دانلود پایان نامه درمورد نفقه، دادگاه صالح، قانون مدنی، بهره مندی

دارای حقوق و وظایف یکسان و مساوی باشند، و در کلیه موارد منافع فرزندان بایستی هدف نهایی باشند.
و بند سوم بیان می دارد: « ازدواج کودکان و نامزدی دختران جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ بایستی ممنوع گردد و اقدامات موثری من جمله اقدامات قانونی برای مشخص نمودن حداقل سن ازدواج صورت گیرد و ضمناً ازدواج ها باید بطور الزامی و اجباری در یک دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد. »۲۴۰
– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۶ کنوانسیون به حمایت معنوی از زنان پرداخته که ماده ۱ قبلاً توضیح داده شد. و ماده ۲ مقرر می دارد: « دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نماید که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی با سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق محلی این اصل بوسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان.
ج – برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر موسسات دولتی.
د- خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی.
ماده ۹ نیز بیان می دارد: « دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ویژه تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خودبخود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.»
و ماده ۱۶ اذعان می دارد. « دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه ی امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد و بویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف- حق یکسان برای ورود به ازدواج
ب- حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج
ج – حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی
د- حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرفنظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
هـ – حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد.
و – حقوق و مسئولیتهای یکسان در مورد قیومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.
ز – حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن من جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه
ح – حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان باشد و یا هزینه ی در بر داشته باشد.
۲. نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.۲۴۱
مبحث دوم : سایر جرایم
در نقد گام های قانونگذار ایران از منع خشونت های علیه تمامیت جسمانی و معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گام ها اعتراف نمود. از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عموم ایجاد می نماید، از نقایص کار قانونگذار است.
از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد میکند که کلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق. م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر باشد. به طور عام، بدینگونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می باشد، تفسیر شده است. و نیز برخی از موارد قانونی مانند ماده ۶۶۹ و ۶۶۸ ق.م.ت وب.نیز بعلت اینکه بدون توجه به جنسیت بزه دیده تقنین گردیده شد دارای خلاء قانونی می باشد اگر چه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزه دیده از نقاط ضعف آن است.
قانونگذار به جز مواد حمایتی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی و تمامیت معنوی زن در نظر گرفته است در برخی دیگر از جرایم نیز مواد قانونی در حمایت از زن و با توجه به جنسیت بزه دیده تقنین نموده است که در ذیل به آن اشاره می شود:۲۴۲
بند اول: ماده ۶۴۶ قانون مجتزات های تعزیری وبازدارنده
ماده ۶۴۶ ق.م.ت وب .مقرر می دارد: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. »
و ماده ۱۰۴۱ ق.م. نیز مقرر می دارد: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»
مشابه ماده ۶۴۶ ق .م.ت وب. ماده ای در لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ماده ۵۰ آمده است که : « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی با دختری که به سن قانونی نرسیده است ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دوسال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.»
این ماده که در مورد ازدواج مرد با دختری قبل از رسیدن به ۱۳ سالگی است از دو بخش متشکل است، بخش اول آن که چنین ازدواجی منجر به مواقعه نشده باشد و بخش دوم آن است که منجر به مواقعه شده است که بخش اول آن در واقع ماده ۶۴۶ ق. م.ت وب. فعلی می باشد.
این ماده در جهت حمایت از صغیر صورت گرفته است و لذا اذن ولی را شرط می داند آن هم به شرطی که دادگاه صالح تشخیص دهد.
پس اگر مردی بدون اینکه حکم دادگاه صالح وجود داشته باشد با دختری قبل از رسیدن به ۱۳ سالگی ازدواج نماید مطابق ماده ۶۴۶ ق.م.ت وب. به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
و خلا ء این ماده در جایی است که اگر ولی قهری ، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری صغیر در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر داشته باشند مجازات آنها به چه گونه ای می باشد که این ماده سکوت دارد و هیچ اشاره ای به این موضوع ننموده است.
بند دوم: ماده ۶۴۲ قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض
و ماده ۱۱۰۶ ق.م. اشعار می دارد : « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» پس این مطلب آشکار می گردد که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یاعدم استقلال مالی زن وظیفه تامین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گر چه زن ثروتمند و یا شاغل باشد رافع مسئولیت مرد در تامین نفقه نیست.
این ماده دارای دو قسمت است ۱- نفقه همسر و ۲- نفقه اقارب. که نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، اثاث خانه، خوراک و پوشاک بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت انفاق کننده.
نفقه زن طبق ماده ۱۲۰۳ ق. م . مقدم بر نفقه اقارت است. و نیز طبق ماده ۱۲۰۶ ق.م. زن می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه طرح دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
ویژگی دیگر نفقه همسر بر نفقه اقارب این است که نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست. و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده ۱۱۲۹ ق. م. زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
پس طبق ماده ۶۴۶ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، مسئولیت کیفری متوجه او می باشد و جوازی است برای زن، که زن به دادسرا و دادگاههای جزایی مراجعه و مطالبه نفقه و مجازات شوهر را از آن مرجع بخواهد که طبق همین ماده مجازات مرد مستطیع که نفقه زن را پرداخت ننماید از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.۲۴۳
و دیگر اینکه نفقه زن جزء دیون ممتاز می باشد چون ماده ۱۲۰۶ ق . م. مقرر می دارد. « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم برغرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.»
زن طبق ماده ۱۰۸۵ نیز می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۳ – ۱۴/۲/۱۳۷۸ در این موارد چنین مقرر می دارد که: « اگر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوج تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجین و عدم ثبوت حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول اول ماده ۶۴۲ ق.م.ت وب. مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی

مطالب مشابه