تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل – دانلود پایان نامه ارشد حقوق

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 

مبحث دوم

ماهيت نظام حقوقي تعارض قوانين: بين حوزه خصوصي و حوزه عمومي

 

گفتار اول: تعارض قوانين و منافع ملي

همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بيش از يك كشور مرتبط باشد.

موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.

در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است[1].

لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که

که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.

بنابراين، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، ليكن حوزه حقوق خصوصي نيز بيگانه از منافع ملي كشورها نيست. از اين رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد[2]. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.[3]

از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.

اما ميزان ارتباط حقوق مالكيت هاي فكري با منافع ملي چه اندازه است؟ در اين حوزه از حقوق چه نسبتي ميان منافع و جنبه هاي خصوصي موضوع از يك سو و منافع و ابعاد عمومي آن از دیگر سو، وجود دارد يا قابل ترسيم است؟ بديهي است تعيين اين نسبت در تعيين قانون حاكم بر حقوق مالكيت هاي فكري در مواردي كه موضوع با چند كشور ارتباط دارد حائز اهميت تعيين كننده است.

 

1-نجاد علی الماسی، پیشین، ص 46.

1- همان، ص 51، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز 1369 ،ج.2، ص 13.

2- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص 108.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

 

مطالب مشابه

پایان نامه تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عن...
پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت
پایان نامه تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام
پایان نامه شناخت و بررسي علل خشونت عليه زنان و دستيابي به راه حل هايي جهت پيشگيري از آن
پایان نامه بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان
پایان نامه روانشناسی:ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي