مقاله رایگان درباره طلاق بائن، امام صادق، عقد نکاح، آموزش زبان

دانلود پایان نامه

شود.19
نكته ديگر آنكه اگر کسي زوجه خود را مخير کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققين اماميه طلاق واقع نشده و همچنين اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادي او به خيال انشاء طلاق بگويد: آري. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: “انت طالق ثلاثا” يا گفت: “انت طالق، انت طالق، انت طالق” با وجود شرايط، تنها يک طلاق واقع مي‌شود. همچنين طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمي‌شود، مگر در مورد لالي که قادر به تکلم نيست. و همچنين نزد اماميه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چيز ديگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرايط و قيود واقع نمي‌شود.20
ولي مذاهب ديگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ يا کتابت يا صراحت يا کنايه اجازه داده‌اند. مثل اينکه بگويد: تو بر من حرامي، يا تو از من جدايي، يا تو از من بيزاري، يا برو شوهر کن، يا ريسمان تو بر گردنت، يا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق يا مقيد باشد مانند اينکه بگويد: اگر از خانه بيرون روي انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن يا غير او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در يك مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند.21
فقها در خصوص اينكه چه چيزى مى‌تواند يك صيغه طلاق صحيح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نكاح گردد مباحث زيادى را طرح نموده‌اند. آنچه كه مسلّم است اينكه صيغ? طلاق مى‌بايست از ناحيه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صريحا عبارتى را در اين خصوص بيان نكرده باشد، نمى‌توانيم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى اين منظور بكار بريم و آثار طلاق را بر آن جارى سازيم.

چند مسأله:
1) آيا صيغه طلاق صرفا بايد با واژ? (طالق) انجام شود، يا آنكه مى‌توان براى اين منظور از مشتقّات ديگر واژه طلاق و الفاظ ديگر نيز استفاده كرد؟
همانطور كه قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معيّنى را كه همراه لفظ “طالق” ذكر شود مفيد و صريح در طلاق دانسته‌اند. علّامه حلّى در اين مورد مى‌گويد: “صريح الطّلاق عندنا لفظه واحدة هى قوله: انت او هذه او فلانة (او‌ غيرها من الفاظ التّعيين) طالق22 …” و در جائى ديگر چنين بيان داشته است كه: (انت طلاق) يا (انت من المطلّقات) اعتبارى نداشته و با آن طلاق واقع نمى‌شود23.
حلبى از امام صادق (ع) نقل كرده است كه از آن حضرت سؤال شد كه اگر مردى هنگام طلاق به زنش بگويد: “انت منّى خليّة؛ او بريّة؛ او بتّة؛ او بتلة؛ او بائن؛ او حرام …- تو از ناحيه من آزاد هستى؛ جدا هستى و امثال آن، آيا اين طلاق محسوب مى‌شود يا خير؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: “ليس بشى‌ء” كه در واقع امام (ع) اين الفاظ را از صيغ طلاق محسوب نداشته‌اند24.
روايت ديگرى نيز به همين مضمون محمّد بن مسلم از حضرت صادق (ع) نقل كرده است25.
بنابراين مشخّص شد كه اوّلا بايد صيغه طلاق صرفا از واژه طلاق و مشتقّات آن باشد، و ثانيا بنابر نظر فقهاء فقط از لفظ اسم فاعل كلم? طلاق، كه “طالق” است، مى‌بايست استفاده شود تا مفيد واقع گردد.
2) آيا بايد صيغه طلاق به زبان عربى بيان شود؟، يا اينكه بزبان غير عربى نيز ممكن است انجام پذيرد؟
در اين مورد دو نظريّه وجود دارد:
الف) مشهور فقها از جمله ابن ادريس در كتاب “السرائر” تصريح نموده‌اند كه در صورتى كه مطلّق توانائى اجراى صيغه طلاق را بزبان عربى داشته باشد، جايز نيست كه بغير عربى بيان نمايد26.
ب) شيخ طوسى27 در كتاب “النهاية” و عدّه‌اى هم به تبعيّت از ايشان‌
اعتقاد دارند كه اجراى صيغه طلاق علاوه بزبان عربى با هر زبان ديگرى انجام پذيرد صحيح و درست است، به شرط آنكه با كلمات و عباراتى بيان شود كه دقيقا مرادف با صيغه (انت طالق) و رساننده مفهوم و معناى دقيق آن باشد. حتّى شيخ معتقد است كه نه تنها لازم نيست شخص طلاق دهنده براى اين منظور آموزش زبان عربى ببيند، بلكه در صورتى كه شخص قادر به تلفّظ و تكلّم عربى نيز باشد، مى‌تواند به زبان غير عربى به اجراى صيغه طلاق مبادرت نمايد.
شيخ طوسى در توجيه نظريّه خود دو گونه استدلال نموده است:
اوّل- از آنجا كه مقصود بالذّات و حقيقى از طلاق همان معنى و مفهوم طلاق است، و الفاظ صرفا براى دلالت بر آن مقصود وضع گرديده‌اند، پس با هر لفظى كه رساننده اين مقصود باشد مى‌توان صيغه طلاق را اجرا نمود.
دوّم- روايتى كه وهب ابن وهب از امام صادق (ع) نقل كرده است.
امام (ع) به نقل از حضرت على (ع) فرموده‌اند: “كلّ طلاق بكلّ لسان فهو- هر طلاقى با هر زبانى طلاق است” ولى فقهاى ديگر اين روايت مورد استناد شيخ را فقط به موارد عجز از تكلّم عربى مربوط، و نظر شيخ را مردود دانسته‌اند.
از نظر قضائى مى‌بايست قول مشهور در اين مسأله متابعت گردد.
مرحوم شيخ طوسى و عدّه‌اى از فقها به پيروى از ايشان اعتقاد دارند در صورتى كه ميان زوج و زوجه فاصله باشد، و يا به عبارت ديگر زوج غايب باشد مى‌تواند با كتابت صيغه طلاق را بيان و اجرا نمايد. امّا در غير اين صورت مى‌بايست صيغه طلاق با تلفّظ و تكلّم باشد.
مستند شيخ طوسى روايتى است كه ابو حمزه ثمالى از حضرت باقر (ع) نقل كرده است. ولى صاحب جواهر و عدّه‌اى ديگر و فقهاى حاضر نظر شيخ را مردود دانسته و فتوا داده‌اند كه در طلاق تلفّظ شرط است. روايت مذكوره را نيز حمل بر تقيه نموده و گفته‌اند كه چون اين روايت با مسلك عامّه موافقت دارد، لذا نمى‌تواند با آن رواياتى
كه صريحا اجراى صيغه طلاق را شفاها معتبر دانسته مقاومت كند.بنابراين در مقام ترجيح، آن روايات مرجّح است؛ اين استدلال منطقى بنظر مى‌رسد.

4-7-1 شاهد در طلاق
قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد:
“…وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ…”28
“و گواه بگيريد دو عادل از خودتان را، و براي خدا شهادت دهيد.”
امور زير در شاهد گرفتن معتبر است:
1- جاري کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.
2- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهايي صيغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمي شود.
3- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، و يا با انضمام مرد، کافي نيست.
همچنين توجه به اين نكته نيز لازم است كه آيه “و أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه” خطاب به شهود و گواهان است كه آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه كنيد نه براى رضاى كسى كه براى او گواهى داده‏ايد و يا محبّت نسبت به آنكه شهادت بر عليه او داده است.29
البته بايد توجه داشت كه به خلاف اماميه که گواه گرفتن را به عنوان يکي از ارکان طلاق معتبر دانسته‌اند، مذاهب چهارگانه گواه گرفتن را براي صحت طلاق شرط نکرده‌اند..30
ادلّه لزوم اشهاد‌اين ادلّه عبارتند از:
الف) قرآن كريم مى‌فرمايد “… وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ‌ لِلّهِ 31″؛” در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر كنيد.”‌
ب) روايات زيادى در اين خصوص وارد است كه بر اين امر تصريح دارند؛ از جمله: خبر محمّد ابن مسلم كه مى‌گويد: مردى وارد شهر كوفه شده و به حضور حضرت على (ع) رسيد و گفت: “زنم را طلاق داده‌ام” حضرت فرمودند: “آيا همانطور كه خداوند امر كرده است دو شاهد عادل حاضر بودند” گفت: “خير” حضرت فرمودند: “بازگرد زيرا طلاق تو بى‌ارزش است32”. روايات زياد ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده كه مورد استناد فقهاء قرار گرفته است33.
ج) علاوه بر كتاب و سنّت، بر اين امر اجماع فقها نيز مستقر است.

4-8-1- كيفيّت شهادت‌
استماع صيغه- بر خلاف تصوّر عدّه‌اى، صرف حضور عدلين شاهدين براى صحّت وقوع طلاق كفايت نمى‌كند، و استماع عبارت صيغه طلاق ضرورى مى‌باشد. چرا كه در نصوص زيادى بر اين امر تكيه شده است. از جمله روايت محمّد ابن ابى نصر كه نقل مى‌كند: “حضرت رضا (ع) فرمودند: در هنگام طلاق بايد افرادى حضور داشته باشند كه كلام زوج را بشنوند” (قوم يسمعون كلامه)34.
شناخت اجمالى- لازم است شهود حاضر در مجلس طلاق نسبت به زوج? مطلقه شناخت اجمالى داشته باشند. البته لازم نيست كه به تفصيل نسبت به تمامى جزئيّات و مشخّصات فردى او آگاه باشند، همين‌كه در مجلس طلاق مطلقه به آنان معرفى و بر آنان معلوم شود كافيست. مثلا اگر مرد در مجلس مزبور نام زوجه را ببرد و يا به او اشاره كند، اين مقدار كافى بوده و نيازى به شناخت تفصيلى هويت وى نمى‌باشد35.
آنچه كه بعنوان صيغ? طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: “انت طالق”؛ “هذه طالق”؛ “فلانه طالق”؛ “زوجتى طالق” و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنند? زوجه بوده و قبل از كلمه “طالق” بيايد.

4-9-1 صفات شاهدان طلاق‌
الف) شاهدان طلاق بايد مرد باشند.
قانون مدنى در مادّ? مورد بحث تصريح دارد كه بايد طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراين بنظر قانون مدنى طلاقى كه در حضور زنان حتّى به تعداد مضاعف يا يك مرد و دو يا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.
فقها نيز در اين كه بايد شاهدين مرد باشند، اتّفاق نظر داشته و مخالفى در‌ اين خصوص ميان آنان مشاهده نشده است36. مستند اين نظر علاوه بر نصوص مستفيض? موجود و روايات كثيره‌اى كه از ائمه معصومين نقل شده است37، همان اصلى است كه در آغاز بحث طلاق مطرح نموديم. بدين معنى كه چون نكاح يك پيوند و پيمان مهم و محكم بشمار مى‌رود، لذا تا زمانى كه يك عامل منحل كنند? مسلّم و قاطع شرعى بوجود نيايد، مى‌بايست حكم نكاح سالم سابق را استصحاب نمود و آن را بقوّت خود باقى دانست. در مسأله مورد نظر نيز چون در صحّت شهادت دو شاهد غير مرد يا يك مرد و دو زن لااقل ترديد است، بنابراين به قدر متيقن اكتفا نموده و در اين موارد از حكم كردن به انحلال پيمان نكاح پرهيز و صحّت نكاح را ابقاء مى‌نمائيم.

4-10-1- شهادت گرفتن براي طلاق
شيخ ابوزهره در كتاب “الاحوال الشخصيه” گفته است: فقهاي شيعه اماميه اثنا عشري و اسماعيليه گفته‌اند: بدون شهادت دو عادل طلاق واقع نمي‌شود زيرا خداي تعالي در احكام طلاق و انشاء آن در سوره طلاق فرموده است: در اين آيه پس از ذكر انشاء طلاق و جواز رجوع امر به شاهد گرفتن آمده، بنابراين شاهد گرفتن راجع به طلاق مناسب است و علت آوردن شهادت پند الهي براي كساني كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند اشاره به همين و تقويت آن است، زيرا حضور دو شاهد عادل پند نيكويي به زوجين القا مي‌كند و براي آنان بهانه‌اي براي فرار از طلاق مي‌شود. نزد خداي تعالي مبغوض‌ترين حلال طلاق است، اگر اختيار با ما بود اين راي را انتخاب مي‌كرديم پس براي وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است، بنابراين اماميه قيدهايي بر طلاق دهنده و طلاق گيرنده و صيغه آن و شاهداني واجب كرده و حكم داده‌اند اگر تمام شرايط كامل شد و دو شاهد انشاء طلاق را نشنيدند طلاق واقع نشده و يك شاهد گرچه مقدس و معصوم باشد كافي نيست و اگر يك نفر شاهد انشاء طلاق و يك نفر شاهد اقرار باشند كافي نيست و نيز شهادت جماعت اگرچه به حد شيوع برسد
و بفهمند كافي نيست و همچنين شهادت زنان به تنهايي يا همراه مردان كافي نيست، همانطور كه اگر طلاق بدهد و بعداً شاهد بگيرد كافي نيست.

4-2- بخش دوم: انواع طلاق
طلاق به طور كلي به دو قسم اصلي تقسيم مي‌شود:

4-2-1 طلاق رجعي
خداوند متعال در قرآن كريم به اين قسم از اقسام طلاق اشاره كرده است:
“الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان…”38
“طلاق، دو مرتبه است (و در هر مرتبه) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد.”
مفسران در شأن نزول اين آيه گفته‌اند كه زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (ص) رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مى‏دهد و سپس رجوع مى‏كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد- و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم صلي الله و عليه و آله و سلم رسيد، آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.39
همچنين در سوره طلاق مي‌خوانيم:
“فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…”40
“و چون به پايان مدت رسيدند، يا به وجهى نيكو نگاهشان داريد يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد…”با توجه به آنچه كه در شأن نزول آيه نخست بيان شد روشن مي‌شد كه مراد از طلاق در جمله “الطَّلاقُ مَرَّتانِ …”، طلاق رجعى است كه شوهر مى‏تواند در بين عده برگردد، و لذا آيه شريفه، شوهر را مخير كرده بين دو چيز، يكى امساك، يعنى نگه داشتن همسرش كه همان رجوع در عده است و ديگرى رها كردن او، تا از عده خارج شود، و أما طلاق سوم همان است كه جمله “فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ …”41 ، حكمش را بيان مى‏كند.42
در طلاق رجعي هر گاه زني که همسرش با وي همبستر شده، براي بار اول يا دوم طلاق داده شود و اين طلاق در مقابل دريافت مالي نباشد، آن را طلاق رجعي مي‌گويند.43
طلاق رجعي ارتباط ميان زوجين را به کلي قطع نمي‌کند و در مدتي که “عده” ناميده مي شود، شوهر حق رجوع دارد يعني مي‌تواند بدون تجديد عقد نکاح به همسرش مراجعه کند و زندگي سابقش را ادامه دهد.44
گفتني است كه همه مذاهب اتفاق دارند طلاق رجعي آن است که زوج حق دارد مادامي که مطلقه در عده است به او رجوع کند چه زوجه راضي باشد يا نباشد. و اين رجوع بدون مهر جديد و تمعد جديد ميباشد زيرا طلاق رجعي امتداد زوجيت است.45

4-2-2- طلاق بائن
در طلاق بائن، طلاق دهنده حق رجوع ندارد. طلاق بائن به طور کلي عقد نکاح را منحل مي‌سازد و جدايي کامل ميان زن و شوهر برقرار مي‌کند. طلاق دختراني که به سن عادت ماهانه نرسيده اند و طلاق زناني که از عادت ماهانه مأيوسند و يائسه ناميده مي‌شوند و طلاق زناني که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکرده‌اند و طلاق سوم و طلاق خلع و طلاق مبارات همه بائن مي‌باشند. اما طلاق اول و دوم زناني که به سن عادت زنانه رسيده و از آن مأيوس نيستند طلاق رجعي است.46
طلاق بائن خود داراي اقسامي است كه در اين جا به دو قسم آن اشاره مي‌كنيم:

4-2-3 طلاق خلع
فقها در تعريف خلع گفته‌اند: خلع آن است که مرد در مقابل دريافت مالي از همسرش از او جدا شود اين عوض فديه و افتداء ناميده مي شود.47
قرآن كريم راجع به طلاق خلع مي‌گويد:
“فَإِن