منبع پایان نامه درمورد مدیریت سود، بازار سرمایه، سودآوری، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه

شود. بنابراین مدیران این شرکت‌ها ممکن است برای انتخاب روش‌های حسابداری دارای انگیزه باشند و از اختیاراتشان به منظور کاهش سودهای گزارش‌شده و در نتیجه خطرات سیاسی کمتر استفاده کنند.
هان و وانگ (1998) اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های نفتی را در یک دوره افزایش سریع قیمت‌های گاز طی جنگ ده روزه خلیج‌فارس تجزیه و تحلیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی که انتظار داشتند از بحران موجود سود ببرند (بحران موجود منجربه افزایش سودآوری آن‌ها گردد) سودهایشان را از طریق مدیریت اقلام تعهدی حسابداری اختیاری کاهش دادند تا از هزینه سیاسی و مقررات دولتی اجتناب کنند. جونز (1991) نشان داد شرکت‌ها اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سود را به منظور ترمیم سودآوری در آینده به عقب می‌اندازند و همچنین شواهدی وجود دارد که بانک‌ها شرایط زیان وام‌های خود (کولینز و دیگران ،1995) و شرکت‌های بیمه اندوخته زیان ناشی از مطالبات خود را به منظور برآورده کردن مقررات قانونی مدیریت می‌کنند (آدیل،1996).

روی هم رفته تئوری اثباتی به منظور تفسیر تغییر آرایش حسابداری سه انگیزه اصلی برای مدیران غیر از انگیزه‌های مرتبط با بازار سرمایه را پیشنهاد می‌کند: انگیزه طرح پاداش ،انگیزه قرارداد بدهی و انگیزه هزینه سیاسی، این انگیزه‌ها ناشی از وجود قراردادهای ثابت از لحاظ ارقام حسابداری است. بنابراین تئوری اثباتی مسیر تحقیقات مدیریت سود را از بررسی انگیزه‌های بازار سرمایه به سمت تمرکز بر دلایل ناشی از قراردادهای داخلی بنگاه برای تغییر آرایش حسابداری عوض کرده است.

2-2-4 تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه:
تحقیقات اخیر راجع‌به مدیریت سود، عمده تأکیدشان مبتنی‌بر انگیزه‌های بازار سرمایه مثل تفسیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران به جای تئوری اثباتی می‌باشد. این تحقیقات، پتانسیل مدیران برای فریب عمدی سرمایه‌گذاران در مورد ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلا تلاش مدیران برای تأثیرگذاری بر عرضه سهام از طریق بیش از اندازه نشان دادن سودها (تئو، 1998) و یا تأثیرگذاری بر عملکرد سهام در کوتاه‌مدت از طریق مدیریت سود به منظور برآورده نمودن انتظارات تحلیل‌گران مالی (بورگستالر، 1998- کاسنیک، 1999) تعریف ارائه‌شده به وسیله هیلی و والن (1999) از مدیریت سود مطابق با این تغییر جهت در مطالعات می‌باشد. از دیدگاه آن‌ها مدیریت سود عبارتست از این که مدیران به طور عمد از قضاوت شخصی در فرآیند گزارشگری مالی استفاده می‌کنند تا ارزش پایه شرکت را مبهم نشان دهند یا بر فرآیند تسهیم منابع تأثیر بگذارند. یک دلیل احتمالی در مورد تمرکز فعلی (تمرکز بر انگیزه‌های مرتبط با بازارهای سرمایه) این است که سوء‌استفاده مدیران از حق انتخاب حسابداری توجهات عمومی زیادی را به خود جلب کرده است (هیلی و والن 1999). شواهد موجود در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رفته‌رفته مدیریت سود به عنوان یک رویه متداول در بین مؤسسات ظاهر شده (هتینگر، 2001) و به تازگی نگران‌های عمده را برای نهادهای قانون‌گذاری از جمله کمیسیون بورس اوراق بهادار به وجود آورده است (لویت، 1998). چون مدیران به حق انتخاب نیاز دارند تا اطلاعاتشان را به صورت مؤثر به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مخابره کنند استانداردهای حسابداری بایستی فرصت ارائه سود به شکل گمراه‌کننده توسط مدیران را محدود نماید. بدین خاطر کمیسیون بورس اوراق بهادار در حال حاضر مشغول بررسی الزامات جدید در فرآیند افشای اطلاعات می‌باشد همچنین یک گروه کاری مدیریت سود را به منظور تعدیل دستکاری‌های سود تشکیل داده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار برای رسیدن به اهدافش می‌بایست سطح اختیارات مورد نیاز مدیران در فرآیند گزارشگری مالی را تعیین نماید. اطلاعاتی که در هنگام ایجاد چنین اختیاراتی باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

– تأثیر مدیریت سود بر بازار سرمایه؛
– سطح مدیریت سود در شرکت‌ها؛
همچنین نتایج تحقیقات مرتبط با شرکت‌هایی که برای بهبود عملکرد سهام از طریق تکنیک‌های صنعتی حسابداری انگیزه بیشتری نسبت به بهبود عملکرد از طریق توسعه عملیات تجاری دارند می‌تواند اطلاعات ارزشمند و مربوطی را در این زمینه فراهم آورد.

سایر انگیزه‌های مدیریت سود از دیدگاه اسکات:
اسکات در سال 1997 علاوه‌بر فرضیه‌های مرتبط با تئوری اثباتی متغیرهای زیر را نیز از انگیزه‌های مدیریت سود معرفی نموده است:

2-2-4-1 انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار:
شرکت‌هایی که اوراق بهادار خود را در بازار اولیه عرضه می‌نمایند یک قیمت بازار رسمی ندارند و قیمت اوراق بهادار در بازار اولیه تا اندازه‌ای از عملکرد مالی آن‌ها قبل از عرضه عمومی (ورود به بازار سرمایه) تأثیر می‌پذیرد بنابراین مدیران شرکت‌های عرضه اولیه، انگیزه زیادی برای افزایش سودهای گزارش‌شده به منظور دستیابی به قیمت‌های بالاتر در هنگام عرضه اولیه اوراق بهادار دارا هستند. برای مثال نتایج تحقیق فردلان (1994) نشان داد شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سوء‌استفاده می‌کنند. و همکاران (1998) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که این شرکت‌ها هم قبل و هم طی سال عرضه اولیه اوراق بهادار اقلام تعهدی اختیاری مثبت معناداری گزارش می‌کنند.

2-2-4-2 انگیزه مالیاتی20
:
از آنجایی که مقامات مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات تمایل به تحمیل اصول حسابداری خود دارند شرکت‌ها ممکن است انگیزه کمی برای مدیریت سود به منظور اهداف مالیاتی داشته باشند. اما به هر حال برخی اصول پذیرفته‌شده حسابداری در گزارشگری مالی (گزارشگری موجودی‌ها) ممکن است بر جریان خروجی نقدی ناشی از مالیات تأثیر بگذارد. تحت قوانین مالیاتی ایالات متحده شرکت‌هایی که برای اهداف مالیاتی از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده می‌کنند بایستی در گزارشگری مالی نیز از این روش بهره گیرند.

بنابراین طی دوره افزایش قیمت‌ها شرکت‌ها ممکن است روش اولین صادره از آخرین وارده را به روش اولین صادره از اولین وارده ترجیح دهند زیرا این روش منتج به سود کمتر و در نهایت مالیات کمتری خواهد شد. به عنوان مثال دویچ و پینکاس (1998) طی تحقیقی گزارش کردند شرکت‌هایی که از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده می‌کنند صرفه‌جویی مالیاتی بالایی دارند در مقابل شرکت‌هایی که به روش اولین صادره از اولین وارده باقی می‌مانند بنابر به سایر دلایل از جمله میزان اندک موجودی‌ها، تغییرات زیاد سطح موجودی‌ها، گردش بالای موجودی‌ها و نرخ مؤثر مالیاتی پایین زیان مالیاتی چندانی نخواهند دید.

2-2-4-3 انگیزه مرتبط با تعویض مدیران21:
هنگام تعویض مدیران اجرایی ممکن است انگیزه‌هایی برای مدیریت سود وجود داشته باشد. وقتی مدیر جدید بداند عملکرد او اندازه‌گیری خواهد شد ممکن است در سال تغییر مدیریت زیان بزرگی را ایجاد نماید تا احتمال سودآوری در سال آتی را افزایش دهد. مخصوصاً زمانی که بتوان سودآوری اندک در سال تغییر را متوجه مدیر گذشته نمود (دی‌آنجلو، 1994). از این عمل به عنوان بد نشان دادن پیشینان نیز تعبیر شده است که می‌تواند در تفسیرهای آتی نمایانگر عملکرد مثبت‌تر مدیران باشد.

2-2-5 نامتقارن بودن اطلاعات22:
یک عضو فعال در بازار (برای مثال فروشنده) همواره در خصوص دارایی مورد معامله چیزهایی می‌داند که عضو دیگر (خریدار) از آن آگاه نیست، هنگامی که چنین وضعی وجود داشته باشد به اصطلاح می‌گویند که بازار دارای ویژگی نامتقارن بودن اطلاعات است.
این نظریه در ادبیات اقتصادی توسط دوارو (1973) و اسپنس (1973) و استلیتز(1975) مطرح و توسعه داده شد. سپس توسط اندیشمندان دیگر از جمله گاندس و دویچ و ینمان (1976) ادامه یافت. گاندس (1978) پیشنهاد کرد مصادیق وجود اطلاعات نامتقارن را می‌توان در مورد اطلاعات حسابداری نیز به کار گرفت بدین ترتیب که در شرایط آرمانی ارزش بازار شرکت می‌تواند به طور کامل همه اطلاعات را منعکس نماید. هنگامی که شرایط آرمانی نیست، اگر بازارهای اوراق بهادار کارآ باشند ارزش بازار می‌تواند به طور کامل منعکس‌کننده اطلاعاتی باشد که در دسترس همگان است. (مکرمی 1381)23

تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند24 یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن بودن اطلاعات در بازار می‌تواند پیامدهایی به مراه داشته باشد از جمله این پیامدها عبارتند از:

2-2-5-1 خطر اخلاقی:25
عبارتست از دیدگاهی که یک گروه از طرفین قرارداد یا معامله با استفاده از در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر نسبت به طرف مقابل از انتفاع بیشتری برخوردار گردد. مسئله مزبور بدان سبب به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است، در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیر ارشد وکیفیت کار او (که از جانب آن‌ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر دارای انگیزه بالایی جهت کم‌کاری و یا سوء‌مدیریت گردد و این موضوع را با عواملی که دراختیار ایشان قرار ندارد توجیه نماید. این همان چیزی است که آن را مسئله خطر اخلاقی می‌نامند زیرا فرد وسوسه می‌شود با کم‌کاری مالکان واعتباردهندگان را گمراه نماید. اساسا طرفین هر قرارداد (مثلا مالک/ مدیر یا بستانکار/ مدیر) در پی دستیابی به نوعی نظام اطلاع‌رسانی‌اند که میان منافع حاصل از بهبود فرآیند انعقاد قراردادها (مانند ایجاد انگیزه در مدیر برای انجام با کیفیت کارها) و مخارج مربوط به تهیه و ارائه اطلاعات اضافی (مانند مخارج نظارت بر کیفیت کار مدیر) نوعی توازن برقرار کند.

2-2-5-2 گزینش نادرست:
آکولاف در سال 1973 در مقاله‌ای تحت عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که به علت نامتقارنی اطلاعات به مشکل گزینش نادرست روبرو می‌گردد معرفی می‌نماید. در ادبیات حسابداری و مالی بدان سبب انتخاب نامناسب به وجود می‌آید که مدیران واحدهای اقتصادی در مورد شرایط فعلی و برنامه‌های آتی و کیفیت اوراق بهادار، اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. بنابراین امکان دارد یک مدیر با عرضه اوراق بهادار با کیفیت پایین خود به بازار سرمایه بکوشد از این مزیت بهره‌برداری نماید بدان امید که خریداران خوش‌باور مبلغی بیش از ارزش واقعی اوراق بهادار پرداخت

نماید از سوی دیگر امکان دارد خریدار از این وسوسه آگاه بوده و مابین اوراق بهادار باکیفیت و
اوراق بهادار فاقد کیفیت به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نتواند تمایز قائل شود، قیمت‌های بازار به نحوی تعدیل می‌گردد تا متوسط کیفیت مورد انتظار از اوراق بهادار آماده به فروش را منعکس سازد این شرایط موجب می‌شود تا قیمت اوراق بهادار با کیفیت، به گونه‌ای منظم و قاعده‌مند، کمتر از حد مورد نظر مدیران واحد اقتصادی باشد، در نتیجه مؤسساتی که سودآوری آن‌ها از حد متعارف پایین‌تر است، بالاتر ارزیابی می‌شوند و نسبت به مؤسسه‌هایی که از سودآوری بالاتر برخوردارند، اما کمتر ارزیابی شده‌اند، آسانتر می‌تواند با انتشار سهام خود پروژه‌های جدید را تأمین نمایند. پیامد منطقی این امر خروج واحدهای اقتصادی با کیفیت از بازار است، در نتیجه تنها اوراق بهادار بدون کیفیت در بازار باقی می‌ماند؛ یعنی بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط نابسامانی است، زمانی که سرمایه‌گذاران (خریداران) نامطلع به اشتباه خود واقف گردند، قیـمت سـهام افـت می‌کند.

2-2-5-3 تئوری علامت‌دهی:
شرکت‌ها از لحاظ کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند، به عنوان نمونه یک شرکت ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به سایر