دانلود پایان نامه درباره خودمختاری، کیفیت زندگی، توسعه انسانی، برخورداری

از این رو شاخص موثرتری برای ارزیابی توانایی مردم برای تامین نیازهای اسای نیست، اما از آنجا که به طور عمومی مورد پذیرش قرار گفته، جایگزین نیازهای اساسی در فهرست جامعه بین الملل شده است.
در سال های اخیر، نظریه امنیت انسانی نیز به عنوان مکملی برای رویکرد توسعه انسانی وارد مباحث کیفیت زندگی گردیده است. در حالی که توسعه انسانی بر فراگردها و مراحل گسترش حوزه انتخاب های مردم تاکید دارد، امنیت انسانی بر این امر دلالت می کند که مردم در بکار گیری این انتخاب ها تا چه اندازه آزادی و امنیت دارند و اینکه به طور نسبی تا چه میزان نسبت به پایداری فرصت های در اختیارشان اطمینان دارند. در واقع ارزش های این دو نگرش، کیفیت مطلوب زندگی و تضمین حقوق اساسی انسان ها را شامل می شود.
باجپایی (۱۳۸۴) عوامل تهدید کننده این ارزش ها را این گونه بر می شمرد:
۱- امنیت اقتصادی: کمبود فرصت های شغلی و کمبود اشتغال.
۲- امنیت غذایی: کمبود امکان دسترسی به غذا به دلیل ناکافی بودن ثروت، کار و درآمدهای تضمین شده.
۳- امنیت سلامتی: بیماری های مسری، سرطان، کمبود آب سالم، آلودگی هوا، دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی و درمانی.
۴- امنیت زیست محیطی: کاهش استحصال آب، آلودگی آب، تخریب زمین های زراعی، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا.
۵- امنیت فردی: جرائم خشونتی، قاچاق موارد مخدر، خشونت و سوء استفاده از زنان و کودکان .
۶- امنیت اجتماعی: فروپاشی خانواده، تبعیض نژادی
۷- امنیت سیاسی: سرکوب دولتی، نقض سازمان یافته حقوق بشر.
گریفنو مک کنلی (۱۳۷۵) مزیت هایی را برای رویکرد توسعه انسانی مطرح کرده اند که عبارتند از: ایفای نقش مستقیم در کیفیت زندگی مردم، توجه به فرصت های برابر برای افراد جامعه، بهبود توزیع متساویتر دستاورهای توسعه، ایجاد ارتباط بین انواع مختلف سرمایه گذاری ( سرمایه های مادی، طبیعی و انسانی) و ممکن ساختن بهره گیری از مزایای برنامه های مکمل سرمایه مادی و انسانی.
۳-۳-۶-۵–۲- نظریه نیازهای انسانی
شاخص اصلی در رویکرد های نیازهای اساسی۱۱۸ و توسعه انسانی، امید به زندگی است. نظریه نیازهای انسانی دویال و گوف (۱۹۹۱) در ادامه آن رویکردها، سطح بالاتری از تامین نیازهاست که از دو امتیاز خاص برخوردار می باشد. به لحاظ ایدئولوژیک، دویال و گوف بر این باورند که رابطه اخلاقی محکمی میان ماهیت نیازها و تعهد جوامع برای تامین نیازها، وجود دارد یعنی اگر تامین نیازهای انسان، پیش نیاز مشارکت در زندگی اجتماعی است.، همه افراد دارای حق مسلم ارضاء نیازهایشان هستند زیرا اعضائ گروه های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند که بدون برخورداری از سطح مناسبی از تامین نیازها، قادر به انجام وظایفشان نخواهند بود ( گوف، ۱۹۹۸:۵۲) . به لحاظ تئوریک نیز این رویکرد، چارچوبی را برای نیازهای عینی به دست می دهد که دامنه وسیع تری نسبت به رویکرد ارزش های عام دارند. در بعد نظری نقطه شروع این رویکرد مفهوم نیازهای فراگیری است که همه افراد علاقمند به تامین آنها هستند. در این خصوص دو هدف وجود دارد: ۱- دوری از آسیب و زیان ۲- توانایی برخورداری از مشارکت اجتماعی، این دو هدف، اساس ساختار نظری این رویکرد محسوب می شوند.
دویال و گوفف نیازها را به دو نوع اساسی و واسطه ای دسته بندی می کنند. نیازهای اساسی عبارتند از سلامت فیزیکی و خودمختاری در عمل، سلامت فیزیکی حالتی از بهزیستی فیزیکی، روانی و احتماعی است که در این رویکرد از آنها به عنوان توانایی کارکردهای متناسب با نظر سن یاد می شود. خودمختاری در عمل که در رویکرد ارزش های عام نیز وجود داشت (البته نه به عنوان ارزش هسته ای)، به معنای توانایی گزینش آگاهانه در خصوص این امر است که چه کاری و چگونه باید انجام شود. خودمختاری نیازمند اعتماد به نفس است که این خود بر سه عامل متکی است؛ سلامت روانی، مهارت های شخصی و توانایی های لازم جهت بکارگیری در حین مشارکت. سلامت فیزیکی و خودمختاری نیازهای مکمل یکدیگرند. «بدون وجود استقلال، آزادی انتخاب و تصمیم گیری، بشر به طور قابل توجهی از یک نیاز که مانند سلامت جسمی، نیازی اساسی به حساب می آید محروم می شود. اگر فرد به مثابه یک انسان، توانایی درک خواسته ها و اهدافش را نداشته باشد، استفاده از سلامت فیزیکی هیچ ثمری نخواهد داشت» (بلیک مور، ۱۳۸۵:۵۲). از این رو تندرستی و خودمختاری نیازهایی هستند که فقدان هر کدام، توان برآورده کردن نیازهای ثانویه را از انسان سلب می کند. آنها فهرستی از یازده نیاز واسطه ای را ارائه می دهند که هر کدام به نوعی با تامین یکی از دو نیاز اساسی (سلامت فیزیکی و خودمختاری) مرتبط است. این نیازها عبارتند از:
۱- مواد غذایی مغذی و آب سالم
۲- مسکن مطمئن
۳- محیط کار بدون خطر
۴- محیط زیست بدون خطر
۵- کنترل آزاد و ولد و زایمان سالم
۶- مراقبت بهداشتی و درمانی مناسب
۷- امنیت در دوران کودکی
۸- داشتن روابط معنادار اولیه
۹- امنیت فیزیکی
۱۰- امنیت اقتصادی
۱۱- آموزش مناسب (دویال و گوف، ۱۵۸:۱۹۹۱) که شش نیاز اول به سلامتی فیزیکی و پنج نیاز بعدی به نیاز اساسی خودمختاری در عمل مربوط می شوند.
این فهرست، مولفه های مطرح در دیگر رویکردهای نیاز محور، به استثنای سنجه درآمد در رویکرد توسعه انسانی را پوشش می دهد. اما ارتباط این رویکرد با رویکرد ارزش های عام مقداری پیچیده است.
تقریباً تمامی نیازهای واسطه ای رویکرد نیازهای انسانی، دارای نظایری در رویکرد ارزش های عام میباشند اما در زمینه نیازهای اساسی، علی رغم اینکه اینکه اجتناب از درد و سلامتی فیزیکی، در کانون هر دو رویکرد قرار دارد، خودمختاری در عمل که از نیازهای اساسی در رویکرد نیازهای انسانی است، در رویکرد ارزش های عام، به عنوان نیازی غیر هسته ای در نظر گرفته می شود. اما تفاوت بنیادی میان این دو رویکرد، عدم توجه به لذت جویی به عنوان یکی از نیازهای هسته ای رویکرد ارزش های عام، در رویکرد نیازهای انسانی است که همین امر برداشتی ساده و عینی از این رویکرد را ارائه می دهد. همچنین برخی نیازهای غیر هسته ای مد نظر رویکرد ارزش های عام مانند عزت نفس، مهارت، موفقیت و آزادی، ما به ازایی در رویکرد نیازهای انسانی ندارند.
رویکرد نیازهای انسانی در مقایسه با مطلوبیت گرایی نیز به رغم آنکه هر دو بر اهمیت اجتناب از درد تاکید دارند، اما همان گونه که گفته شد، رویکرد نیازهای انسانی اهمیت خاصی برای لذت جویی و شادکامی قائل نیست.
این رویکرد در سطوح محلی، ملی و بین المللی، عملیاتی شده است و به طور کلی رویکرد نیازهای انسانی به عنوان مهمترین و در عین حال قوی ترین سازه کیفیت زندگی در میان رویکردهای مبتنی بر نیازهای اساسی در نظر گرفته می شود و از ترکیبی روشن، دقیق و موثر برخوردار است و یکی از پایه های توسعه مفهومی کیفیت زندگی به شمار می آید.
۴-۶-۵-۲- رویکرد قابلیتی ۱۱۹
رویکرد قابلیتی هر چند که به نوعی مبتنی بر نظریه ساخت یابی گیدنز می باشد که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است اما با توجه به محور بودن عاملیت انسانی، بیشتر در رویگردهای عاملیت گرا جای داده شده است. اصطلاح «قابلیت»را اولین بار آمارتینا سن اقتصاددان هندی در سال ۱۹۷۹ در بحث پیرامون رویکردی جهت تبین بهزیستی و رفاه در چار چوب آزادی ها، به ویژه آزادی انتخاب به کار گرفت. رویکرد قابلیتی متدی است برای مفهوم سازی کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی، قابلیت، به توانایی و استعداد شخص برای انجام فعالیت های مفید یا جهت به دست آوردن موقعیت ها و شرایط مناسب رفاهی و دستیابی به کارکردها مربوط می شود.
محور اصلی این رویکرد، مجموعه قابلیتی است که به ترکیباتی از آنچه شخص توان انجام آن را دارد و یا باید داشته باشد، بر می گردد .به عبارتی، «مجموعه قابلیت نشانگر آزادی فرد در دستیابی به کارکردهای مورد نظر است؛ ترکیب کارکردهای جایگزین از میان آنچه فرد می تواند انتخاب نماید» (سن، ۹۴:۱۳۸۲). انگونه که گاسپر (۲۰۰۷) نشان می دهد، قابلیت مجموعه ی کاملی از فعالیت های جایگزین و قابل دسترس است که شخص با آن روبروست. به باور گاسپر، «قابلیت» بدیلی است برای مفهوم «فرصت» در اقتصاد خرد متعارف که در زمینه کالاها تعریف می شود با این تفاوت که قابلیت در زمینه کارکردها مورد بحث قرار می گیرد.
«آزادی مثبت» و «کارکردهای اساسی» موضوعات اصلی رویکرد سن هستند که منابع ابزاری آزادی و بهزیستی بخشی از ایده کارکردهای اساسی است و کیفیت زندگی می بایست در چارچوب توانایی به دست آوردن بهزیستی مورد قضاوت قرار گیرد. در این دیدگاه، گسترش آزادی هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزارهای اصلی توسعه مدنظر قرار دارد یعنی آزادی علاوه بر برخورداری از نقش ابزاری، به عنوان هدف، از طریق ایفای نقش در غنی کردن زندگی انسان، نقش نهادی و اساسی دارد. به بیان دیگر در این رویکرد، قابلیت های اولیه ( توانایی رفع محدودیت هایی چون گرسنگی، بیماری، مرگ زودرس) با آزادی های توام با سواد، مشارکت سیاسی و آزادی بیان همراه است.
انواع آزادی در بعد ابزاری عبارتند از: «آزادی های سیاسی، تسهیلات اقتصادی، فرصت های اجتماعی، تضمین شفافیت و تامین حمایتی» (سن، ۱۳۸۲:۵۴). آزادی های سیاسی عناصری چون وجود آزادی بیان، آزادی احزاب و … را در بر می گیرد و ناظر بر فرصت هایی است که این امکان را برای مردم فراهم می آورد تا تعیین کنند چه کسی و بر مبنای چه اصولی باید حکومت کند. تسهیلات اقتصادی به مردم امکان می دهد تا منابع اقتصادی را در جهت تولید، مصرف و یا مبادله به کار گیرند. فرصت های اجتماعی در برگیرنده ترتیباتی است که جامعه در راستای آموزش، بهداشت عمومی و … ایجاد می نماید و علاوه بر هدایت زندگی شخص، امکان مشارکت موثر در فعالیت های اقتصادی و سیاسی را فراهم می سازد. تضمین شفافیت نیز ابزاری است برای افزایش اعتماد در کنش متقابل اجتماعی و جلوگیری از رشوه خواری و عدم مسمولیت پذیری مالی و تامین حمایتی نیز ابزاری ضروری است برای ایجاد شبکه های تامین اجتماعی که اقداماتی نهادی نظیر بیمه بیکاری و مساعدت های مالی به فقرا و ترتیبات لازم جهت مواجهه با بلایایی چون قحطی را شامل می شود.
بدین ترتیب قابلیا نوعی آزادی است؛ آزادی خود بنیاد برای دستیابی به ترکیبات بدیل کارکردها یا به بیانی دیگر دسترسی به شیوه های مختلف زندگی و مجموعه قابلیت های نیز نمایانگر آزادی دستیابی فرد به کارکردهای مورد نظر می باشد. از این رو به باور سن((ارزیابی و قضاوت ها نباید بر مبنای مطلوبیت ها و کالاهای اساسی باشد بلکه باید بر اساس آزادی های اساسی (قابلیت ها) در انتخاب نوع زندگی مورد علاقه صورت گیرد)) (سن، ۹۳:۱۳۸۲) و به تعبیر آلکیر (۲۰۰۲) هدف نهایی برنامه های

مطالب مشابه