پایان نامه با واژگان کلیدی حاکمیت شرکتی، توسعه اقتصادی، تئوری نمایندگی، هیئت مدیره

ت می کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند(حسینی، ۱۳۸۶).نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که براساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.حاکمیت شرکتی می تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد: حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. درنتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد. حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).

2-3-تعاریف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ترجمه عبارتCorporate Govermance است واز موضوعات محوری دربهبود فضای کسب وکارتلقی می شود. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernanceگرفته شده است که به معنای هدایت کردن کشتی می باشد (رهنمای رودپشتی واصلانی،۱۳۸۷).
تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند.بطوریکه دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان (سهامداران) آنها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود (آقایی و چالاکی،۱۳۸۸).
صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حسینی،۱۳۸۶) .
بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند: حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاکمیت شرکتی، استفاده مؤثر از منابع، پاسخگویی لازم جهت نظارت برآن منابع و هم راستا نمودن هرچه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه می‌باشد(ابراهیم ،۲۰۰۴.( بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران حکایت از آن دارد که:
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون ،۱۹۹۴) ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها وسیستم هایی که فعالیتهای موفقیت آمیز در سازمان راپدید می آورند(کیسی و رایت ، ۱۹۹۳). عواملی مانند نظامهای قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی ؛درونی وبیرونی، ساختار مالکیت درپیدایش حاکمیت شرکتی تأثیردارند. شاید بتوان گفت به تعداد کشورها دردنیا نظام حاکمیت شرکتی داریم(سولومون و سولومون، ۲۰۰۵(. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای ازفرآیندهایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد (آشبوق و همکاران، ۲۰۰۴ .(چارچوب های نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی وجود دارد که هریک از آنها از جنبه های مختلف به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند:

2-3-1- تئوری نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت (کنترل)، منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (۱۹۳۲)، راس (۱۹۷۳) و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند نهایتاً جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. مشکل آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی‌کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند .

2-3-2-تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد. این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی است که اولین بار توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. دراین تئوری، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه سازمانی متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف اس
ت. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند وبا توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می کند. داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می باشد چون ریسک و عدم اطمینان را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می کند. این کاربه شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیرشرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.

2-3-3- تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان از دهه ۱۹۷۰ توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است و علوم فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴)
انواع سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصربه فرد خود را دارد و به تعداد کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل، میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین مرزی، برسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند.
سیستم های درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ای نیز گفته می شود.
سیستم های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود که توسط برل ومینز(۱۹۳۲) مطرح شد. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و هم چنین سهامداران خصوصی هستند(حساس یگانه،۱۳۸۴). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط ۳۰ کشور عضو آن درسال ۱۹۹۹ بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرآیند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال ۲۰۰۴ گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی درمورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رهنمود های خاصی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چهارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آنها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهاد هایی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر افراد فراهم می آورد که به نحوی در فرآیند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب، ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی (FSF) تأئید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد:
اطمینان از ایجاد بسترلازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری و اجرایی تقسیم کند .
توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان چارچوب حاکمیت شرکت باید از حقوق سهامداران حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد. رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران را شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی) فراهم کند و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنها را مهیا می سازد .نقش ذینفعان درحاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و در جهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکت هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند، همکاری شرکت و ذینفعان را تشویق نماید .افشاء وشفافیت چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از افشای صحیح و به موقع موضوعات مهم شامل وضعیت مالی، عملکرد و نظارت برشرکت اطمینان دهد. مسئولیت های هیأت مدیره چهارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای
شرکت، نظارت مؤثر هیأت مدیره بر مدیریت و پاسخگویی هیئت مدیره نسبت به شرکت و سهامداران باشد (حساس یگانه ومرادی، ۱۳۸۶.(

2-4- شاخصه های حاکمیت شرکتی
از جمله شاخصه های حاکمیت شرکتی که در متون مالی و حسابداری بدان اشاره شده است، عبارتند از: اقلام تعهدی غیرعادی، اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی.
اقلام تعهدی غیرعادی اطلاعات حسابداری مالی، بربهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و به عنوان نهاده مستقیم سازه های کنترلی شرکت، ضمن منضبط کردن رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می‌گردد. بعلاوه، اطلاعات حسابداری موجب انباشت اطلاعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می کند. به عنوان نمونه، قراردادهای جبران خدمات مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری و قیمت های آگاهانه سهام برای مدیران انگیزه خلق ارزش را ایجاد می کنند. همچنین نقش حاکمیت اطلاعات مالی، از طریق تأثیر غیرمستقیم برصرف ریسک مورد تقاضای سرمایه‌گذاران، شرایط کاهش هزینه را