مقاله رایگان درباره سه طلاقه

دانلود پایان نامه

آن، نام برده مي‌شود.143
مسلم از ابن طاووس از پدرش روايت كرده است كه: ابوصهبا به اين عباس گفت:
آيا مي‌داني كه در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در يك نوبت، يك طلاق محسوب مي‌شده است؟ گفت: آري.144
3- همچنين مسلم از طاووس نقل كرده است كه: ابوصهباء به ابن عباس گفت:
از اخبار و امور عجيبي كه سراغ داري چيزي براي ما نقل كن. آيا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق به شمار نمي‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنين بود، اما وقتي عمر به خلافت رسيد، مردم از اين سنت بد جاهلي پيروي كردند و عمر هم آن را تجويز كرد.145
ممكن است گفته شود: اين روايت با روايت ديگر طاووس از ابن عباس مبني بر اين كه وي چنين طلاقي را تجويز كرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است “تمامي اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را كه طاووس در اين مورد از او نقل كرده، روايت كرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد و نافع است”.
ابو داود در سننش گفته است:
طبق روايت احمد بن صالح، رأي ابن عباس تغيير كرده است. توضيح اينكه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهري، از ابي سلمة بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن اياس نقل كرده است كه: از ابن عباس و ابو هريره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد “باكره‌اي” كه همسرش او را در يك مجلس سه طلاق داده است سؤال كردند و همگي در پاسخ گفتند: وي بر همسرش حلال نيست تا اين كه با مرد ديگري ازدواج كند.146
بيهقي روايت كرده است:
ابوصهباء، از ابن عباس بسيار سؤال مي‌كرد. او به ابن عباس گفت: آيا نمي‌داني كه در عهد پيامبر(ص) و ابوبكر- رضي‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضي الله عنه- هنگامي كه مردي همسرش را در يك مجلس سه طلاق مي‌داد يك طلاق محسوب مي‌شد؟ ابن عباس گفت: آري چنين بود و هنگامي كه عمر ديد مردم از سنت جاهلي پيروي مي‌كنند، گفت: آنچه را كه مردم عمل مي‌كنند امضا كنيد.147
5- طحاوي از طريق ابن عباس روايت كرده كه عمر گفت:
اي مردم، براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هركس در مهلتي كه خدا در طلاق قرار داده عجله كند، آن را بر او تثبيت مي‌كنيم.148
6- از طاووس نقل شده است كه گفت:
عمر بن خطاب گفت: براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در اين مهلت عجله كرديد و ما آنچه را كه شما خواستيد، امضا كرديم.149
7- از حسن نقل شده است:
عمر به خطاب به ابوموسي اشعري، نامه‌اي به اين مضمون نوشت: من قصد داشتم كه طلاق‌هاي سه‌گانة مردي را كه در يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق قرار دهم. اما اقوامي بودند كه خود را به اموري مقيد كردند و من هم هركس را كه خواست خود را به چيزي مقيد كند، به آن مقيد كردم. هركس به همسرش بگويد: تو. بر من حرامي، بر او حرام است و هركس به همسرش بگويد: تو از من جدا هستي، از او جداست و هركس به همسرش بگويد: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است.150

5-3-3-2 نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص
عينى مى‌گويد: طلاقى كه در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر كسى بپرسد: دليل اين نسخ چيست و عمر نمى‌تواند حكمى را نسخ كند و پس از پيامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوييم:
چون عمر، صحابه را در مورد تصميمش، مورد خطاب قرارداد و انكارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشايخ ما جايز دانسته‌اند كه قرآن، به وسيله اجماع منسوخ شود، با اين بيان كه اجماع مانند نص، موجب يقين است. پس به وسيله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجيت اجماع از خبر مشهور قوى تراست.
اگر كسى بگويد: اين اجماع، مستندى ندارد و از پيش خود، چنين اجماعى را ساخته‌اند، در حالى كه حق نداشتند چنين اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوييم:احتمال دارد كه آنها به نصى دست يافته باشند كه به دست ما نرسيده و مضمون آن نص، نسخ حكم قرآن باشد.151

5-3-3-3 تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند
هدف از امضاى سه طلاق در يك مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتاديب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاكم اسلامى با صاحب نظران مشورت كرد و گفت:
“مردم از من خواستند در مورد چيزى كه براى آنها مهلت قرارداده شده عجله كنم. آيا تعجيل آنها را امضا كنم؟” و چون آنها با تصميم حاكم اسلامى موافقت كردند، تعجيل آنهارا برايشان امضا كرده و گفت: “اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما كسى را كه در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب كند به آن ملزم خواهيم كرد”.152

5-3-3-4 امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى
برخى در توجيه عمل خليفه دوم گفته اند: بين عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفه دوم تفاوت وجود دارد، زيرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند ووقتى مى‌گفتند:
مرادمان از “أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ”، تكرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خليفه دوم كه فساد ودروغ رواج داشت و با همان چيزى كه صحابه، خويش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصر دروغ مى‌گفتند، خليفه هم چاره‌اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان كه سه طلاقه كردن بود، نديد.
شوكانى ضمن نقل اين توجيه گفته است:
مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبكر، صادق و سليم النفس بودند و غالبا قصد خيرداشتند و خدعه و نيرنگ در آنها ديده نمى‌شد و چنانچه در كلامشان قصد تاكيدداشتند، در اين كار صادق بودند. اما وقتى عمر ديد كه اوضاع عوض شده و سه طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته
، به گونه‌اى كه نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاويل كرد، مردم را در صورت تكرار صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه طلاق ملزم كرد، زيرا غالبا با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن عمر نيز به همين مطلب اشاره دارد كه “مردم در امرى كه برايشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌كنند”.

5-3-3-5 دگرگونى احكام بر طبق مصالح153
ابن قيم جوزيه، در تحليل امضاى سه طلاق در يك مجلس توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در اين تحليل به تغيير احكام، طبق مصالح استناد نموده است. اينك خلاصه سخن او:
احكام دو نوعند: برخى احكام در هيچ شرايطي تغيير نمى‌يابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مكان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغيير دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى كه در شرع براى جرايم تعيين شده است. برخى ديگر، بسته به زمان و مكان و اوضاع و احوال و مصلحتى كه پديدمى آيد، تغيير مى‌كنند، مانند مقدار تعزيرات و جنس و صفت آنها.
ابن قيم پس از بيان اين دو نوع، مثالهايى را در باب تعزيرات ارائه مى‌دهد ومى گويد:
براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضي اللّه عنه ديد كه اين گونه طلاق دادن ميان مردم شايع شده، به اين نتيجه رسيد كه مردم از اين كار دست نمى‌كشند، مگر اين كه به نحوى تنبيه شوند. از اين رو آنان را به اين نوع از طلاق ملزم كرد. اين تصميم يا ازباب تعزير كه به وقت نياز انجام مى‌شود بوده است، همچنان كه وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشيدن سر، تعزير مى‌كرد و يا از باب اين كه گمان مى‌كرد زمانى كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطي بوده كه اينك آن شرط از بين رفته است و يا به اين دليل بوده كه در زمان اوبراى اينكه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است… .
سپس ابن قيم مى‌گويد:
چون اميرالمؤمنين ديد كه خداوند فردى را كه همسرش را سه بار طلاق داده است اين گونه تنبيه كرده كه زن را براى هميشه بر او حرام كرد تا اين كه مرد ديگرى با اوازدواج كرده، پس از آميزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبيه مردى كه در يك مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا كرد.

5-4 ديدگاه اهل تشيع در مورد سه طلاق کردن در يک مجلس
5-4-1 ديدگاه اهل تشيع در مورد سه طلاق کردن در يک مجلس از منظر قرآن
وجه اول: خداوند فرموده است: “الطلاقُ مرّتانِ”، يعني: “طلاق دو مرتبه است”.
اين آيه در دو مطلب ظهور دارد:
الف: اين حكم، شامل تمامي اقسام طلاق است؛ و اينكه بايستي بين طلاقها فاصله باشد، مختص به نوعي خاصي از طلاق نيست، بلكه طبيعت طلاق با اين حكم ملازمه دارد؛ زيرا “الف و لام” در واژة “الطلاق”، “الف و لام” عهد نباشد، “الف و لام” استغراق است؛ بنابراين معناي آيه اين مي‌شود كه: “كلّ الطلاق مرّتانِ” يعني: “هرگونه طلاقي دو مرتبه است” و طلاق سوم مرتبه‌اي ديگر است. و اگر چنين باشد، مفادش اين است كه طلاقي مشروع است كه جدا جدا انجام شود؛ زيرا اين مطلب اجماعي است كه اگر به “مرّات” بود، بايستي جدا جدا انجام شود.154
ب: واژه “مرّتان” که در اين آيه آمده است نشان مي‌دهد که طلاق، بايد پس از ديگري باشد نه يک دفعه و گرنه “مرّتان” نمي‌شود، بلکه يک مرّه و يک دفعه خواهد بود. به همين دليل خداوند با واژه “مرّه” آورده، تا بر کيفيت انجام طلاق و اين که هر “مرّه” يک بار طلاق است، دلالت کد، همچنان که در عربي واژه ‌هاي “دفعه”، “کرّه”، “نزله” از نظر وزن و معنا و اعتبار مانند “مرّه” هستند.
بر اين اساس اگر مرد به همسرش بگويد: “أنت طالق ثلاثاً”، يعني: “تو را سه بار طلاق دادم”، همسرش را دو بار يا سه بار، يکي پس از ديگري، طلاق نداده است، بلکه اين گونه طلاق دادن فقط يک طلاق محسوب مي‌شود و واژه “ثلاثاً” موجب تکرار طلاق نمي‌شود. شاهد بر اين مطلب فروع فقهي متعددي است که در آنها هيچ يک از فقها، قايل نشده که با ضميمه کردن عددي به عدد يک، عمل تکرار مي‌شود. مثلا در “لعان” چهار شهادت شرط است و يک شهادت که با عدد چهار همراه شود، کافي نيست يا مثلاً در فصول اذان، شرط است که هر يک، دو بار تکرار شود و نمي‌توان هر فصل را يک بار گفت و در پايان هر فصل از واژه “مرّتين” استفاده کرد و اگر کسي در “قسامه” چنين بگويد که: “پنجاه بار قسم ياد مي‌کنم که اين فرد قاتل است”، سخنش، يک سوگند محسوب مي‌شود و اگر کسي که مي‌خواهد به زنا اقرار کند چنين بگويد: “چهار بار اقرار مي‌کنم که زنا کرده‌ام”؛ يک اقرار به شمار مي‌آيد و به سه اقرار ديگر نياز است وموارد يگري که نشان مي‌دهد عدد جاي تکرار عمل را نمي‌گيرد. اين معياري کلي براي هر موردي است که در آن عدد معتبر است مانند رمي هفتگانه جمرات که نمي‌توان سنگها را يک باره رمي کرد و مانند تکبيرهاي پنج‌گانه يا هفت‌گانه (از نظر اهل سنّت) قبل از قرائت نماز عيد قربان و عيد فطر که نماز گزار نمي‌تواند در پايان يک تکبير بگويد “پنج مرتبه يا هفت مرتبه” و مانند نماز جعفر طيار که ده و پانزده تسبيح دارد و نمي‌توان به يک تسبيح اکتفا کرد و در پايان آن گفت” ده يا پانزده بار”. تمامي مسائل فوق اتفاقي است و کسي در آنها مخالفت نکرده است.
از ميان فقها کسي را جز اين حزم نمي‌شناسم که در اين مطلب ترديد کرده باشد. وي پنداشته که چه بسا اين واژه در غيرمعنايي که ما گفتيم استعمال شود. او چنين اظهارنظر کرده است:
اما اين که گفته‌اند: “معناي آيه “الطلاقُ مرّتانِ” اين است که: “طلاق بايد يک بار پس از بار ديگر انجام شود بلکه اين ايه مانند آيه “نؤتها أَجرها مرّتين
ِ” است که واژه به معناي “چند برابر” است و ايه مورد بحث هم درصدد اموزش کيفيت طلاق کمتر از سه طلاق است.155
سخن ابن حزم باطل است زيرا واژه در ايه فوق به دليل وجود قرينه به معناي مضاعف است و اگر قرينه‌اي نبود بايستي ان را بر معناي حقيقي اش حمل مي‌کرديم شاهدش اين است که خداوند در خطاب به همسران پيامبر (ص) دو گونه سخن مي‌گويد:
1- “يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا؛”156
اي همسر پيامبر! هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشي مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و اين براي خدا آسان است.
2- “وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا؛”157
و هر کس از شما براي خدا وپيامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم داد و رزقي پر ارزش، براي او آماده کرده‌ايم.
اين سخن خداوند در آيه اول: ” يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ” يعني: “عذاب او دوچندان خواهد بود”، قرينه است بر اين که مراد خداوند از واژه “مرّتين”، در عبارت ” نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ”، دادن اجر مضاعف است نه اجري پس از اجر ديگر. بنابراين استعمال واژه “مرّتين” در يک مورد به معناي “دو چندان”، دليل نمي‌شود که اين واژه در ديگر موارد به همين معناست.
جصّاص گفته است:
دليل اين که مراد خداوند از “مرّتان” در آيه “الطلاق مرّتان” طلاقي پس از طلاق ديگر و بيان حکم رجوع کردن در کمتر از سه طلاق مي‌باشد، اين است که خداوند فرمود: “الطلاق مرّتان”؛ و اين عبارت اقتضا مي‌کند که ميان دو طلاق فاصله باشد؛ زيرا اگر مرد، همسرش دو بار باهم طلاق دهد، درست نيست که گفته شود: “طلّقها مرّتين”، يعني او را دو بار طلاق داد. همچنين اگر مردي به کسي دو درهم بدهد، درست نيست که گفته شود “اعطاه مرّتين” يعني:”دوبار به او پرداخت کرد”، بلکه اگر بين پرداخت‌ها فاصله باشد، مي‌شود گفت که پرداختن، دو بار انجام شده است. بنابراين اگر در موارد فوق، مسأله آن گونه است که گفتيم، در مورد طلاق هم اگر حکم، به دو طلاق تعلق گرفته، نتيجه‌اش اين است که چنانچه اين حکم، در صورتي که مرد در يک نوبت دو بار طلاق دهد، همچنان باقي باشد، آن وقت ذکر واژه”مرتين” در آيه، بي فايده است. با اين بيان ثابت شد که ذکر واژه “مرّتين” در آيه، امر به وقوع طلاق در دو زمان مختلف و نهي از جمع کردن بين دو طلاق، در يک زمان است.158
پيامبر اکرم (ص) فرموده است:
“لاطلاق إلاّ بعد نکاح؛” 159
هيچ طلاقي محقق نمي‌شود مگر پس از آن که ازدواجي صورت پذيرد.
و در جاي ديگر فرموده است:
“لاطلاق قبل نکاح؛”160
هيچ طلاقي قبل از اردواج، واقع نمي‌شود.
بنابراين پس از اجراي صيغه طلاق اول، ازدواجي وجود ندارد تا طلاق دوم روي آن انجام شود. تمام اين مطالب در صورتي بود که مراد از سه طلاقه کردن، سه طلاق با يک صيغه باشد. اما چنانچه براي سه طلاقه کردن، صيغه طلاق در يک مجلس تکرار شود در اين صورت ممکن است انسانهاي ساده، فريب بخورند و گمان کنند که اين گونه سه طلاقه کردن، بر آيه منطبق است. اما اين گمان نيز از جهتي ديگر باطل است و آن اين که: صيغه دوم و سوم طلاق صحيح نيستند؛ زيرا وقتي اين دو صيغه اجرا مي‌شود، موضوعي