پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، نظام بانکی، بانک مرکزی، بازارهای مالی

دانلود پایان نامه

مشترک، از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده میشوند که بیشتر به وجوه اشخاص حقیقی متکی‌اند و این وجوه را عمدتاً به سهام و اوراق قرضة دولتی تبدیل می‌کنند128، که در انگلستان تحت عنوان «یونیت تراست»129 و بیشتر در بازار اوراق سهام فعال می‌باشند، در حالی‌که این صندوق‌ها در آمریکا، عمدتاً در بازار اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند130.
این صندوق‌ها در اواخر دهة 1980، مورد توجه بانک‌های تجاری قرار گرفتند131، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بدیل‌های جذاب‌تری در مقایسه با حساب‌های سنتی بانک‌ها بودند و همچنین می‌دانستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه‌های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهند و از مدیریت حرفه‌ای برخوردار می‌باشند و ترکیب سهام آن‌ها، مستمراً با توجه به فرصت‌های سودآور تعدیل می‌شود. از این‌رو، نگرانی بانک‌ها برای از دست دادن سپرده‌هایشان به نفع صندوق‌های مذکور، بانک‌ها را واداشت تا آن‌ها هم صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ خاصِ خود را دایر کنند132. 133
این اقدامات توسط سازمان‌های ناظر بر بازار سرمایه پذیرفته شده است و رقم دلاری سرمایه‌گذاری (بانک‌ها) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تحت پوشش بانک‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است134
2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه
بانك مركزي ميتواند با هدف مديريت نقدينگی، تنظيم عرضه و تقاضاي وجوه در اقتصاد، کنترل و تنظیم حجم پول و نرخ بهره بازار سرمایه، از طريق عمليات بازار باز و شبه بازار باز، در بازارهای مالی دخالت می‌کند. به گونه‌ای که طی عملیات بازار باز در بازار ثانويه اوراق، مداخله کرده و اقدام به اعمال سياست پولي می‌نمايد و باخريد و فروش این اوراق، میتواند میزان نقدینگی را در اقتصاد، کنترل و تغييردهد.
در واقع، در چارچوب سیاست پولی غیرمستقیم، عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی است که به وسیلة آن، بانک مرکزی از راه خرید و فروش دارایی‌های خود و عمدتاً اوراق بهادار در بازار ثانویه، ذخیرة پول پرقدرت را تغییر می‌دهد135. به این صورت که، بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، اوراق خزانه و اوراق قرضه را با توجه به نوع سیاست پولی (انبساطی یا انقباضی) خرید و فروش می‌کند136.
در سیستم مالی کشورهای توسعه‌یافته، دولت برای تأمین مالی خود از بازار اولیه استفاده می‌کند و بانک مرکزی هم عملیات بازار باز خود را در بازار ثانویه انجام می‌دهد و به طور معمول از همان اوراق دولتی در بازار ثانویه استفاده می‌کند؛ بنابراین، برای مدیریت بدهی و مدیریت پولی، از یک ابزار در دو بازار استفاده می‌شود و با توجه به جدایی دو بازار اولیه و ثانویه، نیاز به هماهنگی بین مقام‌های پولی و مالی به حداقل می‌رسد137.
در واقع، بانک مرکزی در نظام اقتصاد سنتی، براي اجرای عمليات شبه بازار باز معمولاً از دو نوع «اوراق دولتي»138 و «اوراق بانك مركزي»139 استفاده مي‌کند. در جايي كه از اوراق دولتي در عمليات شبه بازار باز استفاده مي‌شود، دولت با هماهنگي بانك مركزي بخشي از اوراق بدهي خود را براي هدف‌های كنترل نقدينگي منتشر مي‌كند و آن را (خودش يا بانك مركزي) در بازارهاي اوليه به فروش مي‌رساند و در جايي كه بانك مركزي از اوراق بدهي خودش در اين عمليات استفاده كند، بانك مركزي به‌طور مستقل به انتشار اوراق بدهي و فروش آن در بازار اوليه اقدام مي‌كند140. این عملیات در نظام بانکی متعارف بدین صورت انجام میشود که اوراق قرضه که مبتنی بر قرض میباشد، منتشر میشوند. در ابتدا که این اوراق از سوی بانک مرکزی (یا بانک مرکزی از جانب دولت) منتشر میشود، سیاست انقباضی پولی انجام میگیرد و هنگامی که این اوراق از بازار، جمع آوری و بازخرید می‌شوند، سیاست انبساطی پولی انجام می‌گیرد.
با توجه به اینکه این راههای ارتباطی مبتنی بر قرض و مازاد میباشند، در کشورهای اسلامی کاربرد ندارند و این کشورها در صورتی میتوانند از این راههای ارتباطی میان نظام بانکی با بازار سرمایه استفاده کنند که جایگزین‌هایی مبتنی بر شریعت اسلامی طراحی کرده و مورد استفاده قرار دهند و یا این ابزارها را به گونه‌ای بازسازی کنند که قابل استفاده در اقتصاد اسلامی را داشته باشد، که ما در فصل چهارم به طراحی این راه‌های ارتباطی براساس شریعت اسلام و همچنین به طراحی ابزارهای ارتباطی نظام بانکی با بازار سرمایه می‌پردازیم.
2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانكي با بازار سرمايه در اقتصاد ايران
اصولاً نهادهای تأمین مالی در اقتصاد ایران دو گونه میباشند: بازار پول (نظام بانکی) و بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار). در ایران، آرایش نهادهای مالی در صحنۀ اقتصاد کشور بیانگر عدم تنوع این نهادها و محوریت نظام بانکی در آنهاست و بخش اعظم آنچه می‌ توان«نهادمالی» در ایران نامید، بانک‌های دولتی است که دیرکچه در بازارسرمایۀکشورند141. از سوی دیگر، تا قبل از تأسیس بانکهای خصوصی در کشور در سال 1382، به دلیل دولتی بودن شبکه بانکی کشور، بانکهای تجاری و تخصصی در دست دولت بود. که این دولتی بودن انحصاری بانک‌ها، کل نظام بانکی را به صورت ابزاری مالی در اختیار دولت، برای انجام فعالیت‌های تولیدی درآورده بود142.
بازار پول کشور که مشتمل بر نظام بانکی میباشد، از بانک مرکزی، بانکهای تجاری، مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی، انواع مؤسسات قرضالحسنه و اتحادیههای اعتباری
تشکیل شده است.
نظام بانکی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بانکها با سازماندهی منابع مازاد نقدی افراد و تجهیز و هدایت پساندازها و سپردههای آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود منابع و وجه نقد مواجهاند، نقش مهمی را در رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و… دارند. هر چقدر نظام بانکی به صورت پیشرفتهتر عمل کند، بازارهای مالی توسعه مییابند و در نتیجه رشد اقتصادی را موجب میشوند.
این در حالی است که ضعف بازار سرمایه ایران ناشی از تسلط نظام بانکی143 دولتی (حدود 75%) بر بازار سرمایه کشور میباشد144 و بانک‌ها به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه کشور محسوب می‌شوند145. به گونه‌ای که حجم انتشار اوراق توسط بانک مرکزی، بسیار بالاتر از حجم اوراق مشابه در بازار بورس کشور می‌باشد، به عنوان مثال؛ بانک مرکزی حتی در یک نوبت، 1600 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته است، که این ارقام با انتشار اوراق در بورس اصلاً قابل مقایسه نیست146. این بانک همچنین در سال 1388 نیز با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های دولتی و… اقدام به انتشار یک و نیم میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی نمود147. همچنین، مقایسة سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانک‌های تجاری در نظام تأمین مالی کشور نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری بیش از 50 برابر بازار بورس، در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نقش داشته‌اند148. از اینرو، بخش قابل توجهی از سهم بازارهای مالی بر رشد اقتصادی برعهدۀ نظام بانکی میباشد. به عبارت بهتر، نقش بانکها در رشد اقتصادی و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی کشور به مراتب بیشتر از سهم بازار سرمایه میباشد. این در حالی است که شبکه بانکی خصوصی در سایر اقتصادها در حدود نیمی از بازار سرمایه این کشورها را در اختیار دارد.
چیرگی شبکه بانکی بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران نیز به این معنا است که عملاً بخش عمدهای از پسانداز بخش خصوصی نمیتواند از طریق بازارهای مالی در فعالیتهای تولیدی جریان یابد، از اینرو این پساندازها در اختیار اعتبارات تکلیفی دولت قرار میگیرد149. همچنین، فقدان بازار سرمایۀ کارآمد در کنار سیستم بانکی، باعث شده است که بازار پول کشور وظایف بازار سرمایه را نیز، در کنار وظایف خود انجام دهد.مثلاً؛ بانک‌ها که در گذشته به عنوان شرکت‌های خصوصی و ذی‌نفع در کنار دیگر شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمان‌های دولتیکه بیشتر نیز از سهام‌داران عمدة شرکت‌های واگذارشده از سوی دولت و سهام‌دار برخی از شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند، از اقتدار به سزایی در بازار بورس برخوردار شده‌اند. آن‌چنان که می‌توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بازار بورس، تفکر دولتی و بانکی است.از سوی دیگر، بازار سرمایۀ کشور نیز دارای مشکلاتی اساسی است که برخی از آن‌ها عبارتند از؛ فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه، عدم تنوع در ابزارها و نهادهای مالی در این بازار و عدم توافق نظر بین بازار پول و بازار سرمایه در جهت ابداع ابزارهای مالی جدید قابل معامله در این بازار، گسترۀ محدود بازار سرمایه و …150.
در ایران، بانکها با جمعآوری سپردههای مردمی و هدایت آنها به سمت واحدهای اقتصادی متقاضی این وجوه، بخشی از این نیازها را طبق مقررات پولی و بانکی کشور تأمین میکنند. بانکهای کشور- چه دولتی و چه خصوصی- مؤظف به اجرای قانون بانکداری بدون ربای کشور مصوب شهریور ماه 1362 و کلیه قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی میباشند. این در حالی است که، نظام مالی حاکم بر دادوستدهای مالی ایران، به دلیل نوع نهادهای مالی موجود، قدمت و حجم فعالیت آنها، مبتنی بر شبکه بانکی است و حاکمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی و بازارهای مالی رسمی کشور را از ویژگیهای خاصی برخوردار ساخته است. این ویژگیها: یکی، تضعیف وظایف سنتی بانکداری و دیگری تضعیف مرزها و حوزههای فعالیت بانکهای تجاری و تخصصی در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا است151. در این نظام، بانک‌ها به طریق زیر با بازار سرمایه در ارتباط می‌باشند:
2-13-4) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه
یکی از عملیات‌های بانکهای تجاری که در بازار پول و سرمایه انجام میگیرد و برای بانکها درآمدی را نیز به دنبال دارد، خرید و فروش اوراق بهادار152 و واسطهگری در خرید و فروش این اوراق در بازارهای مالی می‌باشد. 153
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف و مزایای خصوصی‌سازی بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی، از طریق انتشار و عرضه سهام بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه، ایجاد و افزایش رونق بازار سرمایه، گسترش شرکت‌های سهامی و همچنین گسترش بازار سهام از طریق توسعه اوراق سهام بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی می‌باشد، که در بُعد بانکی، یکی از مزایای مهم عرضه اوراق سهام بانک‌ها در بازار سرمایه، توسعة خدمات بانک به سایر بازارهای مالی و افزایش تنوع در خدمات نوین بانکی می‌باشد154.
در کشورهایی همانند کشور ما که شبکه بانکی نقش اصلی را در سیستم مالی ایفاء می‌نماید و بازار سهام و اوراق بهادار نیز توسعه‌نیافته، جوان و نوپاست، خصوصی‌سازی و آزادسازی این بخش قاعدتاً از ارکان راهبردی توسعه در بخش مالی بوده و نقش غیرقابل انکاری بر روند توسعه اقتصادی خواهد داشت155. از این‌رو، واگذاری اوراق سها
م بانکی و سایر مؤسسات دولتی از طریق پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در اقتصاد ایران نیز همانند روش واگذاری اوراق سهام بانک‌ها در اقتصاد سنتی می‌باشد. به این صورت که بانک‌های دولتی اقدام به واگذاری اوراق سهام مالکیتی خود و سایر بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه می‌کنند و به این طریق از بازار سرمایه به تأمین مالی می‌پردازند. 156
جدول شماره 2-2 پیوست، روشهای عمدة تأمین مالی در ایران را در دو بازار نظام بانکی و بازار سرمایه کشور و همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی، در طی سالهای 1386 تا 1390 را بیان میکند. همان گونه که مشاهده میشود آن بخش از تأمین مالی که از طریق بازار پول (سیستم بانکی و اوراق مشارکت دولتی و شهرداریها) صورت میپذیرد؛ از 93 درصد در سال 1386 به 75 درصد در سال 1390 کاهش یافته است و به موازات این تحول، سهم تأمین مالی از بازار سرمایه نیز از 4 درصد به 16 درصد افزایش یافته است که رشد چندین برابری را نشان میدهد. این روند در سالهای آتی و با توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اوراق مشارکت شرکتی و بازار اوراق اجاره، شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بررسی روشهای تأمین