پایان نامه رایگان با موضوع عرضه و تقاضا، سهم بازار، بازار سهام، استقلال حسابرس

دانلود پایان نامه

بزرگ بر اين عقيده هستند كه به دليل نياز حسابرس به كسب دانش اوليه در ارتباط با صاحبكار جديد و نوع عمليات وي، هزينه هاي حسابرسي سال اول پس از تعويض ادواري موسسه حسابرسي، بيشتر از 20 درصد هزينه ي حسابرسي در سال هاي بعدي رابطه ي حسابرس – صاحبكار خواهد بود. آرنز47 و لوئبک48 (1976) در تحقيق خود سه دليل زير را براي افزايش هزينه هاي مستقيم حسابرسي در سال اول رسيدگي يک شرکت نسبت به سال هاي پس از آن بيان مي کنند:
(1) نياز به رسيدگي مواردي مانند دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود و همچنين سود انباشته که اثر دائمي بر حساب هاي ترازنامه اي دارند. در مورد اين حساب ها نياز است که در سال اول رسيدگي، معاملات مربوط به سال هاي گذشته نيز بررسي شود. در حالي که در صورت تداوم انتخاب حسابرس، در سال هاي بعد تنها معاملات مربوط به همان سال بررسي خواهد شد.
(2) حتي اگر صورت هاي مالي به صورت مقايسه اي ارائه نشده باشند، براي دستيابي به يک صورت سود و زيان قابل اتکا بايد مانده هاي اول دوره حساب هاي ترازنامه اي سال جاري نيز بررسي شوند. در حالي که در صورت تداوم انتخاب حسابرس، با توجه به اين که مانده هاي پايان دوره سال قبل توسط همين حسابرس بررسي شده اند، اين حساب ها نيازي به بررسي دوباره نخواهند داشت.
(3) عدم آشنايي حسابرس با نوع عمليات و سيستم کنترل داخلي صاحبکار موجب مي شود که وي مانده ها و نسبت هاي مورد نياز براي مقايسه با نتايج واقعي سال جاري و همچنين نتايج سال هاي قبل را به عنوان مبنايي براي طراحي برنامه حسابرسي، در اختيار نداشته باشد. در نتيجه، اين عدم آشنايي قبلي موجب خواهد شد که حسابرس در سال اول رسيدگي نياز به بررسي نمونه هاي بيشتري داشته باشد و اين موضوع موجب افزايش هزينه و زمان رسيدگي خواهد شد.
آراندا49 و پاز آرس50 (1997) نيز بر اين عقيده هستند که در سال اول رسيدگي حسابرس بايد بر اساس استانداردهاي حسابرسي فعاليت هايي مانند آشنايي با سيستم حسابداري صاحبکار، آشنايي با روش حسابداري در حال اجرا، مروري بر حساب هايي که طي چند سال بدون تغيير باقي مانده اند، نظارت بر موجودي ها، مروري بر وضعيت مالياتي شرکت مورد رسيدگي و تشكيل يک پرونده ي دائمي حسابرسي انجام دهند. اين فعاليت ها موجب افزايش هزينه هاي حسابرسي مي شود.
هميلتون51 و همكاران (2005) نيز آشنايي با محيط تجاري، كنترل هاي داخلي و سياست هاي گزارشگري مالي صاحبكار را مستلزم قبول هزينه هايي مي دانند که به طور معمول تنها در سال اول رسيدگي روي مي دهند. آرل و همكاران (2005) نيز به اين نكته اشاره مي كنند كه حسابرسان در سال اول بايد اعتبار مانده هاي اول دوره كه از دوره قبل منتقل شده اند و توسط حسابرسان قبلي رسيدگي شده اند را نيز بررسي كنند، در حالي كه در سال هاي بعدي مي توانند به رسيدگي سال گذشته خود اكتفا كنند. از سوي ديگر، بازگشت حسابرس به كار قبلي اغلب داراي منافعي است كه به افزايش كارايي حسابرسي منجر مي شود. آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي موجب مي شود كه حسابرس با آزمون و خطا كار خود را شروع نكند و وقفه كمتري در كار حسابرسي پيش بيايد. اين موضوع موجب مي شود تا حسابرسي به صورتي كارآمدتر و با صرفه جويي بيشتر در وقت و هزينه صاحبكار انجام شود.
از ديدگاه شرکت مورد رسيدگي نيز تعويض حسابرس مستلزم قبول هزينه هاي بالايي است. آراندا و پاز آرس (1997) نه تنها فرايند انتخاب حسابرس جديد، به توافق رسيدن و بستن قرارداد با وي را يک فرآيند زمانبر و هزينه بر مي دانند، بلکه به اين نکته اشاره مي کنند که مديريت شركت صاحبكار نيز بايد زمان زيادي از وقت خود و كاركنانش را در جهت آشنايي حسابرس جديد با موضوعاتي مانند نوع عمليات، وضعيت مالياتي، سيستم كنترل هاي داخلي و ساختار سازماني شرکت صرف كند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت زماني که هزينه هاي حسابرسي براي موسسه حسابرسي افزايش مي بايد، به طور معمول موسسه هاي حسابرسي با افزايش نرخ خدمات خود تلاش مي کنند که اين هزينه ها را به شرکت هاي مورد رسيدگي منتقل کنند.
آراندا و پاز آرس سه دسته از هزينه هاي غير مستقيم ناشي از الزام تعويض ادواري حسابرس را بر مي شمارند:
(1) تداوم انتخاب حسابرس موجب ايجاد يک سري دارايي هاي نامشهود براي موسسه حسابرسي مي شود. اين دارايي ها تنها در سايه انجام حسابرسي هاي متوالي از يک شرکت به دست مي آيند و درک و مشاهده آنها بسيار مشکل است. برخي از اين دارايي ها ماهيت قراردادي دارند: مانند اطلاعات محرمانه اي که در طول حسابرسي کسب مي شود، و يا از آن مهمتر، اعتمادي که بين صاحبکار و موسسه حسابرسي شکل مي گيرد و موجب آسان تر شدن حسابرسي مي شود. برخي ديگر از اين دارايي هاي نامشهود ماهيت اطلاعاتي دارند، به عنوان مثال دانش حسابرس درباره ي سيستم حسابداري و کنترل هاي داخلي صاحبکار که در طول چند سال و با همکاري حسابرس و صاحبکار به دست آمده است. تداوم انتخاب حسابرس چارچوبي مناسب براي شکل گيري اعتمادي دوطرفه و همچنين دانش خاص مشتري در طول چندين سال فراهم مي كند. اعتماد شکل گرفته در طول سال هاي همکاري به طرفين اجازه مي دهد تا با هزينه ي کمتري با هم ارتباط برقرار کنند و تضادهاي به وجود آمده را به سادگي حل کنند. دانش کسب شده در طول سال هاي همکاري حسابرس – صاحبکار نيز به حسابرس در آسان تر شدن حسابرسي صورت هاي مالي کمک مي کند. الزام تعويض ادواري حسابرس نه تنها باعث از بين رفتن اين دارايي هاي نامشهود مي شود، بلکه ممکن است اصلا اجازه شکل گ
يري اين دارايي ها را نيز ندهد. در نبود اين دارايي ها، حسابرس مجبور است تا با صرف منابع بيشتر و هزينه ي بالاتر، حسابرسي يک شرکت را انجام دهد. اين افزايش هزينه ها ممکن است از نظر بودجه اي محدوديت هايي براي حسابرس ايجاد کند که در نهايت باعث تقويت رفتارهاي سازش کارانه در وي شده و باعث کاهش کيفيت حسابرسي شود.
(2) تحقيق هاي انجام شده نشان داده که بسته به شرايط، تعويض حسابرس ممکن است اثر منفي، مثبت يا بي اهميتي بر قيمت بازار سهام شرکت داشته باشد. در حقيقت مي توان گفت که تعويض اختياري حسابرس يک اثر اطلاعاتي براي بازار سهام دارد و علائمي كه ممكن است بر اثر تعويض حسابرس به فعالان بازار سرمايه داده شود، در صورت الزام تعويض ادواري حسابرس از دست خواهد رفت. نتايج تحقيق مانسي52 و همكاران (2004) نشان مي دهد الزامي كردن تعويض ادواري حسابرسان باعث اعمال هزينه هاي ناخواسته از طرف بازار سرمايه خواهد شد و هزينه تامين مالي شركت را افزايش خواهد داد. به بيان ديگر، الزام تعويض ادواري حسابرس از ديدگاه فعالان بازار سرمايه به نوعي کمتر شدن نقش کنترلي حسابرس تلقي مي شود.
(3) الزام تعويض ادواري حسابرس ممکن است باعث عدم تطابق بين عرضه و تقاضا شود. در تئوري هاي حسابداري و حسابرسي دو نوع تقاضاي نظارتي و قراردادي براي خدمات حسابرسي مطرح است. زماني که تقاضا براي نقش نظارتي حسابرس وجود داشته باشد، تنوع در کيفيت خدمات ارائه شده ممکن است مضر باشد. در حالي که وقتي تقاضا براي خدمات حسابرسي از نوع قراردادي باشد، تنوع کيفي ارزشمند بوده و لازم است که حسابرس بسته هاي پيشنهادي مختلفي از خدمات قابل ارائه را عرضه کند. بنابراين، با توجه به اين که در صورت تداوم انتخاب حسابرس و کسب شناخت حسابرس از صاحبکار و نوع خدمات مورد تقاضاي وي، به احتمال زياد در سال هاي بعدي رابطه ي حسابرس – صاحبکار، عرضه و تقاضاي خدمات حسابرسي به صورت بهينه در خواهد آمد. اما، با الزام تعويض ادواري حسابرس و با توجه به محدود بودن سال هاي همکاري حسابرس و صاحبکار و عدم آشنايي دقيق حسابرس با خدمات مورد نياز صاحبکار در سال هاي ابتدايي همکاري، به احتمال زياد بين خدمات مورد نياز صاحبکار و خدمات ارائه شده توسط حسابرس همخواني وجود نخواهد داشت.
ج) بي اثر بودن الزام تعويض ادواري حسابرس بر کاهش تمايل حسابرس براي حفظ صاحبکار
مخالفان الزام تعويض ادواري حسابرس استدلال مي كنند كه اين الزام موجب كاهش تمايل حسابرس براي حفظ صاحبكار نخواهد شد. در هر صورت، حسابرسان با اين خطر مواجه هستند كه در صورت ارائه يك گزارش خلاف نظر صاحبكار، زودتر از موعد مقرر تعويض شوند. بنابراين، حسابرسان تمايل آگاهانه يا ناخوداگاه براي گزارشگري طبق ميل صاحبكار و حفظ مشتري در طول دوره حسابرسي دارند، كه اين تمايل ممكن است بر فرايند حسابرسي تاثير بگذارد (آرل و همکاران،2005).
افزون بر اين، در مورد كيفيت حسابرسي در سال آخر قبل از تعويض ادواري هم ترديدهايي وجود دارد. مدل ارائه شده توسط يو53 و همكاران (2004) نشان مي دهد كه الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس به دليل كاهش انگيزه حسابرسان براي محافظت از حسن شهرت به ويژه در سال آخر رابطه ي حسابرس – صاحبكار، مي تواند بر استقلال حسابرس اثر منفي داشته باشد.
بيشتر تحقيق هاي تجربي که در اين زمينه انجام شده اند، نه تنها شواهدي مبني بر كاهش کيفيت حسابرسي بر اثر تداوم انتخاب حسابرس پيدا نکرده اند، بلکه بسياري از آنها بر اين نکته تاکيد کرده اند که اغلب قصورهاي حسابرسي در سال هاي نخست رابطه حسابرس – صاحبکار روي مي دهد.
د) تغيير شکل رقابت بين موسسه هاي حسابرسي
در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، شرکت ها انگيزه ي زيادي براي سرمايه گذاري دارند، زيرا اگر شرکت ها قادر به افزايش مشتريان خود باشند، آن گاه اين سرمايه گذاري ها به سودآوري خواهد رسيد. الزام تعويض ادواري حسابرس موجب مي شود تا موسسه هاي حسابرسي پس از اتمام يک دوره ي مشخص، مجبور به از دست دادن يک مشتري باشند و تا چند سال بعد نيز قادر به ارائه خدمات به اين مشتري نباشند. اين موضوع موجب خواهد شد به تدريج موسسه هايي که قبلا سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشتند، مجبور به ترک مشتري خود شده و در مقابل موسسه هايي که سهم کمتري از بازار را در اختيار داشتند، اکنون فرصت هاي بيشتري براي جلب مشتري در اختيار داشته باشند. قابل پيش بيني است که اين روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث مساوي شدن سهم موسسه هاي حسابرسي از بازار ارائه خدمات حسابرسي شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث مي شود که موسسه هاي حسابرسي به جاي سرمايه گذاري هاي به موقع، اين سرمايه گذاري ها را تا تثبيت نهايي سهم شان در بازار به تاخير بيندازند. در حقيقت، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث مي شود تا موسسه هاي با کارايي بالاتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دريافت کنند، زيرا، اين قوانين به تدريج موجب کاهش تقاضا براي خدمات آنها خواهد شد. در مقابل، موسسه هاي حسابرسي با کارايي کمتر نه تنها ضرر و زيانی متحمل نمي شوند، بلکه حتي ممکن است با افزايش مشتري نيز مواجه شوند. به اين ترتيب مي توان گفت در يک نظام مبتني بر الزام تعويض ادواري حسابرس، انگيزه ها براي بهبود کارايي کاهش مي يابد. در اين شرايط، قوانين در درازمدت با برابر کردن سهم بازار موسسه هاي حسابرسي، باعث کاهش انگيزه اين موسسه ها براي رقابت شده و با ايجاد مانع بر سر راه رق
ابت بين موسسه هاي حسابرسي به طور غيرمستقيم باعث کاهش کارايي حسابرسي مي شود (آراندا و پاز آرس،1997).
افزون بر اين، الزام تعويض ادواري حسابرس زمينه را براي شکل گيري برخي توافق هاي پنهاني غيرقانوني بين موسسه هاي حسابرسي بر سر تبادل مشتري پس از اتمام حداکثر دوره همکاري مجاز در قانون مهيا مي کند. کاهش احتمال از دست دادن مشتري و از بين رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده براي کسب دانش خاص آن مشتري، ممکن است موسسه هاي حسابرسي را تشويق به ايجاد چنين توافق هايي با يکديگر بکند تا پس از اتمام دوره انتظار مقرر شده در قانون، دوباره به ارائه خدمات حسابرسي براي مشتريان سابق خود بپردازند. اين گونه توافق ها در نهايت منجر به ايجاد يک انحصار چندجانبه در بازار ارائه خدمات حسابرسي مي شود (گلاور54،1990).
3-2-2) ابقاي اجباري حسابرس
كميسيون نظارت مالي كره جنوبي55 (مشابه كميسيون بورس و اوراق بهادار56 در آمريكا) در سال 1996 قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن