بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

با توجه به اینکه مجازات معاون و مباشر متفاوت است لذا در صورت تعقیب شخص ، به عنوان معاون جرم ، هنوز بخشی از سبب دعوی ( مجازات ) باقیست و می توان شخص را به عوان شریک در جرم که مجازات بیشتری دارد تعقیب نمود اما در صورت محکومیت به مباشرت ، مجازات معاونت را نیز در بر دارد ، دیگر نمیتوان همان شخص را بعنوان معاون تعقیب مجدد نمود . هر چند نتیجه گیری از این بحث آسان نیست ولی با توجه به اینکه هر قدر بر اصل مطلق بودن حکم کیفری  تاکید می شود باز هم نمی توان انکار کرد که اعتبار امر مختوم تابع مبانی و جهات صدور رای می باشد بنابراین باید حدود متعارف و پیش بینی دادگاه را در نظر گرفت و در صورت تحقق یا اثبات دلایل یا شرایط دیگر که در دعوی اول ، جزء اسباب و لوازم آن نبوده است ، به پذیرش دعوی دوم نظر داد . عنوان معاونت یا مباشرت دارای این ویژگی است که اعمال مادی شخص را با توجه به آنچه اثبات شده است تحلیل می کند و به اعمالی که اساسا ً موضوع دعوی نبوده اند  توجه ندارد بنابراین اعمال و وقایع موضوع دو دعوی متفاوت است و امکان طرح مجدد دعوی ، با عنوان متفاوت ، وجود دارد .

در فرانسه اصل آن است که رای دادگاه ، به سود یا زیان شخصی که در دادرسی حضور نداشته است اثری ندارد این امر در دادرسی مدنی بدیهی است و در دعاوی کیفری نیز ، علی رغم نوعی بودن آن و تعیین موقعیت حقوقی به جای حق شخصی ، اعمال می شود . اما این قاعده بدیهی ،  یک استثناء دارد که مدتها پذیرفته شده است و آن ، پذیرش رای اول و اعتبار آن به سود شرکاء ومعاونان جرم می باشد . رای به زیان آنها قابل اعمال نیست لکن آنها می توانند به مفاد رای سابق استناد نموده و آن را به سود خود تلقی نمایند .

همچنین اختیار مذکور ، در صورتی است که صدور رای مبتنی بر دلایل عینی باشد که یا عمل را غیر مجرمانه اعلام نموده است یا مشمول مرور زمان می داند یا توصیفی کم اهمیت تر به آن داده است . این موضع دکترین است که به وسیله رویه قضایی ، با تردید ، پذیرفته شده و از سوی برخی نویسندگان نیز تائید شده است و آن را مبتنی بر ملاحظات انسانی یعنی احترام به آزادی و حق دفاع می دانند . این نظر ، با قاعده عاریه ای بودن جرم معاونت نیز هماهنگ است زیرا چگونه می توان پذیرفت که معاون ، با فرض برائت مرتکب اصلی ، محکوم شود . در مقابل این استدلال ، نویسندگان دیگر و برخی از دادگاه ها در صدد حمایت از اصل نسبیت امر مختوم بر آمده اند . اینان به پیروی از تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دادرسی کیفری را یک دادرسی شخصی به معنی تاکید بر بزهکار می دانند نه دادرسی مربوط به عمل مجرمانه . وقتی برای یکی از شرکا جرم ، رای برائت صادر شود این رای نسبت به معاون یا شریک وی قابل استناد نیست .

توصیف قانونی و رایی که سابقا علیه معاون جرم صادر شده است در دعوی بر مرتکب اصلی ، قابل تغییر و تبدیل نیست هنگام رسیدگی به اتهام معاون جرم ، میتوان به اوضاع و احوال تشدید کننده که نسبت به دیگران ، در دعوی سابق ، وجود نداشت استناد نمود و سر انجام اگر شخص کبیر به همراه صغیری مرتکب جرم شوند و صلاحیت رسیدگی یکی ، با دادگاه اطفال و دیگری با دادگاه جنحه باشد و محکمه استیناف بر اساس راس قطعی ، متهم کبیر را تبرئه کند و دادگاه اطفال ، بخشی از مسوولیت را بر عهده صغیر نداند ، با اینکه معنی رای اول ، فقدان شرکت و دخالت شخص کبیر است و معنی رای دوم ، دخالت اوست ولی چون اشخاص ،  در دو دعوی متفاوتند لذا رای اول ، مانع از صدور رای دوم نیست . این مباحث را در حقوق ایران نیز می توان تکرار نمود چه اینکه مساله دارای اصول مشترکی است و آثار یکسانی در هر نظام حقوقی دارد . [۱]

گفتار هفتم: نگاهی به امر مختوم کیفری بین المللی

این گفتار با را مطرح نمودن دو سوال آغاز می نمائیم : آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟ آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیاناً مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجدداً در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد ؟

شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری با کشور دیگر ( عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد ) از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ، امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد ، اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قرار دادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرایم فرا ملی ، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند. با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد . در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را ، در صورت فقدان قراردادی خاص ،موکول به تقاضای شخص معینی ( برای مثال وزیر دادگستری ) می کند  [۲] .

برخی کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام خارجی را برپایه قواعد حقوق بین المللی معتبر می دانند . یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : « دزدی در دریا بموجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود . این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعئین کرده اند . بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … [۳] »

در حقوق موضوعه ایران ، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی ، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند . « هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ، بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعئین می گردد احتساب خواهد شد . »

با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح به رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : « … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود . طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . »

با اینهمه ، بنظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایران در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کیفری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته ( تبصره ماده ۱۷۵ ق . آ . د . ع . ا . ک ) : در این صورت تجدید نظر در موارد ۵ ، ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی میتواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مزبور کمک کند.[۴]

                                ۱- بخشی ـ عبد ا… ـ نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری ـ ص ۱۵۶ الی ۱۶۰

                                                          ۱ آشوری ـ محمد ـ اصول آئین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ ص ۲۳۸

    ۲ ریاضی علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- ص ۲۵۱

۱ ـ آشوری ـ محمد ـ اصول آئیین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ پیشین ـ ص ۲۳۹

متن کامل :

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

مطالب مشابه