اما در نقد این استدلال می توان به نظر گروهی استناد کرد که قائل به تفویض حق انتفاع از اعضای بدن از خداوند به انسان هستند. اصحاب این نظریه برای اثبات مدعای خود به دلایلی از قرآن و روایات و عقل استناد نموده اند که برای جلو گیری از اطاله بحث صرفاً به بیان دلایل قرآنی آن ها می پردازیم.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

آیه ۶ سوره احزاب (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).

 

این آیه هر چند در مقام اثبات ولایت نبی (ص) است ، اما از باب (اثبات شیء لشی ء فرع ثبوت مثبت له ) اول باید انسان بر خود ولایت داشته باشد تا ولایت نبی (ص) نیز ثابت شود ، در غیر اینصورت قضیه سالبه به انتفای موضوع است. پس با توجه به منطق آیه ، ولایت انسان بر خود از باب اولویت ثابت می شود.

 

آیه ۲۰۷ سوره بقره (و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ).

 

در این آیه سخن از شراء شده است، پس باید شخص بر خود تسلط ( و مالکیت ) داشته باشد تا بتواند در راه خدا از جان خود بگذرد، در غیر این صورت شهادت و ایثار و از خود گذشتگی امری لغو خواهد بود.[۹۲]
لذا بنا بر نظر برخی از فقها ی شیعه انسان مالک خود و اعضاء و اجزای بدن خویش است خواه اعضاء و اجزای ظاهری بدن باشد مانند مو و پوست ، یا اعضا ی داخلی مانند : خون ، کلیه ، مغز، قلب و غیره، ولی این مالکیت مانند مالکیت اشیا ی دیگر مثل پول ، باغ ، خانه و…. نیست به عنوان مثال انسان نمی تواند خود را بکشد و یا اعضای خود را ، مگر در موارد و با شرایطی که در جای خود مذکور است مورد معامله قرار دهد.

 

۱-۵-۴ دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

 

از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر به عنوان اهم دلایل و مستندات اشاره نمود.

 

۱-۵-۴-۱ دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن

 

گروهی از علما بر این باورند که ، ایراد به عدم مالکیت انسان درباره اعضای خود ، فاقد مبنای حقوقی مسلم است ، زیرا آنچه برای حصول ملکیت شی ء ی لازم است ، تصرف و حق اختصاص آن است. و به رغم نامانوس بودن ذهن با ملکیت شخص درباره این اشیاء ( اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…. و اعضای بدن خویش ) به علت کم سابقه بودن آن ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است ، که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. و لذا فقها اعتبار عقد صلح واقع شده بر این اشیا ء را پذیرفته اند ، هر چندبرخی درباره بیع آن ها ابراز تردید نموده اند.[۹۳]

 

۱-۵-۴-۲ دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن

 

اگر چه همان طور که بیان شد برخی بر این عقیده اند که مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به لحاظ وجود سلطنت بر خود مالکیت ذاتی است ، اما همان طور که در مبحث قبل بیان گردید ، گروهی نیز مالیت و مالکیت اعضا ی بدن را امری اعتباری می دانند. و چنان که گفته شد مال اعتباری ، مالی است که مال بودن آن بستگی به تاسیس ( اعتبار ) قدرت عمومی و مرجع صلاحیت دار دارد.[۹۴]

 

۱-۵-۴-۳ دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.

 

دسته ای با بیان این نظر که مالکیت یک امر نسبی است می گویند : کسانی که در توسیع مفهوم کرامت آدمی ، مالیت اعضا ی وی را همانند کلیت بدنی او با یک قیاس محض انکار کرده اند توجه ننموده اند که مالیت ، دارای مفهوم نسبی است و اگر در زمان های پیشین به لحاظ عدم پیشرفت های علمی ، و به علت مقدور نبودن پیوند اعضاء ، واگذاری اعضای بدن انسان و یا پیکر بی جان آدمی به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسر نبود، امروزه چنین نیست . و لذا امروزه اعضای بدن دارای مالیت می باشند.

 

۱-۵-۴-۴ دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.

 

برخی بر این باورند که : هر چند انسان مالک تکوینی و بالذات اعضای بدن خود نیست ، (چون خالق آن ها نبوده است)، ولی چون علت قریب برای زنده ماندن آن هاست پس مالکیتی شبیه مالکیت تکوینی دارد و این مالکیت منشاء می شود که مالکیت اعتباری نیز داشته باشد. از این رو ، حتی عنوان بیع بر آن را ، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن صادق می دانند. و در تایید این مدعا چنین استدلال می کنند که :
(وجه امیه التکوینیه او شبهها ان النفس عله قریبه لحیاه البدن ، و لو لا الحیاه لتلاشی البدن کما هو محسوس ، فهی عله لوجود البدن ، و کل عله موجده مالکه لمعلولها تکویناً)[۹۵] یعنی ، وجه مالکیت تکوینی یا شبیه ملکیت انسان بر اعضا ی بدن این است که ، نفس علت نزدیک در حیات فرد است و اگر حیات وجود نداشته باشد بدن متلاشی می گردد، پس نفس علت وجود بدن است و هر علت به وجود آورنده ، تکویناً مالک معلول خود می باشد. پس چون نفس انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است ، از این رو ، بر آن مالکیت دارد.

 

۱-۵-۴-۵ دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.

 

برخی نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را شرعی دانسته و گفته اند :
((لا ینبغی الریب فی ان الشرع المقدس قد جعل امر اعضا ء الانسان بیده . و جعل له حق اخذ التصمیم بالنسبه الیها ، فهو ذو حق فیها یجب رعایته و لا یصح رعایته و لا یصح التصرف فیها الا باذنه و رضاه))
یعنی: سزاوار نیست در اینکه شرع مقدس امر اعضا ی انسان را به دست خودش قرار داده و برای او حق تصمیم گیری نسبت به اعضا ی خود مقرر کرده ، شک شود. پس انسان در اعضای بدن خود داری حقی است که رعایت آن واجب است و تصرف در اعضای بدن بدون اذن و رضایت او صحیح نیست. از جمله دلایلی که در اثبات وجود ولایت انسان بر اعضا ی بدنش بدان استناد می نمایند ، قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) است که در زیر به بیان اجمالی این قاعده فقهی می پردازیم.
این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.
این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.
در رابطه آیه شریفه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) گفته شده ( فان الایه الکریمه و ان کانت فی مقام اثبات مقدمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایه علی المومنین من انفسهم ، الا انه لاریب فی دلالتها علی ان المومنین انفسهم ولایه علی انفسهم. الا ان ولایه النبی اشد و آکد ) اگر چه این آیه در مقام اثبات مقدم بودن نبی ( ص) در ولایت نبی بر مومنین نسبت به خودشان است ، اما شکی که در این آیه بر ولایت مومنین بر خودشان نیز دلالت دارد وجود ندارد ، با این تفصیل که ولایت نبی ( ص) بر انسان شدیدتر و موکدتر از ولایت آن ها بر خودشان است.
در دلالت به این آیه شریفه ( و من الناس من یشری نفسه ابتغاه مرضات الله ) بیان شده ( یدعون دلالتها علی ان امر نفسه بیده ، اذا الشراء لا یکون الا مع الولایه علی المبیع ، و المفروض آن المبیع فی الایه هو النفس ) (و هی تلک القاعده العقلائیه ) دلالت این آیه بر این است ، که امر نفس انسان به دست خودش است ، چرا که فروختن چیزی تا زمانی که شخص بر مبیع ولایت نداشته باشد ، محقق نخواهد شد ، و مفروض از مبیع در آیه همان نفس است . و این قاعده ای است عقلایی.
روایت موثقه سماعه در کتاب کافی: قال ابو عبدالله علیه السلام(ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها ، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه .امام صادق (ع) فرمودند : خداوند عزوجل اختیار کلیه امور انسان ، بجز آنچه باعث مذلت نفسش شود را، به خودش تفویض نموده است بنابراین روایت می گویند : جایز است که انسان بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند به دیگران قطع نماید .(فیجوز للانسان ان یقطع بعض اعضائه لترقیع الاخرین)
کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است ، بدین معنا که هر گاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود ، با استناد به این قاعده چنین استدلال می شود که ، با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است. از این روست که برخی در بیان مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به این قاعده استناد می نمایند. زیرا همان طور که قبلا بیان شد ، برخی بر این عقیده اند که بر اساس عمومات این قاعده انسان مالک اعضای بدن خود می باشد. زیرا هیچ گونه دلیل شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.

 

۱-۵-۴-۶ دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا

 

گروهی از فقها ضمن قبول مالکیت برای اعضای بدن می گویند : ((صحه بیع الاعضا ء المقطوعه ، فانها مال عند العقلاء ان لم یدل دلیل آخر علی خلافها )) [۹۶]یعنی : امر صحت بیع اعضاء بدن ، امری است قطعی . چرا که اعضای بدن انسان در نزد عقلا مال محسوب می شود و دلیل دیگری که خلاف آن باشد وجود ندارد . به عبارت دیگر عقلا می گویند : هر انسانی ولی بر نفس خودش بوده و اختیار امورش به دست خودش می باشد و این نظر همان عبارت معروفی است که تحت قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) از آن یاد می شود. که در صفحات قبل به آن پرداخته شد.
به عبارت دیگر ، بناء عقلا بر سلطه انسان بر نفس و مالش قرار گرفته و این امر مالکیت شخص را بر اعضای بدنش به اثبات رسانده و بیع و هبه آن ها را جایز گردانیده است. پس مادامی که منعی از طرف شرع اثبات نشده باشد ، چنین بدست می آید که شرع این امر را امضا نموده است ، چون بنا ی عقلا بر وجود این اصل است ، و این بهترین دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضا ی بدن بر آن تکیه می شود.
(بناء العقلاء علی سلطه الناس علی انفسهم و اموالهم فی الجمله ، و هذا یثبت ملکیه الشخص علی اجزاء بدنه المقطوعه فیجوز له بیعها و هبتها، فما لم یثبت من الشرع المنع نکشف منه امضاءه لبنائهم علی هذا الاصل ، و هذا هو ارجح ما یعتمد علیه فی الملکیه الاعتباریه للا عضاء)[۹۷]
۱-۵-۴-۷ دلیل هفتم : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )
دسته ای از موافقین با استناد به قاعده (کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) می گویند :
( یمکن ان نثبت ملکیه الانسان لاعضائه – ملکیه اعتباریه یصح بیعها بعد قطعها حلالاً او حراما ً بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبدالله بن سنان : کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه )[۹۸]
ممکن است که مالکیت انسان بر اعضایش را ثابت بدانیم ، مالکیت اعتباری ای که باعث صحت بیع اعضا ء بعد از قطع آن ها ( چه به صورت حلال و چه به صورت حرام ) می گردد، به خاطر قول امام صادق (ع) که می فرمایند : هر چیزی که در آن حلال یا حرام باشد ، همیشه برای تو حلال است تا اینکه از موارد حرام آن آگاهی یابی و آن را ترک کنی .
صاحب کتاب ( کلمات سدیده ) هم مقتضای قاعده ( اصاله الحل ) را بر جواز این کار می دانند . از این رو مناسب است تا به طور اجمالی به بررسی این قاعده بپردازیم.
مفاد این عبارت که از آن به عنوان ( اصاله الحل ) هم یاد می شود این است که ، هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردیدی وجود داشته باشد و با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشود حکم به حلیت آن داده می شود. از امام صادق ( ع ) نیز در این زمینه روایت شده است که فرمود : ( کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی ) شیخ صدوق (ره ) نیز در کتاب اعتقادات خود در این زمینه می گوید : اعتقاد ما بر این است که مردم در همه اشیا ء آزاداند مگر آنکه در مورد آن ها نهی وارد شود. شیخ مفید نیز با عبارتی به همین مضمون می گوید : پس از استقرار شرایع ، حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد ، آزاد و مطلق است زیرا شرایع ، حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده اند ، بنابراین باید مابقی امور ممنوع نباشند.
با وجود مطالب و نظرات فوق ، برخی از فقها در رد استناد به آن اشکالاتی را وارد نموده اند که از جمله مهم ترین ایرادات می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- ظاهراً این قاعده به شبهات موضوعیه اختصاص دارد ، نه شبهات حکمیه ای که مورد بحث ما ( جواز قطع اعضای بدن ) یکی از آن موارد است. کما اینکه این امری واضح است.(فلاختصاصه بالشبهات الموضوعیه ظاهراً دون الشبهات الحکمیه التی منها المقام کما هو غیر خفی )
ب- این قاعده از جمله ادله اصالت برائت است و اصالت برائت اصلی است که حکم را نفی می کند نه اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ، همانند موضوع مورد بحث ، که در مقام اثبات ملکیت اعتباری است ، ( نه نفی آن ) باشد.
(فلا نه من جمله ما دل علی اصاله البراءه ، و هو اصل ینفی الحکم و لیس بمثبت لحکم تکلیفی و لا لحکم وضعی کما فی المقام ، حیث یراد اثبات الملکیه الاعتباریه )

 

۱-۵-۴-۸ دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو

 

برخی با بیان این نکته که اخبار و روایات وارد شده در امر قصاص عضو یا عفو از آن ، یا گرفتن چیزی در قبال آن ، چه آن شی ء دیه باشد و یا کمتر و یا زیادتر از دیه ، دلالت بر این داردکه اختیار همه اقسام ذکر شده به مجنی علیه تفویض شده است ، میگویند: این موضوع به دلالت دیگر ، نشان از معتبر بودن حق انسان نسبت به اعضا ی بدنش دارد ، به نحوی که این حق ایجاب می کند که بعد از وقوع جنایت بر اعضاء تصمیم گیری در خصوص آن ها به مالک اعضاء واگذار شود. و وجود این حق ادامه حق مالکیت قبلی انسان بر اعضای بدنش می باشد نه اینکه امرجدیدی باشد که پس از وقوع جنایت برای او به وجود آمده است.
( الاخبار الوارده فی امر قصاص العضو او العفو عنه او اخذ شی ء فی مقابله ، دیه کانت او ازید او اقل ، فقد دلت اخبار علی ان اختیار کل من الاقسام مفوض الی المجنی علیه و هو عباره اخری عن اعتبار حق له بالنسبه لاعضائه ، بحیث اوجب هذا الحق ان یکون بعد وقوع الجنایه علیها قد فوض الیه ایضا امرها ، فهو ابقاء لما کان لا تشریع لامرجدید )[۹۹]
جمهور فقهای حنفی ، مالکی ، شافعی ، و حنبلی نیز بر این عقیده اند که : تصرف در اعضاء بدن ، حق خالصی است برای انسان مانند حقوقی که بر سایر اموال دارد ، فلذا انجام این کار را جایز می دانند و در تفصیل نظر خود مثال هایی را بیان می دارند : مثلاً کاسانی می گوید: اگر فرد به کسی بگوید دست من را قطع کن و او نیز این کار را انجام دهد هیچ مسئولیتی بر قطع کننده وجود ندارد . زیرا با اعضای بدن همان گونه رفتار می گردد که با سایر اموال عمل می شود ، مانند زمانی که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید …. ورملی می گوید : اگر انسان حر مکلف مختار ، به دیگری بگوید جایی از بدنش را قطع کند ، هیچ قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده تعلق نمی گیرد، همان طور که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید.
با این تفاصیل در نتیجه مشخص می شود که انسان دارای حق تام در اعضای بدن خود می باشد و به همین خاطر است که زمانی که جنایتی بر بدن با اذن فرد صورت می گیرد هیچگونه قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده واجب نمی گردد.

 

۱-۵-۵ ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء

 

با توجه به مطالب مطروحه درباره مسئله ملکیت و ویژگیهای آن می تواند در رابطه با مسئله تصرف در اعضاء نتایج زیر حاصل شود:
اولا،بر اساس معنای لغوی و با توجه به برخی از معانی اصطلاحی ملکیت ، انسان به خاطر دارا بودن سلطه نسبت به اعضای خود این قابلیت را دارد که در صورت عدم وجود موانعی عقلی و شرعی مالک اعضاء خود باشد.
ثانیا،مرحوم آیت ا… خوئی و طبا طبایی به مسئله ملکیت انسان نسبت به اعضاء و جوارح خود و نیز توانایی وی جهت تصرف تصریح نموده اند.
ثالثا،از میان مراتب ملکیت ، ملکیت انسان نسبت به اعضایش از نوع مالکیت ذاتیه و حقیقیه شمرده شده است.
رابعا،در صورت قبول رابطه مالکیت میان انسان و اعضاء و جوارحش کلیه اختیارات و اقتدارات و حق تصرفاتی که برای مالک وجود دارد برای آدمی نیز نسبت به اعضایش ثابت است، مگر اینکه مانعی عقلی و یا شرعی وجود داشته باشد. بر این اساس انسان این توانایی را دارد که بخاطر هدفی عقلایی و مشروع مانند پیوند اعضاء،عضوی از بدن خود را جدا سازد و آنرا به صورت مجانی یا در برابر مبلغی به دیگری واگذار نماید و البته تصرف وی در اعضایش نباید خارج از محدوده موازین عقلی و شرعی صورت بگیرد.

 

۱-۵-۶ ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء

 

بدون شک انسان دارای حق استفاده و بهره گیری و منتفع شدن اعضاء و جوارح خود می باشد و وجود چنین حقی برای او ثابت و قطعی است، حال وقتی این امر به عنوان یکی از حقوق آدمی ثابت می گردد، در کنار آن نیز مسئله نقل و انتقال و اسقاط حق نیز مطرح می شود. بدین ترتیب که چون انتفاع از اعضاء و جوارح یک حق است و از ویژگیهای حق، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد. لذا صاحب حق در مواردی که مصلحت می داند و مانع عقلی و شرعی نیز وجود ندارد باید بتواند از حق استفاده خود در رابطه با عضوی از اعضایش بگذرد و با واگذار کردن آن عضو به دیگری حق استفاده از آن را به وی منتقل سازد اما از جهت شرعی این شک پیش میاید که آیا شرع مقدس اسقاط این حق و نقل آن را به دیگری مجاز نمی داند، و بدین ترتیب وضعیت حق مشکوک از جهت قابلیت اسقاط یا نقل آن حق پیش میاید که در چنین حالتی با موارد زیر روبرو خواهیم شد :
الف- اگر دلیل شرعی بر جواز یا عدم اسقاط یا نقل این حق داشته باشیم ،همان دلیل اخذ می شود.
ب- اگر چنین دلیلی نداشتیم ، اما از جهت عرف و عقلاء این حق قابلیت اسقاط و نقل را داشته باشد و از جهت قابلیت شرعی آن شک داشته باشیم و دلیل شرعی نیز که از اسقاط و نقل این حق منع و نهی کند در دست نداشته باشیم، بر اساس اصل اباحه اولیه یا عقد صلح اسقاط و نقل این حق جایز خواهد بود.
ج-اگر علاوه بر شک از جهت قابلیت شرعی از جهت قابلیت عرفی نیز دچار شک شدیم و از نظر عرف و عقلا نیز قابلیت اسقاط و نقل این حق احراز نشود در این حالت برای اثبات اسقاط و نقل این حق حتما دلیل شرعی لازم می باشد و در صورت فقدان چنین دلیل اسقاط و نقل مزبور جایز نخواهد بود.

 

نتیجه:

 

الف-همانگونه که بسیاری از بزرگان نظیر مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم آیت ا… خوئی، مرحوم آیت ا… طباطبائی تصریح کرده اند ، آدمی بنابر وجدان و عقل ، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگا تنگ است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکار ناپذیر است. بنابراین از نظر عقلی سیره عقلاء ، اصل بر توانایی تصرف آدمی در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن ، جهت منتفع شدن از مزایای آن می باشد مگر اینکه مانعی عقلی وجود داشته باشد.
ب-از نظر شرعی بنابراینکه در مواردی که قاعده ای عقلایی و سیره عقلاء وجود دارد و بنابر قاعده تلازم عقل و شرع و نیز بنابر قاعده ، اصاله ،الاباحه،اصل بر امضا ء و تائید آن می باشد مگر اینکه نهی شرعی وجود داشته باشد لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز اصل بر وجود این توانایی و سلطه می باشد مگر اینکه مانعی شرعی وجود داشته باشد.
ج- بنابراین هم از نظر شرعی و هم از نظرعقلی آن نحوه تصرف از سوی انسان در جسم خود که منجر به مرگ وی یا وارد آمدن نقص و ضرر قابل توجه و غیر قابل جبران به وی و یا باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او شود ، ممنوع و غیر مجاز و حرام دانسته است. لذا انسان به دلیل وجود این موانع عقلی و شرعی قادر به تصرفی که یکی از امور فوق را محقق می سازد نمی باشد. در اینجا باید تذکر داد که یکی از مباحثی که در امر پیوند اعضاء بسیار بحث برانگیز و محل تامل و اختلاف بوده است همین مسئله موانع عقلی و شرعی و نحوه انصراف اقتضائات ، اطلاقات و شمول آنها می باشد، به گونه ای که برخی از صاحب نظران یا اینکه مواردی را به عنوان مانع عقلی و شرعی قبول ندارند و یا اینکه شمول و انصراف این موانع و ادله آنها را نسبت به مسئله پیوند اعضاء نمی پذیرند.
د-با توجه به اینکه آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می دهد آن سلطه و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است، لذا در بحث پیوند اعضاء چه قائل به مالیت شویم و چه به عدم مالیت و حق انتفاع را بپذیریم تا زمانی که اقتضای این سلطه از نظر عقلی و شرعی جهت تصرف در اعضاء وجود داشته باشد ، حق تصرف هم وجود خواهد داشت که البته نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی و عرفی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.

 

فصل دوم
آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن

 

 

و محدوده تصرفات او

 

 

حدود تصرف انسان بر اعضاء و جوارح

 

 

۲-۱ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به هرحال آیا بیع اعضای بدن جایز است ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : بین بیع اعضای بدن انسان زنده و بیع اعضای مرده تفاوت بسیار می باشد و از طرفی در میان اعضای بدن نیز ، حکم برخی از اعضاء با دیگری از جنبه های مختلف ،متفاوت است .
اما آنچه قابل بیان است اینکه در تمام جنبه های فوق در بین فقهای شیعه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد . در میان فقهای اهل تسنن نیز در این رابطه سه نظر کلی وجود دارد . برخی بیع انسان حر و اعضای آن را بطور مطلق حرام می دانند ، برخی خرید اعضای بدن در حالت ضرورت را جایز دانسته و بالاخره گروهی مانند محمد نعیم یاسین خرید و فروش اعضای بدن انسان را جایز می دانند .[۱۰۰] که در ادامه به بیان نظرات عمومی آن ها و استدلال هر دسته پرداخته و سپس در خصوص خرید و فروش هر قسم از اعضای بدن و نظرات موافقان و مخالفان آن ، به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت .

 

۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *