مقاله رایگان درباره سه طلاقه، سوره بقره، روح قانون، امام صادق

دانلود پایان نامه

آيه آمده است نيز به همين معنا- يعني رجوع نکردن- حمل شود و هرچند که در آيه بعد، با تعبير ديگري آمده است؛ زيرا در يک آيه آمده است: “أو تسريحٌ بإحسان”، و در آيه ديگر آمده است: “أو سرّحوهنَّ بمعروفٍ”. ممکن است “معروف” و “احسان”، به يک معنا باشد، همچنان که در جاي ديگري از “رجوع نکردن” با عبارت “أو فارقوهنَّ”130 تعبير شده است. بنابراين بهتر است که اين عبارات، در تمامي اين موارد و به معناي رجوع نکردن باشد.
ب: مسئله طلاق سوم، بعد از جملة “أو تسريح بإحسانٍ” آمده است. در آنجا که خداوند مي‌فرمايد: “فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ”؛ بنابراين به ناچار بايستي جمله “أو تسريح بإحسانٍ” را به “رجوع نکردن” معنا کنيم تا باعث تکرار نشود.
ج: نمي‌توان جمله “أو تسريح بإحسان” را به طلاق سوم تفسيرکرد؛ زيرا لازمه اش اين است که جمله “فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ” به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالي که در اسلام طلاق چهارمي نداريم.131
ديدگاه دوم: مراد از عبارت “أو تسريح بإحسان”، طلاق سوم است نه رجوع نکردن پس از طلاق دوم. بر اين اساس، معناي آيه چنين مي‌شود: “مرد پس از آن که همسرش را دو بار طلاق داد، بايستي درباره همسرش بيش از گذشته، انديشه کند تا دريابد که پس از دو بار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: يکي اينکه او را به نحو شايسته‌اي نگاه دارد و ادامه زندگي دهد و ديگر اينکه او را با طلاق سومي که به جز در شرايط خاصي که در آيه بعد به آن اشاره شده و رجوعي در آن وجود ندارد به نحو شايسته‌اي رها سازد”. و آن آيه بعد اين است: “فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ”، يعني: “اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتي مرد ديگري با او ازدواج نکند، نمي‌تواند به او رجوع کند”. بنابراين، عبارت به طلاق سوم که درآن رجوعي نيست، اشاره دارد و مطابق اين ديدگاه، تسريح با طلاق سوم محقق مي‌شود نه با رجوع نکردن، آنچنان که قايلان ديدگاه اول مي‌گفتند.
آنچه بيان شد خلاصه‌اي از اين دو ديدگاه بود که هر يک قايلي دارد. اما دو وجه اخيري که براي تاييد ديدگاه اول ذکر شد، قابل دفع است. وجه دوم به اين دليل قابل دفع است که مانعي ندارد که يک چيز در ابندا به نحو اجمال ذکر شود (که همان عبارت “أو تسريح بإحسان” باشد)، سپس تفصيل آن بيابيد که در آيه شريفه، جملة “فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ”، بيان تفصيلي جملة “أو تسريح بإحسان” است که در ابتدا به نحو اجمال بيان شده است. اين جمله بر حکمي مشتمل است که جمله مجمل، فاقد آن است و آن حکم عبارت است از: “حرمت زن بر مردي که او را سه بار طلاق داده، تا اينکه با مرد ديگري ازدواج کند.” در اين صورت است که چنانچه شوهر دوم، با اختيار خود، او ر طلاق دهد، شوهر سابق مي‌تواند طي عقد جديدي، او را به ازدواج خويش درآورد و هيچ يک از اين جزييات در عبارت وجود ندارد.
با اين بيان، علت منتفي بون وجه سوم هم روشن مي‌شود؛ زيرا حمل عبارت بر طلاق سوم، موجب نمي‌شود که عبارت “”فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ …” به طلاق چهارم برگردد. با بياني که داشتيم، معلوم مي‌شود که اين جمله تفسير جمله اول است. علاوه بر اين، رواياتي که از شيعه و سني رسيده است مويد ديدگاه دوم است:
ابو رزين روايت کرده است که:
“جاء رجل إلي النبيّ (ص)، فقال يا رسول‌الله، أرأيت قول الله تعالي: “الطلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان” فأين الثالثة؟ فقال رسول الله(ص): فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ”.
مردي نزد پيامبر آمد و پرسيد:‌اي رسول خدا! با توجه به اينکه خداوند در اين آيه فرموده: “طلاق دو مرتبه است، پس مرد بايد به طور شايسته همسر خود را نگهداري کند و يا با نيکي او را رها سازد”. مرتبه سوم کدام است؟ رسول خدا(ص) فرمود: جملة “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ” به مرتبه سوم اشاره دارد.
اين روايت را ثوري و ديگران نيز از اسماعيل بن سميع، از ابو رزين نقل کرده است.132
طبرسي، ديدگاه اول را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالي که سيد بحراني در تفسير برهان، شش روايت از امامان اهل بيت نقل کرده که همگي ديدگاه دوم را تاييد مي‌کنند. به هرحال، وجه اول و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اول روشن است؛ زيرا تسريح، در هر سه مورد به معناي رها کردن است و اختلاف، تنها بر مصداق تسريح است و مانعي ندارد که مصداق آن در مورد بحث ما، طلاق باشد و در آن دو آيه ديگر، رجوع نکردن و هميشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نيست.
تا اينجا تفسير اين قسمت از آيه که فرمود: “الطلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان”، به پايان رسيد. اينک تفسير ادامه آيه:

“وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛”133
و براي شما حلال نيست که چيزي از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد؛ مگر اينکه زن و شوهر، بترسند که حدود الهي را برپا ندارند. اگر بترسيد که حدود الهي را رعايت نکنند، مانعي براي آنها نيست که زن، فديه وعوض بپردازد. انها حدود مرزهاي الهي است، از آن تجاوز نکن
يد! و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است.
اين قسمت از آيه، درصدد بيان دو موضوع است:
1- اگر مرد مي‌خواهد همسرش را طلاق دهد، نبايد از آنچه به او داده است چيزي را پس بگيرد: “ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً” و در آيه‌اي ديگر آمده است:
“وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً؛”134
و اگر تصميم گرفتيد که همسر ديگري به جاي خود انتخاب کنيد و مال فراواني به او پرداخته ايد، چيزي از آن را پس نگيريد! آيا براي باز پس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل مي‌شويد؟!
2- خداوند مورد خاصي از اين پس نگرفتن را استثنا کرده است و آن موردي است که زن از شوهرش متنفر باشد و نتواند با او زندگي کند، به طوري که اين نفرت، موجب سرپيچي از فرمان خدا درمورد حقوق مرد شود و از طرف ديگر، مرد هم بترسد که بيش از آنچه زن، مستحق آن است عکس العمل نشان دهد؛ در اين صورت است که زن مي‌تواند از شوهرش تقاضاي طلاق کند و در عوض به هر مقداري که مرد رضايت دارد به او بدهد. همچنان که مرد، مي‌تواند عوضي را که خود زن به پرداختن آن راضي است، بگيرد. خداوند با اشاره به همين مطلب مي‌فرمايد:
“فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ…؛”135
اگر بترسيد که حدود الهي را رعايت نکنند، مانعي نيست که زن فديه و عوضي بپردازد (و طلاق بگيرد).
تا اينجا تفسير آيه 229 از سوره بقره، پايان يافت. اينک تفسير آيه 230:
“فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛”136
اگر او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگري انتخاب کند. اگر (همسردوم) او را طلاق داد، ايرادي ندارد که بازگشت کنند؛ در صورتي که اميد داشته باشند که حدود الهي را محترم مي‌شمرند. اينها حدود الهي است که خدا آن را براي گروهي که آگاهند، بيان مي‌کند.
خلاصه معناي اين آيه اين است که: چنانچه مردي همسرش را سه بار طلاق دهد، ديگر آن زن بر او حلال نيست تا اين که مرد ديگري (محلل) به صورت صحيحي با او ازدواج کند، آنگاه چنانچه همسر دوم بميرد يا زن را طلاق دهد و عده او هم پايان يابد شوهر اول مي‌تواند براي بار دوم او را به عقد خود درآورد. محلل هم شروطي دارد که در کتب فقهي ذکر شده است.
اما آيه چهارم، يعني اين سخن خداوند که: “فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهُنّ…”، به تفسير نيازي ندارد؛ زيرا مفهوم آن روشن است.
آنچه بيان شد ديدگاه ما درمورد تفسير آيات مربوط به اين بحث بود. اينک به اصل بحث، يعني حکم طلاق سوم مي‌پردازيم و مي‌گوييم: پس از آشنايي با مفاد آيات فوق، معلوم مي‌شود که کتاب و سنت، سه طلاق در يک مجلس را باطل مي‌دانند و طلاق بايد يکي پس از ديگري و ميان آنها رجوع يا نکاح باشد؛ بنابراين اگر مردي همسرش را بايک صيغه سه طلاقه کند و يا در يک مجلس، صيغه طلاق را سه بار تکرار کند، سه طلاق واقع نمي‌شود اما اينکه اينگونه طلاق دادن يک طلاق محسوب مي‌شود- اگر چه سخن حقيقي است- از بحث ما خارج است.

5-3 بخش سوم: دلايل اهل تسنن براي سه طلاق کردن در يک مجلس
5-3-1 دلايل اهل تسنن مبني بر صحت سه طلاق کردن در يک مجلس از ديدگاه قرآن
دلايل صحت سه طلاقه كردن در يك نوبت
قايلان به جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت- با يك صيغه يا سه صيغة جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال كرده‌اند:
اما استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است:
استدلال به آيه: “أو تسريحٌ بإِحسانٍ” كه شامل سه طلاقه كردن در يك نوبت مي‌شود.
استدلال به اين آيات:
– وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ137.
– وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف138.

5-3-2 دلايل اهل تسنن مبني بر سه طلاق کردن در يک مجلس از ديدگاه سنت
كساني كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند، به سنت نيز استدلال كرده‌اند:

5-3-2-1 روايت فاطمه بنت قيس:
ابن حزم از طريق يحيي بن كثير روايت كرده است كه: ابوسلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص بن مغيره مخزومي او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به همراه گروهي، در خانة ميمونه، امّ المؤمنين، خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقة زن برعهدة آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:
ليس لها نفقة و عليها العدّة؛139آن زن نفقه ندارد و بايد عدّه نگه دارد.
اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستي نبود، بايستي پيامبر(ص) آن را گوشزد مي‌كرد.
مردي همسرش را سه طلاقه كرد. سپس زن، با مردي ديگري ازدواج كرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد كه آيا اين زن مي‌تواند با شوهر اوّل ازدواج كند؟ حضرت فرمود: “نه، تا اين كه شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آميزش كند”.
همچنانكه ملاحظه مي‌شود پيامير(ص) اين سؤال را بي‌مورد ندانست و اين گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه اين كار جايز نبود بايستي بيان مي‌كرد.140

5-3-2-2 حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه:
زبير عجلاني و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدن
د تا ملاعنه كنند. چون ملاعنه كردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم مي‌شود كه به او تهمت زده‌ام؛ بنابراين او را سه بار طلاق دادم. (في طالق ثلاثاً) وقتي پيامبر (ص) اين سخن را شنيد، فرمود: تو راهي براي زندگي با همسرت نداري.141
عجلاني هنگامي كه همسرش را سه طلاقه كرد كه زمان طلاق نبود؛ از اين‌رو پيامبر(ص)، حكم طلاق را براي او بيان كرد كه پس از ملاعنه نمي‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چيزي نفرمود. اگر اين گونه سه طلاقه كردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد مي‌كرد.

5-3-3 استدلال به اجماع
شافعي گفته است: گر مردي، همسرش را در دوران پاکي – که هنوز با او آميزش نکرده- دو يا سه بار- در يک دفعه و يا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحي انجام داده و محذوري ندارد و طلاق واقع مي‌شود و در ميان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر اين عقيده است. از حسن بن علي(ع) هم اين عقيده را روايت کرده‌اند. در ميان تابعين نيز ابن سيرين و در ميان فقها احمد اسحاق و ابوثور اين عقيده را دارند.
قايلين به صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، به اجماع استدلال كرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌اي كه در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عيني در “عمدة القاري” گفته است.
اگر كسي بگويد: دليل اين نسخ چيست؛ زيرا عمر كه نمي‌تواند نسخ كند و بعد از پيامبر(ص) چگونه نسخ ممكن است؟ در پاسخ مي‌گوييم: وقتي عمر، در گفتگو با صحابه اين مطلب را بيان كرد و كسي انكار نكرد، مساله اجماعي مي‌شود و برخي از مشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته‌اند؛ به اين صورت كه اجماع نص، موجب يقين است؛ پس مي‌شود با آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجيت خبر مشهور قوي‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت مي‌گيرد، با اجماع به طريق اولي جايز است.
اگر كسي بگويد: اين اجماع بر نسخ، اجماعي از پيش خودشان است، بنابراين آنها نمي‌توانسته‌اند چنين اجماعي داشته باشند، در پاسخ مي‌گوييم: ممكن است نصي به دست آنان رسيده كه موجب نسخ شده ولي آن نص به دست ما نرسيده است.142

5-3-3-1 استدلال به اجتهاد در مقابل نص
پيامبر اكرم(ص) در حالي به رفيق اعلي پيوست كه در ميان مسلمانان دو گرايش و انديشه متفاوت وجود داشت. علي ابن ابي طالب و ديگر امامان اهل تشيع احكام شرعي را از طريق نص شرعي، اعم از آيات و روايات، استنباط مي‌كردند، و هرگز به رأي خود عمل نمي‌كردند و در قبال آنها گروهي از صحابه براي رسيدن به احكام شرعي و از طريق شناخت مصلحت، رأي خويش را به كار مي‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانوني را وضع مي‌كردند.
به كارگيري رأي در مواردي كه نصي وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امري است كه قابليت بحث و بررسي دارد. اما سخن در به كارگيري رأي، در جايي است كه نص وجود دارد. شيوة گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، رأي خود را اعمال مي‌كردند.
احمد امين مصري مي‌گويد:
براي من روشن شده است كه عمر بن خطاب، رأي خود را در محدوده‌اي بيش از آنچه ما ذكر كرديم به كار مي‌برده است؛ زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستي رأي و اجتهاد را در جايي كه نصي از كتاب و سنت نيست به كار بست، اما ما مي‌بينيم كه خليفة دوم، از اين محدوده فراتر عمل مي‌كرد. او ابتدا تلاش مي‌كرد مصلحتي را كه آيه يا روايت به سبب آن وارد شده شناسايي كند، آنگاه براي احكامي كه مي‌خواست صادر كند از آن مصلحت كمك مي‌گرفت. اين شيوة عمر همان چيزي است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين عبارات