منابع مقاله درمورد اجراي، بيماري، تأخير، حدجلد

دانلود پایان نامه

زيرنظر وي اجرا ميشود) اعلام وطبق نظر هريک ازاين دو مقام اقدام ميشود.چنانچه مرض مانع، توسط قاضي صادرکننده حکم يادادستان مربوط تأييد واعلام گرديد، قرار تأخير اجراي حکم صادر و وقت ديگري متناسب با وضعيت محکوم عليه وطبق نظر پزشک تعيين واجرا، موقتاً متوقف مي گردد.اما چنانچه بيماري مانع به تأييد هريک ازاين دومقام نرسيد مراتب صورت مجلس ودرپرونده منعکس واقدامات اجرايي ادامه مي يابد.
طبق نظرفقهاي عظام، اگرمحکوم به حدجلدبيمارباشد، اجراي حدجلد تا رفع بيماري وي به تأخير خواهد افتاد مگراينکه اميدي به بهبودي وي نباشد يا اينکه تعجيل دراجراي حکم جلد راحاکم مصلحت بداند که دراين صورت مجازات جلد به صورت ضغث اجراميشود.اما اگربيمار به قتل يا رجم محکوم شود اجراي حد به تأخيرنمي افتد چراکه خوف ضرر وزيان ياتشديد بيماري يا تسري آن متصور نميباشد. درخصوص سايرمجازات ها مثل قطع عضو چنانچه اجراي حد موجب ورود ضرروزيان بيش از آن چه که لازمه حد است شده باشد ويا خوف هلاکت ياتشديد يا تسري بيماري وجودداشته باشد اجراي آن به تأخير خواهد افتاد.
حضرت امام خميني “ره” درمسئله 9ازبحث اقسام حد چنين اظهار داشته است :{حد برمريض ومانند اومثل صاحب قروح که رجم يا قتل باشد واجب است وجلدنمي شود-درصورتي که قتل يا رجم واجب نباشد- به جهت خوف سرايت وانتظار خوب شدن آن کشيده ميشود81}
علامه حلي درتبصرة المتعلمين بيان داشته که انسان بيماررا نبايد حدّ زد چون احتمال هلاکت ومردن داردولي اگرحد رجم ثابت شود بايدسنگسارگردد82.
فاضل مقداد عقيده دارد: اگرحدي برمريض ثابت و واجب شد که ازاجراي حد بيم وخوف تلف شدن باشد، حاکم مخير است بين صبر کردن تارفع بيماري يا اجراي حد به صورت ضغث.
دليلي که ايشان آوردند روايتي است ازرسول اکرم{ص} که اختيار حاکم رادراجرا يا انتظار تا رفع بيماري مي توان از آن استنباط کرد.83ايشان درخصوص سايرموانع اجراي حد،بحثي به ميان نياورده است.
صاحب جواهرنيزعقيده برعدم اجراي حدجلد درخصوص بيماردارد واجراي رجم رادرخصوص نامبرده خالي ازاشکال مي داندونيزمعتقداست اگردرخصوص بيمار مصلحت اجراي سريع حدباشد،مي توان به صورت ضغث اجرا نمود.84
درپايان به اين نتيجه ميرسيم که درهرمقطع زماني بايد ازسلامتي وصحت محکوم عليه براي تحمل بارمجازات نسبت به وي،اطلاع نموده سپس اورامجازات کنيم.
2-2-2-3- وضعيت محکوم هنگام زدن ضربات
آيا هنگام اجراي حد يا قصاص، بي حس کردن عضوي که مي خواهند آن را قطع کنند يا بي حس کردن بدن شخصي که محکوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشي است که امروزه در پرتو پيشرفتهاي علم طب و فنون جديد جراحي خودنمايي مي کند. پيشرفت دانش پزشکي و فنون جديد جراحي اين امکان را فراهم آورده است که با بي حس کردن بدن يا عضوي از آن، درد ناشي از ضرب و زخم احساس نشود. بي شک اگر اين کار نسبت به شخصي که محکوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسيار سبک مي کند.
اين مساله از مسائل مستحدثه است، از اين رو نزد فقهاي