منابع و ماخذ مقاله خشونت سیاسی، آداب و رسوم، نهی از منکر، امر به معروف

در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزیهای فرهنگی دولت تجلی می یابد.۹۷
در قوانین شاید کمتر شاهد تبعیض باشیم، ولی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگ قومی و سنتی ما تبعیض هایی وجود دارد که به هر حال در قوانین ،آثاری منفی ازخود بر جای گذاشته است و باید اقدامات جدی فرهنگی و اصلاح قوانین صورت گیرد.
تبعیض جنسیتی در سازمان های دولتی بسیار مشهود است که این یکی از موارد خشونت سیاسی به حساب می آید، در مواردی که مهارت، تخصص و دانش کاری زنان بیشتر از همتایان مرد باشد، باز زنان بندرت امکان راهیابی به مشاغل رده مدیریتی و یا تصمیم گیری را دارند. این موضوع به قدری در سازمان ها متداول است که نوعی خودناباوری را در زنان شاغل به وجود آورده است تا آنجا که بسیاری از زنان شاغل ترجیح می دهند در رده های کم مسئولیت تر کار کنند وبه طور کلی انگیزه برای احراز مشاغل بالاتر را از دست داده اند. حتی در سازمان هایی که تعداد زنان نسبت به مردان زیادتر است باز مشاغل کلیدی از آن مردان است و زنان بیشتر در کادر کارشناسی و کارمندی مشغولند.
بیشترین قشر جامعه زنان ما را زنان خانه دار تشکیل می دهند که بندرت حاضرند در مقوله های سیاسی و اجتماعی نظر بدهند، معضل اصلی این است که محل رشدی برای این گروه کثیر از زنان نه در خانواده وجود دارد و نه در جامعه، زیرا نیاز به رشد در آنها بوجود نیامده است.
با بررسی آرمان ها و آرزوهای این گروه از زنان، میتوان به حقیقتی پی برد و آن عدم موفقیت مدیریت فرهنگی جامعه در آگاه کردن این گروه از زنان و ایجاد انگیزش در آنها برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی است.۹۸
بند ۱۸ سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل (پکن +۵) بیان می دارد که : در برخی از کشورها، اقدامات یک جانبه که مغایر با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است، تاثیر نامطلوبی بر پیشرفت زنان گذاشته است. زیرا این اقدامات موانعی را در راه ایجاد روابط تجاری میان کشورها پدید آورده و مانع تحقق کامل توسعه اجتماعی و اقتصادی شده است و سد راه رفاه مردم در کشورهای مبتلا به، همراه با عواقب خاص برای زنان و کودکان شده است. که بند ۱ مذکور اشاره دارد به ورود کشورها به مناقشات مسلحانه که این موضوع نیز از موارد خشونت سیاسی در حق زنان می باشد.۹۹
بهای خشونت سیاسی: آسیب پذیری روانی، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه بر آن، عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد؛ گریز زن از عرصه فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی؛ پذیرش فرودستی از سوی زنان وتقویت شالوده مردسالاری در جامعه را نیز میتوان در رده بهای خشونت سیاسی منظور نمود.
مصادیق خشونت سیاسی در ایران عبارتند از:
الف – امر به معروف و نهی از منکر: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی« امر به معروف و نهی از منکر» را اینگونه به رسمیت می شناسد:« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ۱۰۰.
بدین ترتیب درست است که دعوت به خیر و نهی از منکر را قانون اساسی اجازه داده است اما اصل هشتم تاکید کرده که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین کند. حال آنکه تاکنون چنین نشده و در نتیجه مردم، به خصوص زنان و جوانان در معرض برخوردهای خشونت آمیز خشکه مقدس ها یا سیاسی کارهایی قرار می گیرند که به بهانه اجرای دستور دینی، هر آنچه دلخواهشان است ،بی ترس از بازخواست انجام می دهند و خشونت سیاسی را در سطح کشور تقویت می کنند.
ب- اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین:
برخی اوقات در نحوه اجرای قوانین فرصت در اختیار نیروهای مخالف حقوق انسانی قرار می گیرد. که بر نحوه اجرای قوانین علیه زنان تاثیرگذاشته و نقطه نظرات خود را در مواردی اجرا کرده، در مواردی دیگر اشاعه می دهندو تبلیغ می کنند.
با آنکه در قوانین ایران برای احراز مشاغل مهم و حساس دولتی و قرار گرفتن در سطوح مدیریتی اداری تا سطح وزارت مانع وجود ندارد، اما بعد از ۲۰ سال که از انقلاب ایران می گذرد، همچنان سلیقه های موثر در سیاست های اجرایی مانع تفویض پست و مقام در سطوح بالای مدیریتی سیاسی کشور شده است .
ج- تاکید بر نقش خانگی:
گروه هایی که بر نقش خانگی زنان تاکید می ورزند با استفاده از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته است، تریبون های فرهنگی- سیاسی خود را برای تبلیغ نقش خانگی زنان و نفی مشارکت آنان به کار گرفته اند. نمونه های افراطی از این دیدگاه به خود اجازه می دهندتا تمام فعالان حقوق زن و حقوق بشر را اعم از نیروهای دینی و غیر دینی مورد اهانت قرار داده و آنها را تکفیر و تخطئه کنند. در مواردی پرونده سازی که توسط این تریبون ها انجام می شود، به بازداشت فرد یا هتک حرمت اجتماعی از او یا به تهدید جانی منجر می گردد. صاحبان این تریبون ها، به عمد، برای تبلیغ و اشاعه دیدگاه زن ستیز خود زیر پوشش دین سخن می گویند و از پایگاه دفاع از دین وارد بحث می شوند در نتیجه می توانند خشونت سیاسی علیه زنان را گسترش داده و اذهان و افکار بخشی از جامعه را علیه مشارکت زنان برانگیزند.
د- آداب و رسوم: در بسیاری موارد، آداب و رسوم محلی و بومی نیرومندتر از قانون علیه زنان عمل می کند و به خشونت سیاسی نسبت به زنان رنگ و روی آیینی می بخشد. کشتار ناموسی، ازدواج تحمیلی و محرومیت دختران از ادامه تحصیل را میتوان مصادیق عمده ای از خشونت سیاسی که از آداب و رسوم و خشونت اجتماعی نشات می گیرد، به شمار آورد. به خصوص که دولت با این نوع خشونت برخورد جدی نمی کند و در قلمروی قانونگذاری بر نیروی این آداب و رسوم می افزاید. از این قرار متاسفانه بسیاری از قوانین ناظر بر خشونت علیه زنان تبلور آداب و رسوم خاصی است که در عقب مانده ترین مناطق کشور حکمفرماست. برخی بر ضرورت بقاء این قوانین اصرار می ورزند و به روشنی پیداست که نقش پیشروی خود را با هدف رشد فکری و تضعیف آداب و رسوم خشونت بار به کلی فراموش کرده اند.۱۰۱
و- خشونت اجتماعی
خشونت اجتماعی علیه زنان را میتوان چنین تعریف کرد: « هرگونه رفتار مغایر با حقوق و آزادی های اجتماعی زنان در نهادهای اجتماعی مختلف مانند خانواده، محیط آموزشی، ورزشی که باعث ایجاد محرومیت یا محدودیت برای زنان در برخورداری از این حقوق و آزادی ها شود.» پاره ای از این رفتارها را می توان مثال زد: محروم یا محدود کردن زنان در رفتن محیطهای ورزشی، تفریحی، فرهنگی و آموزشی، ریاست خانواده با شوهر به طور مطلق، محدودیت های قانونی در اشتغال زنان.۱۰۲ ازدواج اجباری ، محدودیت در ازدواج مانند لزوم اذن ولی در نکاح دختر باکره، محرومیت یا محدودیت زنان در سواد و حرفه آموزی، عدم برخورداری زنان ازحق اشتغال برابر با مردان، ایجادمحدودیت یامحرومیت برای زنان در رفتن نزد خانواده پدر و مادر یا بستگان و دوستان یا محیطهای بیرون از خانه و رفتارهای خشن و نامناسب مقامات پلیسی و قضائی در مقام برخورد با زنان بزه دیده.۱۰۳
بررسی نشان داده که ۷/۲۷ درصدخشونت، متعلق به خشونت های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن های اجتماعی است که ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار داشته اند که از اول زندگی مشترک تاکنون درمعرض این نوع از خشونت همسران خود بوده اند.۱۰۴
خشونت اجتماعی خشونتی است که ممکن است از سوی فرد به فرد دیگری ( مثلا از سوی پدر به فرزند)، از سوی یک گروه به فرد (خشونت باندهای شرور در مثلاً اخاذی از یک فرد) یا از سوی یک گروه در برابر گروه دیگر (مثلاً در منازعات قبیله ای) روی دهد. خشونتی که فرد به خویشتن اعمال می کند نیز مساله ای اجتماعی است. خشونت اجتماعی را نمی توان منفک از خشونت فرهنگی یا اوضاع و احوال اقتصادی در نظر گرفت. در عین حال، تحولات تاریخی هر جامعه یی نیز بر کمیت و کیفیت خشونت اجتماعی قرارمی گرفت تاثیرمی گذارد.خشونت اجتماعی چنان ویژگی ها وگسترده ای داردکه به نظر می رسدهرگز نتوان آمارواطلاعات دقیقی ازکمیت وکیفیت همه انواع آن (مثلاً در مورد خشونت خانگی یا کودک آزاری) در هیچ جامعه یی به دست آورد، بالطبع در میان ما، که تقریباً در هیچ زمینه ای دسترسی به آمار و اطلاعات نسبتاً دقیق به آسانی – یا اصلاً – ممکن نیست، نیز نمی توان میزان و گستره خشونت اجتماعی را به دقت مشخص کرد، اما از یک سو، با تامل بر زمینه ها و علل بسط خشونت اجتماعی (مثلاً بالا بودن نرخ بیکاری در حال حاضر) و از سوی دیگر، از طریق مشاهدات، شنیده ها و اخبار مندرج در رسانه های جمعی می توان دریافت که خشونت در ایران کنونی رو به افزایش است.۱۰۵
حاکمیت سنت ها بر زندگی اجتماعی عاملی است بر افزایش خشونت های اجتماعی که افراد جامعه به تنهایی قادر به شکستن سنت ها نیستند، در این راه دولت باید راهبردی اجتماعی را به جامعه ارائه دهد، راهبردهای اجتماعی ما را وادار به پیروی می کند، افراد جامعه را اجباراً وادار به پیروی می کند چه مطابق میل آنها باشد چه نباشد. به عنوان مثال، می توان از بها دادن جمهوری اسلامی به موسیقی نام برد که باعث رو آوردن خانم ها به فراگیری موسیقی شد. در نتیجه راهبردهای اجتماعی قادر به از میان بردن بسیاری از سدهای اجتماعی که باعث خشونت های اجتماعی میگردد هستند.
شرایط اجتماعی خاصی که در ایران بعد از انقلاب بوجود آمد، برخی جداسازی ها را در جامعه ضروری ساخت. این جداسازی ها در مواردی به نفع و در مواردی به ضرر زنان انجام گرفت. نظیر این جداسازی در آموزش و پرورش که هر چند باعث افزایش تعداد دبیران زن به نسبت مردان شد، اما با کاهش کیفیت تدریس در دبیرستانهای دخترانه نیز همراه بود ولی در مورد ورزش برعکس این مورد بود، چرا که پس از انقلاب به علت نبودن مربیان زن از مربیان زنان خارجی استفاده شد که منجر به پیشرفت ورزش بانوان در ایران شد هر چند که هنوز در ورزش بانوان با مشکلاتی مواجه می باشیم، کمبود مربی زن به تعداد کافی و همچنین نبودن داور زن برای مسابقات بانوان از پیشرفت ورزش بانوان جلوگیری می نماید.
جهت رفع خشونت اجتماعی علاوه بر نقش عمده و مهم مدارس و رسانه ها در زمینه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان، رسانه ها در ایجاد آگاهی اجتماعی در میان کلیه افراد جامعه (ازکودک تا

مطالب مشابه