دلایل کلی و عام که شرط و غیر شرط را در بر می­گیرد؛ از این دسته، به عمومات یا اطلاقات تعبیر می­ شود، مانند اطلاق دلیل «اوفوا بالعُقود» و دسته دوم، دلایل خاص و موردی که در خصوص شرط وارد شده است؛ مانند روایت صحیحه «المؤمنون عند شروطهم». (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۳، ص۳۲۲)
الف- عمومات صحت معاملات: برای درستی شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «الصّلحُ جائزٌ بَینَ المُسلمینَ» استدلال شده است؛ زیرا شرط، از توابع و ضمائم عقد محسوب می­ شود. و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر می­سازد، پیوست­های آن را در برمی­گیرد. بنابراین شرط ضمنی عرفی در هر فرض موجب تشکیل یک تعهد مقیّد و مشروط می­ شود، و دلیل صحت معاملات، مانند «اوفوا بالعقود» دلالت دارد، بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو که پدید آمده که البته در شرط ضمنی، تعهد به طور مقید و مشروط پدید آمده است. (توحیدی تبریزی، بی تا: ج۷، صص۳۳۹-۳۳۸).
ب) دلیل وفای به شرط: روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی به این مضمون نقل شده است که، «المُسلمونَ یا المؤمنونَ عندَ شروطِهِم». برخی از این روایات، مرسل و برخی دیگر ضعیفند، ولی سندهای صحیح و معتبر نیز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور این مضمون از ناحیه قانون گذار اسلامی هیچ تردیدی نیست؛ چون به طور مستفیض، بلکه به طور متواتر، نقل شده است و فقیهان از زمان شیخ طوسی تا کنون در فتاوای خود، فراوان به آن استناد کرده اند. (شیخ حر عاملی، بی تا: ص۶۷)
مفاد این حدیث، لزوم پایبندی مسلمانان به هرگونه شرط و التزام است که، به عهده می­گیرند. بدون تردید شرط ضمن عقد، روشن ترین مصداق این حدیث است که شرط ضمنی عرفی از اقسام آن محسوب می­ شود و تنها تفاوت آن با شرط صریح آن است که به دلیل روشنی و بداهت بدان تصریح نشده است. (محقق داماد، ۱۳۸۶ش: ص۶۳)
۳-۵-۳ -۵ شروط ضمن عقد جایز؛
آخرین قسم از شروط ضمن عقد، شروط ضمن عقد جایز می­باشد. در مورد شروطی که در ضمن عقود جایز درج شده اند، نظریات مختلفی در فقه ارائه شده است، بعضی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است و به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که، آن­ها ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز جایز خواهد بود.
به نظر می­رسد، که شرط ضمن عقد به طور مطلق لازم الوفاست. خواه عقد لازم باشد و خواه جایز، بدین معنی که شرط ضمن عقود جایز، مادام که عقد فسخ نشده، لازم الوفاست و متعهد نمی ­تواند از انجام دادن مفاد آن تخلف کند، اگر چه چنین شرطی با انتفای موضوع خود، یعنی انحلال عقد منتفی می‌شود، اما مادام که عقد معتبر است، جایز بودن شرط به طور مستقل معنا ندارد. به سخن دیگر، شرط یا باطل است و وفای به آن لازم نیست و یا این که صحیح و لازم الوفاست. اگر شرط صحیح باشد، جواز آن بلاوجه است. زیرا معنی جواز شرط، آن است که شرط، مستقلاً قابل فسخ است، بدون آن که عقد اصلی فسخ شود و ادله نفوذ شروط، دالّ بر لزوم وفا به مدلول شرط است. (بجنوردی، ۱۳۱۹ق: ج۲، ص۲۱۹)
فصل چهارم؛
بررسی قاعده المؤمنون عند شروطهم(ماهیت و اعتبار سنجی)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *