منابع مقاله درمورد شهادت شهود، قانون مجازات، تعدد جرم، جرم زنا

مرتکب نيست وبنا به نظرمقام معظم رهبري انقلاب،درمواردي که مجرم عفومي شود،حاکم اسلامي،بنا به مصالحي مي توانداوراتعزيرنمايد.
1-2-2-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار
در ميان ادله اثبات دعوي، اقرار جايگاه بالايي را به خود اختصاص داده بطوري که هم در نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامي کاربرد وسيعي دارد. اقرار در لغت به معناي اعتراف و اثبات کردن امري است (راغب اصفهاني) و در اصطلاح عبارت است از اين که کسي از حقي که ديگري عليه او دارد خبر دهد (محقق حلّي، مختصر النافع). چنانچه در ماده 1259 قانوني مدني آمده است “اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير برضرر خود”.
اقرار در دولت به معني ثبوت واثبات گرفته شده است ودربرخي ازکتب سنت به معناي اعتراف گرفته شده ودربعضي ازکتب فقهي به معني اذعان به حق است اما دراصطلاح به نظراهل سنت به معناي اخباربه ثبوت حقي است به نفع ديگري به ضررخود42 که اين أمرخودگوياي ماده 1259قانون مدني ميباشد.
انکار بعد از اقرار را در دو بخش حق الناس و حق الله مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف ـ انکار بعد از اقرار در “حق الناس”:
هرگاه اقرار با شرايط شرعيه ي آن از شخصي صادر شود حق در ذمه مقر، ثابت مي‌شود و بر خلاف بيّنه ثبوت حق متوقف بر حکم حاکم نيست، حال اگر شخصي صراحتاً به حقي براي غير، اقرار کند سپس بدون ذکر هيچ گونه دليل و عذر موجهي و يا با ادعاي امر غيرمعقولي آن را انکار نمايد، انکار او پذيرفته نمي‌شود و نمي‌توان از اقرار او دست برداشت، زيرا دليلي بر اعتبار اين انکار وجود ندارد و ممکن است حس خودخواهي، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از اين رو وجود اين انکار مانند عدم آن مي‌باشدو هيچ اثري ندارد. و حديث نبوي ” لا انکار بعد الاقرار” (نوري طبرسي) ناظر به همين مطلب است.
عده‌اي از اين مطلب چنين پنداشته‌اند که هر انکاري که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غيرمسموع است تا آنجا که در مسأله اضراب و اعراض از مَقَرًّ لَه گفته‌اند: کسي که بگويد: اين عين براي زيد است بلکه براي عمرو است؛ ملزم مي‌شود که عين را به زيد بدهد و بدل (مثل يا قيمت) آن را براي عمرو غرامت بکشد و حتّي اگر اضراب را تا هزار نفر ادامه دهد و بگويد: آن عين براي خالد است بلکه براي سعيد است و همينطور… ؛ واجب است که براي تمام آنها غرامت بکشد (مغنيه؛ نجفي) ولي اين حرف بر اساس معقولي استوار نيست و بايد گفت که انکار بعد از اقرار، مطلقاً مردود نيست بلکه اقرار اماره‌اي نسبي است و اثبات خلاف و تخصيص اين قاعده عقلايي از نظر فقهي و حقوقي در مواردي جايز است.
از اين رو فقها گفته‌اند: اصل در اقرار برائت ذمه مقر است و علامه حلّي قاعده اقرار را اخذ به قطع و يقين و حکم به متيقن دانسته است 43حال اگر شخص به دنبال انکار خود سببي را براي آن ذکر نکند يا ادعاي عذر موجهي نکند و امر غيرمعقولي را ادّعا نمايد در اين صورت انکار او مسموع نيست ولي اگر به دنبال انکار، سببي را براي آن ذکر کند که بر حسب معمول، امر ممکن و معقولي باشد؛ ادعايش پذيرفته مي‌شود و بايد آن را ثابت کند. مثل اين که کسي به فروختن چيزي و گرفتن ثمن آن اقرار نمايد و سپس قبض ثمن را انکار کرده و بگويد: به اين دليل، اعتراف به گرفتن ثمن نمودم که اعتماد داشتم بعد از اقرار، مشتري بهاي آن چيز را پرداخت خواهد کرد ولي بر خلاف انتظار و اعتماد من، آن را پرداخت نکرد؛ در اين صورت ادعاي او مسموع است و بايد آن را ثابت کند و چون نگرفتن ثمن، امر عدمي محض است و اقامه بيّنه بر آن ممکن نيست مي‌تواند مشتري را سوگند دهد که ثمن را پرداخت کرده است. (مغنيه)
از اين رو در ماده 1277 قانوني مدني آمده است:”انکار بعد از اقرار مسموع نيست، ليکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده ميشودواگرادعاي اقرار کننده ممکن نباشد اصلاً نَسب ثابت نمي‌شود مثل اين که مردي به فرزندي شخص ديگري اقرار کند که از نظر سنّي با اقرار کننده هم‌سنّ باشد يا نزديک به سنِّ مقر باشد مثلاً پنج سال اختلاف سنّي داشته باشند که در اين صورت اقرار لغو است اگر چه طرف ديگر، مقر را تصديق کند، زيرا چنين امري في نفسه محال است (نجفي)
و نيز شرعاً بايد الحاق فرزند به مقر صحيح باشد بنابراين اگر فرزند معروف النسب باشد و عموم مردم او را فرزند شخص ديگري بدانند شرعاً اقرار مسموع نيست44. همچنين شرط است که در اقرار شخص مقر، منازعي وجود نداشته باشد و شخص ديگري به آن فرزند اقرار نکرده باشد زيرا دو اقرار با يکديگر تعارض نموده وبنابرقائده ي فقهي “الدليلان اذا تعارضا تساقطا” هر دو ساقط مي‌شوند و فرزند به کسي که بيّنه اقامه نمايد تعلق مي‌گيرد و در صورت عدم اقامه بيّنه، بين آن دو مقر قرعه زده مي‌شود و فرزند به کسي که قرعه به نام او اصابت کند ملحق مي‌شود45
از طرف ديگر، انکار بعد از اقرار هرگاه مزاحم حق غير نباشد مسموع است به همين دليل هرگاه بعد از تکذيب مقر توسط مَقَرًّ لَه، اقرار کننده از اقرارش رجوع نموده و دليل معقول و موجهي براي انکارش ذکر کند، از او قبول مي‌شود اگر چه انکار بعد از اقرار محسوب شود، چرا که انکار بعد از اقرار در صورتي مسموع نيست که مزاحم حق غير باشد 46
ب ـ انکار بعد از اقرار در “حق الله وحدود الهي”:
بر خلاف اقرار به حق الناس که مبني بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهي مبني بر تخفيف و تسامح است و شارع اسلام نهايت احتياط را در ثبوت جرم هاي مربوط به حق الله و حدود
به کار برده است از اين رو در مواردي رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط ميشوند شيخ طوسي در الخلاف مي‌گويد: هرگاه کسي اقرار به حقي نمايد سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط مي‌شود… دليل ما يکي اجماع فرقه اماميه است و ديگر اين که پيامبر (ص) هنگامي که ماعز در نزد ايشان به زنا اقرار کرد دو يا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شايد او را بوسيده‌اي يا او را لمس کرده‌اي و با اين اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشويق نمودند47. اين در حالي است که شيخ طوسي در المبسوط مي‌گويد: هرگاه کسي به زنا اقرار کند و حد بر او لازم شود سپس بعد از آن از اقرار خود برگردد و بگويد: زنا نکرده بودم در اين صورت حد از او ساقط مي‌شود و همچنين هر حقي که خالص براي خدا باشد (حق الله محض) مانند حد شرب خمر و قتل به وسيله ارتداد و قطع دست در سرقت، با رجوع بعد از اقرار ساقط مي‌شود ولي آنچه که اصحاب اماميه روايت کرده‌اند اين است که رجوع از اعتراف به زناي موجب رجم، موجب سقوط رجم مي‌شود و غير از زناي موجب رجم يا زناي موجب جلد به وسيله رجوع ساقط نمي‌شود48 چنانکه خواهد آمد سقوط کليه حدود الهي به وسيله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن مي‌باشد و به نظر مي‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد به قرينه کلام شيخ در المبسوط که پس از ذکر اين حکم مي‌گويد: نظر اصحاب اماميه سقوط رجم به وسيله انکار است و ديگر حدود با انکار ساقط نمي‌شود. صاحب جواهر مي‌گويد: شايد منظور شيخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در اين صورت مخالف با نظر مشهور اماميه نيست 49.
فخر المحققين مي‌گويد: در سقوط رجم به وسيله انکار هيچ گونه خلافي بين اصحاب نيست و اما آيا اقرار به زناي موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط مي‌شود؟ علامه در آن اشکال وارد کرده است ولي نزديکتر به صواب، نزد من اين است که تنها رجم به وسيله انکار ساقط مي‌شود 50
صاحب جواهر مي‌گويد: بدون هيچ گونه اختلافي رجم با انکار ساقط مي‌شود چنانکه فخرالمحققين در ايضاح الفوائد گفته، بلکه مي‌توان بر اين حکم تحصيل اجماع نمود ولي اگر به حدي غير از رجم، اقرار کند و سپس انکار نمايد مشهور بين اصحاب اماميه آن هم شهرتي عظيم که مي‌توان بر آن ادعاي اجماع نمود اين است که آن حد ساقط نمي‌شود.51

1-2-2-1- سقوط به سبب عوارض ديگر
1-2-2-1-1- عفومحکوم
صرف نظر ازايرادات واشکالاتي که به عفو وبخشودگي محکومات واردشده است،عفويکي ازنهادهاي مهم وبسيارمورداستفاده درحقوق مابراي سقوط مجازاتها ومخصوصاًآزادي محکوم عليه از حبس قلمداد مي شودوهمه ساله تعداد قابل توجهي ازمحکومان به حبس وسايرمجازات ها بابرخورداري ازعفو وبخشودگي ازتحمل کامل مجازات معاف واززندان آزاد ميشوند مطابق ماده 24قانون مجازات اسلامي درعفو باتخفيف مجازات محکومان،درحدودموازين اسلامي پس ازپيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است.رئيس قوه قضائيه براي بررسي درخواست ها وپيشنهادات عفو،کميسيون مخصوص تحت عنوان کميسيون عفو وبخشودگي زيرنظرمعاونت قضايي قوه قضائيه تشکيل داده است.
اعضاي کميسيون،توسط رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري پيشنهاد وپس ازتأييد معظم له براي مدت 3 سال تعيين مي شوند.چگونگي درخواست وپيشنهاد عفو محکومان ،مطابق آيين نامه عفو وبخشودگي است.

‌ماده 35 ‌قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361بيان دارد- در مورد تعزيرات دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد كيفيات مخففه كه ممكن است موجب تخفيف‌مجازات بشود علل و جهاتي است52 از قبيل:
1 – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2 – اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.
3 – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه‌شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4 – اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5- وضع خاص شخص و يا سابقه متهم.
6 – اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
‌تبصره 1 – دادگاه مكلف است جهات و دلايل تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
‌تبصره 2 – در مواردي كه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت دوباره‌مجازات را تخفيف دهد.
‌تبصره 3 – در مورد تعدد جرم دادگاه مي‌تواند علل مخففه را رعايت كند.
آيين نامه عفو وبخشودگي درتاريخ 19/9/1373به تصويب رئيس قوه قضائيه وتأييد مقام معظم رهبري رسيده است ودرحال حاضر،اين آيين نامه مورد عمل است.
1-2-2-1-2- فرارحين مجازات
چنانچه درجريان اجراي حکم رجم ،مجرم ازگودالي که درآن قرارگرفته است فرارنمايد تکليف چيست؟
دراين مورد بايد بين زنائي که باشهادت شهودثابت شده است وزنائي که بااقراريا علم قاضي ثابت شده است تفکيک قائل شد،يعني اگرزناباشهادت شهودثابت شده باشد،اتفاق نظرفقهابراين تعلق دارد که محکوم جهت رجم به گودال برگردانده مي شود،ولي اگرزنا به واسطه اقرارثابت شده باشد ودرحين اجراي مجازات رجم ،محکوم ازگودال فرارنمايد برخي ازفقهاهمچون شيخ طوسي شرط اعاده مجرم را اصابت سنگ به بدن وي مي دانند وطبق نظر ايشان،اگرسنگ به بدن مجرم اصابت نمايد، برگردانده نمي شود.
قانون گذاردرما
ده 103 قانون مجازات اسلامي همين عقيده رامورد پذيرش قرارداده است.درخصوص زنائي که باعلم قاضي به اثبات رسيده است،راجع به برگرداندن مجرم به گودال تصريحي وجودندارد .
1-2-2-1-3- فرارشهود
چنانچه جرم زناي محصن يامحصنه باشهادت شهودثابت شده است حضورشهودبه هنگام اجراي رجم لازم است ماده 99 قانون مجازات اسلامي مقررنموده است “هرگاه زناي شخصي که داراي شرايط احسان است با اقرار اوثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ ميزند بعد ديگران ، واگرزناي اوبه شهادت شهودثابت شده باشد اول شهودسنگ مي زنندبعداً حاکم سپس ديگران ” بنابراين درمواردي که زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد حضورشهود هنگام اجراي حکم الزامي است. بااين حال باغيبت آنان حدساقط نمي شود وحدبايد براو اجراشود.لکن اگرشهودحضورپيداکنند وپس ازحضور، ازصحنه اجرا فرارکنند، دراين صورت مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامي، حدساقط شده واجرانمي گردد.بنابراين موضوع فرارشهود ازصحنه اجرا درمواردي که زناي محصنه باشهادت شهودثابت شده باشد، ازموانع اجراي حکم وسقوط مجازات تلقي مي شود.

1-2-2-1-4- اسلام آوردن مجرم
يکي ديگرازموانع مجازات،اسلام آوردن مجرم است.53مستند آن نيزچندحديث وازجمله حديث مشهور”الاسلام يجب ماقبله”مي باشد.

البته برخي ازفقها سقوط مجازات رامقيد به حقوق الله دانسته اند.54.برخي ديگرمعتقدند که:اسلام،هم حقوق الناس راساقط ميکندوهم حقوق الله راساقطميکند.55
علي رغم آنچه گفته شد درخصوص سقوط مجازات قتل،نسبت به کافري که بازن مسلمان زناکرده اختلاف نظروجوددارد.به اعتقادبرخي ازفقها درچنين فرضي مسلمان شدن کافر،مانع قتل وي نخواهد بودمستند اين ديدگاه رابرخي،احاديثدانسته اند56.درمقابل،گروهي ديگرازفقها معتقدند که: مسلمان شدن زاني کافرنيزمانع قتل وي مي گردد؛ مشروط براينکه هدف مجرم واقعاً پذيرفتن اسلام باشد نه فرار از مجازات57،برخي نيزسقوط مجازات را مقيدبه حالتي دانسته اند که اسلام وي پيش از اثبات جرمش باشد برخي نيز مثل فاضل هندي هيچ شرطي راذکرنکرده اند.
1-2-2-1-5- گذشت بزه ديده
اصولاًدر حدودي که جنبه حق الهي دارد به دليل تعلق حق اللّه به آن، گذشت بزه ديده موجب سقوط حد نمي شود.
برهمين مبنا چنانچه مجني عليه جرم محاربه ازمجرم گذشت کند بازهم حدزنا ومحاربه قابل اجرا خواهند بود. درحدقذف ازآن جهت که حد مذکور،حق بزه ديده مي باشد صاحب حق مي تواند ازحق خودچشم پوشي کرده وازقاذف گذشت کند58گفته اند:دراين حکم،اختلافي بين فقهاي اماميه وجودنداشته ومستندآن،احاديث ميباشند59گذشت چه قبل ازمرافعه نزدحاکم صورت گيرد ياپس ازآن وياپس ازاثبات جرم وصدورحکم.60چنانچه مقذوف، فوت کند حق گذشت به وراث مي رسد دراين صورت بايد تمامي وراث گذشت کنند واگروراث يا ورثه اي گذشت ننمايد وتقاضاي اجراي حدنمايد بايد علي رغم گذشت وراث ديگر،نسبت به اجراي حد اقدام کرد.آخرين نکته اينکه عدول ازگذشت جايز وموثرنخواهدبود61درخصوص سرقت نيزبه اعتقاد فقهاچنانچه مالباخته،پيش ازشکايت نزدحاکم،ازمجرم گذشت کند حدسرقت ساقط خواهدشد62گفته شده که دراين مسئله،اختلافي بين فقها وجودندارد.مستند ديدگاه مذکورراچند حديث دانسته اند.63

فصل دوم :
کيفيت اجراي حدرجم وجلد

درقانون اسلامي باتوجه به اصل لزوم مجازات وبراي جلوگيري ازافزايش فساد وحفظ نظم وصيانت ازجان ومال وناموس ديگران، بايد مجازات رابه هرنحوي که است ايفاء نمود صرف نظر