منابع مقاله درمورد مواد مخدر، قانون مجازات، مبارزه با مواد مخدر، منابع معتبر

حضوروتوسط مومنين تشريع شده است.به همين سبب در ماده??? قانون مجازات اسلامي در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازيانه در زناي محصنه)مي گويد” مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين که سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند”.امادر برخي جرايم تعزيري که مجازات آن شلاق است نيز به تعزير در ملاء عام براي تنبه وعبرت ديگران فتوا داده بودند از اينرو اعدام در ملاء عام در قوانين ايران پذيرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردي غير از زناي محصنه نيز تعميم دادند.
آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 35 ماده که پس از آن به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجويز کرده است.درتبصره ? ماده? آمده است: در صورتي که بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حکم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي که دادسرا تشکيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است.75
طبق تبصره ? ،تأمين محل اجراي حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است. عنوان کردن حضور تماشاچي وتامين محل اجراي حکم در خارج از محوطه زندان نشان از اعدام در ملاء عام دارد.ماده ?? آيين نامه شبيه ماده ??آيين نامه اجراي حکم اعدام در دوره پيش از جمهوري اسلامي است که انتشار خبر وتصاوير اعدام در مطبوعات را تجويز کرده بود.در ماده?? آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حکم ، از مراسم اجراي حکم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عکس برداري شده و عکس ها يا فيلم ها در پرونده محکوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي که به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب کند ، عکس محکوم در حال اجراي حکم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
ماده ??? از قانون آيين دادرسي کيفري مي گويد محل وچگونگي اجراي حکم شلاق به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي وحفظ نظم عمومي تعيين مي شود.اما ماده ?? قانون مبارزه با مواد مخدر ماده اي قانوني است که به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن مي گويد: “مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد”.اما چنانکه ملاحظه مي شود اولا اين قانون در موردقاچاقچيان مسلح مواد مخدر است و ثانيا مقيد به وجود مصلحت شده است در حاليکه اعدام در ملاء عام در چند سال اخير در مورد جرايم ديگر نيز عملي مي شد.اگرچه گفته مي شود در هيچ يک از مقررات حقوقي ايران اجراي علني مجازات ممنوع نشده است وبا همين دليل اجراي اعدام در ملاءعام براي جرايم مختلف را توجيه مي کنند اما با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين به نفع متهم نمي توان از سکوت قانون در هرزمينه اي براي توجيه اقدامات خود استفاده کرد خصوصا اگر اين اقدام به سود متهم يا محکوم نباشد.
حسن وعيب يک دستور
نمي توان با ناديده انگاشتن تجارب و بحث هاي عميق حقوقدانان و جامعه شناسان و انديشمندان ساير ملل ونتايجي که به آن دست يافته اند راهي را پيمود وپس از پرداخت هزينه هاي بيهوده دوباره به همان نتايج بازگشت.در سال هاي گذشته به ويژه هنگامي که اجراي تازيانه در ملاء عام در سال ???? در شهرهاي مختلف گسترش يافته بوداين نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرويي مقامات قضايي وحاميان آن مجازات ها روبروشد در حاليکه اين پديده تازگي نداشت و از چند قرن پيش مورد بحث حقوقدانان اروپايي قرار گرفته و صدها کتاب در اين زمينه منتشر و منجر به پايان بخشيدن به اين شيوه مجازات گرديده بود لذا امکان اينکه زودتر از اين متوقف شود ويا اساسا در نظام جزايي ايران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادي مطبوعات بها داده شود و از نقدهاي آنان حتي اگر به کام مان تلخ آيد استقبال کنيم ،ديگر چنين نخواهد شد که ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر کرده اند تهديد کرده ولي سرانجام تسليم آن شويم.تجربه مبارزه چند ساله با ويدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن هاي ماهواره و هزينه هاي زيادي که به شهروندان و حکومت تحميل گرديد و به نقد ها وراهکارهاي مطبوعات توجهي نشد اما سرانجام، پديده هايي که تا ديروز با آن مبارزه مي شد به عنوان يک واقعيت که قابل بهره مندي است پذيرفته شد نمونه هاي ديگري از هزينه کردهاي بيهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نيزهرچند يک گام مثبت واصلاحي قلمداد مي شود اما نبايد فراموش کرد که پيش از انقلاب اين سنت ملغي شده بود و پس از انقلاب به احياي سنتي پرداخته شد که ضرورتي در آن نبود وبجاي احياي آن سنت بايد گام هاي ديگري در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته مي شد نه اينکه امروز توقف يک حرکت قهقرايي را جشن بگيريم.همچنين اعدام در ملاء عام علاوه بر اينکه آثار وپيامدهاي سوئي که در بالا گفته شد را دارا است اما سبب مي شد که به تدريج حساسيت افکار عمومي نسبت به نوع مجازات و پذيرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود. دراجراي مجازات درملأعام نظرمن اين است که اگرمجازات مستوجب حد باشد مثل قتل وقصاص بايد درملأعام انجام شود زيرااين أمرنه تنها جنبه پندآميزبودن براي ديگران دارد بلکه باعث آرامش روحي اولياء دم است بنابراين همانطوريکه قاتل مقتول راکشته است بايد همانطورقصاص وکشته شود.
2-2-2-حضورجمعي ازمومنين
بابررسي ومطالعه اي درکتب معتبر فقهي ديگر ازجمله شرايع، النهايه،جواهر الکلام،آيات القرآن،کنز العرفان،الدرالمنضود،مفاتيح الشرايع76وبرخي کتب ديگرمشاهده ميشود که همگي آنها برحضورطائفه اي ازمومنين درزمان اجراي حد ،اتفاق نظردارند ونيزجملگي اين بحث رادرباب زناآورده اند آنچه که مورداتفاق نمي باشد اين است: طائفه اي ازمومنين به چندنفراطلاق مي گردد که برخي قدرمتيقن آن رايک نفردانسته اند وبرخي بامراجعه به عرف سه نفر ونيز عده اي ازفقها ازباب احتياط تعداد آن را10نفرگفته اند وبيش ازاين تعداد راضروري نمي دانند.
علاوه برآيه 2 ازسوره مبارکه نور که مهمترين دليل طرفداران اجراي علني حدود است روايات چندي نيزوجوددارد که برحسب آن حدزنا درحضورعده اي ازمردم اجرا مي شود.اين روايت درکتاب وسائل الشيعه ودرباب زناآورده شده است.به هرحال بابررسي کتب معتبرفقهي ونظريه فقهاي عظام ميتوان نتايج زير رابدست آورد:
1- حضورعده اي براقامه حد، حسب دلالت ظاهرآيه واجب است.
2-چون حضور طائفه اي ازمومنين براي اقامه حدواجب است پس مقدمه آن نيز که اعلان واطلاع دادن به وسيله ي حاکم شرع مي باشد،واجب است.
3- ازحيث تعداد افرادي که بايدحاضرباشند،اختلاف نظروجوددارد که حداقل آن را1 نفرو3 نفرو10نفربيان شده داشته اند.
4- فقط درزمان اجرا و اقامه حدزناست که حضور طايفه اي ازمومنين واجب شده است نه سايرحدود.
5- حضورافراد مومن وکساني که حدي ازحدود الهي رابرذمه ندارند لازم ميباشد،نه هرفرد وهرشخصي.
تجمع عده اي ازمردم درمکان هاي پر تردد وميادين شهرها براي تماشاي نحوه اجراي حدود علي الخصوص زماني که خداي ناکرده موجبات وهن اسلام وسوء استفاده هاي سياسي عليه نظام اسلامي گردد،ضرورتي نداشته وچنين چيزي ازمنابع معتبراستنباط نمي گردد.چه آنکه حضورکافران دراجراي حد رانهي کرده اند ودليل آن راچنين بيان کرده اند مبادا کافران ازمشاهده آن بترسند وبه اسلام رغبت نکنند.77
ماده 21آئين نامه نحوه ي اجراي احکام قصاص، رجم ،قتل،صلب،اعدام وشلاق مصوب1382 موضوع ماده293 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورکيفري مقررداشته:”قبل ازاجراء،مرجع مجري حکم درصورت تشخيص قاضي صادرکننده حکم ،مردم را اززمان اجراي حکم آگاه مي سازدودرهرحال لازم است حداقل سه نفرازمومنين درزمان اجراي حد حضورداشته باشند.”
نتيجه ميگيريم که به دليل حجيت داشتن ظاهرقرآن حضورمسلمين درصحنه ي اجراي حدواجب است به اين علت که زمانيکه ذي المقدمه يعني حضورمسلمين واجب باشد به تبع آن نيز، مقدمه يعني اعلان مسلمين براي حضوردرصحنه واجب ميباشد.

2-3- شرايط اختصاصي حدجلد
2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجراي حکم
فقهاي عظام ازجمله حضرت امام خميني”ره”،صاحب جواهر،محقق حلي،شهيدثاني، آيت الله گلپايگاني، آيت الله سيدابوالقاسم خوئي”ره” برعدم اجراي جلد درهواي بسيارگرم وبسيارسرد تأکيددارند واقامه حدرادرزمستان به گرمترين ساعات روز ودرتابستان به خنک ترين ساعات روزمحول کرده اند دليل اين أمرراخوف هلاکت ياضرربيشترازآنچه که لازمه حداست،ذکرکرده اند.
ازجمله ادله ومستندات عدم اجراي حدجلد درهواي بسيارسرد يابسيارگرم روايتي است که هشام بن احمرازعبدالصالح(ع)نقل ميکند:که درمسجدنشسته بودم وباحضرت بودم شنيده شد صداي مردي که براوحد ميزنند،درزمان نمازصبح روزي که شديداً سرد بود.حضرت علت صداراجويا شد گفتند:مردي راحد ميزنند.حضرت فرمود: پاک ومنزه است خداوند،دراين ساعات ازروززمستاني براحدي حدي جاري نمي شود مگر درگرمترين ساعات روز ودرتابستان نيزحدي اجرا نمي شود مگر درخنک ترين ساعات روز78 وروايت مشابهي نيزازابي عبدالله(ع) وابوالحسن(ع) بيان شده که به لحاظ اينکه ازحيث مفهوم باروايت ذکرشده يکسان مي باشدبه آنها اشاره نمي گردد.
قانون مجازات اسلامي درماده 96 آن به اين أمرتصريح وچنين بيان داشته :”حدجلد رانبايد درهواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود”
سپس باتوجه به مراتب ذکرشده تعيين ساعات مناسب براي اجراي مجازات جلد ازجمله وظايف قاضي اجراي حکم ميباشد.
دراين گونه موارد به علت گرمي ياسردي زياد ، که تحمل آن براي محکوم عليه هنگام دريافت مجازات غيرممکن يا مشقت آور است به همين دليل به نظراکثرفقها دراين گونه شرايط نبايد اجراي مجازات به عرصه ي ظهوربرسد.
2-3-2-کيفيت وحالت اجرا ومحکوم هنگام اجرا
2-2-2-1- عدم اجرا درحالت حمل واستحاضه زن
ازجمله مواردي که درآن اجراي حد رابايد به تأخيرانداخت، حامله بودن محکوم عليها مي باشد. که دراين مورد فرقي بين مجازات رجم ومجازات جلدوجود ندارد.درهردوحالت اجراي مجازات بايد تازمان وضع حمل وحتي تا پايان دوران شيرخوارگي به تأخيرافتد. حضرت امام (ره) فرقي بين جنين ناشي از زنا ياجنين ناشي ازغير زنا(ناشي از نزديکي با شوهر شرعي وقانوني زن) قائل نشده وتأخيردراجراي رجم وجلد را تاوضع حمل وخروج ازنفاس راضروري دانسته وحتي اجراي جلد را چنانچه ترس ضرر برفرزند اوباشدتازماني که بچه اش راشيردهد درصورتي که مرضعه اي نداشته باشد واگرترس اضرار به شيردادن وجودداش
ته باشد را منع نموده است ودرصورت وجود سرپرستي براي طفل، حدبرزن واجب است درصورتي که خوفي براونباشد79.
مرحوم آيت الله خويي {ره}در اين خصوص بين مجازات رجم وجلد قائل به تفکيک شده ومي فرمايد: اگرمحکوم عليها(که حامل مي باشد) به تحمل رجم محکوم شود،اجراي مجازات رجم تازمان وضع حمل وشيردادن به طفل درزمان لباءبه تأخير مي افتد. پس ازاتمام مدت لباء،رجم اجرا مي شودولي اگرمحکوم به جلدباشد حداجرا مي شود مگراينکه بيم ضرربه طفل وجودداشته باشد.80
صاحب جواهر،علامه محقق حلي، شهيدين وفقهاي ديگر متعرض بحث مزبور شده اند وعقيده برتأخير دراجراي حد تازمان وضع حمل ونيزخروج ازنفاس وبي نيازي کودک ازشير مادردارند.
مستند عدم اجراي حد درخصوص زن باردار تا وضع حمل وخروج ازنفاس وبي نيازي طفل به شيرمادر روايت ساباطي ازامام صادق(ع) درخصوص زني که زناي محصنه درخصوص وي ثابت شده بود وآن زن بارداربوده است که نقل مي کند حضرت فرمودند:تازمان وضع حمل زن ونيززمان شير دادن به کودک صبر مي شود وپس از آن حکم رجم درخصوص وي اجرا مي گردد ونيز شيخ مفيد درارشاد ازحضرت علي (ع) روايتي نقل مي کند با اين مفهوم که حضرت علي(ع) عمر راازاجراي حدبرزني که بارداربود به استناد آيه ي “ولاتزر وازرة وزر اخري” منع کرد وعمر ازحضرت علي {ع} سوال کرد که درچنين مواردي تکليف چيست؟ که حضرت فرمود: بهتراست تاتولد طفل ويافتن سرپرست وکفيل براي طفل صبرنمايي سپس حد را بر وي اقامه نما.
مطابق ماده6آيين نامه چنانچه محکوم زن باشد وموعد اجرا با دوران بارداري يانفاس وي مقارن باشد،حکم اجرا نمي شود وتااتمام دوره بارداري ويانفاس،قراراجراي تأخيرحکم صادر مي شود.دراين موردجهت احرازموضوع، اخذنظرپزشک قانوني ياپزشک معتمد ضرورت دارد.بنابراين ازهرطريقي که بارداربودن يادرحال نفاس بودن محکوم عليها اعلام گرديد،قاضي اجراي احکام،محکوم عليها رابه پزشک قانوني ياپزشک معتمد معرفي ودرصورت تأييد مراتب، اجرا تازمان برطرف شدن مانع متوقف مي گردد.دراين صورت پرونده مقيّد به وقت مناسب ميگردد.
2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بيماري
يکي ديگرازشرايطي که درزمان اجرا بايد موردتوجه قاضي اجراي حکم قرارگيرد بررسي وضعيت صحت وبيماري محکوم عليه حين اجرااست .زيرامطابق ماده 5آيين نامه(که درمورد محکومان به حدقطع عضو نيزلازم الرعايه است)عدم بيماري شديد محکوم عليه براي اجرا شرط است. مطابق اين ماده قانوني،درموردمحکوم مريض،درصورتي که طبق نظر وتجويزپزشک قانوني وياپزشک معتمد تأييد قاضي صادرکننده حکم بدوي يادادستان مربوط،مرض وي درحدي باشد که مانع انجام تشريفات اجراباشد،اجراي حکم تا رفع مانع به تأخير مي افتد. بنابراين وظيفه قاضي اجراي احکام است، درصورتي که محکوم عليه دچاربيماري شديد باشد به طوري که نتواند درتشريفات اجراي حکم شرکت نمايد،اجراي حکم رابه تأخيراندازد. مسئله مهم دراينجا احرازبيماري است آن هم نه هربيماري بلکه آن بيماري که مانع اجراي حکم شود.براي احراز اين موضوع چنانچه محکوم عليه يا وکيل يا خانواده وي اعلام نمود که وي دچار بيماري شديد ميباشد ويا ازهرطريق ديگري براي قاضي مجري حکم اين أمراعلام شد،دراين صورت موظف است که محکوم عليه رابه پزشک قانوني يا پزشک معتمد معرفي تا پس ازمعاينه وبررسي هاي لازم،اظهارنظرنمايند که آيا بيماري ومرض محکوم عليه درحدي است که مانع تشريفات اجرابشود يا خير؟ پس ازاظهارنظر پزشک قانوني ياپزشک معتمد،مراتب به قاضي صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوط(دادستاني که حکم