نوشته شده توسط 92

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل – دانلود پایان نامه ارشد حقوق

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 

مبحث دوم

ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین: بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی

 

گفتار اول: تعارض قوانین و منافع ملی

همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بیش از یک کشور مرتبط باشد.

موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.

در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است[1].

لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که

که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.

بنابراین، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، لیکن حوزه حقوق خصوصی نیز بیگانه از منافع ملی کشورها نیست. از این رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد[2]. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.[3]

از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.

اما میزان ارتباط حقوق مالکیت های فکری با منافع ملی چه اندازه است؟ در این حوزه از حقوق چه نسبتی میان منافع و جنبه های خصوصی موضوع از یک سو و منافع و ابعاد عمومی آن از دیگر سو، وجود دارد یا قابل ترسیم است؟ بدیهی است تعیین این نسبت در تعیین قانون حاکم بر حقوق مالکیت های فکری در مواردی که موضوع با چند کشور ارتباط دارد حائز اهمیت تعیین کننده است.

 

1-نجاد علی الماسی، پیشین، ص 46.

1- همان، ص 51، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز 1369 ،ج.2، ص 13.

2- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص 108.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

 

پایان نامه ارشد درباره رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتها

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

ماژول شناسایی[1] : نام این ماژول از لغت گرفته شده است. در این مرحله فناوری جدید مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهای کسب و کار جدید براساس فناوری جدید طراحی شود. با توجه به آنکه مدلهای کسب و کار براساس مفروضات مکانیسمهای صنعت ساخته می شوند و تا این مفروضات تغییر نکنند ، نیازی به تغییر مدلهای کسب و کار آن وجود ندارد . بنابراین اولین گام ، شناسایی نوآوری در فناوری صنعت و کارساز تغییر مفروضات است .

ماژول طراحی[2] : دراین ماژول ، به منظور استفاده از قابلیتهای بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهای کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحی می شوند. عنصراصلی این مرحله ، تعیین ابعاد و گزینه های هریک و در نهایت مرتبط نمودن این گزینه ها به یکدیگراست. در این مرحله توجه به عوامل ، به منظورجلوگیری از هرگونه سردرگمی ، تعیین مهمترین نوآوریهای بالقوه در مدل وتعیین عملکرد هریک از مدل های کسب و کار ، لازم است که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه شود .

[1] Identify

[2] Design

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

 

دانلود پایان نامه درباره رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتها

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

الگویMAPIT ، که از 5 واژه , Market, Actor Product, Influence , Transactionگرفته شده ، توسط متلی و پدرسون به منظور درک شرایط ساختاری ، استراتژیها ، نقش و وظایف کسب و کار ارائه شده است. در بعد بازار به تفکیک ، دانش مورد نیاز بازار، فنی و مشخص نمودن حوزه کسب وکار/ ارزشهای مشتری ، بعد دست اندرکاران به مدلهای هزینه و درآمد و مقیاس و محدوده اقتصادی ، بعد محصول به انواع محصول شامل فیزیکی ، اطلاعاتی و خدمات و پیچیدگی محصول شامل توانایی متمایز سازی بازار خرید و تولید آنلاین ، بعد تأثیر به اثرات حاصل از ارتباطات شبکه ، اعتماد حاکم و وابسته ، رابط قبلی ، روابط شخصی و اطلاعات ناموزون و بعد معاملات به ریسک معاملات ، استاندارد نمودن معاملات ، تکرر معاملات پرداخته می شود ( گریس گارد[1] ، 2003 ،ص 139) .

الگوی IDEA : واژهIDEA از حروف اول این چهار ماژول گرفته شده است . این چارچوب پس از بررسی ماژولهای 4 گانه شناسایی ، طراحی ، ارزیابی و جمع آوری ، مدل کسب و کار را از 2 بعد زنجیره ارزش و مالکیت ، بررسی می کند .

[1] Gress gard

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

 

پایان نامه بررسی پسماندهای بیمارستانی

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

4- فرضیه چهارم تحقیق:

«بین مدیریت ناکارآمد زباله های بیمارستانی و ارتباط ان با افزایش بیماریهای شغلی  اختلاف معنی داری وجود دارد».

میزان ابتلا به عفونت های  شغلی ناشی  از  عدم  رعایت  ایمنی  مهمترین  فاکتور نشان دهنده  مدیریت  ناکارامد پسماندهای بیمارستانی در نظر  گرفته شد که  با  توجه به بررسی ها  و  با  توجه به  اینکه  تنها 16٪  پاسخگویان به  این  نوع   از  عفونت ها  مبتلا شده  بودند  در  نتیجه رابطه  معنی  داری  برای  این  متغییر  دیده  نشد.

شایان ذکر است که بیمارستان شهدای تجریش با330  تخت ثابت و با  میانگین 41 نغر بیمار بستری شده در  روز و به  عنوان  یک بیمارستان  فوق تخصصی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی  به مردم و به عنوان  یکی از  بزرگترین بیمارستان های تهران جایگاه و اهمیت  بالایی برخوردار می باشد. مسئله کنترل مدیریت  پسماند های  بیمارستانی و اعمال کنترل های بهداشتی برآن نیز  از جایگاه و اهمیت  بهداشتی بالایی برخوردار است. در یک جمع بندی کلی وضعیت جمع آوری فرایند زباله های بیمارستانی در داخل بیمارستان و در محورهای تفکیک، جمع آوری و حمل از بخش ها و ذخیره سازی موقت  خوب ارزیابی می گردد.

لذا دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مدیریت زباله های بیمارستانی تقریبا در بیمارستان مورد بررسی به کار برده می شود. آموزش کارکنان بیمارستان ها صورت گرفته است. با این وجود نیاز به آموزش های بیشتری در این ارتباط می باشد .

همچنین ازنظرحمل و نقل زباله چه در بخش ها و چه در محوطه بیمارستان نیاز به تجهیزات کامل تر و استانداردتری است. کیفیت تفکیک زباله بیمارستانی از زیاد مطلوب نبوده و می بایست مسئولین با ایجاد انگیزه و آموزش با رفع نواقص در این قسمت بپردازند.

این درحالی است که مشکل بیمارستان شهدای تجریش همچون دیگر بیمارستان های دولتی جهت تامین بودجه لازم برای تهیه امکانات بی خطر سازی ضایعات عفونی باعث سختی انجام می شود. تعداد تخت های بیمارستانی و متناسب نبودن آن با امکانات بیمارستان باعث مشکلات عدیده ای در امرمدیریت مواد زائد جامد شده است .

مطالعه انجام شده و مشکلات موجود در خصوص زباله های این  بیمارستان  نشان  می دهد که  قوانین و بخشنامه های مربوط به مدیریت پسماندهای  بیمارستانی در این  مرکز  از سطح نسبتآ مطلوبی برخوردار بوده  اما با  این حال، مدیریت پسماند های  بیمارستانی هنوز  در ایران نیازمند  روشنفکری، هماهنگی، تاکید و  ضمانت اجرائی  بیشتر می باشد. هرچه  هماهنگی  بین سازمان های مسئول در مدیریت زائدات به ویژه زائدات بیمارستانی(وزارت بهداشت، وزارت کشور و شهرداری ها، سازمان حفاظت محیط زیست) در کشور بیشتر  باشد در سیستم مدیریت  زباله های بیمارستانی با چالش های کمتر و پیشرفت های بیشتری  روبرو خواهیم شد. در کنار  این هماهنگی، انجام  تحقیقات و نظارت های  مستمر، عامل کمکی موثری در حصول  نتیجه  مطلوب و مورد نظر می باشد. با توجه به  نتایج این  مطالعه توسعه و بهبود و اصلاح وضع موجود زائدات بیمارستانی ضروری است. بررسی وضعیت پسماندهای  این  بیمارستان  نشان  می دهد علیرغم این که وضعیت پسماند در این  بیمارستان  در  مقایسه  با بیمارستان های  مشابه در  ایران و کشورهای در حال  توسعه  وضعیتی در  حد متوسط و حتی  نزدیک به  مطلوب  می باشد، هنوز جای  کار  بسیاری  وجود  دارد و می توان  وضعیت پسماند بیمارستان را  اصلاح و به حد ایده آل و استاندارد لازم رساند و نتیجه  دلخواه را به دست آورد. البته این  امر  محقق نخواهد شد مگر مدیران  بخواهند و اهمیت لازم  را  برای آن قائل باشند.

 

4-6- محدودیت­های تحقیق

- عدم وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین محدودیت ها این پژوهش می باشد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکان پذیر نکرد.

-  نداشتن اطلاعات  دقیق  در مورد حجم زباله های  تولیدی  در  بیمارستان  و  و سرانه  تولید  زباله  هر  تخت که علت  آن هم  نبودن باسکول  جهت وزن گیری  در  این  مرکز  بود، مهمترین محدودیت  تحقیق محسوب  می شد  که  امکان  مقایسه و بحث  در  مورد حجم پسماند  را از پژوهشگر گرفت.

- نداشتن اطلاعات کافی  مسئولین جهت تفکیک پسماندهای تولیدی  در  هر  بخش  از  بیمارستان که تکمیل چک لیست  استاندارد را توسط  مسئول  هر  بخش امکان پذیر نکرد.

- دشواری دسترسی به پاسخگویان و جلب رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پسماندهای بیمارستانی

پایان نامه مهندسی محیط زیست : بررسی پسماندهای بیمارستانی

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

4-6- محدودیت­های تحقیق

- عدم وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین محدودیت ها این پژوهش می باشد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکان پذیر نکرد.

-  نداشتن اطلاعات  دقیق  در مورد حجم زباله های  تولیدی  در  بیمارستان  و  و سرانه  تولید  زباله  هر  تخت که علت  آن هم  نبودن باسکول  جهت وزن گیری  در  این  مرکز  بود، مهمترین محدودیت  تحقیق محسوب  می شد  که  امکان  مقایسه و بحث  در  مورد حجم پسماند  را از پژوهشگر گرفت.

- نداشتن اطلاعات کافی  مسئولین جهت تفکیک پسماندهای تولیدی  در  هر  بخش  از  بیمارستان که تکمیل چک لیست  استاندارد را توسط  مسئول  هر  بخش امکان پذیر نکرد.

- دشواری دسترسی به پاسخگویان و جلب رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پسماندهای بیمارستانی

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی – پایان نامه ارشد

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3-2-4-1 تجارت بین الملل

یکی از دلایلی که تجارت بین الملل را به عنوان مهم ترین عامل جهانی شدن ذکر می­کنند، آن است که تجارت بین الملل، امکان تقسیم کار بین­الملل بر مبنای تخصص را فراهم آورده و تقسیم کار بین­الملل حجم تولیدات جهانی را افزوده وافزایش تولیدات نیز پیشرفت های تکنولوژیک را تسریع نموده است. تاثیرات متقابل سیر بهم پیوسته این سه فرآیند، بر شتاب تحولات اقتصادی جهان افزوده ودر مجموع باعث شده که دهه­های اخیر سیمای کاملا متفاوتی به نسبت دوره­های پیشین داشته باشد. واضح است که هر چه حجم مبادلات بین کشورها افزایش یابد،  ناگزیر ادغام اقتصادی و وابستگی­های تجاری آنها به یکدیگر بیشتر می­شود. بنابراین این ادغام حاصل از فرآیند تجارت بین الملل روند سیر تحولات وحرکت به سوی جهانی شدن را سهل­تر می­کند (بهکیش، 1381).

بر اساس تئوری­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل­گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می­شود که در پی آن افزایش حجم تولید وآنگاه صادرات را در پی خواهد داشت. تولید براساس مزیت نسبی، خود می­تواند باعث تخصص تولید شده وآنگاه واردات برخی کالاها که در تولید آنها مزیتی وجود ندارد، اجتناب ناپذیر می­شود. بنابراین روی­آوری به تجارت آزاد حجم­های عظیم کالا و مواد اولیه را در گستره جغرافیای بین الملل به تحرک درآورده و جابجایی جغرافیایی تولید، مواد ونیروی انسانی را میسر می سازد. امروزه با حمایت سازمانهای بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی راه ورود به تجارت آزاد و بهره­برداری از مزایای آن هر روز هموارتر می­شود (حقیقی،1388).

 

3-2-4-2 بین المللی شدن تولید

مهمترین موضوعی که در روند جهانی شدن بیش از همه به آن پرداخته شده،  مسئله دسترسی و ادغام بازارهای بین­المللی است. طی دو دهه گذشته رشد تکنولوژی به ویژه تکنولوژی های جدید عامل مهمی در ادغام بازارها و فرآیند جهانی شدن بوده است، در واقع تکنولوژی عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی بوده و مبنای مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی شده است. امروزه تکنولوژی به عنوان اصلی­ترین ابزار در کاهش هزینه­ها، افزایش بهره­وری و فراهم آورنده شرایط جابجایی عوامل تولید منظور می­شود. در دهه اخیر کسب اطلاع از بازارهای جهانی و ارائه کالا به جهان مصرف­کنندگان کار آسانی شده و این هم در سایه تکنولوژی های جدید میسر شده است. در یک بررسی در سال 1980 کل هزینه انتقال تکنولوژی جهانی برابر 48/12 بیلیون دلار بوده و تا سال 1995 به 44/64 بیلیون دلار رسیده است که به طور متوسط سالانه 14/13 درصد رشد داشته است(Kumar,2001).

بنابراین تکنولوژی به عنوان یکی از ابزارهای فوق العاده مهم در روند جهانی شدن دنیای متحولی را به تصویر می­کشد که نتیجه آن ادغام بازارهای جهانی و فراهم آوردن تسهیلاتی به منظور انتقال و جابجائی شیوه­های تولید و کالاهای ساخته شده است. اقتصاد و تولید جهانی هر روز بیشتر بر تکنولوژی­های دانش کنونی اثر گذاشته و روندی صعودی را طی می­کند. رشد تکنولوژی که خود معلول تجارت جهانی است، تمایل زیادی در جهت افزایش تولیدات و کاهش هزینه داشته و این دو عامل به گونه ای متقابل بر یکدیگر اثرگذار و اثرپذیرمی باشند (Burton, 1999).

 

3-2-5 چشم انداز اقتصاد ایران

در ابتدای قرن بیستم، اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی شناخته می شد که برای مدت های طولانی دچار رکود شده و کاملا وابسته به کشاورزی ناکارآمد سنتی بوده و در عرصه جهانی نقشی برای آن قابل تصور نبودند. با ورود به قرن بیست و یکم اقتصاد ایران به گونه­ای تغییر یافت که دیگر نمی­توانستند آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهان نادیده گرفت. در ابتدای این قرن نهادهای بنیادی اقتصادی در کشور شکل گرفته و با تاثیرپذیری از روش                     برنامه­ریزی غربی فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی آغاز گردید (Amuzegar,1997).

پس از اتمام جنگ  تحمیلی صادرات نفت با افزایش تولید آغاز شد و برخی سیاست­های جانب بازار در پیش گرفته شد و اقتصاد به طور جدی بازیابی شده و هزینه های تجارت کاهش یافت. در نتیجه صادرات غیرنفتی اندکی بهبود یافته و تمرکز نیز بر کشورهای توسعه یافته بود. اما پس از 1991 بار دیگر کشورهای در حال توسعه در کانون توجه اقتصاد ایران قرار گرفته و به طور خاص روابط اقتصادی با همسایگان توسعه یافت. هرچند که تجارت حجمی بوده و ارزش هر تن صادرات کمتر از دهه 1970 بوده است (Amuzegar,1997).

در دوره 1994-1993 با کاهش درآمدهای نفتی بار دیگر سیاست­های حمایت­گر و کنترل بازار ارز در پیش گرفته شد. فروپاشی شوروی، حمله آمریکا به افغانستان و افزایش باورنکردنی قیمت نفت و رشد فزاینده در اقتصاد همسایگان باعث شد که جهانی شدن در پس دروازه­های کشور منتظر ورود ایران باشد. ایران برای بهره بردای از این فرصت خود را آماده می کرد، هرچند که هنوز نیز تردید در مورد نحوه صادرات غیرنفتی کشور به دلیل وابستگی زیاد به نفت وجود دارد (شرکت دریابان،1387).

 

3-3 تحولات کشتیرانی، بندر و پسکرانه

همانگونه که اظهارگردید صنعت بندر متاثر ازتقابل رویدادهای صنعت پسکرانه و صنعت کشتیرانی است. کشتیرانی و پسکرانه هر دو به عنوان مشتریان بنادر شناخته می شوند و هم آوری  این دو صنعت در بنادر روی خواهد داد و بنابراین بنادر بیش از آن که صرفا به عنوان  نقطه تبادل شیوه حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند،به عنوان نقطه ای به منظور ایجاد ارزش افزوده لحاظ خواهند شد.

 

3-3-1 تحولات حمل و نقل بین المللی دریایی

اهمیت اقتصادی-سیاسی حمل و نقل تا عصر حاضر چندان شناخته شده نبود و حمل و نقل دریائی نیز تا قبل از انقلاب صنعتی شیوه غالب جابجائی بار و مسافر در گستره جهانی بود، بنابراین تا قبل از انقلاب صنعتی تجارت دریایی در مقایسه با حجم های امروزین بیشتر جنبه نمایشی داشته است.

حمل و نقل بین الملل یا به عبارتی تجارت بین الملل در قرن 19 و در پی بهبود تکنولوژی موتورهای احتراق و نیز جایگزینی نفت با زغال (1870) به عنوان سوخت بیشترین توسعه را داشته است. مسیرهای حمل و نقل دریایی نیز در پی پیدایش مسیرهای جدید همچون احداث کانال سوئز(1869) و کانال پاناما (1914) به طور شگرفی کوتاه شده و تجارت بین الملل ابعاد کاملا جدیدی یافته است.

از 1880 به بعد نیز کشتیرانی خطوط منظم بنادر جهان را به هم وصل نموده اند و کالاها و مسافران را جابجا                         می نمایند (رودریگو، 2003). این موضوع باعث ساخت کشتی های غول پیکر شده و ظهور صنعت کانتینریزاسیون را در پی داشته است. در واقع ظهور کانتینر در نظام حمل و نقل بین المللی پیش نیازی برای ادغام فعالیت های پراکنده اقتصادی، تخصصی شدن ناوگان و زیرساخت های بندری شده و ترافیک کانتینری عمدتا در بنادر هاب (مرکز توزیع در یک منطقه) متمرکز شده اند. بنابراین تحولات اخیر باعث تجمع فعالیت های اقتصادی در اطراف شهرها و منطقی شدن فعالیت شبکه ها شده و در سطح سیستم حمل و نقل دریایی نیز صنعت دیگری به نام کشتیرانی فیدرینگ (کشتی هایی که وظیفه حمل و توزیع کانتینرها از بنادر هاب به بنادر کوچکتر یک کشور یا منطقه را برعهده دارند) را بنیان نهاده است.

در دهه 60 تسلط پیشین بنادر بر پسکرانه های خود بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این بار بنادر وظیفه تقابل شیوه های حمل و نقل را بر عهده گرفته و کالاها را هزاران مایل دورتر از محل استقرار خود انتقال می دادند. همگام با انعطاف و ادغام خطوط کانتینری بنادر نیز در ماهیت پیشین خود تغییراتی داده اند، به طوری که برای جذب بخشی از تجارت بین الملل به شرایط زیر وابسته شدند: همگرائی جغرافیایی سایت های بندری با خطوط کشتیرانی و استراتژی های بازار، بهبود کیفیت حمل و نقل بین وجهی بنادر و به خصوص سیستم های لجستیکی، وفور کالاهای محلی (وجود مناطق تولیدی)، حلقه های ارتباط حمل و نقل بین وجهی با مراکز تولید و مصرف(درخشان،1381).

از سوی دیگر خطوط کشتیرانی نیز خدمات خود را منطقی تر نموده اند و تغییرات و نیازمندی های بازار و مشتریان را درک کرده و سفرهای خود را تعدیل نموده اند. در این جریان طیفی از سلسله مراتب بندری به وجود آمد (بنادر هاب و اسپاک) که برخی از بنادر پیشین را از دور خارج کرده و برخی را نیز برای بقا به نوسازی تسهیلات و خدماتشان وادار نموده است (شکل3-2 ).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان

تکه هایی از متن پایان نامه :

2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986)

زیمرمن 1986 خودتنظیمی را شامل چهار مرحله­ی متقابل می­داند که عبارت است از:

1- خود ارزیابی و نظارت: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان درباره اثربخشی خود داوری می­کنند و اغلب پیامدها و عملکردها را مشاهده و ثبت می­کنند. همان طور که دانش­آموزان شروع به مطالعه­ی یک موضوع ناآشنا می­کنند یک احساس مبهم از اثربخشی رویکردهای­شان دارند.

حفظ ثبت عملکرد می­تواند تا حد زیادی خود ارزیابی یادگیرنده را بهبود بخشد. معلم برای نگهداری این یادداشت­ها به او رهنمود می­دهد بعد از چند هفته، دانش­آموز به یادداشت­هایش رجوع می­کند و عملکرد ضعیف خود را در آزمون دنبال می­کند تاادراک خود را از دشوار بودن خواندن کاهش دهد.

2- انتخاب هدف و برنامه­ریزی: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان، هدفی را انتخاب می­کنند و برنامه­ریزی می­کنند. چگونه به هدف دست می­یابند. تکلیف یادگیری مجموعه اهداف یادگیری و راهبردهای رسیدن به اهداف را تجزیه و تحلیل می­کنند.

این مرحله شامل تجزیه و تحلیل یادگیری، انتخاب اهداف و برنامه­ریزی یا استخراج راهبردهای یادگیری است. دانش­آموزان معمولاً در یادگیری یک مطلب ناآشنا، توانایی کمی در خرد کردن تکلیف به مؤلفه­ها و تعیین اهداف برای خودشان یا توسعه راهبردهای یادگیری اثربخش نشان می­دهند. معلمان می­توانند مجموعه اهداف مؤثر، و انتخاب راهبردهای درست را به دانش­آموزان آموزش دهند.

3- اجرا و نظارت راهبردها: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان سعی می­کنند یک راهبرد را در بافت­های ساختارمند اجرا کرده و هم چنین بر دقیق بودن اجرا نظارت کنند. این مرحله شامل انتخاب راهبردهای اجرایی دانش­آموزان است که بستگی به راهبردهایی که قبلا استفاده کرده­اند و هم چنین باز خورد از همسالان یا معلم و خود نظارتی دارد.

4- نظارت بر پیامدها: زمانی اتفاق می­افتد که دانش­آموزان توجه خود را به رابطه بین پیامدهای یادگیری و راهبردهای به کار گرفته شده متمرکز می­کنند. این مرحله شامل گسترش نظارت یادگیرنده درباره نتایج عملکرد در ارتباط با تغییرات راهبردی برای تعیین اثربخشی است.

 

مدل 2-2-4-2- چرخه­ی یادگیری خودتنظیمی زیمرمن

نظارت بر پیامد و اصلاح راهبردها
راهبردهای اجراء و نظارت
تنظیم اهداف و برنامه­ریزی
خودارزیابی و نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیمرمن یادگیری خودتنظیمی را دارای پنج مهارت اساسی و اولیه می­داند که عبارت است از:

1- مدریرت و برنامه­ریزی زمان، 2- یادداشت­برداری در کلاس

3- پیش­بینی و آمادگی برای آزمون، 4- نوشتن، 5- درک و خلاصه برداری از متن

 

جدول 2-2 مهارت­های اساسی و اولیه یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن)

 

مدیریت و برنامه­ریزی زمانتنظیم وقت مشتمل است بر تخصیص موثر زمان برای تسهیل انجام تکلیف و مسئولیت­های روزمره (بیابان­گرد، 1385)
یادداشت­برداری در کلاسمهارت یادداشت­برداری روشی است که به دانش­آموزان اجازه می­دهد که نکات کلیدی موضوع را برای مطالعه بعدی ثبت کنند و نیازمند آن است که دانش­آموزان اطلاعات را طبقه­بندی و ترکیب کنند به گونه­ای که هم سازمان­دهی و هم هدف مطلب معرفی شده را منعکس کنند. (بیابان­گرد، 1385)
پیش­بینی و آمادگی برای آزمونکه شامل سه مرحله: 1- مرور هفتگی به طور منظم و در ساعاتی مشخص، 2- مرور کردن قبل از امتحان به صورت مشخص، 3- مرور کردن بعد از آزمون (زیمرمن، 1995)
نوشتننوشتن ابزاری برای انتقال پیام، افکار، اندیشه­ها و مقاصد انسانی است. و یکی از عمده­ترین مهارت­ها و ابزار در روابط انسانی به شمار می­آید (امیرحسینی و مخاطب، 1385)
درک و خلاصه برداری از متنخلاصه کردن عبارت است از نوشتن عبارت­های کوتاه که نمایانگر مفاهیم اصلی اطلاعات مورد مطالعه هستند. (اسلاوین، 1385)

 

2-2-4-3- مدل وین و هدوین[1] (1998)

مدل چهار مرحله­ی[2] یادگیری خودتنظیمی را وین و هدوین (1998) ارائه کرده­اند. آن­ها یادگیری خودتنظیمی را به عنوان یک رویداد توصیف می­کنند. یادگیری خودتنظیمی به عنوان یک قسمت جدانشدنی یادگیری است. آن­ها فراشناخت را به عنوان راهنمای رفتار که دانش­آموزان را قادر به انطباق­پذیری می­سازد تعریف می­کنند. چهار مرحله­ی پیشنهادی وین و هدوین عبارت است از:

1- تعریف ماهیت تکلیف، 2- انتخاب هدف و برنامه­ریزی، 3- اجرا کردن تاکتیک­ها، 4- اتخاذ شیوه­های فراشناختی. (فتاحی 1389).

در اولین مرحله تکلیف تعریف می­شود. و به وسیله اطلاعاتی که یک دانش­آموز درباره یک تکلیف به دست می­آورد مشخص می­شود. این مرحله می­تواند به دو مولفه­ی فرض شده تقسیم شود.

الف) شرایط شناختی که از یادگیری خود تنظیمی حمایت می­کند.

ب) شرایط تکلیف به عوامل بیرونی از قبیل در دسترس بودن منابعی که بر توانایی یادگیرندگان جهت انجام موفقیت­آمیز تکلیف اشاره دارد. مطابق با این مدل هم شرایط شناختی و هم شرایط تکلیف به صورت مشترک بر توانایی یادگیرنده، جهت ارزشیابی تکلیف و تدوین نتایج مورد انتظار تاثیر می­گذارد.

در دومین مرحله، تعیین اهداف و برنامه­ریزی توسعه می­یابد. در این مرحله یادگیرندگان ممکن است اهداف چندگانه­ای با معیار وملاک­های مختلف برای عملکرد داشته باشند. یادگیرندگان این ملاک و معیارها را بر مبنای دانشی که درباره حوزه تکلیف دارند، تعیین می­کنند و تکالیفشان را انجام می­دهند و نحوه نظارت بر عملکردشان را ارزیابی می­کنند.

در سومین مرحله، وضع کردن فنون و راهبردهای برنامه­ریزی برای مرحله قبلی است که شامل راهبردهای جستجوی اطلاعات از قبیل مشخص کردن اطلاعات مهم و خلاصه کردن راهبردهای مددجویی از قبیل کار در گروه­ها با درخواست کمک از همسالان یا معلمان است. هدف، اجرا نمودن راهبردها و تولید دست آوردهای شناختی از قبیل سازماندهی اطلاعات در حافظه با نوشتن گزارش است.

در چهارمین مرحله، بر استفاده از دانش فراشناختی به ویژه نظارت کردن بر ارزیابی از عملکرد تاکید دارد. (فتاحی 1389).

2-2-4-4- مدل بوکارتز:

بوکارتز طی سال­های، 1992، تا 1996، الگوی سازگاری با یادگیری را برای کلاس درس طراحی کرد. در این الگو، نقش اصلی در فرایند یادگیری خود تنظیمی به ارزیابی[3] داده شده است. این ارزیابی تحت تاثیر سه نوع اطلاعات قرار دارد:

1- ادراک فرد از موقعیت یادگیری، 2- دانش فراشناختی وابسته به قلمرو خاص، 3- نظام خود (نقل درکدیور، 1386).

بوکارتز در آخرین مقاله خود (1999)، الگوی سه لایه­ای را برای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرد. در این الگو بیرونی­ترین لایه به خودتنظیمی اختصاص دارد، لایه میانی، نشان دهنده­ی تنظیم فرایند یادگیری با استفاده از دانش و مهارت­های فراشناختی برای تنظیم یادگیری خود است و لایه درونی، شامل تنظیم شیوه­های پردازش اطلاعات و انتخاب راهبردهای شناختی است (همان منبع).

 

 

 

 

جدول 2-3 الگوی سه لایه یادگیری خودتنظیمی بوکارتز، 1999 (نقل درکدیور، 1386)

                                                    تنظیم خود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          انتخاب اهداف و منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ییادیادیادیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                 یاد
تنظیم فرایندهای یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

کاربرددانش و مهارت­های فراشناختی برای تنظیم یادگیری

تنظیم شیوه­های پردازش                                                                                                                                                                                                                                                       راهبرهای شناختی انتخاب
یادگیری خودتنظیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-4-5- مقایسه مدل­ها

thesis-downloadاین مدل­ها براساس سه فاکتور قابل مقایسه هستند:

1- نظریه­های زیربنایی صاحب­نظران، 2- تعاریف یادگیری خودتنظیمی، 3- اجزای تشکیل دهنده­ی مدل­ها

نقطه نظر زیربنایی مدل زیمرمن اشاره به نظریه شناختی – اجتماعی بندورا (1986) دارد و بر پایه­های اجتماعی رفتار و افکار تاکید دارد. مدل پینتریج هم چنین از بسیاری ازرویکردهای شناختی – اجتماعی منتج شده است. در حالی که بوکارتز عمدتاً از نظریه­ی کنترل عمل کوهل[4] (1985) و نظریه استرس عمل لازاروس و فولکمن[5]، (1984) تاثیر پذیرفته است. مدل وین و هروین، پس زمینه­های نظری ناهمگن داشته است و از کارهای بندورا و زیمرمن، کارور و شیر[6] (1990)، کوهل (1994) و پاریس و بیرنس[7](1989) تاثیر پذیرفته است. (فتاحی، 1389).

تعاریف یادگیری خودتنظیمی از یک تعریف جهت­گیری هدف ویک تعریف عمیق فراشناختی پدید آمده­اند. بوکارتز، پینتریج و زیمرمن، یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرایند جهت­گیری هدف تعریف کرده­اند. آن­ها بر ساختار ماهیت خود تولیدی و یادگیری خودتنظیمی تاکید دارند.

و بر نظارت، تنظیم کردن و کنترل یادگیری خود که شامل فراشناخت، انگیزه؛ هیجانات و عوامل اجتماعی است، توافق دارند. وین و هدوین از طرفی یادگیری خودتنظیمی را به عنوان راهنمای فراشناختی و استفاده از تاکتیک­ها و راهبردهای شناختی برای ارزیابی تکالیف تعریف می­کنند.

درمجموع بین تعاریف، زمانی که به طور عمیق­تر بررسی می­شوند تفاوت زیادی وجود ندارد. و گمان می­رود که بین بخش­های از مفاهیم ارتباط عمیق­تری وجود دارد تا خود مفاهیم که از مدلی به مدل دیگر متفاوت تعریف می­شوند.

[1]  Winne & Hadwin Madel

[2]  Four Stage

[3]  Apprasil

[4] Kuhl

[5]  Iazarus & Folkman

[6]  Carver & Scheier

[7]  Paris & Byrnes

متن کامل در لینک زیر :

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

با توجه به اینکه مجازات معاون و مباشر متفاوت است لذا در صورت تعقیب شخص ، به عنوان معاون جرم ، هنوز بخشی از سبب دعوی ( مجازات ) باقیست و می توان شخص را به عوان شریک در جرم که مجازات بیشتری دارد تعقیب نمود اما در صورت محکومیت به مباشرت ، مجازات معاونت را نیز در بر دارد ، دیگر نمیتوان همان شخص را بعنوان معاون تعقیب مجدد نمود . هر چند نتیجه گیری از این بحث آسان نیست ولی با توجه به اینکه هر قدر بر اصل مطلق بودن حکم کیفری  تاکید می شود باز هم نمی توان انکار کرد که اعتبار امر مختوم تابع مبانی و جهات صدور رای می باشد بنابراین باید حدود متعارف و پیش بینی دادگاه را در نظر گرفت و در صورت تحقق یا اثبات دلایل یا شرایط دیگر که در دعوی اول ، جزء اسباب و لوازم آن نبوده است ، به پذیرش دعوی دوم نظر داد . عنوان معاونت یا مباشرت دارای این ویژگی است که اعمال مادی شخص را با توجه به آنچه اثبات شده است تحلیل می کند و به اعمالی که اساسا ً موضوع دعوی نبوده اند  توجه ندارد بنابراین اعمال و وقایع موضوع دو دعوی متفاوت است و امکان طرح مجدد دعوی ، با عنوان متفاوت ، وجود دارد .

در فرانسه اصل آن است که رای دادگاه ، به سود یا زیان شخصی که در دادرسی حضور نداشته است اثری ندارد این امر در دادرسی مدنی بدیهی است و در دعاوی کیفری نیز ، علی رغم نوعی بودن آن و تعیین موقعیت حقوقی به جای حق شخصی ، اعمال می شود . اما این قاعده بدیهی ،  یک استثناء دارد که مدتها پذیرفته شده است و آن ، پذیرش رای اول و اعتبار آن به سود شرکاء ومعاونان جرم می باشد . رای به زیان آنها قابل اعمال نیست لکن آنها می توانند به مفاد رای سابق استناد نموده و آن را به سود خود تلقی نمایند .

همچنین اختیار مذکور ، در صورتی است که صدور رای مبتنی بر دلایل عینی باشد که یا عمل را غیر مجرمانه اعلام نموده است یا مشمول مرور زمان می داند یا توصیفی کم اهمیت تر به آن داده است . این موضع دکترین است که به وسیله رویه قضایی ، با تردید ، پذیرفته شده و از سوی برخی نویسندگان نیز تائید شده است و آن را مبتنی بر ملاحظات انسانی یعنی احترام به آزادی و حق دفاع می دانند . این نظر ، با قاعده عاریه ای بودن جرم معاونت نیز هماهنگ است زیرا چگونه می توان پذیرفت که معاون ، با فرض برائت مرتکب اصلی ، محکوم شود . در مقابل این استدلال ، نویسندگان دیگر و برخی از دادگاه ها در صدد حمایت از اصل نسبیت امر مختوم بر آمده اند . اینان به پیروی از تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دادرسی کیفری را یک دادرسی شخصی به معنی تاکید بر بزهکار می دانند نه دادرسی مربوط به عمل مجرمانه . وقتی برای یکی از شرکا جرم ، رای برائت صادر شود این رای نسبت به معاون یا شریک وی قابل استناد نیست .

توصیف قانونی و رایی که سابقا علیه معاون جرم صادر شده است در دعوی بر مرتکب اصلی ، قابل تغییر و تبدیل نیست هنگام رسیدگی به اتهام معاون جرم ، میتوان به اوضاع و احوال تشدید کننده که نسبت به دیگران ، در دعوی سابق ، وجود نداشت استناد نمود و سر انجام اگر شخص کبیر به همراه صغیری مرتکب جرم شوند و صلاحیت رسیدگی یکی ، با دادگاه اطفال و دیگری با دادگاه جنحه باشد و محکمه استیناف بر اساس راس قطعی ، متهم کبیر را تبرئه کند و دادگاه اطفال ، بخشی از مسوولیت را بر عهده صغیر نداند ، با اینکه معنی رای اول ، فقدان شرکت و دخالت شخص کبیر است و معنی رای دوم ، دخالت اوست ولی چون اشخاص ،  در دو دعوی متفاوتند لذا رای اول ، مانع از صدور رای دوم نیست . این مباحث را در حقوق ایران نیز می توان تکرار نمود چه اینکه مساله دارای اصول مشترکی است و آثار یکسانی در هر نظام حقوقی دارد . [1]

گفتار هفتم: نگاهی به امر مختوم کیفری بین المللی

این گفتار با را مطرح نمودن دو سوال آغاز می نمائیم : آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟ آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیاناً مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجدداً در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد ؟

شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری با کشور دیگر ( عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد ) از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ، امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد ، اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قرار دادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرایم فرا ملی ، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند. با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد . در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را ، در صورت فقدان قراردادی خاص ،موکول به تقاضای شخص معینی ( برای مثال وزیر دادگستری ) می کند  [2] .

برخی کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام خارجی را برپایه قواعد حقوق بین المللی معتبر می دانند . یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : « دزدی در دریا بموجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود . این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعئین کرده اند . بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود ... [3] »

در حقوق موضوعه ایران ، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی ، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند . « هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ، بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعئین می گردد احتساب خواهد شد . »

با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح به رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : « ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود . طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . »

با اینهمه ، بنظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایران در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کیفری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته ( تبصره ماده 175 ق . آ . د . ع . ا . ک ) : در این صورت تجدید نظر در موارد 5 ، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی میتواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مزبور کمک کند.[4]

                                1- بخشی ـ عبد ا... ـ نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری ـ ص 156 الی 160

                                                          1 آشوری ـ محمد ـ اصول آئین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ ص 238

    2 ریاضی علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- ص 251

1 ـ آشوری ـ محمد ـ اصول آئیین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ پیشین ـ ص 239

متن کامل :

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

3-3-5 برگشت‌پذیری

برای بررسی برگشت‌پذیری سیستم الکتروشیمیایی الکترود Pb در الکترولیت حاوی افزودنی‌های الکترولیتی، تغییرات کمیت Epc-Epa به‌صورت تابعی از غلظت‌های متفاوتی از افزودنی الکترولیتی، رسم شده است (شکل 3-26). برای اینکه سیستمی برگشت‌پذیر باشد، مقدار کمیت Epc-Epa بایستی برابر با 57/n میلی ولت باشد. N تعداد الکترون­های درگیر در واکنش الکتروشیمیایی است. در سیستم مورد بررسی ما 2 الکترون در واکنش­های الکتروشیمیایی شرکت می­کنند. بنابراین در صورتی که مقدار کمیت Epc-Epa برابر با 5/28 میلی­ولت باشد، سیستم برگشت پذیر خواهد بود. چنانچه از نمودارهای شکل (3-26) مشخص است، فقط SHMP در غلظت 2 mg mL-1 برگشت‌پذیر است؛ و با تطبیق اطلاعات حاصل از نمودار         (3-19) می‌تواند دریافت که دلیل این تأثیر SHMP بر برگشت‌پذیری واکنش‌های اکسایش و کاهش، به تولید PbSO4 های کم و کوچک مربوط می‌شود. هرچه تعداد و اندازه‌ی سولفات سرب کم باشد، احیاء آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در کل، SHMP فاصله­ی پیک آندی و کاتدی را کاهش می­دهد و در غلظت 2 mg mL-1 این فاصله کمتر از 5/28 میلی ولت میشود. این اثر اهمیت ویژه ای برای SHMP بعنوان افزودنی الکترولیتی برای باتری­های سرب اسید خواهد داشت. زیرا از رویینه شدن زودهنگام الکترودها ممانعت کرده و به این ترتیب طول عمر باتری افزایش خواهد یافت. برعکس NaF برگشت­پذیری سیستم را کاهش میدهد و مقدار کمیت Epc-Epa با افزایش غلظت، افزایش می­یابد.

بر اساس اطلاعات حاصل از تحقیقات زِن ایچیرو تاکاهارا [140]، واکنش‌های شارژ و دشارژ برگشت‌ناپذیر بوده و سرعت واکنش دشارژ بیشتر از واکنش شارژ است و بنابراین سرعت ته‌نشینی PbSO4 بیشتر از تولید یون Pb2+ است. این امر سبب می‌شود در چرخه‌های بیشتر سطح الکترود رویینه شده و باتری از کار بیفتد.

متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

می‌توان اصلی را که به موجب آن هیچ تصمیم قضائی نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاههای عالی نباشد یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. قوه قضائیه دارای یک نوع حق ذاتی است که رسیدگی به همه امور اعم از مدنی و جزایی و اداری در انگلستان به وسیله دادگاه عالی قضائی یا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل می‌شود. دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی می‌توانند به درخواست مستقیم اصحاب دعوی در همه موارد به دعوی رسیدگی کنند آنها برای اجتناب از تراکم کار هنگامی از رسیدگی دعوی خودداری می‌کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال به وسیله یک دادگاه ابتدائی یا عادی بتواند مورد قضاوت قرار گیرد. لیکن دو دادگاه فوق برای اخذ تصمیم در این خصوص اختیار مطلق دارند حتی آنها در هر لحظه می توانند رسیدگی به دعوی را که در دادگاه دیگری مطرح است بخود اختصاص دهند. این اصل را نباید فراموش کرد دادگاه عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند اختیار اجرای آن را نیز دارند بالاخره باید خاطرنشان ساخت که دادگاه های عالی برای تأمین احترام به تصمیمات خود چگونه عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند. آنها بر خلاف دادگاه کشورهای سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌توانند به مأمورین ادارات دستور بدهند و یا آنها صلاحیت دارند به استناد اهانت به محاکم عالیه کسانی که در جریان حکم محاکم و یا جلسات قضائی به خاطر حل و فصل موضوع اخلال می کنند مجازات زندان تعیین کند. از طرف دیگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائیه را در دادگاه عالی قضائی به خاطر صلاحیت و اعتبار بیشتر آن نباید نادیده گرفت.

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه

منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن‌ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.[1] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را بدست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می کند. ولی از آنجائیکه قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است بدست می آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آنها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام بطور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاهها آن را اجرا و تفسیر می کند بنابراین پذیرش بشکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاهی بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه به این آرا است که حقوقدانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می یابد.

[1] .جعفری لنگرودی،محمدجعفر،دوره حقوق مدنی_حقوق تعهدات، ص 87

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا